حافظ البرغوثي يكتب: الطاعون يتبعه الجائعون

قلل اقتصاديون من الآثار السلبية على الاقتصاد العالمي بسبب انتشار فيروس كورونا في الصين وفي بلدان أخرى. وبنى هؤلاء تحليلاتهم على أساس أن الفيروس سيتلاشى خلال فترة قصيرة مثل فيروس سارس الذي انتشر في الصين في سنة 2003. لكن ذلك الفيروس كلف الاقتصاد العالمي خاصة الصيني قرابة 500 مليار دولار، ولم ينتشر خارج الصين مثلما هو حال فيروس كورنا الحالي.

ولعل الدول المرتبطة اقتصاديا بالتصدير للصين كبعض الدول الأفريقية والخليج وألمانيا ودول آسيا ستتضرر تبعا للاقتصاد الصيني، لكن نسب انخفاض النمو مازالت تقديراتها متدنية تحسبا لقدرة الصين على التغلب على الفيروس خلال شهور. وقد بنى الأمريكيون تقديراتهم وفقا لذلك، وقللوا من آثار الفيروس على الاقتصاد الأمريكي كما جاء على لسان وزير الخزانة ستيفن منوشين. على أن الوضع قد لا يكون بسيطا كما هو مطروح في التقدير، لأن الاقتصاد الصيني بات لاعبا رئيسا على الساحة الدولية في كثير من البلدان أكثر من الولايات المتحدة نفسها، خاصة وأن دولا كثيرة  من المرتبطة اقتصاديا بالصين لا تمتلك احتياطات مالية لتغطية العجز الناتج عن ركود صادراتها للصين أو انخفاض الاستثمارات الصينية فيها.

وعادة كانت الأوبئة أينما حلت تفرز مجاعة في البلاد التي حلت بها، وكان للطاعون أثر في سقوط دولة بني أمية لأنها شهدت 15 موجة طاعون، ما تسبب في ضعفها وانحدارها أمام البيزنطيين ثم بني العباس. ففي أعقاب طاعون الجزيرة في بلاد الشام إنخفض الإنتاج الزراعي وصارت هناك مجاعة لا مثيل لها، حتى أن أحد المؤرخين قال إن عدد الموتى من الطاعون كان أقل من عددهم في المجاعة التي تلته، وفرغت الأسواق من المعروض وباتت كسرة الخبز أكثر قيمة من الذهب، وصار الناس ينظرون إلى الذهب وكأنه روث ماشية، ولو كان على النساء من الموتى ذهب ما كان أحد يدنس يده ليلتقطه على حد قول أحد الرهبان السريان في ذلك الوقت. وقد اضطر الحجاج الثفقي والي العراق في تلك الفترة إلى إجبار العمال على العودة إلى قراهم بعد فرارهم منها أثناء الطاعون حتى يفلحوا الأرض وينتجوا غذاء، ولما لم ينجح اضطر إلى وشم أيدي العمال والفلاحين باسم المنطقة التي ينتمون إليها حتى يتم التعرف عليهم وإعادتهم إليها، ثم اضطر بسبب نقص الأنفس إلى استقدام “الزط” ـ وهم جماعات طوال القامة ـ من بلاد السند لفلاحة الأرض في العراق ومكثوا فيها.

بالطبع ليست الصين مرشحة للمجاعة حاليا لكن في حالة انتشار الفيروس خارجها إلى دول هشة فإن الأزمات الاقتصادية ستتفاقم، فقد أثبت الصينيون قدرة على الحركة وتنظيم أنفسهم لمحاصرة الفيروس القاتل، لكن غير الصين لن يكون قادرا مثل إيران ودول العالم الثالث الأخرى. فحتى الآن يبدو الفيروس وانتشاره أكثر حدة.

المستفيد الآن هي مصانع الكمامات والأدوية، والخاسر هي شركات السياحة والسفر والفنادق، لأن أكبر قطاع يتأثر هو السياحة بسبب الحجر الصحي في المطارات وانقطاع الكثير من الرحلات، والرعب من السفر الى بلاد موبوءة  أو استقبال سياح منها، كما أن الصين كانت تستقبل ملايين السياح ويخرج منها 170 مليون سائح سنويا. فالفيروس المتجدد ما زال لغزًا.