دعوى قضائية ضد جهاز تنظيم الاتصالات بمصر لحجب “الواتس آب والفايبر”

قالت مؤسسة حرية الفكر والتعبير اليوم، الإثنين، أنها أقامت دعوى أمام القضاء الإداري، لإلزام جهاز تنظيم الاتصالات بمصر، للإفصاح عن موقف الجهاز من حجب الخدمات الصوتية والمرئية، مع توضيح الأسباب التي دفعت الجهاز لاتخاذ هذا القرار، إن كان صحيحا.

وتواترت الأنباء في الفترة الأخيرة عن صدور قرار من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بحجب الخدمات الصوتية عن برامج “واتس اب” و”فيس بوك” و”فايبر”، وأثارت هذه الأخبار مخاوف فعلية، خاصة بعد حجب العمل ببرنامج “سكايب” عبر خطوط الهاتف المحمول.

قالت “حرية الفكر والتعبير”، وفي بيان للرأي العام، إنها تقدمت بطعن على قرار عدم الإفصاح عن صدور قرار الحجب، حيث إن المؤسسة خاطبت الجهاز للوقوف على صحة هذه الأخبار، إلا أن الجهاز لم يرد على طلب المؤسسة، وهو ما دفع المؤسسة لإقامة الدعوى، وإلزام الجهاز بصورة رسمية من القرار إن وجدت، مع إلزام جهة الإدارة بالإفصاح عن كافة قوائم البرامج والتطبيقات المحظور استخدامها إن وجدت.

وقال البيان إنه في حال ثبوت صحة صدور قرار بالحجب، فإن هذا القرار يتعارض بشكل كبير مع نصوص قانون تنظيم الاتصالات، حيث ينص الدستور المصري لعام 2014، على أن الدولة مسؤولة عن “حيادية الشبكة” من أجل إنترنت حر.

وهو ما يعني أنه يجب على الحكومة المصرية، ممثلة في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن تكفل للمستخدم حرية الوصول للخدمات بالتطبيقات التي يفضلها دون تمييز لبعض الخدمات عن الأخرى.