بومبيو: «الناتو» يحتاج للتغيير قبل أن يتجاوزه الزمن

سعى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الحصول على دعم المواطنين لخطة لترشيد استهلاك المياه يوم الخميس وشدد على أن الاحتجاجات لن توقف ما وصفها بالإصلاحات في إشارة لقانون تقاعد لا يحظى بشعبية.

وتشمل الخطة 50 إجراء منها إصلاح تسربات الأنابيب وتعديل طريقة استخدام المزارعين والقطاع النووي للمياه وزيادة تكلفة المياه على من يستهلكونها في احتياجات غير أساسية.

وقال ماكرون “في مواجهة التغييرات توجد قيود بالضرورة.. لا بد أن نشرحها ونعلنها ليكون الجميع على دراية بمسؤولياتهم”.

وهذا هو أول إعلان مهم عن السياسات يصدر عن الرئيس بعد التركيز على مدى أسابيع على مشروع قانون التقاعد الذي أثار احتجاجات حاشدة في أنحاء البلاد. ويتطلع ماكرون وحكومته إلى الانتقال إلى موضوعات أخرى من خلال طرح خطة ترشيد استهلاك المياه.

وقال ماكرون “توجد احتجاجات، لكنها لا تعني أن كل شيء يجب أن يتوقف”.

لكن مجموعات من المحتجين الغاضبين على التعديل، الذي سيزيد سن التقاعد عامين إلى 64 عاما، استقبلوه في منطقة سافين لو لاك بجبال الألب حيث كان من المقرر أن يلقي خطابه.

وكُتب على إحدى اللافتات “استقِل يا ماكرون!” وعلى أخرى “خذ معاشك.. وليس معاشنا”. وذكرت وسائل إعلام محلية أن اثنين من المتظاهرين اعتقلا.

والمياه قضية أخرى شائكة في فرنسا، إذ أدى أسوأ جفاف تشهده فرنسا في الصيف الماضي إلى زيادة حدة الجدل بشأن الموارد المائية في الدولة صاحبة أكبر إنتاج زراعي بالاتحاد الأوروبي.

ودخل رجلان في غيبوبة بعد اشتباكات عنيفة وقعت يوم السبت بين المحتجين والشرطة خلال مظاهرة غير مصرح بها تناهض بناء خزان مياه عملاق من أجل ري المزارع في غرب فرنسا.

ويقول مزارعون إنهم يحتاجون إلى خزانات كبيرة حتى يتمكنوا من ري محاصيلهم خلال هذا الصيف، بينما تقول مجموعات حماية البيئة إنها تهدر المياه وتجعل المزارعين يستولون على موارد من المفترض أن تكون للمنفعة العامة.

وقال ماكرون للصحفيين قبل خطابه إن الاحتجاجات لن تردعه عن تبني السياسات الجديدة.

وأردف “لا شيء يبرر العنف في مجتمع ديمقراطي” وقال عن احتجاجات يوم السبت على بناء الخزان في بلدة في غرب فرنسا “آلاف الأشخاص كانوا هناك ببساطة لشن حرب وهذا غير مقبول”.

ونحو 58 بالمئة من المياه في فرنسا تستخدم في الزراعة و26 بالمئة في مياه الشرب و12 بالمئة لتبريد المفاعلات النووية وأربعة بالمئة في استخدامات صناعية.

وفي بعض البلدات تهدر نصف المياه في تسربات ويبلغ متوسط فقد المياه على مستوى البلاد نحو 20 بالمئة. وقال ماكرون إن فرنسا ستخصص بشكل طارئ 180 مليون يورو (196.31 مليون دولار) لإصلاح التسربات في البلدات الأكثر احتياجا لتحديث الشبكات.

وأضاف أن إجراءات أخرى مثل زيادة تكلفة المياه بعد تغطية الاحتياجات الأساسية تهدف إلى حث الأفراد والشركات على ترشيد الاستهلاك.

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، إن الاحتجاجات لن توقف تعديل نظام التقاعد أو أي تغييرات أخرى في السياسة، وذلك قبل أن يكشف عن خطة من 50 إجراء تهدف لتجنب حدوث أزمة مياه خلال هذا الصيف وفي السنوات المقبلة.

وتتضمن الخطة مجموعة واسعة من الإجراءات تشمل كيفية إعادة استخدام المياه ومشاركتها وتجنب التسربات.

ويتطلع ماكرون وحكومته من خلال هذه الخطة إلى الانتقال إلى موضوعات أخرى غير تعديل قانون التقاعد الذي أثار احتجاجات عارمة في جميع أنحاء البلاد على مدار شهرين.

وأقر الرئيس الفرنسي بأن هناك حراكا واحتجاجات اجتماعية ضد إصلاح نظام التقاعد لكنه أكد في الوقت نفسه أن ذلك “لا يعني أن كل شيء في البلاد يجب أن يتوقف”.

وقوبل ماكرون بغضب من مجموعات المحتجين على التعديل، إذ استقبلوه في منطقة سافين لو لاك بجبال الألب حيث كان من المقرر أن يلقي خطابه بلافتات كُتب عليها “استقِل يا ماكرون!” و”خذ معاشك، وليس معاشنا”. وذكرت وسائل إعلام محلية أن اثنين من المتظاهرين اعتقلا.

ودخل رجلان في غيبوبة بعد اشتباكات عنيفة وقعت، يوم السبت الماضي، بين المحتجين والشرطة خلال مظاهرة غير مصرح بها تناهض بناء خزان مياه عملاق من أجل ري المزارع في غرب فرنسا.

وأدى أسوأ جفاف تشهده فرنسا في الصيف الماضي إلى زيادة حدة الجدل بشأن الموارد المائية في الدولة صاحبة أكبر إنتاج زراعي بالاتحاد الأوروبي.

ويقول المزارعون إنهم يحتاجون إلى خزانات كبيرة حتى يتمكنوا من ري محاصيلهم خلال هذا الصيف، بينما تقول مجموعات حماية البيئة إنها تهدر المياه وتجعل المزارعين يستولون على موارد من المفترض أن تكون للمنفعة العامة.

وقال ماكرون للصحفيين “الاحتجاجات طبيعية لكن هذا لا يعني أننا يجب أن نتوقف”.

وأضاف “لا شيء يبرر العنف في مجتمع ديمقراطي”.

وفي سياق آخر، أدان ماكرون بشدة مشاهد العنف “غير المقبول” التي وقعت خلال الأسابيع الأخيرة.

وأكد أن هناك من أتى للتظاهر والاحتجاج، لكن في الوقت نفسه، “آلاف الأشخاص قد جاءوا ببساطة لشن الحرب” في منطقة “سانت سولين”، وتابع: “هناك احتجاجات، لكن لا شيء يبرر العنف”، مؤكدا دعمه للمسؤولين المنتخبين، ولقوات الأمن.

غضب عارم اجتاح الشارعَ الفرنسي خلال الأسابيع الماضية بسبب مشروع قانون إصلاح نظام التقاعد الذي قدمته الحكومة الفرنسية بدعم من الرئيس ماكرون.

بموجب هذا القانون سيتم رفعُ سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما، وسيفقد بعضُ العاملين في القطاع العام امتيازاتهم، بالإضافة إلى زيادة عدد سنوات العمل المطلوبة للتأهل للحصول على معاش تقاعدي كامل.

ماكرون وحكومتُه قالوا إن القانون يأتي استجابةً للتدهور المالي الذي تشهده صناديقُ التقاعد بالإضافة إلى شيخوخة السكان.

ولكن في المقابل أثار القانون غضبَ الفرنسيين الذين خرجوا للتظاهر رفضا للقانون منذ التاسعَ عشر من يناير الماضي.

وفي السادس عشر من مارس الجاري قرر الرئيس ماكرون تمريرَ القانون بعيدا عن البرلمان باستخدام الفقرة الثالثة من المادة التاسعة والأربعين من الدستور الفرنسي.

قرار ماكرون أشعلَ الغضب في الشارع مما دفع بعضَ النواب إلى تقديم طلب لسحب الثقة من الحكومة، التي أفلتت من التصويت على سحب الثقة منها بفارق عدد قليل من الأصوات.

ورغم تصاعد الغضب ما زال ماكرون مصمما على تمرير القانون، في حين أعلنت رئيسة الوزراء إليزابيث بورن، أنها ستعقد لقاءات الأسبوع المقبل مع المجموعات البرلمانية والأحزاب السياسية، ومن ضمنها المعارضة، إلى جانب ممثلين عن منظمات نقابية وأربابٍ العمل سعيا للتهدئة.

حول هذا الموضوع دار الجزء الأول من برنامج مدار الغد.

من باريس قال إيلي حاتم المستشار السياسي لمؤسس حزب التجمع الوطني إنه يجب أن نعلم أن الرئيس الفرنسي لن يتراجع لا هو ولا الحكومة عن هذا القانون الذي بُت في البرلمان وفي مجلس الشيوخ ولكن هناك طعن على هذا القانون وهذا الطعن سيذهب ويُبحث عنه في المجلس الدستوري وهذا سيستغرق بعض الوقت.

ولكن من الجهة الأخرى هناك الشارع الذي ما يزال غاضبا والنقابات وسيقابلها لتحليل بعض النقاط في هذا القانون ولكن لن يحدث سحب للقانون ولن يتوقف الشارع الفرنسي لأن هناك نوع من الاستياء الشعبي ويجب أن نفهم أن المسألة معقدة أكثر مما هي عليه، ليست فقط قضية قانون تقاعد ومظاهرات شعبية، هناك مشكلة جذرية في فرنسا وهي الإفلاس وذلك تعاقب منذ عدة عقود وحصل اليوم لأن السياسات التي اتخذتها كل هذه الحكومات هي التي أدت لإفقاد الاقتصاد الفرنسي قوته.

الباحث في المعهد الفرنسي للدراسات الاستراتيجية د. جون بيير مولني من باريس أيضا قال إننا حاليا في اليوم الحادي عشر من التظاهرات ضد قانون إصلاح نظام التقاعد فقد نزل العديد من الفرنسيين مجددا إلى الشوارع والساحات، هذا الملف يعد الأكثر صعوبة ومن أصعب الملفات أمام الرئيس ماكرون منذ توليه الولاية الجديدة فموجات الغضب باتت تهدد برنامج وإصلاحات ماكرون والإضرابات عمت العديد من القطاعات الحيوية التي تصيب مظاهر الحياة بالشلل والبعض يرى أن الإطاحة بالحكومة هي الطريقة المثلى لكي تتوقف هذه الأزمة الاجتماعية والسياسية، الوضع مازال شائكا جدا في فرنسا.

من مدينة نيس قال دكتور آلان صفا أستاذ الاقتصاد والجغرافيا السياسية بجامعة نيس إن هذه السياسة لماكرون هي السنة الأولى لعهده الجديد لمدة خمس سنوات، ولا يوجد أي انتخابات على الأفق وبالتالي أمام ماكرون إما أن يستمر في سياساته ويفرض نفسه على الشارع وإكمال هذه القرارات التي توجد في برنامجه وتحويل فرنسا تدريجيا إلى بلد يتجه نحو الرأسمالية العالمية، أو عليه أن يتنازل للشارع وإذا تنازل الآن فإنه سوف يتنازل على كل الخطوات التي بفكره وخاصة أنه لا يمتلك الأغلبية في المجلس النيابي وهذا شيء جديد جدا أن المؤسسات الفرنسية كانت تعمل على أن الانتخابات الرئاسية والمجلس النيابي في نفس الوقت حتى تكون هناك أغلبية في المجلس النيابي تسمح للحكومة بأخذ القرارات ولكن ما حدث أن ماكرون ليس لديه الأغلبية وبالتالي هو ضعيف سياسيا ولا يستطيع تنفيذ قراراته إلا عن طريق القوة عن طريق القرار 49.3.

الجزء الثاني من الحلقة ناقش قضية اتساع الغضب الشعبي في عدد من العواصم الأوروبية

فالمظاهرات والغضب الشعبي ليس قاصرا على فرنسا وحدها، ولكنه امتد إلى العديد من العواصم الأوروبية التي تعاني من أزمات اقتصادية بسبب الحرب في أوكرانيا ومن قبلها جائحة كورونا.

مراقبون أكدوا أن الجماهير خرجت للشوارع ليس فقط بسبب الأزمة الاقتصادية ولكن بسبب تراجع مسألة العدالة الاجتماعية في سلم أولويات الحكومات، فلماذا أهملت الحكومات الغربية مسألةَ العدالة الاجتماعية ولماذا فشلت في تلبية احتياجات مواطنيها؟

من برلين قال دكتور أولريك بروكنر أستاذ الدراسات الأوروبية بجامعة ستانفورد إن هناك الكثير من الأسباب التي أدت لهذه التظاهرات التي تضرب العواصم الأوروبية، ففي بريطانيا على سبيل المثال فهناك الظروف الاقتصادية، وفي فرنسا بسبب الاعتراض على خطط تغيير قانون التقاعد، وفي ألمانيا بسبب الأجور وانخفاضها وهذا لا علاقة له بالأمور السياسية ولكن له علاقة بالظروف الاقتصادية.

من لشبونة قال دكتور ماركوش فاريش فيرايرا الأستاذ المشارك بقسم العلاقات الدولية بجامعة لشبونة إن هناك الكثير من الأسباب وراء هذه المظاهرات، المشكلة تتعلق بالوباء، لقد أثر بشكل كبير على اقتصاديات البلاد وعلى ارتفاع أسعار المعيشة، كما أنه في أوروبا توجد سياسات التقشف التي قد بدأت من فترة طويلة والتي أدت إلى شعور الناس أنها تتأثر بشكل كبير في حياتها اليومية.

وأضاف إن تداعيات الحرب في أوكرانيا كان لها تأثير كبير جدا والعقوبات التي فُرضت على روسيا لم تكن لتحل المشكلة معربا عن ظنه أن هناك الكثير من التغيرات بعيدة المدى التي ستحدث في الأسواق.