وجاء في التحقيقات أن العادلي استغل منصبه، من خلال التوقيع على قرارات واستمارات لصرف مكافآت لضباط وقيادات بالوزارة، دون ذكر الجهة التي آلت إليها هذه المكافآت.

وتضم اللجنة 11 عضوا، وهم نائب رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، 4 أعضاء عن قطاع المحاسبة بالجهاز، إلى جانب 3 خبراء من مكتب خبراء وزارة العدل على أن يكونوا من أقدام الأعضاء بالمكتب، وندب عضو من هيئة الرقابة الإدارية وعضو من المالية وندب أقدم عضو من المحاسبين بوزارة الداخلية، ومن المقرر أن تفحص اللجنة كشوف الصرف الخاصة بالوزارة من سنة 2000 وحتى يوليو من عام 2011.