ثوري فتح: قرار الجنائية بالتحقيق في جرائم الاحتلال خطوة إيجابية

أكد المجلس الثوري لحركة فتح، أن قرار محكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق بحرائم حرب ارتكبها الاحتلال في الأراضي الفلسطينية خطوة إيجابية في الطريق باتجاه تجسيد مبدأ العدالة للفلسطينيين.

وطالب المجلس الثوري في بيانه الختامي لدورته السابعة، باستكمال وتسريع الإجراءات الخاصه بالقضايا المرفوعة لديها.

كما رحب المجلس الثوري بموقف مجلس النواب الأمريكي باعتماد حل الدولتين ورفض الاستيطان والضم واعتباره منافي للقانون الدولي والقرارات الأممية.

و دعا الدول العربية والإسلامية لمقاطعة أي دولة تنقل سفارتها أو ممثليتها إلى القدس المحتلة.

كما دعا المجلس الدول العربية والإسلامية لتحمل مسؤولياتها القومية والدينية تجاه القدس وحماية المسجد الأقصى، الذي يتعرض لاقتحامات يومية من المستوطنين وعلى رأسهم المسؤولين الإسرائيليين، إضافة إلى حماية مقدساتنا الإسلاميه والمسيحية من الهدم الناتج عن الحفريات المتواصلة تحتها بحثا عن الهيكل المزعوم.

وطالب المجلس الأشقاء العرب والمسلمين بتوفير شبكة الدعم المالية وبشكل عاجل لتعزيز صمود أبناء الشعب ومؤسساته في القدس عملا بقرارات القمم العربية والإسلامية.

ووجه المجلس التحية للدول التي لم تخضع لضغوط إدارة ترمب من أجل نقل سفاراتها للقدس المحتلة، وبنفس الوقت أدان المجلس فتح البرازيل مكتبها التجاري في مدينة القدس المحتلة.

ووجه المجلس التحية للمؤسسات الدولية والقوى الحية التي تقف مع شعبنا،  وتحية خاصه لمحكمة الاتحاد الأوروبي التي قررت وسم المنتجات المصنعة في المستعمرات الاستيطانية، كما حيـا القوى والمؤسسات الأوروبية الداعمة لمقاطعة منتجات هذه المستعمرات.

كما رفض المجلس الثوري شروط الاتحاد الاروبي التي يريد فرضها لتمويل المشاريع في القدس والمؤسسات في الأراضي الفلسطينية كافه، داعيا مؤسسات شعبنا الوطنيه بعدم التعامل معها.

الانتخابات التشريعية والرئاسية

وأكد المجلس موقف الحركة السابق الداعي لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية الفلسطينية في الضفة وغزة والقدس، حيث أن هذه الانتخابات تشكل ضرورة لتجديد الشرعيات واستحقاقا وطنيا ودستوريا.

وأكد المجلس ضرورة التوافق الوطني بعدم إجرائها من دون القدس ترشيحا وانتخابا داخل القدس، حيث أن التغاضي عن ذلك يعتبر تساوقا مع متطلبات صفقة القرن والتي تعتبر القدس عاصمة لدولة الاحتلال، ومعالجة كافة احتياجات شعبنا.

كما أكد المجلس أن هذه الانتخابات تشكل طريقا أخيرا لحل مشكلة الانقسام التي يعاني من تبعاتها أبناء شعبنا في غزه بشكل خاص وكل أبناء شعبنا بشكل عام.

الصعيد الداخلي

وأقر المجلس تشكيل لجنة من اللجنة المركزية والمجلسين الثوري والاستشاري مهمتهما استنهاض حركة فتح والتحضير للانتخابات العامة من حيث وضع المعايير لمن سيمثلون “فتح” في انتخابات التشريعي، والتواصل مع الأطر والهيئات والقطاعات والكوادر الحركية من أجل الوصول لقائمة تمثل “فتح” وتقديمها للمركزية لإقرارها والمصادقه عليها من قبل المجلس الثوري.

ودعا المجلس الثوري مفوضية العلاقات الوطنية للبدء بإجراء حوار وطني استراتيجي معمق مع قوى منظمة التحرير كمدخل لتوسيع الحوار ليشمل القوى كافة، وذلك بعد صدور المرسوم الرئاسي بالانتخابات على الساحه الفلسطينية ما يؤدي إلى ترسيخ مبدأ الشراكه الوطنية والسياسية.

وناقش المجلس باستفاضة ملف المتقاعدين في كل من غزة والضفة، وكذلك تفريغات 2005،.والتقاعد المالي، داعيا إلى حل هذه القضايا جذريا في أقرب وقت، علما أن جهات الاختصاص وعدت المجلس بالبدء بحل هذه المشاكل بأقرب وقت.

وأقر المجلس الثوري ضرورة عقد جلسة خاصة لإقرار النظام الداخلي للحركه في موعد لا يتجاوز نهاية شهر يناير/ كانون الثاني 2020.