تراجع طلبات إعانة البطالة الأمريكية لأدنى مستوى في 17 شهرا

أضافت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الخميس 14 شركة صينية إلى قائمة شركات غير مٌتحقق من أنشطتها مما يجبر المصدرين الأمريكيين على تعزيز إجراءات الفحص الفني النافي للجهالة قبل شحن البضائع إلى هذه الشركات لأن المسؤولين الأمريكيين لم يتمكنوا من فحصها.

وتعني الإضافة إلى القائمة حظرا يستمر 60 يوما على التصدير لهذه الشركات وقد تليه عقوبات أشد.

وشركتا إيكوم انترناشيونال وبي آند دبليو إندستري المسجلة في هونج كونج من بين الكيانات التي أضيفت إلى القائمة. ولم ترد الشركتان ولا السفارة الصينية في واشنطن بعد على طلبات للتعليق.

وقال دون جريفز، نائب وزير التجارة الأمريكي، في بيان عقب الإعلان “فرض ضوابطنا على الصادرات جزء مهم من حماية الأمن القومي الأمريكي… نحن ملتزمون باستخدام جميع الأدوات المتاحة لمعرفة كيفية استخدام التكنولوجيا الأمريكية المتقدمة في جميع أنحاء العالم”.

واستخدمت الولايات المتحدة قيودا على صادرات السلع الأمريكية كأداة رئيسية لإحباط تقدم بكين التكنولوجي مما أدى إلى تصعيد التوتر بين البلدين.

وأضافت وزارة التجارة التي تشرف على ضوابط الصادرات الأمريكية 18 كيانا آخر إلى القائمة من تركيا والإمارات وألمانيا وبلغاريا وكندا وإندونيسيا وإسرائيل وماليزيا والسعودية وسنغافورة.

خسر المستثمرون ما يقرب من نصف تريليون دولار من قيمة أسهم البنوك حول العالم، في أسوأ هزيمة للقطاع المالي منذ ظهور جائحة كوفيد-19.

انخفضت الأسهم المالية هذا الأسبوع مع انتشار التداعيات الناجمة عن انهيار بنك وادي السيليكون في الأسواق العالمية.

وخسرت البنوك في الولايات المتحدة وأوروبا واليابان مجتمعة 459 مليار دولار من القيمة السوقية خلال الشهر الحالي، الانخفاض البالغ 16% هو أكبر انخفاض منذ مارس/آذار 2020.

وجاءت الخسائر الأكبر في الولايات المتحدة، حيث خسر مؤشر KBW Bank نحو 18% في مارس/آذار، وانخفض مؤشر Stoxx 600 للمصارف الأوروبية بنسبة 15%، في حين انخفض مؤشر القطاع المصرفي الياباني توبيكس بنسبة 9%.

لم تنجح الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في النظام المالي وتجنب الذعر الأوسع نطاقاً إلا جزئياً.

وتراجعت الأسهم في بنك كاليفورنيا المضطرب فيرست ريبابليك أكثر من الربع في فترة ما بعد الظهر يوم الجمعة على الرغم من ضخ نقدي بقيمة 30 مليار دولار من بنوك وول ستريت، بما في ذلك جي بي مورجان تشيس وجولدمان ساكس.

انخفضت أسهم Credit Suisse بنسبة 8% حتى بعد تقديم يوم الخميس حد ائتمان طارئ بقيمة 50 مليار فرنك سويسري (54 مليار دولار) من البنك المركزي السويسري.

وكانت مقايضات وسندات التخلف عن سداد الائتمان الخاصة بالمقرض ومقره زيورخ تتداول عند مستويات محزنة.

وأضرت الأسواق المتقلبة حتى بالبنوك التي يُنظر إليها على أنها أقوى، حيث تأثر البعض من العائد على سندات الخزانة لأجل عامين الذي انخفض بأسرع وتيرة له منذ عام 1987.

وخسر Goldman حوالي 200 مليون دولار في مكتب التداول الخاص به الذي يتعامل في منتجات أسعار الفائدة، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر، ورفض جولدمان التعليق.

وأجرى المنظمون العالميون محادثات مساء الجمعة لمناقشة كيفية تهدئة المخاوف بشأن صحة النظام المالي، مع التركيز على خيارات لتحقيق الاستقرار في بنك كريدي سويس والشركات الدولية التابعة له.

ويناقش المسؤولون التنفيذيون وأعضاء مجلس الإدارة في البنك السويسري أيضًا مستقبل البنك البالغ من العمر 167 عامًا، والذي كان يتأرجح لسنوات من أزمة إلى أخرى.

وقال أحد المشاركين في محادثات الطوارئ: “من الواضح أنه يتعين علينا مراجعة الخطة الاستراتيجية”. “لقد كان أسبوع الجنون. نحن نبحث في كل ما يمكن القيام به، لا يوجد شيء من المحرمات، ولكن مهما حدث فإن البنك سيصمد “.

وقالت شخصية بارزة أخرى في البنك إنه يتعين عليهم “التفكير في خيارات الطوارئ المختلفة، لدينا استراتيجية جيدة، ولكن هناك سؤال الآن ما إذا كانت ظروف السوق ودعم المستثمرين سيتيحان الوقت الكافي للعمل”.

وقال المسؤولان إن الخيارات قيد الدراسة تشمل تفكيك البنك وجمع الأموال من خلال طرح عام لقسمه السويسري المحاصر، مع بيع وحدات إدارة الثروات والأصول.

ومن المرجح أن يكون هذا منافسًا لـ UBS لأن الحكومة والمنظمين يفضلون أن يظلوا تحت السيطرة السويسرية.

ومما زاد الضغط على الإدارة، أن أحد أكبر مساهمي البنك يطالب الآن علنًا بفصل الوحدة المحلية لحماية المودعين والرهون العقارية والشركات الصغيرة.

وهناك حاجة إلى إجراء صارم، يجب أن يكون هناك كيان كامل للفرع السويسري، قال فينسينت كوفمان، الرئيس التنفيذي لمؤسسة إيثوس، التي تمثل صناديق التقاعد السويسرية والمؤسسات التي تمتلك ما يصل إلى 5% من الأسهم.. نحن بحاجة إلى عزل ذلك الآن لأن العدوى تنتشر إليه”.

تبلغ قيمة البنك المحلي المحاط ببنك كريدي سويس ضعف القيمة السوقية الكاملة للمجموعة، وفقًا لتقديرات المحللين.

وأضاف كوفمان: “يحتاج البنك المركزي السويسري إلى التدخل.. تلقيت بعض المكالمات من صناديق التقاعد السويسرية الذين يشعرون بقلق شديد بشأن تعرضهم للخطر وقد عملوا على تقليله”.

فشلت الولايات المتحدة الأمريكية، على مدار أكثر من عقدين من الزمن، في إقرار مشروع قانون يعرف باسم (نوبك) لتقييد قدرة دول منظمة أوبك على خفض انتاجهم من البترول. لكن واشنطن لم تيأس بعد، حيث بدأ أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي مؤخرا محاولة لطرح القانون من جديد للضغط على «منظمة أوبك»، ما استدعى وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز للرد على هذه التحركات.

ما هو قانون نوبك ؟

قانون نوبك هو مشروع قانون اقتُرحَ عام 2007 داخل أروقة الكونجرس لمناقشته، ومنذ ذلك الوقت والجدل يتجددُ بين الفينة والأخرى حوله. في إطار الضغط على باقي دول العالم من أجل الرفع من إمدادات العالم من النفط وما يترتب على ذلك من تأثير على خفض الأسعار.

ويسمح مشروع القانون لواشنطن برفع دعاوى قضائية ضد مجموعة منتجي النفط، التي تضم “أوبك” ودولا متحالفة معها، بدعوى التآمر لرفع أسعار النفط، وهذه ليست المرة الأولى التي يظهر بها قانون بهذا الشكل.

ماذا قالت السعودية عن مشروع نوبك؟

أجرى الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة السعودي، لقاء أمس الثلاثاء مع “إنيرجي انتلجينس” تناول خلاله العوامل التي تؤثر في توجهات سوق البترول، وتقديرات الاقتصاد العالمي.

وردا على سؤال: ما هو رأيك حيال إعادة طرح مشروع قانون نوبك، وحول سقف الأسعار والآثار المحتملة لذلك على سوق البترول؟ هل تعتقد أنه يمكن تطبيق سقف للأسعار خارج نطاقها الحالي؟.

قال وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز: إن هناك اختلافا كبيرا بين مشروع قانون نوبك والتوسع في فرض سقف الأسعار، ولكن تأثيرهما المحتمل على سوق البترول متشابه، إذ تضيف مثل هذه السياسات مخاطر جديدة وغموضا أكبر في وقت تشتد فيه الحاجة إلى الوضوح والاستقرار، ويجب أن أؤكد مجددًا وجهة نظري التي صرحت بها في أغسطس وسبتمبر، حيث أكدت أن مثل هذه السياسات ستؤدي لا محالة إلى تفاقم عدم استقرار السوق وتقلباته وهذا سيؤثر سلبًا في صناعة البترول.

وأوضح:” في المقابل، بذلت أوبك بلس قصارى جهدها ونجحت في تحقيق استقرار وشفافية عالية في سوق البترول، لا سيما بالمقارنة مع جميع أسواق السلع الأخرى”.

وأوضح أن مشروع القانون لا يراعي أهمية امتلاك احتياطي من القدرة الإنتاجية وتبعات عدم امتلاك هذا الاحتياطي على سوق البترول، ويضعف مشروع قانون نوبك الاستثمارات في القدرة الإنتاجية للبترول، كما سيتسبب في انخفاض العرض العالمي بشدة عن الطلب في المستقبل، وسيكون تأثير ذلك ملموساً في جميع أنحاء العالم، في الدول المنتجة والمستهلكة وكذلك في صناعة البترول.

وأكد أنه هذا ينطبق أيضًا على سقف الأسعار، سواء فرض على دولة أم مجموعة دول، وعلى البترول أو أي سلعة أخرى، حيث سيؤدي إلى ردة فعل معاكسة فرديًا أو جماعيًا مع تداعيات غير مقبولة تتمثل بالتقلبات الكبيرة وعدم الاستقرار في الاسواق.

وشدد على أنه إذا تم فرض سقف للأسعار على صادرات البترول السعودية فلن نبيع البترول إلى أي دولة تفرض سقف أسعار على إمداداتنا، وسنخفض إنتاج البترول، ولن استغرب إذا قامت الدول الأخرى بنفس الإجراء.

ما هي منظمة «أوبك»؟
منظمة الدول المصدرة للنفط ‏ وتُختصر: أوبك ‏، هي منظمة حكومية دولية من 13 دولة.

تأسست في 14 سبتمبر 1960 في بغداد من قبل الأعضاء الخمسة الأوائل، ومقرها الرئيسي في فيينا في النمسا منذ عام 1965، رغم أن النمسا ليست دولة عضو في أوبك.

وتتمثل المهمة المعلنة للمنظمة في «تنسيق السياسات النفطية للدول الأعضاء وتوحيدها، وضمان استقرار أسواق النفط، من أجل تأمين إمداد فعال واقتصادي ومنتظم للنفط من أجل المستهلكين، ودخل ثابت للمنتجين، ومردود رأسمال عادل لأولئك الذين يستثمرون في صناعة النفط». يستشهد الاقتصاديون غالبًا بمنظمة أوبك كمثال نموذجي عن متعاون.

وواصلت “أوبك” خفض إنتاجها بواقع مليوني برميل يوميا، واضعة حدا أدنى لأسعار النفط العالمية، إذ يجري تداول الخام القياسي العالمي برنت عند نحو 82.60 دولار للبرميل.

وقامت روسيا بخفض إنتاجها بواقع 500 ألف برميل يوميا في مارس/آذار 2022 بعدما وضعت مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي وأستراليا سقف أسعار لصادرات النفط الخام الروسي المنقول بحرا عند 60 دولارا للبرميل، وذلك ردا على حربها في أوكرانيا.