تظاهرات في بغداد ضد الغلاء وتدهور سعر الدينار

أيدت أغلبية أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي يوم الأربعاء تشريعا يقضي بإلغاء التفويضات التي مضى عليها عقدين من الزمن للحروب السابقة في العراق، في الوقت الذي يسعى فيه الكونجرس إلى إعادة تأكيد دوره في تقرير ما إذا كان سيرسل قوات إلى القتال.

وفي حين لا يزال التصويت مستمرا، بلغ عدد الأصوات 54 مقابل 27 لصالح إلغاء تفويضات استخدام القوة العسكرية لعامي 1991 و 2002، وإنهاء حربي الخليج والعراق رسميا.

ومع ذلك، لن يصبح هذا التشريع قانونا إلا إذا أقره مجلس النواب الذي يقوده الجمهوريون.

يستعد مجلس الشيوخ الأميركي للتصويت، اليوم الأربعاء، على إلغاء إجراء اتخذ عام 2002 يعطي الضوء الأخضر لغزو العراق في مارس/ آذار عام 2003.
سينهي ذلك تفويضا استمر لأكثر من 20 عاما لرؤساء الولايات المتحدة لاستخدام القوة في ذلك البلد، ويعيد سلطات إعلان الحرب إلى الكونجرس.
انتهت حرب العراق منذ سنوات، ولا يتوقع أن يؤثر القرار على أي انتشار حالي للقوات.
لا يزال هناك حوالي 2500 جندي أميركي في العراق بدعوة من حكومة بغداد، حيث يقدمون المساعدة والمشورة للقوات العراقية.
كما سيلغي القرار إجراء اتخذ عام 1991 يفرض عقوبات بسبب حرب الخليج التي قادتها الولايات المتحدة.
يقدر عدد القتلى العراقيين خلال الحرب بمئات الآلاف، كما قتل نحو 5000 جندي أميركي بعد أن زعمت إدارة الرئيس السابق جورج دابليو بوش كذبا قيام صدام حسين بامتلاك أسلحة دمار شامل.
وقال تشاك شومر، زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ: ”الأمريكيون يريدون وضع حد لحروب الشرق الأوسط التي لا تنتهي.. تمرير هذا الإلغاء خطوة ضرورية لوضع هذه الصراعات المريرة خلفنا تماما”.
يقول مؤيدون، بينهم ما يقرب من 20 عضوا جمهوريا بمجلس الشيوخ، إن الإلغاء ضروري لمنع الانتهاكات في المستقبل، ولتعزيز عملية أن يصبح العراق شريكا استراتيجيا للولايات المتحدة.
بينما يقول المعارضون إن الإلغاء قد يظهر ضعفا لأن الولايات المتحدة لا تزال تواجه صراعا في الشرق الأوسط.

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، أن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، وجه، اليوم الثلاثاء، بإعادة القائم بالأعمال العراقيّ في البحرين إلى بغداد.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن الصحاف قوله إن “وزير الخارجيَّة فؤاد حسين وجه بإعادة القائم بالأعمال العراقي لدى مملكة البحرين إلى مركز الوزارة في بغداد”.

وأضاف أن “هذا الإجراء يأتي تعزيزاً لمكانة الدبلوماسيَّة العراقيَّة التي تنتهجها الوزارة في الحفاظ على الأعراف الدبلوماسيَّة”.

وكانت البحرين، قد استدعت اليوم الثلاثاء، القائم بأعمال السفير العراقي، مؤيد عمر عبدالرحمن، وأبلغته عن بالغ أسفها واستيائها لمخالفاته المتكررة للأعراف الدبلوماسية.

وقالت وزارة الخارجية البحرينية، في بيان، إن الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، أبلغ القائم بالأعمال العراقي استنكار الوزارة الشديد لما قام به مؤخرا من تصرف غير مقبول يتنافى مع البروتوكولات الدبلوماسية في المملكة، ويتعارض مع مهامه الدبلوماسية كقائم بالأعمال لسفارة جمهورية العراق في مملكة البحرين، باعتباره تدخلا مرفوضا في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين يتناقض مع المبادئ التي تنظم العلاقات بين الدول المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة.

وقام وزير الخارجية بتسليم القائم بالأعمال العراقي مذكرة احتجاج رسمية بهذا الخصوص.