جامعة هارفارد تخلي 4 مبان بعد تهديد بوجود قنبلة

قُتل 7 جنود على الأقل ومدني الخميس في هجومين يُشتبه بأن مسلحين نفذوهما في بوركينا فاسو، وفق ما أفاد مصدران أمني ومحلي وكالة فرانس برس.

وأسفر هجوم استهدف وحدة عسكرية في شرق البلاد عن مقتل 7جنود، فيما أسفر هجوم آخر استهدف حافلة للركاب في شمال البلاد عن مقتل مدني وإصابة 12 آخرين.

وقال مصدر أمني إن “الوحدة العسكرية في مادجواري، القرية الواقعة ضمن نطاق منطقة كومبيينغا في الشرق، استُهدفت في الصباح الباكر بهجوم إرهابي”.

وتابع “الحصيلة الأولية تشير إلى مقتل 7جنود ووقوع خسائر مادية كبيرة”.

وأشار المصدر إلى نشر تعزيزات لا سيما مؤازرة جوية لتمشيط المنطقة.

وأكد مسؤول محلي في اتصال مع فرانس برس وقوع الهجوم معربا عن أسفه لـ”سقوط الوحدة العسكرية” التي وصفها بأنها “آخر معقل” مناوئ للجهاديين في مادجواري.

وقال سكان إن مسلحّين هاجموا صباح الخميس أيضا حافلة الركاب في سيتنغا في منطقة سينو في شمال البلاد.

والسبت قُتل في المنطقتين نحو 40 من المتطوعين الأمنيين والمدنيين في ثلاث هجمات منفصلة نفذها مسلحون.

وتشهد بوركينا فاسو منذ العام 2015 هجمات تنفذها حركات مسلحة بعضها تابع للقاعدة وتنظيم داعش خلّفت أكثر من ألفي قتيل و1,8 مليون نازح.

ويؤكد قائد المجلس العسكري الحاكم في البلاد اللفتنانت كولونيل بول هنري سانداوغو داميبا الذي أطاح الرئيس المنتخب روك مارك كريستيان كابوري في 24 يناير/كانون الثاني أن إيجاد حل للأزمة الأمنية “أولوية” بالنسبة إليه.

وأطاح كابوري متّهما إياه بعدم بذل جهود جدية للتصدي للعنف.

وبعد فترة هدوء نسبي في الأسابيع التي أعقبت استيلاءه على السلطة، تجدّدت هجمات الجماعات المتطرفة وقد أسفرت عن نحو 200 قتيل بين مدنيين وجنود.

ومطلع أبريل/ نيسان، أعلن داميبا تشكيل لجان حوار محلية مع الجماعات في محاولة لكبح أعمال العنف.

تعيق الاشتباكات المسلحة وبطء إعادة الإعمار في سنجار، المعقل التاريخي للأقلية الأيزيدية في العراق، عودة ثلثي العائلات النازحة من المنطقة، كما أفاد تقرير للمجلس النروجي للاجئين نشر الأربعاء.

وبعد خمس سنوات على نهاية العمليات ضد تنظيم داعش لم يعد بعد أكثر من 193 ألفاً من سكان سنجار، من أيزيديين وأكراد وعرباً، بعد إلى منطقتهم الواقعة في شمال العراق.

ومطلع مايو/ أيار أرغم التوتر الأمني والاشتباكات بين الجيش ومقاتلين أيزيديين في المنطقة نحو 10 آلاف شخص على النزوح من جديد.

ويقول تقرير المجلس النروجي للاجئين إنه “بالإضافة للتصعيد المستمر بين الجماعات المسلحة، فإن تحديات الوصول إلى المساكن والأراضي وحقوق الملكية تشكل عوائق كبيرة أمام المجتمعات النازحة”.

وأضاف التقرير أن نحو “64% ممن شملهم الاستطلاع قالوا إن منازلهم تضررت بشدة”، في إشارة إلى استطلاع أجري في ديسمبر/كانون الأول 2021 شمل 1500 شخص.

وأشار التقرير إلى أن النازحين يؤكدون “عدم امتلاكهم للموارد اللازمة لإعادة إعمار بيوتهم، لا سيما بسبب قلة فرص العمل وتأخر الحكومة في دفع التعويضات”.

وقالت المنظمة إن “99% ممن تقدموا بطلبات للحصول على تعويضات حكومية لم يتلقوا أي تعويض عن الممتلكات المتضررة”.

ودعت المنظمة الحكومة العراقية وسلطات إقليم كردستان المجاور لسنجار إلى “إعطاء الأولوية لإعادة تأهيل البنية التحتية واستعادة الخدمات للسماح بالسكن الآمن والأراضي والممتلكات إلى جانب البنية التحتية العامة”.

وذكّرت المنظمة أنه إثر الحرب ضدّ تنظيم داعش فإنّ “80% من البنى التحتية العامة، و70% من المنازل في سنجار دمّرت”.

كذلك، ذكرت المنظمة أن نحو ثلث النازحين لديهم مخاوف كبيرة من “التوترات الاجتماعية في المنطقة، والمواجهات بين الأطراف الأمنية”.

شهدت سنجار مطلع مايو/أيار اشتباكات عنيفة بين الجيش العراقي ووحدات حماية سنجار المرتبطة بحزب العمال الكردستاني الذي يشنّ منذ عقود تمرداً ضدّ تركيا. لكن المناوشات المتفرقة بين الطرفين تتكرر منذ مدة طويلة.

وتتهم وحدات حماية سنجار، المنضوية كذلك ضمن الحشد الشعبي، الجيش بأنه يريد السيطرة على منطقتها وطردها منها، في حين يريد الجيش العراقي تنفيذ اتفاقية بين بغداد وأربيل، تقضي بانسحاب المقاتلين الأيزيديين وحزب العمال الكردستاني من المنطقة.

وتعرضت الأقلية الأيزيدية لسنوات للاضطهاد بسبب معتقداتها الدينية، لا سيما على يد تنظيم داعش الذي قتل أبناءها وهجّرهم وسبا نساءها.

وتشن القوات التركية بدورها على نحو متكرر عمليات ضد القواعد الخلفية لحزب العمال الكردستاني الذي تصنّفه “إرهابياً” في شمال العراق.

خلص تحقيق في غارة جوية أمريكية أسفرت عن مقتل مدنيّين في سوريا في العام 2019، إلى عدم ارتكاب أيّ مخالفات لقواعد الاشتباك المتّبعة أو إهمال متعمّد، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) الثلاثاء.

وكان الجيش الأمريكي فتح تحقيقاً حول عملية لوحدة أمريكية خاصة كانت تعمل في سوريا، شنّت ضربة جوية ضد معقل لتنظيم داعش في الباغوز في 18 آذار/مارس 2018.

وفُتح التحقيق العام الماضي بعدما نشرت صحيفة “نيويورك تايمز” تقريراً اتّهمت فيه الجيش الأمريكي بأنّه حاول التستّر على وجود ضحايا غير مقاتلين في عداد قتلى الغارة.

وبحسب تقرير “نيويورك تايمز” فقد أسفرت الضربة عن مقتل 70 شخصاً بينهم نساء وأطفال.

وأورد تقرير “نيويورك تايمز” أنّ مسؤولاً قضائياً أمريكياً اعتبر أنّ الغارة قد تنطوي على “جريمة حرب محتملة” وأنّ “في كلّ خطوة تقريباً اتّخذ الجيش خطوات للتستّر على الغارة الكارثية”.

لكنّ التحقيق النهائي نقض هذا الاستنتاج.

وجاء فيه أنّ قائد القوات البرية الأمريكية في التحالف لمكافحة تنظيم داعش تلقّى من “قوات سوريا الديموقراطية” التي كانت تنشط في التصدّي للمتطرفين طلب مؤازرة بضربة جوية.

وتلقّى القائد “تأكيداً بعدم وجود مدنيّين في موقع الضربة” فأعطى الأمر بتنفيذها.

لكن تبيّن لاحقاً وجود مدنيين في الموقع.

وخلص التحقيق إلى “عدم حصول أيّ خرق لأيّ من قواعد الاشتباك أو قانون الحرب”.

وأشار إلى أنّ القائد “لم يتسبّب عن عمد أو عن إهمال متعمّد بسقوط ضحايا مدنيين”.

ولفت التحقيق إلى “أوجه قصور إدارية” أخّرت إصدار الجيش الأمريكي تقريراً بشأن الغارة، ما أعطى انطباعاً بأنّه حاول التستّر عليها.

وأوردت الصحيفة الأمريكية أنّ التقييم الأولي للواقعة أشار إلى احتمال أن يكون نحو 70 مدنياً قد قتلوا في الغارة.

وأعلن المتحدّث باسم البنتاجون، جون كيربي، مقتل 52 مقاتلاً، هم 51 رجلاً وفتى واحد، ومقتل أربعة مدنيين هم امرأة وثلاثة أطفال.

وأشار إلى إصابة 15 مدنياً هم 11 امرأة وأربعة أطفال.

ولدى سؤاله عمّا إذا تمّت معاقبة أيّ شخص عن سقوط قتلى مدنيين، قال كيربي إنّ التحقيق لم يخلص إلى وجوب تحميل أيّ شخص أيّ مسؤولية.

وأضاف كيربي أنّ التحقيق “لم يبيّن أيّ سلوك لأي شخص خارج نطاق قانون الحرب”.

وأقرّ كيربي بأنّ “الأمور لا تجري دائماً على النحو الصحيح، لكنّنا نسعى للتحسين”، وتابع “نسعى لكي نكون على أكبر قدر ممكن من الشفافية حول ما نتعلّمه”.