مع كل تعثر أو إخفاق داخلي في تسيير مرحلة صعبة تعيشها الجزائر، تزايدت حجم المطالب بإحداث تغيير حكومي، تحضيرا للاستحقاقات المقبلة.
يأتي ذلك لا سيما في ظل ركود كبير يخيم على قطاعات حكومة عديدة، أكده الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وشهد عليه الوزير الأول عبد العزيز جراد.
وقال لخضر بن خلاف، النائب البرلماني “أضحى لزاما على رئيس الجمهورية إحداث تغيير كلي أو جزئي، تحضيرا للمرحلة المقبلة، تكون مهمة الحكومة مقتصرة على التحضير للانتخابات المحلية والتشريعية، قبل أن تشكل الحكومة بعدها من أغلبية برلمانية كما ينص عليه الدستور”.
ومع مرور عام كامل على تولي الحكومة الحالية برئاسة عبد العزيز جراد، مقاليد تسيير الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، يؤكد خبراء الاقتصاد أن الوضع في تراجع مستمر.
من جانبه أكد الخبير الاقتصادي، فارس مسدور” نتراجع يوما بعد آخر، قطاعاتنا تراجع أداؤها، وكان يفترض معالجة بعض القضايا”.
ويرى مراقبون أن “الجزائر الجديدة، بحاجة إلى رجال دولة وأصحاب قرارات قادرين على تحمل المسؤولية لتجنب الأزمات السياسية والاقتصادية”.
جدير بالذكر أن حكومة عبدالعزيز جراد تشكلت بعد أسبوع من أداء الرئيس عبد المجيد تبون اليمين الدستورية رغم تركيبة التكنوقراط، وشهدت العديد من شكاوى جراد ضد وزرائه متهمة بافتقارها للأهداف والالتزامات القابلة للتنفيذ.
وكان الرئيس تبون انتقد أداء الحكومة وسط انتقادات برلمانية لجراد بالقيام بحملة انتخابية رئاسية مسبقة لصالحه.
