تونس.. حزب النهضة يعلن عن مرشحه لرئاسة الحكومة خلال أسبوع

يعلن “حزب النهضة” التونسي، الذي حلّ أولا في الانتخابات التشريعية، خلال أسبوع، مرشحه لرئاسة الحكومة المقبلة.

وأثر الإعلان النهائي لنتائج الانتخابات التشريعية، الجمعة، أمام الرئيس التونسي قيس سعيّد إلى حدود منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني كي يكلف رئيس الحكومة المقترح من “النهضة” تشكيل حكومة، وفقا لما ينص عليه الدستور التونسي في فصله 89.

ولم ترشح أسماء بصفة رسمية مرشحة للمنصب إلى اليوم، ويرى مراقبون أن مهمة “النهضة” صعبة لتشكيل حكومة عبر تأمين توافقات.

وقالت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، الجمعة، إنها راسلت كلا من رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان في خصوص النتائج النهائية للانتخابات التشريعية، التي جمع فيها حزب “النهضة” 52 مقعدا من مجموع 217.

ووجّه رئيس البرلمان بالنيابة، عبد الفتاح مورو، الدعوة للأعضاء الجدد للاجتماع في الجلسة العامة الافتتاحية للمدة النيابية 2019-2024 والتي ستنعقد الأربعاء المقبل 13 نوفمبر/ تشرين الثاني، على ما أعلن البرلمان في بيان الجمعة.

غير أن حزب “النهضة”، الذي لم يتمكن سوى من جمع ربع مقاعد البرلمان تقريبا بدون الحصول على أغلبية وجد نفسه أمام مهمة البحث عن تحالفات مع خمسة أو ستة أحزاب أخرى لتشكيل الحكومة.

ويجتمع مجلس شورى “النهضة” السبت ليقرر ما إذا سيكلف شخصية من صفوف الحزب أو أخرى مستقلة لتشكيل الحكومة.

وقال رئيس الشورى، عبد الكريم الهاروني، لفرانس برس، “النهضة متمسكة بحقها الدستوري في قيادة الحكومة”، وتابع “سنحاول إقناع شركائنا، لأنه يجب احترام الناخبين وسنقوم بحصيلة للمشاورات لنرى ما هو صالح للبلاد”.

وأمام مرشح النهضة مهلة شهر قابلة للتجديد مرة واحدة لتشكيل حكومة، وتحتاج إلى 109 أصوات في البرلمان لنيل الثقة.

وتواصل “النهضة” مشاوراتها، وكانت قدمت ما وصفته بـ”وثيقة اتفاق” هي بمثابة برنامج عمل يتضمن محاور مكافحة الفساد وتعزيز الأمن وتنمية التربية والخدمات العامة.

وأعلنت “النهضة” في 20 أكتوبر/تشرين الأول الفائت أنها ستختار مرشحها لرئاسة الحكومة من صفوفها، ولكنها أجرت مؤخرا مشاورات مع أحزاب بخصوص هذا الموضوع وأقصت منها حزب “قلب تونس”، الذي حل ثانيا (38 مقعدا) وحزب “الدستوري الحر” (17 مقعدا).