تعرّف علي أبرز ما تتضمنه مسودة بيان الحكومة اللبنانية الجديدة

أفادت مراسلتنا من بيروت أن اللجنة الوزارية، برئاسة رئيس الحكومة حسان دياب، عقدت اجتماعات متلاحقة للتوصل إلى نسخة شبه نهائية للبيان الوزاري الذي سيُعرض على مجلس الوزراء، بعد غد الخميس، بهدف المناقشة الأخيرة لإقراره، وسط توقعات بأن البيان لن يشهد سوى بعض التعديلات الطفيفة، وأنه أصبح قريباً من صيغته النهائية.

وأضافت أن صيغة البيان المتداولة تعتمد، من الناحية السياسية، على جزء كبير من خطاب القسم، كما تعتمد على ما ورد في البيان الوزاري للحكومة السابقة، من حيث العناوين السياسية وما يتصل بالمقاومة وسلاح “حزب الله”.

وتابعت: “فيما يتعلق بالشق الاقتصادي، وهو الأهم في البيان إذ يترقب المواطنون ما تعتزم الحكومة اللبنانية القيام به لمعالجة الأزمة المالية الخانقة التي يعيشها اللبنانيون، فإن المعلومات تشير إلى البيان ينص على مرحلة زمنية لا تقل عن 100 يوم ولا تزيد عن 1000 يوم، أي ثلاث سنوات، من أجل تطبيق عدد كبير من الخطوات تتضمن إقرار قوانين وإصلاحات كثيرة، وأيضا تعديلات على السياسة المالية وتشدد في مسألة التهرب الضريبي في لبنان.

وقالت مراسلتنا، إن الإجراءات وُصفت بأنها ستكون “مُوجعة”، حيث يتم تداول معلومات بفرض ضرائب على الوقود، ورفع ضريبة القيمة المضافة، بحيث تصبح 15% بدلاً من 10%ً، لافتى إلى كل تلك الإجراءات ستخضع للنقاش، من مجلس الوزراء وبعدها في مجلس النواب.

وأشارت إلى أنه من المتوقع أن تكون جلسة البرلمان لمنح الثقة للحكومة الجديدة يوم الثلاثاء المقبل، بحضور معظم الكتل النيابية، حتى المعارضة، وسط توقعات بأن الكتل النيابية المعارضة لن تمنح الثقة للحكومة على أساس هذا البيان الوزاري.

وأضافت المراسلة أن جلسة الثقة ستكون حافلة من حيث المداخلات النيابية وعدد الحضور، مؤكدة أن المحتجين والناشطين المؤيدين لحراك 17 أكتوبر يستعدون للنزول إلى الشوارع رفضاً لحكومة “دياب” وما تقترحه من خطوات، باعتبارها حكومة لا تأتي بجديد إنما تعكس صورة الطبقة السياسية الحاكمة والمرفوضة من قبل الحراك الشعبي.