دي ميستورا: التصعيد في جنوب سوريا يشكل تهديدا كبيرا للسلام في المنطقة

تواجه بلجيكا، مثل كثير من الدول الغربية، تحديات كبيرة بخصوص إرث تنظيم داعش الإرهابي، ومن ضمنها آلية التعامل مع هؤلاء المقاتلين وعائلاتهم المحتجزين في سوريا.

وتعد بلجيكا إحدى الدول الأوروبية -إلى جانب فرنسا – التي شهدت مغادرة أكبر عدد من المقاتلين بعد اندلاع الحرب في سوريا عام 2012، حيث انضم أكثر من (400) بلجيكي إلى صفوف التنظيمات الإرهابية.

وتعتبر بلجيكا صاحبة أكبر نسبة من الإرهابيين الأوروبيين مقارنة بعدد سكانها ، بإرسال (41) مقاتلاً إرهابيا من كل مليون من سكانها.

المقاتلون الأجانب ـ قضية ما زالت تشغل الحكومة البلجيكية#المركز_الأوروبي #ECCI #أمن_دولي #مكافحة_إرهاب
https://t.co/FRYIAzOOVT

— ECCI (@European_ct) July 21, 2022

ومنذ سقوط تنظيم داعش في سوريا في مارس/ آذار عام 2019، نُقل مئات النساء والأطفال من جميع الجنسيات إلى معسكرات ومخيمات الاحتجاز الكردية، بينما كان الرجال في السجون.

وتُظهر أحدث البيانات وفقاً لـبروكسل تايمز “brusselstimes” في 29 مارس 2022، أن هناك ما بين (10 – 15) رجلاً بلجيكياً مسجونين لدى الأكراد، و(38) طفلاً ، و(13) امرأة بلجيكية محتجزات في المعسكرات (9) منهن سبق إدانتهن من قبل المحاكم البلجيكية و(4) مستهدفات لمذكرات توقيف دولية، جميعهم محتجزين لدى قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة.

فيما لا يزال حوالي (150) مقاتلاً بلجيكياً في العراق وسوريا لا يُعرف عن مصيرهم.

وعاد إلى بلجيكا ما لا يقل عن (130) مقاتلاً بلجيكياً.

وحُكم على بعضهم – يوجد في السجون البلجيكية (37) شخصاً من المقاتلين الإرهابيين العائدين. والبعض الآخر لم يُحكم عليهم، لكن لا توجد معلومات مفصلة عن الوضع الحالي أو مكان وجود أولئك الذين ما زالوا مطلقي السراح.

المشكلة الأكبر هي النظام القضائي البلجيكي.

فحتى العام 2021، كانت العقوبة القصوى للأنشطة الإرهابية هي السجن لمدة 5 سنوات. وسحب الجنسية في حال ثبت تهمة الإرهاب. حيث ينص قانون اعتُمد في 2016 على عقوبات بالسجن من (5 – 10) أعوام عند التحريض على عمل إرهابي. كما يوجد قانون اعتُمد في 2015 يسمح للسلطات بسحب الجنسية البلجيكية عن مزدوجي الجنسية المدانين بجرائم إرهابية.

تحديات العودة

اتبعت السلطات البلجيكية نهجاً لا يختلف كثيراً عن جيرانها الأوروبيين. حيث تم تحديد إعادة المقاتلين الأجانب على أساس كل حالة على حدة.

استعادة الأطفال والأمهات

التزمت بلجيكا في بادئ الأمر باستعادة الأطفال دون سن (12)عام أو الأطفال لأيتام دون ذويهم، ولاحقاً قررت استعادة النساء الأمهات.

وقالت السلطات البلجيكية إنه لكي تعود الأمهات إلى بلجيكا، لا يتعين عليهن فقط إثبات جنسيتهن ولكن أيضاً التعبير عن الأسف على أفعالهن والتخلي عن الأيديولوجية الإرهابية.

وأعادت السلطات البلجيكية في 21 يونيو 2022، من مخيم “الهول” في شمال شرق سوريا يخضع لسيطرة الأكراد (16) طفلاً – دون (12) عام – و(6) أمهات هم أفراد عائلات مقاتلين إرهابيين جميعهم بلجيكيون.

وهذه أبرز عملية من نوعها تنظمها بلجيكا على الإطلاق منذ سقوط التنظيم  في 2019.

وسبق أن نظمت السلطات البلجيكية في 16 يوليو/ تموز 2021 عملية إعادة (10) أطفال من أبناء مقاتلي “داعش” و(6) أمهات مخيم “روج” في شمال شرقي سوريا.

جاء ذلك بعدما وعد رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دو كرو في 4 مارس/ آذار 2021 “ببذل كل ما في وسعه” لإعادة الأطفال دون 12 عاما الذين يتمّ إثبات أنهم بلجيكيون.

وفي يونيو 2019، كان قد تمت إعادة (6) قاصرين بلجيكيين غير مصحوبين بذويهم من مخيم “الهول” بعد مفاوضات مباشرة بين السلطات البلجيكية والكردية.

وفي أكتوبر 2019، قضت محكمة بأن بلجيكا ملزمة بإعادة الأم وطفليها المحتجزين في مخيم الروج إلى بلادهم.

وفي ديسمبر 2019، طلبت المحكمة نفسها من بلجيكا إعادة أم أخرى وطفلها من الهول.

كما يمكن أن تشكل هذه الأحكام سابقة لمزيد من عمليات الإعادة إلى الوطن في المستقبل القريب.

وبطريقة أو بأخرى، سيجد المزيد من المقاتلين الأجانب طريقة للعودة إلى بلجيكا، سواء أرادتهم الحكومة أم لا.

المحاكمة واسقاط الجنسية

أعلن مكتب المدعي العام الاتحادي إن جميع النساء العائدات في رحلة مايو 2021 حُكم عليهن بالسجن لمدة تصل إلى 5 سنوات.

وكانت قد أصدرت محكمة بروكسل الجنائية، في ديسمبر 2020 حكماً غيابياً بالسجن (5) سنوات ضد (3) داعشيات.

كما قررت إسقاط الجنسية البلجيكية عن السيدات الثلاث، وسرعة القبض عليهن، على خلفية المشاركة في أنشطة جماعة إرهابية.

كما أكد مكتب الادعاء الفيدرالي البلجيكي في 16 مارس 2020 أن سيدة من أصول أجنبية جرت محاكمتها غيابياً أمام محكمة بروكسل، اعتادت عبر وسائل التواصل الاجتماعي الإشارة إلى أنها لا ترغب في العودة مرة أخرى إلى بلجيكا.

وصدر ضدها حكم بالسجن لمدة (5) سنوات وغرامة مالية (8) آلاف يورو وإسقاط الجنسية البلجيكية عنها لمشاركتها في أنشطة منظمة إرهابية.

كما عاقبت محكمة بلجيكية غيابياً في مارس 2020، سيدة أخرى بلجيكية، بالسجن (5) سنوات وإسقاط الجنسية البلجيكية عنها.

فيما أعلن وزير العدل البلجيكي جينس كوين في مارس 2020 سحب الجنسية البلجيكية خلال العام 2019 من (13) شخصاً مزدوجي الجنسية، بسبب قتالهم ضمن صفوف (داعش)، ومن غير المعروف حتى الآن مصيرهم في ظل تضارب المعلومات بشأن مقتل عدد منهم في العمليات ن القتالية.

ضغوطات لاستعادة المقاتلين الأجانب
بالنسبة لبعض القادة الأوروبيين، ومن ضمنهم الحكومة البلجيكية فإن إعادة الإرهابيين ستكون انتحاراً سياسياً، ذلك أن الدول الأوروبية تزعم أن محاكم الوطن قد لا تكون قادرة على مقاضاة المقاتلين بنجاح بسبب نقص الأدلة في ميدان المعركة.

فيما تتصاعد الدعوات من المنظمات الإنسانية والحقوقية لضرورة إسراع الدول المعنية بإعادة الأطفال والأسر المرتبطين بتنظيم “داعش” من المخيمات السورية وذلك لأسباب مختلفة أهمها أن الأطفال قد يكونون عرضة لتلقي أفكار متطرفة، علاوة على الظروف الصعبة التي يقع احتجازهم فيها.

واعتبرت هيئة “أوكام” البلجيكية المكلفة بتحليل التهديد الإرهابي في 21 يونيو 2022 أن الأطفال والأمهات الذين كانوا يقطنون في مخيمات الاحتجاز، يحتاجون إلى “متابعة دائمة” وهو أمر يمكن تأمينه بشكل “أسهل بكثير” على الأراضي البلجيكية.

أعادت فرنسا، اليوم الثلاثاء، 15 امرأة و32 طفلا كانوا معتقلين في مخيمات يحتجز فيها مسلحون في شمال شرق سوريا، على ما أعلنت وزارة الخارجية.

وأفادت الوزارة في بيان “سلم القاصرون إلى الأجهزة المكلفة مساعدة الأطفال وستقدم لهم متابعة طبية اجتماعية” مضيفة أن “البالغات سلّمن إلى السلطات القضائية المختصة”.

وهذه ثالث عملية من هذا النوع بعدما أعادت فرنسا 16 امرأة و35 طفلا في 5 يوليو/تموز 2022، وقبل ذلك 15 امرأة و50 طفلا في أكتوبر/تشرين الأول.

وكانت النساء والأطفال الذين أعيدوا، اليوم الثلاثاء، وهم من عائلات عناصر داعش، في مخيم روج الخاضع للإدارة الكردية والواقع على مسافة خمسة عشر كيلومترًا من الحدود العراقية التركية.

وأضافت الخارجية “تشكر فرنسا السلطات المحلية في شمال شرق سوريا (الكردية) لتعاونها الذي جعل هذه العملية ممكنة”.

تأتي هذه العملية بعد أيام من إدانة لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة امتناع فرنسا عن إعادة مواطنيها المحتجزين في مخيمات في شمال شرق سوريا.

وكانت عائلات نساء وأطفال محتجزين لجأت إلى اللجنة عام 2019، معتبرة أن فرنسا انتهكت المادتين 2 و16 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، بعدم إعادتهم إلى الوطن.

وسبق أن دانت لجنة حقوق الطفل ثم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان فرنسا عام 2022 بسبب عدم تحركها لإعادة النساء والقصر.

وهؤلاء النساء هن فرنسيات توجهن طوعا إلى مناطق يسيطر عليها عناصر داعش في العراق وسوريا وقبض عليهن بعد هزيمة التنظيم عام 2019. وولد الكثير من هؤلاء الأطفال في سوريا.

ويعتبر هذا الموضوع حساسا في فرنسا التي تعرضت لهجمات جهادية عدة.

وبضغط من عائلات المحتجزات في ظروف قاسية في مخيمات الاعتقال، تجري فرنسا منذ فترة طويلة عمليات إعادة على أساس كل حالة بحالتها.

وعاد إلى فرنسا نحو 300 قاصر فرنسي ممن كانوا يقيمون في مناطق عمليات جماعات مسلحة من بينهم 77 أعادتهم السلطات رسميا، على ما أعلن مطلع أكتوبر/تشرين الأول وزير العدل الفرنسي إريك دوبون موريتي أمام مجلس الشيوخ الفرنسي.

أمرت المحكمة الفيدرالية الكندية، اليوم الجمعة، الحكومة بإعادة 4 مواطنين كنديين محتجزين منذ سنوات في شمال شرق سوريا.

جاء القرار بالتزامن مع إعلان كندا موافقتها على إعادة 6 نساء كنديات و13 طفلاً معنيين في هذا الملف القانوني.

هذه العملية هي الأكبر لإعادة عائلات عناصر متطرفة تنظمها البلاد على الإطلاق، وسابقة فيما يتعلق بإعادة رجال محتجزين في سوريا.

واتخذت عائلات الكنديين المحتجزين في سوريا إجراءات قانونية ضد الحكومة الكندية، لاعتبارها أن رفض السلطات إعادتهم ينتهك الشرعة الكندية للحقوق والحريات.

قالت باربرا جاكمان، محامية جاك ليتس، وهو بريطاني كندي اعتنق الإسلام وجردته لندن من جنسيته وأحد المعنيين الأربعة بقرار القضاء: “لقد تحدثت إلى الوالدين وهما سعيدان حقًا”.

وأضافت المحامية أن القاضي “عرض جميع القضايا التي كانت تثير القلق” مشيرة إلى أنه أمر أوتاوا بطلب إعادة الرجال الأربعة “في أقرب وقت ممكن بشكل معقول” وبتزويدهم جوازات سفر بشكل عاجل وإرسال ممثل عن الدولة إلى سوريا لمساعدتهم.

وأشار القاضي في قراره خصوصا إلى ظروفهم المعيشية “الأكثر صعوبة من ظروف النساء والأطفال الذين وافقت كندا لتوها على إعادتهم” لافتاً إلى أنه لم توجه إليهم تهم ولم يحاكموا.

وأعلنت وزارة الخارجية الكندية، الجمعة، أنها “وافقت أخيرًا على قرار” يتعلق فقط بنساء وأطفال المجموعة وليس بالرجال الأربعة.

تتعامل حكومة جاستن ترودو حتى الآن مع هذه القضية على أساس كل حالة على حدة، وأعادت في 4 سنوات عددا محدودا من النساء والأطفال.

منذ سقوط “خلافة داعش” في العام 2019، أصبحت إعادة زوجات الإرهابيين وأبنائهم مسألة حساسة للغاية في بلدان عدة.

وتستنكر الكثير من المنظمات غير الحكومية افتقار الحكومات إلى الشجاعة، بينما تعيش عائلات العناصر الإرهابية، وضمنهم آلاف الأطفال، في مخيمي الهول وروج الخاضعين لسيطرة الأكراد، وحيث يتفشى العنف وتعم الفاقة.

وبحسب منظمة هيومن رايتس ووتش، لا يزال نحو 30 كنديًا بينهم 10 أطفال، في مخيمات في سوريا.

وكشفت مديرة منظمة هيومن رايتس ووتش في كندا فريدة ضيف لوكالة فرانس برس أن “عددا من النساء والأطفال تلقوا رسائل من الحكومة تشير إلى أنهم يستوفون شروط العودة إلى الوطن”، ما يشير إلى مزيد من عمليات الإعادة.

ولم تحدد السلطات موعد إعادة النساء والأطفال المعنيين، ولم تقدم أي إشارة إلى الإجراءات القانونية المحتملة التي يمكن أن تتخذها في حق النساء عند عودتهن إلى الأراضي الكندية.

في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعادت كندا امرأتين وطفلين كانوا محتجزين في سوريا.

وفي العام 2020، سمحت أوتاوا بعودة طفلة يتيمة تبلغ 5 سنوات، بعدما رفع عمها دعوى قضائية ضد الحكومة الكندية.