«حماس» تحل حكومتها في قطاع غزة في خطوة باتجاه تحقيق المصالحة الفلسطينية
وافقت حركة «حماس» الاسلامية التي تسيطر على قطاع غزة، صباح اليوم الأحد، على حلّ حكومتها التي شكلتها تحت مسمى «اللجنة الإدارية»، ودَعَت حكومة رامي الحمدالله ومقرها رام الله، للمجئ لممارسة مهامها، كما أعلنت موافقتها على إجراء انتخابات عامة.
بينما أعلنت الحكومة الفلسطينية بعد ظهر الأحد، استعدادها للتوجه إلى قطاع غزة، وتحمل كافة المسؤوليات، ولكنها طالبت بـ«توضيحات» من حركة حماس حول طبيعة قرارها.
وقالت حماس في بيان تلقت وكالة «فرانس برس» نسخة منه، «استجابة للجهود المصرية الكريمة بقيادة جهاز المخابرات العامة… تعلن حركة حماس: حل اللجنة الإدارية في قطاع غزة، ودعوة حكومة الوفاق للقدوم إلى قطاع غزة لممارسة مهامها والقيام بواجباتها فورا، والموافقة على إجراء الانتخابات العامة».
كما أكد البيان، «استعداد الحركة لتلبية الدعوة المصرية للحوار مع حركة فتح حول آليات تنفيذ اتفاق القاهرة 2011 وملحقاته، وتشكيل حكومة وحدة وطنية في إطار حوار تشارك فيه الفصائل الفلسطينية الموقعة على اتفاق 2011 كافة».
من ناحيته، وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة في رام الله يوسف المحمود، إن قرار حماس «خطوة في الاتجاه الصحيح».
وأضاف، أن حكومة الوفاق الوطني التي يترأسها رامي الحمد الله، على «استعداد للتوجه إلى قطاع غزة وتحمل كافة المسؤوليات».
لكنه أشار إلى «ضرورة أن تكون هناك توضيحات لطبيعة قرار حركة حماس حل اللجنة الإدارية وتسلم الحكومة الوزارات وكافة المعابر وعودة الموظفين القدامى لأماكن عملهم»، مؤكدا التزام الحكومة التام باتفاق القاهرة.
وينص اتفاق القاهرة الذي توصلت إليه حماس وفتح والفصائل الفلسطينية برعاية مصرية، على تشكيل حكومة وحدة وطنية، وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، وانتخابات للمجلس الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية، إضافة إلى إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية.
من جهته، رحب عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» مفوض العلاقات الوطنية عزام الأحمد، الموجود حاليا في القاهرة، باستجابة حركة «حماس».
وقال الأحمد لوكالة «وفا» الرسمية، إنه «سيتم عقد اجتماع ثنائي بين فتح وحماس يعقبه اجتماع لكافة الفصائل الموقعة على اتفاق المصالحة… من أجل البدء في الخطوات العملية لتنفيذ الاتفاق بكافة بنوده باعتبار هذه الخطوة تعزز من وحدة الصف وتنهي الانقسام البغيض الذي دفع شعبنا ثمنا غاليا نتيجة له».
وأثنى الأحمد على الدور المصري المتواصل، مؤكدا أن «الأيام القادمة ستشهد خطوات عملية ملموسة تبدأ باستئناف حكومة الوفاق الوطني عملها وفق القانون في غزة، كما هو في الضفة من أجل استكمال الجهود للتخفيف من معاناة أهلنا في القطاع والعمل على رفع الحصار الظالم المفروض عليهم».
وبحسب مصدر فلسطيني شارك في لقاءات القاهرة، فإن الرئيس محمود عباس، «سيصدر مرسوما لإلغاء كافة القرارات التي اتخذتها الحكومة ضد قطاع غزة، وذلك كخطوة تلي تلك التي اتخذتها حماس وتمهيدا لبدء حوار وطني».
- ضغوط على «حماس»
من جهته، رحب المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف اليوم الأحد، ببيان حماس، مثنيا على الدور المصري.
وأكد ملادينوف في بيان، أنه «يجب على جميع الأطراف اغتنام هذه الفرصة لاستعادة الوحدة وفتح صفحة جديدة للشعب الفلسطيني».
وأعرب عن استعداد الأمم المتحدة لدعم الجهود المبذولة، موضحا، أنه «لمن الأهمية البالغة أن يتم معالجة الوضع الإنساني الخطير في غزة، وبالأخص أزمة الكهرباء، كأولوية».
وتفرض إسرائيل منذ عشر سنوات حصارا جويا وبريا وبحريا على القطاع الذي يبلغ عدد سكانه نحو مليوني شخص.
وشهد قطاع غزة المحاصر ثلاث حروب مدمرة بين العامين 2008 و2014، بين جيش الاحتلال الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية منذ سيطرة «حماس» على القطاع العام 2007.
ويعتمد أكثر من ثلثي سكان القطاع الفقير على المساعدات الإنسانية.
وكانت السلطة الفلسطينية اتخذت سلسلة قرارات للضغط على حركة «حماس»، بينها وقف التحويلات المالية إلى القطاع وخفض رواتب موظفي السلطة هناك، والتوقف عن دفع فاتورة الكهرباء التي تزود بها إسرائيل القطاع.
وكانت «حماس» أعلنت عن تشكيل لجنتها الإدارية في مارس/ آذار الماضي، وهو ما اعتبرته السلطة «مخالفة» لاتفاق «الشاطئ» في 2014، والذي بموجبه توصلت فتح وحماس لتشكيل حكومة الوفاق الوطني برئاسة الحمد الله.
لكن بعد أشهر على هذا الاتفاق لم تتمكن حكومة الحمد الله من تولي مسؤولياتها في قطاع غزة، واتهمت السلطة، حماس بتعطيل عمل حكومة الوفاق.
وبحسب مصدر مطلع على حوارات القاهرة، فإن «مصر ستصدر بيانا الأحد حول نتائج اللقاءات مع وفدي حركتي فتح وحماس المتواجدين في القاهرة، وإعلان البدء بحوار وطني لإنهاء الانقسام وتحقيق مصالحة».
وكان وفد حماس برئاسة إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة، الذي وصل قبل أسبوع إلى القاهرة أجرى مباحثات مع رئيس المخابرات العامة خالد فوزي، في حين التقى وفد برئاسة القيادي في حركة فتح عزام الأحمد، مسؤولين مصريين مساء السبت.
وفشلت جهود وساطة عديدة، خصوصا الجهود العربية لتحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام الفلسطيني.
وحصلت القطيعة بعد أن فازت حماس في انتخابات 2006 التشريعية. إلا أن المجتمع الدولي رفض قبول حكومة حماس وطالب الحركة أولا بنبذ العنف والاعتراف بإسرائيل واحترام الاتفاقات بين الفلسطينيين والقادة الإسرائيليين.
وتطور الأمر إلى تفرد حماس بالسيطرة على قطاع غزة بعد مواجهة دامية مع القوات الموالية للسلطة الفلسطينية.
