أفاد مراسلنا من تونس بأن المشهد السياسي في البلاد يشهد تصعيداً سياسياً، لا سيما بعد تصريحات الرئيس التونسي، قيس سعيد، بشأن تحفظه على التعديلات الوزارية الأخيرة.
وأشار إلى أن “الحزب الدستوري الحر” يعد مجددا لتقديم لائحة لسحب الثقة من رئيس البرلمان رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، كذلك تقديم لائحة لوم لسحب الثقة من حكومة هشام المشيشي.
ولفت إلى أنه لا توجد حتى الآن تصريحات واضحة من الكتل البرلمانية الأخرى حول دعم تلك اللائحة من عدمه، إلا أن الأنظار متجهة إلى الكتلة الديمقراطية التي تشغل 37 مقعدا في البرلمان.
وتابع مراسلنا أن رئيس الحكومة التونسية يتأهب غدا لعرض التعديل الوزاري الجزئي على مجلس النواب، في ظل دعوات للتظاهر من قبل أكثر من 15 جمعية ومنظمة وطنية، غدا أمام البرلمان لتجديد المطالب الأخيرة بإطلاق سراح الموقوفين في الاحتجاجات الأخيرة ولانتقاد المنظومة الحالية، كذلك انتقاد سياسات حركة النهضة ومحاولة تغوله في السلطة.
وأشار إلى أن منظمات المجتمع المدني ليست وحدها من يرفع الصوت، كذلك الرئيس التونسي تحدث اليوم وأعلن عن رفضه للتعديل الوزاري الذي قام به المشيشي وأكد أن بعض الشخصيات تشوبها تهم فساد.
وتابع مراسلنا إلى أن المشيشي غير مطمئن لتمرير البرلمان للتعديل الجديد في حكومته، لا سيما أن الأحزاب السياسية أبدت انتقادها له بالإضافة إلى رئيس الجمهورية، وفي حالة عدم الموافقة على هذا التعديل سيستمر ارتباك الحكومة.
وأشار الرئيس التونسي اليوم الإثنين إلى أنه سيرفض تعديلا وزاريا مرتقبا، في تصعيد حاد للخلاف مع رئيس الوزراء بينما يقوض المأزق السياسي جهود التصدي لجائحة كورونا وتداعياتها الاقتصادية.
وقال الرئيس قيس سعيد إن التعديل الوزاري سيكون غير دستوري من الناحية الإجرائية، مُدينا عدم وجود نساء بين الوزراء الجدد المحتملين.
وأضاف أن بعض الوزراء الجدد تتعلق بهم شبهات تضارب في المصالح، دون أن يدلي بتفاصيل.
ويأتي الشلل السياسي في تونس بينما تُضعف جائحة كوفيد-19 الاقتصاد المنهك بالفعل والذي انكمش أكثر من 8 % العام الماضي، وبينما يحث كل من المقرضين الأجانب والاتحاد التونسي العام للشغل ذو التأثير القوي على إجراء إصلاحات سريعة.
كما تتصاعد الاحتجاجات في أرجاء البلاد ضد الفقر والتهميش وعدم المساواة وانتهاكات الشرطة.
وفي اجتماع لمجلس الأمن القومي بحضور رئيس البرلمان راشد الغنوشي ورئيس الحكومة هشام المشيشي قال سعيد إنه لن يسمح بضرب الدستور مضيفا “لدي من الوسائل القانونية لحماية الدولة والثورة والشعب”
وسيعرض رئيس الوزراء يوم الثلاثاء التعديلات المعلنة الأسبوع الماضي أمام البرلمان لنيل الثقة.
واذا حصل التعديل المقترح على ثقة البرلمان، وهو أمر متوقع على الأرجح، فسيتعين على الوزراء الجدد أداء اليمين الدستورية أمام الرئيس حتى يتمكنوا من تسلم مهامهم.
لكن سعيد قال إنه لن يقبل تأدية اليمين لأي شخص تعلقت به قضية أو يمكن أن يكون محل شبهات فساد، مضيفا “هذا ليس إجراء شكليا بل إجراء جوهريا”.
ولم يكن الاقتصاد التونسي بحسب رويترز يحقق أي تقدم حتى قبل تفشي الجائحة نظرا لتباطؤ النمو وزيادة العجز والدّين العام وفشل الشركات المملوكة للدولة.
