جيش الاحتلال يحظر دخول يساريين إسرائيليين إلي الضفة الغربية

أصدر وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينيت أمرا إداريا بإبعاد نشطاء يساريين إسرائيليين من الضفة الغربية وحظر دخولهم إليها.

ويشمل قرار بينيت نحو 30 ناشطا إسرائيليا في حركة “فوضويون ضد الجدار”، من بينهم أبرز قادة الحركة، يوناتان بولاك، الذي يواجه هذه الفترة ملاحقة من قوات الاحتلال وملاحقة قضائية لرفضه التعاون مع محكمة إسرائيلية في شكوى مقدمة ضده بزعم الاعتداء على جنود الاحتلال.

وقال بينيت، في بيان أصدره، إن مثل هذه القيود فُرضت في السابق فقط على المستوطنين المتهمين بالاعتداء على ممتلكات الفلسطينيين، وأنه من اليوم ستوجه أيضًا ضد نشطاء فوضويين من اليسار، حسب تعبيره.

وأضاف بينيت أنه أصدر تعليماته لقوات الاحتلال للعمل بيد قاسية لمواجهة المظاهرات التي يشارك بها النشطاء ضد جدار الفصل العنصري في الضفة الغربية، وزعم أن ذلك بهدف تقليص المساس بجنود الجيش.

ويدعي بينيت أن الناشطين في حركة “فوضويون ضد الجدار” الذين أصدر أمرا إداريا بإبعادهم عن الضفة، يعملون بالتنسيق مع ناشطين فلسطينيين في الضفة ومنظمات يسارية متطرفة، حسب تعبيره، بهدف تنفيذ أنشطة استفزازية في 4 مواقع أساسية، وهي بلعين ونعلين وقدوم والنبي صالح. وزعم أيضًا أن هذه النشاطات تتسبب بأذى لجنود الاحتلال بالإضافة إلى أضرار دعائية كبيرة ضد إسرائيل في الخارج.

ونقلت صحيفة “هآرتس” عن ناشطة، قولها إن عدد الإسرائيليين الذين يشاركون في المظاهرات في الضفة بات أقل من السابق بكثير، وأن دورهم ليس مركزيا في تنظيم المظاهرات الأسبوعية. واعتبرت أن قرار بينيت عنصريا لأنه يستند إلى قناعة بأنه في حالة إبعاد الناشطين الإسرائيليين فإن مظاهرات الفلسطينيين ستتوقف.

بدوره، قال مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، إن عنصرية وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينيت تصاعدت إلى درجة قمع الإسرائيليين المتضامنين مع الشعب الفلسطيني ووصلت إلى حدود الممارسات الفاشية بقمع حرية الرأي والتعبير.

وأكد البرغوثي أن قمع الفلسطينيين واعتقالهم و طرد المتضامنين الأجانب و قمع حتى المتضامنين ممن يحملون الجنسية الإسرائيلية لن يفلح في وقف نضال الشعب الفلسطيني النبيل ضد منظومة الاحتلال والتمييز العنصري، ومن أجل إسقاط نظام الابرتهايد العنصري.