خطة حكومية لإنعاش الصناعة المحلية في سوريا

أقر مجلس الوزراء السوري، مجموعة من الخطط لبدء مشروع إصلاح القطاع العام الصناعي على المستويين التنظيمي والاقتصادي، وتعزيز دوره كأداة تنموية حقيقية وتجاوز العقبات، التي خلفتها الحرب في سوريا.

وبلغت الأضرار المادية المباشرة وغير المباشرة في وزارة الصناعة السورية وجهاتها التابعة لغاية الشهر الأول من عام 2019 ما يزيد عن عشرة مليارات و68 مليون ليرة سورية، ما يعادل تقريبا 17 مليون دولار.

وقال مدير التخطيط والتعاون الدولي في وزارة الصناعة، إياد مقلد، إن مجلس الوزراء شكل لجنة عليا للإصلاح الاقتصادي، تحت قرار 62 لعام 2019، ستكون مسؤولة أمام المجلس عن عمليات التنخطيط وتنفيذ وإعادة تطوير قطاع الأعمال الاقتصادي.

ومن أصل 101 منشأة صناعية، خرجت عن الإنتاج 33 منشأة صناعية، 23 منها تم تدميرها و10 ما زالت خارج السيطرة.

وتعمل الحكومة السورية وفق خطة إصلاح على تحديد الصعوبات التي يواجهها القطاع الصناعي، ووضع رؤى مستقبلية لتطوير عمله، وتوسيع قاعدته الاستثمارية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وفق الدكتور إياد مقلد، مدير التخطيط والتعاون الدولي في وزارة الصناعة.

وشملت الخطط المقررة إعادة النظر بالرسوم الجمركية المفروضة على المواد الأولية، والاستمرار بسياسة ترشيد استيراد المنتجات المصنعة محليا، والتي تكفي حاجة السوق المحلية، إضافة إلى تبسيط الإجراءات اللازمة لاستيراد مستلزمات الإنتاج.

وتتولى لجنة الإصلاح على المستوى الاستراتيجي اقتراح السياسات المتعلقة بإصلاح القطاع العام الاقتصادي والتشريعات والتعديلات الواجب إدخالها لإصلاح وإعادة هيكلة هذا القطاع.