جيش الاحتلال يدفع بمنظومات نيران متطورة وقوات خاصة إلى الحدود مع لبنان

فتحت مراكز الاقتراع في لبنان أبوابها  أمام الناخبين لانتخابات البرلمان وذلك عند الساعة السابعة (04,00 ت غ) أمام أكثر من 3,9 ملايين ناخب يحق لهم الاقتراع، أكثر من نصفهم نساء، على أن تُغلق عند السابعة مساء (18,00 ت غ)، ليبدأ بعدها الفرز في المراكز. ويُرجّح إعلان النتائج النهائية في اليوم التالي.

ويدلي اللبنانيون بأصواتهم الأحد لاختيار ممثليهم في البرلمان في انتخابات، وتشكّل الانتخابات أول اختبار حقيقي لمجموعات معارضة ووجوه شابة أفرزتها احتجاجات شعبية غير مسبوقة في تشرين الأول/أكتوبر 2019، طالبت برحيل الطبقة السياسية.

كما تأتي بعد نحو عامين على انفجار الرابع من آب/أغسطس 2020 الذي دمر جزءاً كبيراً من بيروت وأودى بأكثر من مئتي شخص وتسبّب بإصابة أكثر من 6500 آخرين.

ونتج الانفجار، وفق تقارير أمنية وإعلامية، عن الإهمال وتخزين كميات ضخمة من مواد خطرة تدور تحقيقات حول مصدرها، من دون أي إجراءات وقاية.

ويضمّ البرلمان 128 نائباً. والأرجحية في المجلس المنتهية ولايته هي لحزب الله وحلفائه وأبرزهم التيار الوطني الحر الذي يتزعمه رئيس الجمهورية ميشال عون وحركة أمل برئاسة رئيس البرلمان نبيه بري الذي يشغل منصبه منذ 1992.

ويخوض عدد كبير من المرشحين الانتخابات تحت شعارات “سيادية” منددة بحزب الله الذي يأخذون عليه انقياده وراء إيران وتحكّمه بالبلاد نتيجة امتلاكه ترسانة عسكرية ضخمة. ويطالبون بحصر السلاح بيد الجيش اللبناني. وبين المرشحين المعارضين من يحمل الشعارات نفسها.

وتجري الانتخابات وفق قانون أقر عام 2017 يستند إلى النظام النسبي واللوائح المقفلة. ويقول محللون إنّه مفصّل على قياس الأحزاب النافذة. ويتوقّعون ألا تغيّر الانتخابات المشهد العام، خصوصاً بعد فشل الأحزاب المعارضة والمجموعات الناشئة في الانضواء ضمن لوائح موحّدة.

لكن رغم غياب الموارد المالية وضعف الخبرة السياسية، تراهن أحزاب ومجموعات معارضة على تحقيق خروق في عدد من الدوائر.

وتجري الانتخابات في غياب أبرز مكون سياسي سني بزعامة رئيس الحكومة السابق سعد الحريري الذي أعلن مقاطعته للاستحقاق، بعدما احتل الواجهة السياسية سنوات طويلة إثر مقتل والده رفيق الحريري في 2005.

ويتنافس 718 مرشحاً بينهم 157 امرأة، مقارنة بـ597 مرشحاً بينهم 86 امرأة في انتخابات 2018. ويتوزع هؤلاء على 48 لائحة انتخابية.

والأسبوع الماضي، أدلى 63 في المئة من المغتربين المسجّلين الذين يُعوّل المستقلّون عليهم، بأصواتهم.

أقامت سفارة دولة فلسطين في بيروت، اليوم الخميس، وقفة احتجاجية للتنديد بالجريمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي باغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة.

شارك في تلك الوقفة ممثلون عن الفصائل الفلسطينية ونقيبي الصحفيين والمحررين اللبنانيين وشخصيات لبنانية حزبية وإعلامية.

وقال نقيب الصحافة، عوني الكعكي، “لم أكن على معرفة شخصية بالشهيدة، لكنني ومن خلال متابعتي لها، كنت أشعر بأن هذه الصحافية الجريئة الصادقة، كانت تتصدى بجسدها لبنادق الجنود الصهاينة، الذين كانوا يعترضونها ويحاولون منعها من أداء مهمتها، لقد تصدت لهم مرارا، مصرة على إتمام واجباتها الصحافية على أكمل وجه”.

أكد أن “هذه الجريمة ليست الأولى التي يرتكبها الصهاينة في حق الفلسطينيين”.

فيما قال نقيب المحررين، جوزف القصيفي، إن ” شيرين أبو عاقلة أعدمت، قتلتها رصاصة قناص صهيوني، اصطادها كما تصطاد العنادل لإخراس صوتها، هكذا تستحصل إسرائيل على صك براءة لجرائمها المتمادية”.

وأوضح السفير الفلسطيني، أشرف دبور، أن “الحقيقة واضحة وضوح الشمس لا لبس فيها، والمطلوب هو الوقوف في وجه هذا العدو ومحاسبته على أفعاله”.

أعلنت قيادة الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية عن رفع حالة التأهب والجهوزية لكافة الأجنحة و التشكيلات العسكرية، بالتزامن مع إعلان الاحتلال عن انطلاق مناورة شهر الحرب التي أسماها “عربات النار”.

وأكدت قيادة الغرفة المشتركة في بيان صحفي، أنها في حالة انعقادٍ دائم لرصد ومتابعة سلوك الاحتلال؛ تحسباً لقيامه بارتكاب أية حماقةٍ ضد أبناء الشعب الفلسطيني”.

وأضافت “نطمئنكم يا أهلنا ويا أبناء شعبنا أن مقاومتكم ستبقى الدرع الحامي لكم ولقضيتكم العادلة”.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، انطلاق مناورة عسكرية تحاكي مواجهة على عدة جبهات، وذلك لرفع جهوزية الجيش لأي طارئ.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: “بدأ الجيش هذا الأسبوع المناورة العسكرية واسعة النطاق “عربات النار” التي ستستغرق شهرًا كاملًا، لمحاكاة سيناريوهات قتالية متعددة الجبهات والأذرع، جوًا، بحرًا، برًا وسيبرانيًا”.

وأضاف بيان الجيش “حيث تشارك فيها قوات نظامية واحتياط من كافة القيادات، الأذرع والهيئات ووحدات الجيش، كجزء من التمرين، واعتبارًا من 9 مايو 2022 وخلال الشهر، ستكون هناك حركة نشطة غير اعتيادية لقوات الأمن: مركبات عسكرية ومدرعات، وطائرات، وسفن حربية”.