حالة من الركود تضرب أسواق الملابس بالأردن

يعاني قطاع الملابس في الأردن من أزمة خانقة في الوقت الراهن، بسبب تراجع القدرة الشرائية للمواطنيين, بالإضافة إلى الوضع الاقتصادي في البلاد.

وتراجعت نسبة شراء الملابس العام الماضي 30% في عام 2019، ويعد المواطن الأردني موازنته الشهرية العاجزة عن سداد متطلبات حياته اليومية وديونه المتراكمة. بل وحتى بعد تغييره لأولوياته وتراجعه عن شراء الملابس والإنفاق في السوق، أزمته الاقتصادية متفاقمة تماما كأزمة الحكومة.

وقال مواطنون وتجار، خلال مقابلة تليفزيوينة أجرتها مراسلتنا من عمان، إن المواطن أصبح لديه أولوية المأكل والمشرب والمسكن فقط، فيما عزف الكثيرون عن شراء الملابس وباقي متطلبات الحياة المعيشية، وهو السبب الرئيسي في ضعف الإقبال.

وتأثر التجار بهذه الأزمة بشكل كبير، وهم اليوم في مأزق واضح، بعد تراجع نسبة شراء الملابس 30%  جراء ضعف القوة الشرائية للمواطن، علما بأن أسواق الألبسة تعاني من ضعف الإقبال منذ سنوات.

وقال نقيب تجار الملابس في الأردن، منير دية، إن “أسواق الملابس” تأثرت بشكل كبير خلال السنوات القليلة الماضية، بسبب تراجع القدرة الشرائية، وتآكل الدخول، وزيادة الأعباء الضريبية، والرسوم الجمركية المفروضة على القطاع، بالإضافة إلى الكلف التشغيلية الباهظة.

ويناشد العاملون في القطاع الحكومة بضرورة إخذهم بعين الاعتبار عند إطلاق حزم اقتصادية محفزة، مشيرين إلى الحزم التي قامت الحكومة الأردنية بإطلاقها خلال عام 2019، حيث لم يجدوا فيها لهم نصيب، ولا يزال الأمل باتخاذ إجراءات تدعم قطاعهم معلق.