ترامب وآبي يؤكدان أن نزع كوريا الشمالية سلاحها النووي «أمر حتمي»

يصوّت مجلس الأمن الدولي الخميس بطلب من الولايات المتحدة على مشروع قرار يشدّد العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية ردّاً على إطلاقها صواريخ بالستية عابرة للقارات، في جلسة قد تستخدم فيها الصين وروسيا حقّ الفيتو.

وبصفتها الرئيس الدوري لمجلس الأمن الدولي خلال شهر أيار/مايو الجاري وبالتالي الجهة التي تضع جدول أعمال المجلس، حدّدت الولايات المتّحدة موعد جلسة التصويت على مشروع القرار بعد ظهر الخميس.

وأطلقت كوريا الشمالية الأربعاء وابلاً من الصواريخ البالستية، بينها صاروخ يُشتبه بأنّه عابر للقارات، وذلك بعد ساعات على مغادرة الرئيس الأميركي جو بايدن الذي جاء الى آسيا خصوصا لتأكيد دعمه لسيول وطوكيو في مواجهة التهديد النووي من بيونغ يانغ.

وقال مسؤول أمريكي رفيع المستوى طالباً عدم نشر اسمه إنّ قرار مجلس الأمن الرقم 2397 والذي تمّ تبنّيه بالإجماع في 2017، دعا إلى فرض المزيد من العقوبات على كوريا الشمالية في حالة إطلاقها صاروخاً بالستياً عابراً للقارات مجددًا، وبالتالي فإنّ الولايات المتّحدة تطلب تفعيل هذا البند.

وأضاف: “كان هذا أحد بنود ذلك القرار. هذا بالضبط ما حدث، لذا نشعر أنّ الوقت حان للتحرّك”، علماً بأنّ الولايات المتّحدة حذّرت مؤخراً من تجربة نووية جديدة وشيكة قد يقدم عليها النظام الستاليني.

ورفض المسؤول الأميركي التعليق على ما إذا كانت روسيا والصين ستستخدمان حقّ النقض في التصويت على القرار، لكنّه قال “نعتقد أنّ القرار سيلقى دعمًا قويًا لأنّ هذه مشكلة ذات أهمية عميقة بالنسبة لنا، طبعًا، وذات أهمية عميقة لحلفائنا أي اليابان وكوريا الجنوبية”.

وقال لوكالة فرانس برس متحدّث باسم البعثة الصينية لدى الأمم المتحدة: “لا نعتقد أنّ مشروع القرار الأمريكي يمكن أن يحلّ أيّ مشكلة”.

وأضاف، أنّ الصين اقترحت أن يصدر مجلس الأمن بياناً بشأن كوريا الشمالية لكنّ الاقتراح “لم يلقَ آذاناً صاغية من الولايات المتحدة”.

وشدّد الدبلوماسي الصيني على أنّ الولايات المتحدة تعرف ما هي الطريقة المثلى لخفض التصعيد لكنّها ببساطة ترفض القيام بذلك.

وينصّ مشروع القرار على خفض كمية النفط التي يمكن لكوريا الشمالية أن تستوردها لأغراض مدنية من 4 ملايين برميل إلى ثلاثة ملايين برميل سنوياً، بالإضافة إلى خفض وارداتها من النفط المكرّر من 500 ألف برميل إلى 375 ألف برميل.

كما يفرض النصّ عقوبات إضافية على صادرات كورية شمالية عدّة، في مقدّمها الساعات والوقود المعدني.

كذلك فإنّ مشروع القرار الأميركي يمنع إمداد كوريا الشمالية بمعدّات معلوماتية وأجهزة اتصالات، وذلك بهدف التصدّي للأنشطة الإلكترونية التي طوّرتها بيونغ يانغ في السنوات الأخيرة للالتفاف على العقوبات الدولية.