ترامب: «لن نسكت» عن مبادلات تجارية غير منصفة

شدّد وزير العدل السويدي مورغن يوهانسون الخميس على أنّ القرارات المتعلّقة بتسليم مطلوبين إلى دول أخرى يُصدرها “قضاء مستقلّ”، وذلك ردّاً على تصريح للرئيس التركي رجب طيب إردوغان أعلن فيه أنّ ستوكهولم “تعهّدت” تسليم أنقرة “73 إرهابياً” في إطار اتفاق حول انضمام السويد للحلف الأطلسي.

وقال الوزير في بيان تلقّت وكالة فرانس برس نسخة منه إنّه “في السويد، القانون السويدي تطبّقه محاكم مستقلّة”.

وأضاف “يمكن تسليم أشخاص غير سويديين إلى دول أخرى بناء على طلبها، لكن حصراً حين يكون هذا الأمر متوافقاً مع القانون السويدي والاتفاقية الأوروبية حول عمليات الترحيل”، مذكّراً بتعذّر تسليم أيّ مواطن سويدي.

وبحسب ستوكهولم، فإنّ الاتفاق الذي تمّ توقيعه مساء الثلاثاء لرفع اعتراض تركيا على انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي “ينصّ بوضوح على أنّنا سنحترم الاتفاقية الأوروبية” في ما يتعلق بعمليات الترحيل.

لكن بعد مرور أقلّ من 48 ساعة على الاتفاق الذي أبرمته الدول الثلاث على هامش قمة لحلف شمال الأطلسي، هدّد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مجدّداً الخميس بإعاقة انضمام السويد وفنلندا إلى التحالف.

وكان إردوغان تطرّق خلال مؤتمر صحافي إلى “تعهّد قطعته السويد” بشأن تسليم “73 إرهابيا”.

وأكّد الرئيس التركي أنّ السلطات السويدية “ستسلّمهم، لقد تعهّدت بذلك. هذا الأمر وارد في الوثائق المكتوبة”، مشدّداً على أنّ السلطات السويدية “ستفي بالتزامها”.

لكنّ وزير العدل السويدي ومن دون أن يشير إلى تصريح أردوغان بشكل مباشر، ذكّر مجددا مساء الخميس بأنّ الكلمة الفصل في ما يتعلّق بعمليات الترحيل تعود للمحكمة العليا “التي يحقّ لها الاعتراض على عمليات الترحيل”، وليس للحكومة.

والاتفاق الذي تم توقيعه مساء الثلاثاء والذي تحتمل الكثير من عباراته التأويل، لقي ترحيباً سويدياً لأنّه يفتح المجال أمام انضمام ستوكهولم إلى حلف شمال الأطلسي.

لكنّ الاتفاق يثير في المقابل هواجس كبيرة، ولا سيّما لدى الأكراد، حول حقيقة التنازلات التي قدّمتها ستوكهولم.

والخميس، لم يكشف إردوغان أي تفاصيل حول الأشخاص الـ73 المستهدفين، لكنّ أنقرة تطالب منذ سنوات بتسلّم نشطاء أكراد أو مقرّبين من حركة الداعية فتح الله غولن يقيمون في السويد.

وإزاء الهواجس السائدة، جدّدت رئيسة الوزراء السويدية التأكيد على أنّ بلادها “مستمرة باحترام القانون السويدي والقانون الدولي” في ما يتعلق بعمليات الترحيل.

كشف تقرير أممي جديد أن أفغانستان تعيش أوضاعا مأساوية صعبة، بالإضافة إلى التدهور الاقتصادي والأمني.

وقال التقرير تم رصد إساءة معاملة النساء والأطفال في ملف حقوق الإنسان بأفغانستان بالإضافة إلى تكميم وسائل الإعلام، واستهداف نشطاء المجتمع المدني، وإغلاق منظمات حقوق الإنسان.

كما يوضح التقرير أن الأمم المتحدة نفسها لم تنجح في إحداث تغيير يذكر في تجاهل طالبان لحقوق الإنسان الأساسية، بما في ذلك الحصول على الغذاء والتعليم.

أما على الصعيد الاقتصادي، فيزداد الأمر سوءا بسبب فشل الحركة في نيل اعتراف دولي لتلقي المعونات والقروض، و هو ما جعل أفغانستان تتجه نحو مجاعة واسعة، حيث يواجه 93 بالمائة من الأسر مستوى مرتفعًا من انعدام الأمن الغذائي.

وفي نفس الوقت، يتنامى نفوذ تنظيمات إرهابية، فبحسب الأمم المتحدة تنظيم القاعدة بات لديه ملاذ آمن في أفغانستان تحت حكم طالبان.

و هنا وجه التقرير تحذيرات من أن تعود أفغانستان لتكون قاعدة لهجمات إرهابية دولية.

وحين نتساءل: من المسئول عن كل ما لحق بأفغانستان؟ سنجد أن أصابع الاتهام توجه إلى اتفاق السلام الأمريكي مع طالبان، وإلى الانسحاب الامريكي الفوضوي في أغسطس 2021.

ورغم أن طالبان بموجب هذا الاتفاق تعهدت بمحاربة الإرهابيين، وبعدم عودة أفغانستان نقطة انطلاق لشن هجمات ضد دول أخرى، إلا أنها على ما يبدو تضرب بالاتفاق عرض الحائط وسط صمت أمريكي ودولي.

من المسؤول؟

بداية، قال بليز ميشتال، كبير الباحثين في معهد هدسون للدراسات الاستراتيجية، إن حركة طالبان هي المسؤولة عن تدهور الأوضاع في أفغانستان، موضحا أنهم استولوا على السلطة ويجب عليهم إدارة شؤون البلاد.

وأضاف ميشتال خلال مشاركته في برنامج “مدار الغد” أن الإدارة الأمريكية بقيادة جو بايدن وجدت نفسها في بداية تسلمها السلطة أمام اتفاق مع حركة طالبان وكان يجب عليها الالتزام به.

كما أكد ميشتال أن حركة طالبان أرادت السيطرة حتى استولت على الحكم في أفغانستان، ويجب عليهم تحمل مسؤولياتهم.

وتابع قائلًا: “ينبغي أن نقدم الولايات المتحدة الدعم النقدي للشعب الأفغاني وليس لحركة طالبان، هناك الكثير يمكن فعله لكن هل ستحترم طالبان المجتمع الدولي”.

دور التحالف الدولي

من جانبه، قال دانيال بومر، رئيس تحرير صحيفة فيلت الألمانية، إن التحالف الدولي هو المسؤول عن تدهور الأوضاع في أفغانستان، مشيرا إلى أن المسؤولية لا تقع على عاتق حركة طالبان فقط.

وأكد بومر أن أفغانستان تأثرت بما فعلته قوات التحالف الدولي على مدار 20 عاما، موضحا أن المشكلة الرئيسية كانت مغادرة الولايات المتحدة الأمريكية للأراضي الأفغانية.

وأوضح بومر أن الولايات المتحدة الأمريكي وحلفاؤها في العواصم الأوروبية منشغلون فقط بالحرب في أوكرانيا، وسبل التصدي لروسيا والصين، لافتا الى أن أمر أفغانستان لا يهم أحد الآن.

الوعود الغربية

بينما يرى الدكتور فضل الهادي وزين، رئيس مركز أفغانستان للدراسات و الإعلام، أن مسؤولية تدهور الأوضاع في أفغانستان تتوزع على حكومة أفغانستان السابقة، وحركة طالبان، والمجتمع الدولي والولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف وزين أن الولايات المتحدة الامريكية وحلف الناتو عندما دخلوا أفغانستان وعدوا بتحقيق التنمية في البلاد، لكن ذلك لم يحدث على مدار 20 عاما مضت.

كما أوضح أن المجتمع الدولي يتعامل مع حركة طالبان بسياسة الأمر الواقع، فيما تجري محادثات في قطر للحديث حول تطورات الأوضاع في أفغانستان.

واستكمل: “المجتمع الدولي يجب أن يحسم أمره في التعامل مع حركة طالبان، والاعتراف بهم وتقديم الدعم اللازم لهم على أن يقوموا باحترام القانون الدولي”.

الصين وأفغانستان

على مدى العقدين الماضيين ثبتت الصين بصمتها الاقتصادية في أفغانستان بدعم المشاريع الحكومية بغرض التقارب وحفظ الأمن الداخلي، لكنها امتنعت عن تقديم الدعم المباشر لحركة طالبان، فإذا ما نظرنا إلى الحدود نجد أن أفغانستان تحاذي مقاطعة شينجيانج الصينية، موطن أقلية الأويجور المسلمة وثمة تنظيمات متشددة تنحدر من نفس المنطقة، وتخشى بكين من تحالف بين الجانبين.

ومع وصول طالبان إلى الحكم قبل أقل من عام، كانت هناك تخوفات لدى بكين، لكن طالبان سارعت بطمأنة الصين و أكدت أنها لن تشكل قاعدة للمتشددين من الأويغور، والهدف بالطبع هو البحث عن دعم محتمل لدى الصين، في ظل تخلي المجتمع الدولي عن حكومة طالبان، بل إن زعيم الحركة حينها وصف الصين بالشريك الرئيسي”.

وفي الواقع بكين لم ترفض هذه العلاقة البراجماتية، وفي ديسمبر من العام 2021، أعلنت الصين تقديم الدعم الاقتصادي لحكومة طالبان ، عبر قرار باستئناف العمليات، في منجم آيناك بولاية لوغر، وهو ثاني أكبر منجم نحاس في العالم.

بل وظهرت تقارير مؤخرًا في فبراير الماضي تفيد بأن، الصين مهتمة بالحصول على الليثيوم من أفغانستان عبر مشروع كبير، لكن التفاصيل حول هذا الامر لا تزال غير واضحة، وبخلاف العائد الاقتصادي للجانبين، تجني الصين من دعم أفغانستان دعاية إيجابية على حساب الفشل الأمريكي بالترويج المستمر لصور الأفغان اليائسين بسبب الفوضى التي خلفها الانسحاب الأمريكي.

وفي السياق، قالت وانج مويي، الكاتبة الصحفية الصينية، إن خروج الولايات المتحدة الأمريكية من أفغانستان تسبب في فوضى في البلاد.

وأضافت أن الصين ظلت تتمسك ببدء حسن الجوار مع قدوم طالبان للحكم في أفغانستان، مشيرة إلى أن بكين تتعامل بوضوح للحفاظ على الاستقرار عبر الحدود.

كما أوضحت أن الصين لا تتدخل أبدا في أي أمور داخلية، كما لا تريد أن ينحدر أي متشددين قرب حدودها.

واستكملت: “الصين قدمت مساعدات لافغانستان على مدار 20 عاما، وليس لحركة طالبان فقط، فهي فعلت ذلك في السابق خلال الحكومة السابقة”.

وقال الدكتور فضل الهادي وزين، إن رئيس مركز أفغانستان للدراسات والإعلام، إن الصين دولة جارة لأفغانستان، موضحا أن الصين لديها حسابات اقتصادية في تعاملها مع طالبان.

وأكد وزين أن الصين لا تريد أي عنف يأت من الجانب الأفغاني عبر الحدود خاصة فيما يتعلق بملف الأيجور، كما تحاول تأمين الحدود قدر الإمكان.

كما أشار وزين إلى أن الصين لديها مشروع واعد وهو مشروع (الحزام والطريق) وأفغانستان قد تلعب دورا بارزا فيه، لذلك فهي لا ترغب في أن معاداة طالبان.