دولة عربية تحظر تيك توك وتليغرام بسبب المحتوى «المروع»

فرض الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، غرامة مالية تصل إلى 345 مليون يورو على شبكة التواصل الاجتماعي «تيك توك» لانتهاكها النظام الأوروبي العام لحماية البيانات خلال تعاملها مع بيانات تتعلّق بقاصرين.

وسيتعيّن على «تيك توك» دفع الغرامات وإخضاع عملياتها للامتثال خلال 3 أشهر، على ما أعلنت في بيان اللجنة الأيرلندية لحماية البيانات بالنيابة عن الاتحاد الأوروبي.

وكانت اللجنة الأيرلندية لحماية البيانات قد فتحت، في أيلول/سبتمبر 2021، تحقيقًا في أنشطة شركة «تيك توك» الصينية والتي تضمّ 150 مليون حساب داخل الولايات المتحدة و134 مليونًا في الاتحاد الأوروبي.

ولفتت اللجنة الأيرلندية في قرارها إلى أن إنشاء حسابات لأطفال على هذه المنصة يتمّ بطريقة تكون فيها الحسابات عامّة بشكل تلقائي.

وتتعلق مشاكل أخرى بميزة «ربط حسابات العائلة» التي تسمح بربط حساب المراهق بحساب وليّ أمره، لكن وفقًا للقرار، لم تتحقق الشركة بشكل خاص ممّا إذا كان حساب وليّ الأمر هو بالفعل لوليّ أمر الطفل المعنيّ.

ورغم كون المنصة مخصصة نظريًا للمستخدمين الذين تزيد أعمارهم على 13 عامًا، اعتبرت اللجنة الأيرلندية لحماية البيانات أيضًا أن «تيك توك» لم تأخذ بالاعتبار بشكل صحيح المخاطر التي قد يتعرّض لها الأشخاص الذين تقلّ أعمارهم عن 13 عامًا والذين تمكّنوا من إنشاء حسابات رغم ذلك. وقال ناطق باسم «تيك توك» إن الشركة «تعارض القرار بكلّ احترام، خاصة قيمة الغرامة المفروضة»، مشيرًا إلى أنها «تدرس الخطوات المقبلة»، دون تحديد ما إذا كانت ستستأنف.

وقالت الشركة: «تتركّز انتقادات اللجنة الأيرلندية لحماية البيانات على ميزات وإعدادات كانت موجودة قبل 3 أعوام وغيّرناها.. مثلًا كلّ حسابات الأشخاص الذين تقلّ أعمارهم عن 16 عامًا أصبحت خاصة بشكل تلقائي».

افتتحت شبكة التواصل الاجتماعي «تيك توك» مركز بيانات طال انتظاره في إيرلندا، في إطار محاولتها تهدئة المخاوف في أوروبا بشأن خصوصية البيانات.

قال الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، إن هجومًا عسكريًا على حركة الشباب الإرهابية، يستهدف القضاء على الحركة خلال الأشهر الخمسة المقبلة، لكن خبراء أمن تشككوا في هذا الإطار الزمني، وسط الهجمات المتكررة من الجماعة الإرهابية.

ويعتزم محمود، إطلاق المرحلة الثانية من الحملة رسميا، في الأيام المقبلة، من بلدة طوسمريب وسط البلاد، وهي موقع يتجمع فيه آلاف الجنود، قبل نشرهم لجبهات القتال.

وبدأت المرحلة الأولى في أغسطس/ آب العام الماضي، بمساندة الجيش لجماعات مسلحة من العشائر، وسط البلاد.

وهذا التعاون النادر ساهم في تحقيق أكبر مكاسب على الأرض، في مواجهة المتشددين منذ منتصف العقد الماضي، لكن حركة الشباب استمرت في تنفيذ هجمات، تسقط قتلى استهدفت فيها مواقع عسكرية ومدنية.

وتستهدف المرحلة الثانية جنوب الصومال، وهي منطقة تعد المعقل التقليدي لحركة الشباب. وتحمل الحركة السلاح ضد الحكومة منذ 2006.

وقال الرئيس في لقاء في طوسمريب، مساء أمس الخميس، إن البلاد تريد القضاء على حركة الشباب خلال الأشهر الخمسة القبلة.

وأضاف أنه في حالة عدم القضاء على الحركة بالكامل، فإن ما سيتبقى سيكون بمثابة جيوب قليلة، بها عدد محدود من أعضاء الحركة، الذين لا يمكنهم التسبب في مشكلات، على حد قوله.

وشكك محللون أمنيون في إمكانية تنفيذ تعهدات القضاء على الحركة، وقالوا إن لها جذورًا عميقة في المجتمعات في أنحاء البلاد، بينما تتسم خبرة وقدرات القوات الحكومية بالمحدودية.

وعاد مسلحون إرهابيون إلى بعض المناطق الريفية، التي سيطرت عليها قوات حكومية خلال المرحلة الأولى، وكبدوا أعداءهم خسائر فادحة.

وقُتل ما لا يقل عن 54 جنديًا من قوات حفظ السلام الأوغندية، في هجوم في مايو/ أيار، كما قُتل 30 من جنود الجيش الصومالي على الأقل في يوليو/ تموز، في هجوم انتحاري داخل أكاديمية عسكرية في العاصمة مقديشو.