حماس: تصريحات عزام الأحمد انقلاب على جهود المصالحة

دعا خبراء حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حكومة إسرائيل إلى وقف انتهاكاتها من أعمال هدم في قرية حمصة البقيع الفلسطينية في غور الأردن.

وقال المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، الخبير المستقل مايكل لينك: “إن التدمير المستمر من قبل الجيش الإسرائيلي للمنازل، وتدمير ومصادرة الممتلكات، بما في ذلك المساعدات الإنسانية في حمصة البقيع، تسبب في معاناة كبيرة لحوالي 60 فلسطينيا بينهم 35 طفلا”.

من جهته، قال مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالسكن اللائق بالاكريشنان راجاجوبال، إن أحد أهم عناصر الحق في العيش، يتمثل في السكن الملائم وعدم التمييز في هذا الشأن.

وقال الخبراء “هذه قرية تقليدية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تعتمد على بيوتها التقليدية، وقطعان الماشية وخزانات المياه من أجل المأوى والأمن الغذائي والمعيشة الاقتصادية، كما أن فصل الأهالي عن أراضيهم ومنازلهم أمر عقابي خاصة مع الشتاء والمخاطر المستمرة لوباء عالمي”.

وأضافوا أنه لا يمكن تبرير التدمير الجائر للممتلكات والإزالة القسرية للسكان الواقعين تحت الاحتلال، إلا بموجب القانون الإنساني الدولي؛ عندما تصبح ضرورية للغاية من خلال العمليات العسكرية المشروعة، وفقط لفترات زمنية مؤقتة حتى تتوقف الأعمال العدائية.

وأشاروا إلى أنه لا توجد أعمال قتالية عسكرية نشطة في الضفة الغربية المحتلة، ولم تكن كذلك منذ سنوات عديدة، كما أن عمليات الإخلاء هذه تنتهك الحظر الدولي لحقوق الإنسان على الإخلاء القسري للمدنيين من منازلهم.

وشدد الخبراء على أن التبريرات الإسرائيلية لا تفي بالتزاماتها الصارمة بموجب القانون الدولي، ولا يمكن لقوة محتلة استخدام الأراضي الواقعة تحت الاحتلال لإجراء عمليات تدريب عسكرية دون مبرر كاف.

وقال الخبراء إن المجتمع الدولي عليه التزامات بموجب اتفاقية جنيف الرابعة لضمان أن الأطراف السامية المتعاقدة مثل إسرائيل تحترم بالكامل مسؤولياتها أثناء الاحتلال.

اتهم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح اليوم الحكومة الفلسطينية بالفشل في إدارة أزمة فيروس كورونا وتوفير نظام عادل لتوزيع اللقاحات.

وقال تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح في بيان صحفي “ندين الجريمة النكراء التي ارتكبتها الحكومة، عندما أتاحت حصول المتنفذين من أعضائها وحراساتهم ومقربيهم على لقاح كورونا دون منح الأولوية للمرضى وكبار السن”.

وتابع: إن الحكومة الفلسطينية تجاهلت كل القيم لصالح حماية أرواح المسؤولين دون غيرهم، وبما يخالف تعليمات منظمة الصحة العالمية، ويتنافى مع كل القيم الأخلاقية”.

وأضاف تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح” أن عجز الحكومة عن إدارة أزمة كورونا، وفشلها في توفير نظامٍ عادلٍ لتوزيع اللقاحات، وتلاعبها في عملية التوزيع لغايات منفعة المقربين وشراء الذمم، يوجب عليها الرحيل فوراً ومحاسبة المتورطين في هذه الجريمة”.

ودعا تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح إلى”إجراء تحقيقٍ نزيه وشفاف في كل ما يتصل بسلوك الحكومة منذ بدء أزمة كورونا، بما في ذلك ما قامت به لجهة توزيع اللقاحات، ونشر نتائج التحقيق على الملأ، كي يدفع من ارتكبوا جريمة سوء الإدارة وفساد التوزيع ثمن ما اقترفوه بحق شعبهم ومواطنيهم، عندما تغلبت الأنا، وحب الذات على مصالح الوطن والمواطنين”، على حد قول البيان.

وصلت اليوم محطة أكسجين ثانية إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم التجاري جنوب القطاع مقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتأتي هذه القافلة استكمالا للمساعدات الإماراتية التي وصلت غزة، فيما تتضمن القافلة مساعدات طبية مقدمة لوزارة الصحة في القطاع تعزيز الجهود في مواجهة جائحة كورونا.

وقدمت كتلة فتح البرلمانية برئاسة القائد محمد دحلان الشكر والامتنان للإمارات، على تعزيز صمود الشعب الفلسطيني خاصة في قطاع غزة في مواجهة التحديات الإنسانية.

بدوره، قال جواد الطيبي وزير الصحة الأسبق: “إن المحطة تضم “كومباكت” تحتوي جميع مُعدات المحطة داخل الكونتينر، ولا تحتاج إلى تركيب ونظام تشغيل سريع من خلال جهوزية تامة للعمل، وتبدأ بالإنتاج بمجرد توصيلها بالكهرباء، حيث ستقوم المحطة بإنتاج أكسجين طبي، وليس عاديا بنسبة نقاء تصل إلى 96%”.

وأضاف: “يبلغ حجم الكونتينر 6 أمتار ونصف المتر ولن يتم إخراج المحطة من داخله، كما تبلغ قدرة إنتاج المحطة 750 لتر أكسجين في الدقيقة الواحدة، تكفي لـ100 مريض في وقت واحد، وهي تكفي للمستشفى الإندونيسي كاملاً”.

وأكد الطيبي أن هذه المحطة جاءت لتلبية احتياجات وزارة الصحة في قطاع غزة، وستتم تغطية احتياج شمال القطاع من غاز الأكسجين.

يذكر أن قطاع غزة استقبل قافلة مساعدات إماراتية في 17 ديسمبر الماضي، كما استقبل بتاريخ 10 يناير الماضي الشحنة الثانية عبر معبر رفح البري، بجهود من النائب محمد دحلان، وتنسيق بين كتلة فتح البرلمانية، ووزارة التنمية الاجتماعية في غزة، بدعم من دولة الإمارات العربية الشقيقة.

كما وصل بتاريخ 21 فبراير 2021، إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري 20 ألف جرعة من لقاحات كورونا، بجهود من النائب قائد تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح محمد دحلان، تبرعت بها دولة الإمارات الشقيقة لمواجهة فيروس كورونا وإبقاء منحنى الوباء مستقراً.

وتضمنت القافلة مساعدات طبية مقدمة لوزارة الصحة في القطاع، وذلك لتعزيز الجهود الصحية في مواجهة جائحة كورونا، ومن ضمنها محطة إنتاج للأكسجين بجميع ملحقاتها، وأجهزة تنفس صناعي ACM812A VG70، ومعدات طبية أخرى.