قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، و12 آخرين، لاتهامهم بالاستيلاء على أموال وزارة الداخلية، إلى جلسة 30 أبريل/ نيسان الجاري، لحضور باقى أعضاء اللجنة المشكلة لفحص أوراق القضية لحلف اليمين.
وكان قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل قرر في وقت سابق، إحالة حبيب العادلي وزير، الداخلية الأسبق، و12 آخرين من قيادات الحسابات والميزانية بالوزارة، إلى محكمة الجنايات، بتهمة الاستيلاء والإضرار بأموال وزارة الداخلية بمبلغ 2 مليار و388 مليونا و590 ألفا و599 جنيها.
وجاء في التحقيقات أن العادلي استغل منصبه، من خلال التوقيع على قرارات واستمارات لصرف مكافآت لضباط وقيادات بالوزارة، دون ذكر الجهة التي آلت إليها هذه المكافآت.
وتضم اللجنة 11 عضوا، وهم نائب رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، 4 أعضاء عن قطاع المحاسبة بالجهاز، إلى جانب 3 خبراء من مكتب خبراء وزارة العدل على أن يكونوا من أقدام الأعضاء بالمكتب، وندب عضو من هيئة الرقابة الإدارية وعضو من المالية وندب أقدم عضو من المحاسبين بوزارة الداخلية، ومن المقرر أن تفحص اللجنة كشوف الصرف الخاصة بالوزارة من سنة 2000 وحتى يوليو من عام 2011.
