أدانت حركة حماس اعتداء الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية على المتظاهرين في رام الله ليلة أمس، داعية السلطة للإنصات لصوت الشارع الفلسطيني ووقف العقوبات المفروضة على غزة فوراً ومراجعة سياسات التفرد والهيمنة على القرار الفلسطيني والعودة لمسار المصالحة.
وقالت حماس في بيان لها اليوم الخميس: “تابعنا منذ اللحظة الأولى بتقدير عال الحراك الشعبي المتصاعد في مدن الضفة؛ رفضا للإجراءات العقابية التي تفرضها السلطة على قطاع غزة، وقد لاقى الحراك استجابة واسعة من جماهير شعبنا وفصائله ومؤسساته، ومثّل نموذجا راقيا للإصرار على الوحدة الوطنية، وأظهر مدى عمق الترابط بين شعبنا في مختلف أماكن وجوده”.
وأضافت: “وعلى الرغم من سلمية الحراك والمشاركة الوطنية الواسعة فيه، إلا أن أجهزة السلطة الأمنية أقدمت على قمع التظاهرات أمس الثلاثاء في مدينتي رام الله ونابلس، واعتدت على المواطنين بالتنكيل والضرب، واعتقلت بعضهم، وأطلقت قنابل الغاز عليهم، في سلوك يتنافى مع أبسط ما كفله القانون الفلسطيني والأعراف الوطنية والأخلاقية، ويذكرنا بسلوك الاحتلال وقمعه للمسيرات والتظاهرات الشعبية”.
وتابعت: “أن ما أقدمت عليه أجهزة الأمن من عدوان بموافقة سياسية يؤكد أن السلطة تتناقض تماما مع أطياف الشعب الفلسطيني كافة الرافضة للإجراءات العقابية على أهلنا في غزة، وهي باتت محكومة من أقلية تتحكم في مصير الشعب الفلسطيني بعيدا عن جميع مؤسساته وفصائله وتاريخه النضالي، متجاهلة كل الأصوات الوطنية الشريفة”.
وأوضحت أن قمع الحراك الرافض لعقاب شعبنا في غزة يؤكد أن السلطة شريك أساسي في الحصار المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من ١١ عاما، خاصة أن هذا العدوان يتزامن مع جرائم الاحتلال بحق المتظاهرين السلميين على حدود غزة.
وحييت حماس كل الذين دعوا إلى هذا الحراك، وشاركوا فيه، وواجهوا بصدور عارية قمع الأجهزة الأمنية، وتشيد بإصرار الجماهير على مواصلة نهجها في نصرة غزة.
ودعت للإفراج الفوري عن كل المعتقلين على خلفية مظاهرات أمس، مطالبةً الفصائل الفلسطينية ولجنة الحريات ومؤسسات حقوق الإنسان وكل الهيئات ذات العلاقة إلى بذل الجهد من أجل إجبار السلطة على الإفراج عن المتظاهرين.
