رفضت سلطات الاحتلال الإسرائيلي إصدار تصاريح عمل للأكاديميين الأجانب الذين يعملون في الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.
الإجراء الإسرائيلي المتواصل منذ 3 سنوات هدفه إلحاق أضرار بالحياة الأكاديمية الفلسطينية كما تقول المؤسسات الرسمية التي أكدت أن نصف المحاضرين والموظفين الأجانب من أصل 64 في 8 جامعات تعرضوا لمضايقات إسرائيلية تتعلق بتأشيرات الدخول للأراضي الفلسطينية.
وتقول مسؤولة قسم آداب اللغة الإنجليزي في جامعة بيرزيت الدكتورة رانية جواد، إن التضييقات الإسرائيلية على الأكاديميين أصبحت تؤثر على الأشخاص والطلاب والمجتمع ككل، مؤكدة أن العشرات من الأجانب تأثروا بقرار الاحتلال.
أكثر من 50 أكاديميًا أجنبيًا رحلته إسرائيل وجزء آخر بقي مقيما دون تجديد تأشيرة الدخول بسبب رفض تل أبيب، ما دفع بجامعة بيرزيت ومؤسسة الحق لحقوق الإنسان ومركز عدالة داخل الخط الأخضر لمواجهة الإجراءات الإسرائيلية قضائيا في محاولة لوضع حد للممارسات الإسرائيلية بحق الأكاديميين.
وقال مدير مؤسسة الحق لحقوق الإنسان شعوان جبارين، إننا نقوم بحملة بالتنظيم مع جامعة بيرزيت وجامعات أخرى لنقل هذه الأزمة للقضاء الإسرائيلي كي تتحدى المنظومة القضائية الإسرائيلية.
وتقول لجنة مقاطعة إسرائيل إن الأخيرة تتعمد التضييق على الأكاديميين بعد نجاح حركة “بي دي إس” في فرض مقاطعة ثقافية وأكاديمية ضد دولة الاحتلال.
من جانبه قال عضو سكارتارية حركة مقاطعة إسرائيل، صلاح الخواجا، إن الاحتلال يدرك أن الأكاديميين والفنانيين يشكلون خطرا كبيرا على الثقافة لشعوب العالم خاصة طلاب الجامعات الفلسطينية.
وخلصت دراسة نشرتها وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية في فبراير العام الماضي إلى أن نصف المحاضرين والموظفين الأجانب تعرضوا لمضايقات إسرائيلية تتعلق بالتأشيرات أو تمديدها، وغالبيتهم يحملون جوازات سفر أجنبية، من دول مختلفة، كهولندا وفرنسا وألمانيا والهند والأردن، و الولايات المتحدة الأمريكية.
