حماقة العزلة.. لماذا لا تستطيع أمريكا الانسحاب من العالم؟

توماس رايت* ـ «فورين أفيرز»:

ترجمة خاصة لـ «الغد» ـ نادر الغول:

طوال سبعة عقود، كانت الاستراتيجية الكبرى للولايات المتحدة تتميز بتوافق آراء الحزبين حول الدور العالمي للولايات المتحدة. وعلى الرغم من وجود خلافات كبيرة بين الإدارات المتعاقبة حول التفاصيل، فقد دعم الديموقراطيون والجمهوريون على حد سواء نظام التحالفات، والموقع الأمامي للقوات العسكرية، والاقتصاد الدولي المفتوح نسبياً، وإن يكن بشكل غير كامل، مبادئ الحرية وحقوق الإنسان والديمقراطية. لكن هذا التوافق إنهار اليوم.

 

شكك الرئيس دونالد ترامب في جدوى تحالفات الولايات المتحدة ووجودها العسكري المتقدم في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط. وقد أظهر القليل من الاعتبار للمجتمعات الحرة بوجه القادة الاستبداديين. حتى الآن، وجهات نظر ترامب لا تتقاطع مع الغالبية العظمى من الجمهوريين البارزين. تقريبا كل الديمقراطيين، من جانبهم، ملتزمون بالدور التقليدي الذي تلعبه الولايات المتحدة في أوروبا وآسيا، إن لم يكن في الشرق الأوسط. لقد كافح ترامب لتحويل نظرته للعالم إلى سياسة، وفي العديد من النواحي، زادت إدارته من الالتزامات العسكرية الأمريكية. لكن إذا فاز ترامب في انتخابات ولايته الثانية، فإن ذلك قد يتغير بسرعة، لأنه سيشعر بقدر أكبر من التمكين وستحتاج واشنطن إلى التكيف مع الواقع بأن الأمريكيين أكدوا مجددًا دعمهم لنهج أكثر تطلعًا إلى الداخل تجاه الشؤون العالمية. في خطاب خاص في نوفمبر، وفقا للتقارير الصحفية، توقع جون بولتون مستشار الأمن القومي السابق لترامب، أن ترامب يمكن أن ينسحب من حلف الناتو في فترة ولايته الثانية. كشف تقبّل الشعب الأمريكي لخطاب ترامب “أمريكا أولاً” عن وجود سوق لسياسة خارجية تلعب فيها الولايات المتحدة دوراً أقل في العالم.

 

في خضم الرياح السياسية المتغيرة، تدعو مجموعة متزايدة من الأصوات في مجتمع السياسة، من اليسار واليمين، إلى استراتيجية للانعزال العالمي، بموجبه ستسحب الولايات المتحدة قواتها من جميع أنحاء العالم وتقلل من التزاماتها الأمنية. دعا كبار العلماء وخبراء السياسة، مثل باري بوسن وإيان بريمر، الولايات المتحدة إلى الحد بشكل كبير من دورها في أوروبا وآسيا، بما في ذلك الانسحاب من الناتو. في عام 2019، أنشأ مركز أبحاث جديد، هو معهد كوينسي للكفاءة السياسية، بتمويل من مؤسسة تشارلز كوخ المحافظة والليبرالي جورج سوروس. وتتمثل مهمته، حسب ما ورد في نصوصها، في الدعوة إلى “سياسة خارجية جديدة تركز على المشاركة الدبلوماسية وضبط النفس العسكري”.

 

تبرز العزلة العالمية بسرعة كبديل متماسك وجاهز لاستراتيجية الولايات المتحدة لما بعد الحرب. ومع ذلك، فإن السعي وراء ذلك سيكون خطأً كبيراً. من خلال حل التحالفات الأمريكية وإنهاء الوجود المتقدم للقوات الأمريكية، ستؤدي هذه الاستراتيجية إلى زعزعة استقرار الأمن الإقليمي في أوروبا وآسيا. كما أنه سيزيد من خطر الانتشار النووي، ويمكّن القوميين اليمنيين في أوروبا، ويزيد من خطر صراع القوى الكبرى.

 

هذا لا يعني أن استراتيجية الولايات المتحدة يجب ألا تتغير أبدًا. زادت الولايات المتحدة بانتظام وقلصت من وجودها في جميع أنحاء العالم مع تزايد التهديدات وانحسارها. على الرغم من أن واشنطن اتبعت استراتيجية الاحتواء طيلة فترة الحرب الباردة، إلا أن ذلك اتخذ أشكالًا مختلفة، وهو ما يعني الفرق بين الحرب والسلام في فيتنام، بين سباق التسلح وتحديد الأسلحة، وبين سياسة الانفراج ومحاولة هزيمة السوفيات. بعد سقوط الاتحاد السوفيتي، غيرت الولايات المتحدة مسارها مرة أخرى، حيث وسعت تحالفاتها لتشمل العديد من البلدان التي كانت في السابق جزءًا من حلف وارسو.

 

وبالمثل، سيتعين على الولايات المتحدة الآن أن تفعل القليل في بعض المناطق وأكثر في مناطق أخرى حيث حولت تركيزها من مكافحة الإرهاب والإصلاح في الشرق الأوسط إلى منافسة القوى العظمى الصين وروسيا. لكن دعاة العزلة العالمية لا يقترحون إجراء تغييرات في إطار استراتيجية بقدر ما يدعون إلى الاستبدال الكامل للتغيير الذي تم تطبيقه منذ الحرب العالمية الثانية. ما تحتاجه الولايات المتحدة الآن هو تقليم دقيق لالتزاماتها الخارجية، وليس التخلي العشوائي عن استراتيجية خدمتها جيدًا على مدى عقود.

 

أحياء العزلة

 

ينبع التأييد لتقليص دور الولايات المتحدة، من الرأي القائل بأن الولايات المتحدة قد تجاوزت حدودها في البلدان التي ليس لها تأثير يذكر على مصالحها وأمنها القومي. وفقًا لهذا المنظور، المرتبط ارتباطًا وثيقًا بالمدرسة الواقعية للعلاقات الدولية، فإن الولايات المتحدة آمنة بشكل أساسي بفضل جغرافيتها وترساناتها النووية ومزاياها العسكرية. ومع ذلك، فقد اختارت الدولة اتباع استراتيجية “الهيمنة الليبرالية”، باستخدام القوة في محاولة غير حكيمة لإدامة النظام الدولي الليبرالي (وهو كما يتضح من دعم الولايات المتحدة للأنظمة الاستبدادية، ليس ليبراليًا على الإطلاق). وغني عن القول إن واشنطن قد صرفت انتباهها عن التزامات وتدخلات مكلفة في الخارج ولدت الاستياء وبدون عواقب في الخارج.

 

يجادل منتقدو الوضع الراهن بأنه يتعين على الولايات المتحدة اتخاذ خطوتين لتغيير طرقها. الأول هو تقليص ذاتي، إجراء الانسحاب من العديد من التزامات الولايات المتحدة الحالية، مثل التدخلات العسكرية المستمرة في الشرق الأوسط والتحالفات أحادية الجانب في أوروبا وآسيا. والثاني هو ضبط النفس، استراتيجية تحديد المصالح الأمريكية بشكل ضيق، ورفض شن الحروب ما لم تتعرض المصالح الحيوية للتهديد المباشر، وبتصريح من الكونغرس للقيام بمثل هذا العمل العسكري، ويجبر الدول الأخرى على الاهتمام بأمنها، والاعتماد أكثر على الأدوات الدبلوماسية والاقتصادية والسياسية.

 

عملياً، يعني هذا النهج إنهاء العمليات العسكرية الأمريكية في أفغانستان، وسحب القوات الأمريكية من الشرق الأوسط، والاعتماد على قوة في الأفق قادرة على دعم المصالح الوطنية للولايات المتحدة، وعدم تحمل مسؤولية أمن الدول الأخرى. بالنسبة للتحالفات، جادل بوزن بأن على الولايات المتحدة أن تتخلى عن بند الدفاع المتبادل لحلف الناتو، وأن تحل محل المنظمة “باتفاقية تعاون أمني جديدة أكثر محدودية”، وأن تقلل من التزامات الولايات المتحدة تجاه اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان. حول مسألة الصين، انقسم الواقعيون في السنوات الأخيرة. يزعم البعض، مثل العالم جون ميرشيمر، أنه حتى مع تراجع الولايات المتحدة في أماكن أخرى في آسيا، يجب أن تحتوي تهديد الصين. بينما يجادل آخرون، مثل بوسن، بأن دول المنطقة قادرة تمامًا على القيام بهذه المهمة بأنفسهم.

 

منذ انتخاب ترامب، انضم بعض مفكري السياسة الخارجية التقدميين إلى معسكر الانعزال. إنهم يختلفون عن التقدميين الآخرين، الذين يناصرون الحفاظ على الدور الحالي للولايات المتحدة. مثل الواقعيين، يرى أصحاب النظرة التقدمية أن الولايات المتحدة آمنة بسبب جغرافيتها وحجم جيشها. لكن أين يختلف هؤلاء التقدميون عن الواقعيين، حول ماذا سيحدث إذا انسحبت الولايات المتحدة؟. في حين أن الواقعيين الذين يؤيدون التخفيض والعزلة لديهم بعض الأوهام حول نوع من المنافسة الإقليمية التي ستندلع في غياب الهيمنة الأمريكية، يتوقع التقدميون أن يصبح العالم أكثر سلمية وتعاونية، لأن واشنطن لا تزال قادرة على إدارة التوترات من خلال الأدوات الدبلوماسية والاقتصادية والسياسية. التركيز الفوري للتقدميين هو على ما يسمى بالحروب إلى الأبد، التورط العسكري للولايات المتحدة في أفغانستان والعراق وسوريا والحرب الأوسع على الإرهاب، كذلك ميزانية الدفاع والقواعد الخارجية.

 

على الرغم من أن التقدميين لديهم رؤية أقل تطوراً حول كيفية تنفيذ التخفيض والانسحاب عن الواقعيين، إلا أنهم يقدمون بعض الإشارات الإرشادية. دعا ستيفن فيرتهايم، أحد مؤسسي معهد كوينسي، إلى إعادة العديد من الجنود الأمريكيين العاملين في الخارج إلى الوطن، “ترك قوات صغيرة لحماية الممرات البحرية التجارية”، كجزء من محاولة “لحرمان الرؤساء من إغراء الرد بشكل عنيف على كل مشكلة”. يجادل فيرتهايم بأن الحلفاء الأمريكيين قد يعتقدون أن الولايات المتحدة تضخم التهديدات الإقليمية، وبالتالي يستنتج أنهم لا يحتاجون إلى زيادة قواتهم التقليدية أو النووية. وجادل مفكر تقدمي آخر، بيتر بينارت، بأنه يجب على الولايات المتحدة قبول مجالات النفوذ الصينية والروسية، وهي استراتيجية تشمل التخلي عن تايوان.

 

هل الأقل بالفعل أكثر؟

 

يختلف الواقعيون التقدميون الذين ينادون بالتخفيض والعزلة في افتراضاتهم ومنطقهم ونواياهم. يميل الواقعيون إلى أن يكونوا أكثر تشاؤماً بشأن احتمالات السلام ويضعون حججهم بعبارات قاسية، بينما يقلل التقدميون من عواقب الانسحاب الأمريكي ويخلقون حجة أخلاقية ضد الاستراتيجية الحالية. لكنهم يشتركون في ادعاء مشترك، أن الولايات المتحدة ستكون في وضع أفضل إذا قلصت بشكل كبير من بصمتها العسكرية والتزاماتها الأمنية العالمية.

 

هذا استدلال خاطئ لعدد من الأسباب. أولاً، من شأن التخفيض أن يؤدي إلى تفاقم المنافسة الأمنية الإقليمية في أوروبا وآسيا. يدرك الواقعيون أن الوجود العسكري للولايات المتحدة في أوروبا وآسيا يضعف المنافسة الأمنية، لكنهم يدعون أنه مكلف للغاية، وعلى أي حال، يجب أن يدفعه حلفاء الأمريكيين في المناطق نفسها. على الرغم من أن الانسحاب والعزلة من شأنه أن يدعو إلى التنافس الأمني الإقليمي، يعترف الانعزاليون الواقعيون، بأن الولايات المتحدة قد تكون أكثر أمانًا في عالم أكثر خطورة لأن المنافسين الإقليميين سيراقبون بعضهم البعض. هذه مناورة محفوفة بالمخاطر، لأن النزاعات الإقليمية غالبًا ما تؤدي إلى توريط المصالح الأمريكية. وبالتالي قد ينتهي بهم الأمر إلى إعادة الولايات المتحدة مرة أخرى بعد أن غادرت. مما ينتج عنه مغامرة أكثر خطورة من تجنب الصراع في المقام الأول عن طريق البقاء. يكشف التخفيض الواقعي عن غطرسة تستطيع الولايات المتحدة السيطرة عليها وتداعياتها ومنع وقوع الأزمات والدخول في الحرب.

 

نظرة التقدميين للأمن الإقليمي مشوبة بالشقوق بالمثل. يرفض هؤلاء القائمون على الانسحاب فكرة أن المنافسة الأمنية الإقليمية ستشتد إذا غادرت الولايات المتحدة. في الواقع، يقولون إن التحالفات الأمريكية غالبًا ما تشجع المنافسة، كما هو الحال في الشرق الأوسط، حيث شجع الدعم الأمريكي للمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة تلك الدول في حربها الباردة مع إيران. لكن هذا المنطق لا ينطبق على أوروبا أو آسيا، حيث تصرف حلفاء الولايات المتحدة بمسؤولية. من المرجح أن يشجع انسحاب الولايات المتحدة من تلك الأماكن القوى الإقليمية. منذ عام 2008، غزت روسيا اثنين من جيرانها الذين ليسوا أعضاء في حلف الناتو، وإذا لم تعد دول البلطيق محمية بموجب ضمان أمني أمريكي، فمن المنطقي أن تختبر روسيا حدودها بحرب في هذه المنطقة الرمادية. في شرق آسيا، قد يجبر انسحاب الولايات المتحدة اليابان على زيادة قدراتها الدفاعية وتغيير دستورها لتمكينها من التنافس مع الصين بمفردها، مما يوتر العلاقات مع كوريا الجنوبية.

 

المشكلة الثانية مع العزلة تنطوي على الانتشار النووي. إذا انسحبت الولايات المتحدة من الناتو أو أنهت تحالفها مع اليابان، كما يوصي العديد من المدافعين الواقعيين عن إعادة التخندق، فإن بعض حلفائها، الذين لم يعودوا محميين بالمظلة النووية الأمريكية، سوف يميلون إلى امتلاك أسلحة نووية خاصة بهم. على عكس التقدميين في عملية التخفيض، فإن الواقعيين مرتاحون لتلك النتيجة، لأنهم يرون الردع كقوة لتثبيت الاستقرار. معظم الأميركيين ليسوا متفائلين، وهم محقين في ذلك. هناك أسباب وجيهة للقلق بشأن الانتشار النووي، قد ينتهي الأمر بالمواد النووية في أيدي الإرهابيين، والدول الأقل خبرة قد تكون أكثر عرضة للحوادث النووية، والقوى النووية القريبة من بعض لديها أوقات استجابة أقصر، وبالتالي فإن النزاعات بينها لديها فرصة أكبر للتصعيد.

 

ثالثًا، من شأن التخفيض أن يزيد من القومية وكراهية الأجانب. في أوروبا، سوف يرسل انسحاب الولايات المتحدة رسالة مفادها أنه يجب على كل دولة أن تدافع عن نفسها. ومن شأن ذلك أن يمكّن الجماعات اليمينية المتطرفة التي تبنت هذا الزعم بالفعل، مثل البديل في ألمانيا، والرابطة في إيطاليا، والجبهة الوطنية في فرنسا، مع تقويض الزعماء الديمقراطيين الوسطيين هناك الذين قالوا لشعوبهم إن بإمكانهم الاعتماد على الولايات المتحدة وحلف الناتو. نتيجة لذلك، ستفقد واشنطن نفوذها على السياسة الداخلية للحلفاء، وخاصة الديمقراطيات الأصغر والأكثر هشاشة مثل بولندا. ونظرًا لأن هذه الجماعات القومية الشعبية هي دائمًا ما تكون حمائية، فإن العزلة ستضر بالمصالح الاقتصادية الأمريكية أيضًا. والأمر الأكثر إثارة للقلق هو العديد من القوميين اليمنيين الذين سيمكّنهم هذا الانعزال من الدعوة إلى مزيد من تسوية الخلافات مع الصين وروسيا.

 

المشكلة الرابعة تتعلق بالاستقرار الإقليمي بعد العزلة العالمية. مما يعني خسارة الدولة نظام النفوذ المحيط بها، حيث ستهيمن الصين وروسيا على جيرانهما، لكن مثل هذا النظام غير مستقر بطبيعته. خطوط ترسيم الحدود لهذه المجالات تميل إلى أن تكون غير واضحة، وليس هناك ما يضمن أن الصين وروسيا لن تسعيا إلى نقلهما والتوسعة إلى الخارج بمرور الوقت. علاوة على ذلك، لا يمكن للولايات المتحدة ببساطة منح القوى الكبرى الأخرى مجالًا من النفوذ، فالدول التي ستقع في هذه العوالم تمتلك القوة أيضًا. إذا تنازلت الولايات المتحدة عن تايوان للصين، على سبيل المثال، يمكن للشعب التايواني أن يقول لا. السياسة الحالية للولايات المتحدة تجاه تلك البلد تعمل وربما تكون مستدامة. سحب الدعم عن تايوان ضد إرادتها من شأنه أن يغرق العلاقات عبر المضيق في الفوضى. إن الفكرة الكاملة المتمثلة في ترك القوى الإقليمية بالحصول على مجالات نفوذها الخاصة بها لها فيه نزعة استبدادية تتعارض مع المبادئ الحديثة للسيادة والقانون الدولي.

 

المشكلة الخامسة في عملية التخفيض والتخندق هي أنها تفتقر إلى الدعم المحلي. قد يفضل الشعب الأمريكي تقاسم العبء بشكل أكبر، لكن لا يوجد دليل على أنهم مع الانسحاب من أوروبا وآسيا. كما أظهر استطلاع أجراه مجلس شيكاغو للشؤون العالمية عام 2019، أن سبعة من كل عشرة أمريكيين يعتقدون أن الحفاظ على التفوق العسكري يجعل الولايات المتحدة أكثر أمانًا، ويعتقد ثلاثة أرباعهم تقريبًا أن التحالفات تضيف وتساهم في أمن الولايات المتحدة. وجد استطلاع أجرته مؤسسة مجموعة أوراسيا عام 2019 أن أكثر من 60 في المائة من الأميركيين يريدون الحفاظ على الإنفاق الدفاعي أو زيادته. عندما أصبح من الواضح أن الصين وروسيا تستفيدان من هذا التحول نحو التراجع والعزلة، وبما أن الحلفاء الديمقراطيين للولايات المتحدة اعترضوا على انسحابها، فإن رد الفعل السياسي الداخلي سوف ينمو. قد تكون إحدى النتائج  نقاشا مطولا حول السياسة الخارجية من شأنه أن يتسبب في تأرجح الولايات المتحدة بين التخندق وإعادة الاشتباك، مما يخلق حالة من عدم اليقين بشأن التزاماتها وبالتالي يزيد من خطر سوء التقدير من جانب واشنطن أو حلفائها أو منافسيها.

 

يحب أصحاب عمليات التقوقع من المدرسة الواقعية والتقدمية القول إن مهندسي السياسة الخارجية للولايات المتحدة في فترة ما بعد الحرب سعوا بسذاجة إلى إعادة تشكيل العالم على صورته الحالية. لكن الرجعيين الحقيقيين هم أولئك الذين يدافعون عن التخفيض والانعزال، وهي تجربة جيوسياسية ذات نطاق لم يسبق له مثيل في التاريخ الحديث. إذا كان لهذا المعسكر طريقة لفرض توجهه، فإن أوروبا وآسيا، وهما منطقتان مستقرتان وسلميتان ومزدهرتان تشكلان الركنين الرئيسيين للنظام الذي تقوده الولايات المتحدة، ستقعان في عصر من عدم اليقين.

 

التحدي الصيني

 

هذه هي العيوب الملازمة للتقوقع والانعزال، هذه السلبيات التي يمكن أن تنطبق في أي وقت في فترة ما بعد الحرب الباردة. لكن الإستراتيجية غير مناسبة بشكل خاص للحظة الحالية، عندما تجد الولايات المتحدة نفسها في منافسة منهجية مع الصين، حيث يهدد كل جانب الآخر ليس فقط بسبب ما يفعلونه ولكن أيضًا بسبب ما هم عليه.

 

بالنسبة للصين وغيرها من الأنظمة الاستبدادية، فإن النظام الديمقراطي للولايات المتحدة بطبيعته يعتبر تهديداً. تعد الصحافة الحرة بالكشف عن أسرار حيوية حول النظام الصيني لمجرد أنها تستطيع ذلك، مع تقارير الصحفيين الأمريكيين لعام 2012 حول فساد النخبة في الصين وهونغ كونغ وكشفهم لعام 2019 حول قمع اليوغور الصينيين الذين يتم توظيفهم كنماذج. وسائل التواصل الاجتماعي والشركات والجامعات والمنظمات غير الحكومية والكونغرس كلها لعبت دورًا في تقويض النظام في بكين وبذر بذور الديمقراطية.

 

لمكافحة هذه التهديدات، تعتمد بكين بشكل متزايد على القمع، باستخدام الابتكارات التكنولوجيا مثل تقنية التعرف على الوجه والذكاء الاصطناعي. لكن طموحاتها لا تقتصر على أراضيها، لقد صدرت بكين تكتيكاتها وتكنولوجيتها في الخارج في محاولة لتقويض الليبرالية. لقد قمعت المنظمات غير الحكومية الأجنبية التي لها وجود في الصين، وضغطت على الشركات الأجنبية لتأييد سلوكها، وأصبحت أكثر صخباً داخل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في محاولة لإضعاف المعايير الدولية. كما حاولت الصين التأثير بشكل غير مشروع على الديمقراطيات الغربية من خلال عمليات مثل تحويل الأموال بطريقة غير مشروعة إلى الساسة الأستراليين لدعم المرشحين المؤيدين للصين. تعتبر هذه الإجراءات تهديدًا من جانب الولايات المتحدة.

شملت المنافسة بين الأنظمة بين الولايات المتحدة والصين على نحو متزايد على جميع قطاعات المجتمع، الأعمال، ووسائل الإعلام، والرياضة، والتكنولوجيا، والتعليم، والسياسة، والدبلوماسية، والاستخبارات، والجيش. لا تنطوي هذه المنافسة عمومًا على استخدام القوة، لكن التوازن الجغرافي السياسي للقوة هو عنصر حيوي. إن قوة الولايات المتحدة والردع الذي تنتجه يحولان دون انتقال هذه المنافسة إلى المجال العسكري. توفر التحالفات الأمريكية أيضًا أساسًا لمساعدة الدول الأخرى في الحفاظ على نظمها الديمقراطية وتعزيزها في ظل النفوذ الصيني. لكن دعاة التخفيض والانعزال يهدفون إلى إضعاف كل من التحالفات العسكرية الأمريكية والولايات المتحدة. من الأهمية بمكان أن تدير الولايات المتحدة هذه المنافسة للأنظمة بطريقة مسؤولة لحماية المصالح الأمريكية ومنع التنافس من الخروج عن نطاق السيطرة.

 

في لحظة من هذه المنافسة الأيديولوجية، من شأن العزلة العالمية أن تعترف بشكل فعال بالنصر للصين والدول الاستبدادية الأخرى. سيجعل من المستحيل الحفاظ على تحالف سياسي مع العالم الديمقراطي، وعلى الأخص، فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة في أوروبا ومع أستراليا واليابان وكوريا الجنوبية في آسيا. في غياب الدعم الأمريكي، لن تتمكن هذه الدول من الوقوف ضد الصين. ستبدأ الحكومات في إعطاء بكين فائدة الشك في كل شيء من حقوق الإنسان إلى تقنية 5G اللاسلكية. مع انخفاض ميزانية الدفاع الأمريكية، ستصبح الولايات المتحدة غير قادرة على تطوير التقنيات الجديدة، مما يمنح الصين ميزة إضافية.

 

عليك الاختيار

 

على الرغم من كل العيوب في عملية التخفيض والعزلة، سيكون من الخطأ بالنسبة للولايات المتحدة التظاهر بأن العالم لم يتغير، وأن ينكر أن اللحظة أحادية القطب قد انتهت وأن المنافسة بين القوى العظمى قد حلت محل مكافحة الإرهاب كهدف رئيسي للسياسة الخارجية للولايات المتحدة. بالاعتراف بالظروف الجديدة التي تواجهها، يمكن للولايات المتحدة استخدام التخفيضات بشكل انتقائي، والتخلي بعناية عن بعض التزاماتها بعد الحرب الباردة وما بعد 11 سبتمبر.

 

لسبب واحد، يجب على الولايات المتحدة إنهاء تدخلها في الحرب في أفغانستان. يوجد الآن حوالي 13000 جندي أمريكي في تلك البلاد، وكان عام 2019 أكثر الأعوام دموية بالنسبة لهم منذ عام 2014. وكان الهدف الأولي في أفغانستان هو القضاء على تنظيم القاعدة بعد 11 سبتمبر، ولكن في السنوات اللاحقة، توسعت المهمة لتشمل منع أفغانستان من زعزعة استقرار باكستان وتعزيز الحكومة الأفغانية حتى تتمكن من الدفاع عن نفسها والتفاوض على اتفاق سلام مع طالبان. لكن من المرجح أن تظل الحكومة الأفغانية ضعيفة، وحتى لو تم التوصل إلى اتفاق سلام بطريقة ما، فمن غير المرجح أن تلتزم طالبان به.

 

لا تستطيع الولايات المتحدة تحمل مثل هذا الصراع العسكري المميت الذي لا نهاية له، وهو الصراع الذي يمكن تحديد أهدافه في تجنب خسارة هذه الحرب والتمسك بالمكاسب التي حققت في مجال حقوق الإنسان. لقد حققت الولايات المتحدة هدفها الأساسي المتمثل في القضاء على تنظيم القاعدة، والتهديد من الإرهاب الإسلامي ينشأ الآن أكثر من أماكن أخرى، مثل العراق وسوريا ومنطقة الساحل الافريقي. لتخفيف التكلفة الإنسانية للانسحاب، يجب على الولايات المتحدة استخدام الأدوات الدبلوماسية والاقتصادية للحفاظ على معايير الحكم وزيادة عدد اللاجئين الأفغان. لقد حان الوقت لإنهاء الحرب الأمريكية الأطول.

 

في العراق وسوريا، لا يمكن للقوات الأمريكية أن تغادر ببساطة، لأن عودة تنظيم  (داعش) لا يزال يشكل خطرا حقيقيا. ساهم انسحاب إدارة أوباما للقوات من العراق وإهمالها الدبلوماسي لبغداد في صعود داعش، ويبدو أن إدارة ترامب عازمة على تكرار هذا الخطأ. من خلال هجماتها العشوائية ضد المدنيين وتجنيدها العالمي، تشكل داعش تهديدًا مباشرًا للولايات المتحدة، ويدعم الأمريكيون بأغلبية ساحقة العمليات العسكرية لهزيمتها. لكن يمكن لواشنطن القيام بهذه المهمة مع الحد من تدخلها العسكري في الشرق الأوسط. يجب عليها تضييق نطاق تركيز عملياتها العسكرية في المنطقة على مكافحة الإرهاب وحماية المصالح الوطنية الأمريكية الأخرى، مثل منع الإبادة الجماعية والانتشار النووي واستخدام الأسلحة الكيميائية أو البيولوجية وانقطاع إمدادات النفط. يجب على الولايات المتحدة ألا تشرع في التدخلات العسكرية لإحداث تحول أوسع في الحكم في الشرق الأوسط، سواء من خلال دمقرطة العراق أو إحداث تغيير النظام في إيران.

 

كجزء من الانعزال الانتقائي، يجب على الولايات المتحدة أيضًا فرض قيود وشروط جديدة على تحالفاتها مع العديد من الدول الاستبدادية. المنافسة الناشئة مع النموذج الاستبدادي الصيني لها عنصر أيديولوجي لا مفر منه. أولئك الذين يريدون الدفاع عن الأنظمة الديمقراطية والمنفتحة والحرة سيقفون إلى جانب الولايات المتحدة، في حين أن الذين لا يتفقون مع هذه القيم سيقفون إلى جانب الصين. هذا سيشكل ضغطًا كبيرًا على حلفاء أميركا غير الديمقراطيين، لتحديد الجانب الذي يجب دعمه في الأزمات الدبلوماسية والجيوسياسية.

 

تحالفت الولايات المتحدة بانتظام مع الأنظمة الاستبدادية خلال الحرب الباردة وستحتاج إلى القيام بذلك مرة أخرى، ولكن فقط عندما يكون ذلك ضروريًا لحماية المصالح الأمريكية الحيوية. لشن حملة فعالة ضد الصين في جنوب شرق آسيا، على سبيل المثال، قد تحتاج واشنطن إلى تطوير علاقات أوثق مع فيتنام، دولة الحزب الواحد. ولكن سيكون هناك أيضًا أوقات يكون فيها التحالف مع دولة استبدادية ليس له فائدة واضحة وإنما مجرد زيادة عدد الحلفاء. في تلك الحالات، يتعين على الولايات المتحدة تجنب تكرار واحدة من أسوأ أخطاء الحرب الباردة؛ التنافس على النفوذ في الدول التي لا تهم حقًا. على سبيل المثال، إذا استمرت المجر في الابتعاد عن الديمقراطية، فيجب على الولايات المتحدة إعادة تقييم تحالفها مع بودابست.

 

وبينما تناقش الولايات المتحدة مستقبل دورها العالمي، يجب أن تكون واضحة حول معنى الانسحاب الأحادي. يأتي جزء من حماقة العاملين في مجال العزلة العالمية من عدم القدرة على التمييز بين تدخل الولايات المتحدة في الشرق الأوسط وتورطها في أوروبا وآسيا. النقاد محقون في الإحباط من سياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط. بعد عقود من المحاولات الغريبة لتغيير المنطقة، تجد واشنطن نفسها متورطة هناك، مع التزامات واسعة ولكن دون استراتيجية واضحة وعدد قليل من الشركاء الموثوق بهم. لكن استخدام الشرق الأوسط كمبرر للانسحاب العالمي أحادي الجانب يتجاهل الفوائد الملموسة لمشاركة الولايات المتحدة في أوروبا وآسيا، حيث يوجد هدف واضح وشركاء أقوياء ومصالح مشتركة.

 

الآن ليس الوقت المناسب لثورة في استراتيجية الولايات المتحدة. يجب أن تستمر الولايات المتحدة في لعب دور قيادي كمزود أمن في الشؤون العالمية. ولكن يمكن أن يكون أكثر انتقائية لأنه يحمي مصالحها، وهو نهج من شأنه أن يكون له فائدة إضافية تتمثل في معالجة المخاوف التي جذبت بعض الناس إلى العزلة في المقام الأول. يجب أن تكون الولايات المتحدة منضبطة بما فيه الكفاية لفهم التمييز بين الأماكن والأشياء التي تهم حقًا وتلك التي لا تهم.

 

 

*مدير مركز الولايات المتحدة وأوروبا وزميل أقدم في مشروع النظام والاستراتيجية الدوليين بمعهد بروكينجز.