د. طلال الشريف يكتب: بواب وطباخ والملك.. تلكم هي أحزابنا

كنا على وشك النهوض مع بدايات تأسيس مجتمع حضاري، حيث عشنا وعاش شعبنا في الضفة الغربية وقطاع غزة ردحا طويلا تحت الاحتلال، لا دولة ولا قانون ولا نظام سياسي مثل باقي المخلوقات. واستبشرنا خيرا بنشوء أول سلطة فلسطينية وطنية تعيد الثقافة والهوية والنظام والقانون، حيث اكتسب الفلسطينيون طوال فترة هجرتهم في الشتات أو في جزء من الوطن خاصية الفلسطيني منفتح الذهن، والداعي إلى المحبة وتغليب القيمة الوطنية العليا على كل القيم والطموحات.

فماذا جرى لهذا الشعب؟

ما هي إلا سنوات توهمنا أنها بدايات صعبة وبها أخطاء هنا وهناك سيتخلص منها هذا المجتمع، فإذا بنا نؤسس لأكبر كارثة إنسانية تحل على جماعة من الناس يسمون أنفسهم شعبا يسعى للاستقلال والحرية واسترجاع كرامته بعد زمن الانتهاك المتواصل منذ بداية القرن العشرين.

كان مجتمعنا تحت الاحتلال يعاني من المحتل ومن بعض الظواهر السلبية، حيث يسعى الناس متضامنين بإرادتهم للإطاحة بالسيئين، فيتخلصون من كل ظالم سريعا.

بداية الحكم لبعضنا البعض كانت مفرحة للجميع كخطوة على طريق الاستقلال، فكيف تصرفنا؟ وكيف تصرف الحكام ؟!

كان المأمول أن تكتمل التجربة في الوطن لنسير إلى الأمام نحو الاستقلال، فإذا بنا نسير نحو مجتمع المصالح والفضائح، لتأتي سنوات عجاف لم يتصورها فلسطيني حمل قيمة عليا هي حب الوطن والنزوع للحرية وحلم بالإستقلال، وإذا بنا ننتج مجتمع كراهية وفساد ولصوصية وغسيل أموال، وقتل بعضنا البعض وإعتقال طلاب الحرية، فضاع الوطن والمواطن بسبب عباس وحماس، وتغيرت غاياتنا عما بدأنا به عند انطلاق الثورة وكل الإنتفاضات.

وإخترقنا السوس، فبدأنا بالواسطة والمحسوبية ومررنا بقادة وطن وأحزاب أصبحوا تجار عقارات وأراضي وإستثمار، وسرقة المال العام، وشراء الذمم، وإنتهينا بأن أصبحنا أدوات لدول أخرى قليل جدا من يبغي منها مصلحتنا، وإن استدعى ذلك حتى إزهاق أرواح أبنائنا، وتحول القادة إلى إجرام أكثر وحشية من عصابات المافيا ستدرس تجربتهم في أكبر معاهد الجريمة المنظمة لو كان هناك معاهد لهذا التخصص.

تغير الثوار والمجاهدون، وأصبحوا فاسدين ومفسدين، وبدلا من أن يأخذ هؤلاء القادة بيد المجتمع نحو جادة الصواب حفروا له حفرة العصبية والفئوية والشللية والمكاسب الذاتية، وأصبح الجاهل خبيرا يجد من يصدقه ويضعه في مركز اتخاذ القرار.

وانقسم الوطن وضاعت وحدتنا، ووجد السيئون أشباههم في السلطتين فكبرت شريحتهم وتحاصصوا حتى اشتبكوا على رغيف خبز المواطن الفقير الذي صادروا فرص عمله بشطحاتهم وإداراتهم الفاسدة.

حماس تطبق على رقاب الناس بالحديد والنار وتتحكم في مصائرهم ومصائر عوائلهم في غزة، وتحارب عندما تتضرر مصالحها، وتهادن عندما تنفرج مصالحها، وافقوا على إجراء الإنتخابات صحيح لكن ذلك لا يعفيهم من مسؤولية ضياع شعب غزة في السنوات الثلاثة عشر الماضية.

عباس يقمع الحريات ويعاقب الناس في قوت أطفالهم، ويقطع رواتبهم ويقلل خدماتهم، وقسم فتح، وغير قادر على استعادة غزة من حماس، وضاعت بإنقسامهم القدس.

الشعب  يستجدي الذهاب للانتخابات من جديد ولا مجيب، فلماذا يستجيب عباس؟

ماذا يفعل الشعب المظلوم؟

هذا الشعب الميت الضرب فيه حرام، كل يغني على ليلاه ويأخذ جزءا من شعبنا رهينة، لا يريدون مصالحة ولا انتخابات، وهم سعداء في جناحي الوطن بالسلطة والجاه والهيلمان ولا يهمهم ضاعت القدس أم ضاعت الأجيال.

في رحلة الجهل بالقضية تضيع الدقائق والأيام والسنين ولا من صحوة ضمير لدى هؤلاء وهؤلاء، ديدنهم أحزابهم ومكاسبهم التي ضيعت كل شيء إلا كراسيهم، وحكامنا يعرفون السر فلو تحرر شعب فلسطين من خذلانهم  فلن يجدوا هذا الرخاء، فالقائد أصبح من أغنياء الحرب يعيش في وضع مالي وترفيهي هو وأسرته أفضل من المواطن الأمريكي والأوروبي، فلماذا يتركون النعمة التي سقطت عليهم من السماء؟.. ولكن ليعلموا جميعا أن التاريخ لن يرحمهم بفزلكات الطفولة السياسية الغائب عنها مصلحة الناس والوطن.

لعبة الأطفال يتسلون بها زمنا ويتركونها، أما اللعب بالشعب والقضية فهي ليست للتسلية، ماذا تريدون من شعبنا يا حكام غزة وحكام رام الله؟

من يرجع الذي هاجر من بلادنا لأمه وأبيه قبل أن يغادروا الدنيا، من يوجد فرصة عمل لمئات العاطلين والخريجين والمتأخرين والمتأخرات على الزواج، من يعيد علاقات الناس الطبيعية بعد أن ركبوا الحزبية والدولار الكبير الذي أغناهم عن الأخ والصديق والجار وحتى إبن نفس التنظيم، من يعيد يوما ما سرقه السراق من مال الوطن ليتنعم هو ومن والاه، من يعيد أرضا نهبت، ومن يعيد ميتا أهمل في علاجه ولم يجد الدواء بسببهم، ومن يعيد للناس كرامة ديست من ذل السؤال؟!

أمامنا كشعب فلسطيني وبعد تعذر الحلول، حل واحد، هو أن يستعيد شعبنا وحدته وخلاصه من هؤلاء المحتلين والمتسلطين الظالمين الذين دمروا مستقبله بالقوة والثورة.

“هوشي منه” الفيتنامي الثائر حرر بلاده بالقوة من الحكام الفاسدين والإستعمار الأمريكي والإحتلال الفرنسي في ثورة واحدة، وضع الفيتناميون إرادتهم وحياتهم رهنا للتحرر والإستقلال مهما كان الثمن، فالشعوب لا تموت وانتصر الفيتناميون وتحررت فيتنام وشعبها وذهب الطغاة من الحكام وذهب الإستعمار والإحتلال إلى الجحيم.

لا انتخابات بدون القدس، قالها الرئيس محمود عباس، فهل يختلف فلسطيني على ذلك؟ لا، فالكل الفلسطيني يؤمن بذلك، لا سيما بعد قرار إدارة ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة موحدة لدولة إسرائيل.

إذاً على ماذا نختلف، ما هي أصل الحكاية؟

أصل الحكاية، أن الرئيس محمود عباس رفض مطالب الفصائل الفلسطينية بإجراء حوار وطني قبل إصدار المرسوم، فوافقت الفصائل على ذلك باستثناء الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، التي ترى ضرورة أن يسبق الحوار الوطني إصدار المرسوم، وعليه ما زالت الفصائل الفلسطينية تنتظر إصدار المرسوم الرئاسي للبدء بحوار وطني يضع كافة القضايا المتعلقة بالانتخابات على الطاولة، إلا أن الرئيس محمود عباس ربط إصدار المرسوم بموافقة إسرائيل على إجراء الانتخابات الفلسطينية في القدس.

وهذا يطرح السؤال التالي: كيف جرت انتخابات عام 1996 – 2005 -2006 في القدس؟ وما هي أفضل السبل لتجاوز معضلة المرسوم الانتخابي إن صدقت النوايا في إجراء الانتخابات؟

أولاً: السياق القانوني للانتخابات العامة في القدس.

وفقاً لدراسة قام بإعدادها المركز الدولي للدراسات القانونية، فإن لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية تقسم القدس لمنطقتين:

1. القدس الشرقية: تخضع هذه المنطقة لإدارة بلدية القدس، وتبسط إسرائيل سيادتها عليها، وتضم التجمعات السكانية والمناطق التالية: (العيسوية – السواحرة الغربية – باب الساهرة – جبل الزيتون – بيت المقدس – صور باهر- بيت جنينا – بيت صفافا – جبل المكبر – راس العامود – شيخ جراح – سلوان – وادي الجوز – شرفات – أم طوبا – مخيم شعفاط – الصوانة ). يقطن في هذه التجمعات السكانية، حسب تقديرات فلسطينية رسمية 298 ألف مواطن فلسطيني يحملون هوية زرقاء، 175 ألف منهم يحق لهم الاقتراع في الانتخابات العامة الفلسطينية.
2. ضواحي القدس: 30 تجمعا سكانيا يعيش فيها 164 ألف نسمة يحملون الهوية الفلسطينية، 94 ألف منهم يحق لهم الاقتراع في الانتخابات الفلسطينية العامة، وهذه التجمعات السكانية تقع خارج حدود القدس وتخضع لسيطرة السلطة الفلسطينية وتصنف ضمن المناطق (ج) وينطبق عليها في الانتخابات ما ينطبق على سكان الضفة الغربية وقطاع غزة، ومن هذه المناطق: ( أبو ديس – الخان الأحمر –الجديرة – الجيب – الرام وضاحية البريد – السواحرة الشرقية – الزعيم – الشيخ سعد – العيزرية- النبي صموئيل – بيت إكسا – بيت سوريك – بيت عنان – بير نبالا – بيت إجزا – بيت حنينا البلد – مخيم قلنديا إلخ..)

نظمت اتفاقية أوسلو 1993 لا سيما ( المادة 3 ) منها عملية الانتخابات، واستكملت اتفاقية طابا وضع ملحق خاص لتنظيم العملية الانتخابية عام 1995م، وبموجبه جرت أول عملية انتخابية عام 1996م وجرت الانتخابات الرئاسية عام 2005م، والانتخابات التشريعية عام 2006م، إلا أن الانتخابات التشريعية عام 2006م تختلف عن سابقاتها بأن قانون الانتخابات رقم 9 لعام 2005م لم يشر إلى الاتفاقية المرحلية التي جرت عليها الانتخابات السابقة.

ثانياً: السياق التاريخي للانتخابات العامة في القدس.

جرت في القدس ثلاثة انتخابات في الأعوام: (1996 – 2005 – 2006)

• انتخابات عام 1996:

جرت الانتخابات العامة الفلسطينية (الرئاسية والتشريعية) عام 1996م وفقاً لما جاء في الملحق الثاني من اتفاقية المرحلة الانتقالية، والتي خصصت (المادة 6) ترتيبات إجراء الانتخابات في القدس، والتي حددت أماكن الاقتراع في القدس الشرقية في مكاتب البريد الإسرائيلية وعددها خمسة مكاتب تضم 11 محطة اقتراع، قدرتها الاستيعابية 5367 ناخباً باليوم الواحد، ورغم البيئة السياسية التي كانت سائدة عام 1996م إلا أن إسرائيل أطلقت سلسلة من الشائعات التي ساهمت في الحد من نسبة المشاركة السياسية في الانتخابات، حيث بلغ عدد من اقترعوا في القدس الشرقية وضواحيها 34 ألف ناخب من أصل 80 ألف بنسبة مشاركة وصلت إلى 42 %.

• الانتخابات الرئاسية الثانية عام 2005:

صدر مرسوم الانتخابات الرئاسية عام 2004م، وبدأت لجنة الانتخابات عملية تسجيل الناخبين في القدس، وافتتحت ست مراكز تسجيل، فقامت قوات الاحتلال بمداهمة هذه المقرات واعتقال موظفي اللجنة، وأوقفت عملية التسجيل وأغلقت المقار بأوامر عسكرية، هذه الاجراءات استفزت المجتمع الدولي الذي بدأ بالتحرك والضغط على دولة الاحتلال، حتى رضخت لتلك الضغوط وبدأت اجراءات العملية الانتخابية وفقاً للمادة (رقم 6) مع إضافة مكتب بريد صور باهر، لترتفع القدرة الاستيعابية من (5367-6000) ناخب.

اللافت للنظر أن لجنة الانتخابات أبدعت في انتخابات الرئاسة لمواجهة التغول الإسرائيلي، فأطلقت حملة لتسجيل الناخبين في منازلهم، ومددت عملية التسجيل حتى يوم الاقتراع، فأفسدت على الاحتلال مخططاته بإفشال العملية الانتخابية بالقدس.

• الانتخابات التشريعية عام 2006:

رغم أن قانون الانتخابات رقم 9 لعام 2005 لم تشر أي من بنوده إلى مرجعية الاتفاقية المرحلية في إجراء الانتخابات بالقدس الشرقية، وهو ما استفز إسرائيل، التي رفضت في بادئ الأمر إجراء الانتخابات في القدس الشرقية إلا عبر الاحتكام لنصوص الاتفاقية، إلا أن إصدار المرسوم الرئاسي ساهم في تجنيد المجتمع الدولي للضغط عليها لإجراء الانتخابات في القدس، وفعلاً جرت الانتخابات التشريعية بالقدس الشرقية وفق ترتيبات انتخابات 2005م بـ6 مكاتب بريد بواقع 12 محطة انتخابية قادرة على استيعاب أقل من 5% من احتياج المقدسيين إلا أن لجنة الانتخابات المركزية افتتحت 14 مركز انتخابي في ضواحي القدس يضم 54 محطة لتجاوز التحدي التي وضعه الاحتلال لإفشال التجربة الديمقراطية.

وحسب إحصاءات لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية بلغ عدد من يحق لهم الاقتراع في الانتخابات التشريعية لعام 2006م ما يقارب 120 ألف ناخب، ونتيجة إجراءات الاحتلال شارك في الانتخابات التشريعية 2006  فقط 3006 ناخب أي ما نسبته 3.6% .

الخلاصة: نحن نجني ما زرعته أيدينا كفلسطينيين، فعندما وقعنا اتفاق أوسلو أقرينا بشكل مباشر أو غير مباشر على سيادة إسرائيل على القدس الغربية والتي تشكل ما نسبته 84% من مساحة القدس التاريخية، وبدأت إسرائيل تلاحقنا فيما تبقى من القدس، ويساندها في ذلك الموقف الأمريكي في انقلاب واضح على كافة الاتفاقيات، وبما أن السياق التاريخي والقانوني للانتخابات بالقدس الشرقية واضح وقائم على التحدي، فإن إصدار المرسوم والبدء بعملية نضالية حقيقية بغض النظر عن شكل العملية الانتخابية بات ضرورة وطنية وأخلاقية، لعل وعسى أن تحدث الانتخابات ثغرة في حائط الانقسام الذي أضاع القدس والقضية الفلسطينية.

خمسة وخمسون عاماً مرت على انطلاقة حركة التحرر الوطني الفلسطينية المعاصرة، يطرح الكثيرون سؤالاً حول ما تحقق بعد هذه السنوات؟.

في الظاهر لا شيء لأن الهدف كان وما زال تحرير الأرض، والتي لم يتحرر منها شيئاً، حتى سنتيمتراً واحداً من الأرض لم يتحرر حتى الآن.. وفي المضمون تحرر الكثير لكنه كله تحرر معنوي، إذ لم يعد الفلسطينيون قطيعاً من اللاجئين بل شعباً حراً يجابه الصهاينة في المحافل الدولية وفي كل مكان يخوض معركة إعلام وقانون وغيرها من الوسائل.

ولكن في المقابل فإن قضية اللاجئين لم تعد مطروحة إلا في الشعارات وفي الصياغات الختامية لبعض المؤتمرات، حلم الدولة على ٢٢٪ من الأرض ما زالت حلماً معلقاً في الهواء ولا يملك الفلسطينيون منها شيئاً على الأرض.

هل وضع الإنسان الفلسطيني أفضل معنوياً؟

بقي الفلسطيني فلسطينياً ولم يذوب في هويات أخرى وبقي رقماً صعباً في دائرة الصراع وأفشل مخطط الأعداء حيث كان جزءاً من الهدف تذويب هويته في الكيانات المجاورة و الأسرلة، ولكنه اليوم أقوى.

ما نشهده هذه الأيام هو أن الفلسطيني أصبح يعلم علم اليقين أنه وحده لذلك يستشعر قوة أكبر في داخله.

معنوياً أصبحنا دولةً معترفاً بها عالمياً، ولدينا سفارات في كل مكان، ولدينا جيش وشرطة، وأجهزة أمنية ومؤسسات، ولكن كل ذلك على أهميته لا يختلف كثيراً عما كان لدى الفلسطيني في الشتات، فكل ذلك كان، بل وأكثر.

إذاً هل يتقدم الفلسطيني أم يتراجع؟

في الظاهر يتقدم وفي الواقع يتراجع.

كان الفلسطينيون في الماضي أقوى بدعم القوى التي وقفت خلفهم ونظرتهم إلى وطنهم إلى فلسطين كانت أوسع أرادوها كاملة، اليوم لا يتعدى حلمهم ٢٢٪ من مساحة وطنهم، وهي ما زالت قابلة للتفاوض والتبادل.

إذا أردنا أن نعلم هل حقق الفلسطينيون أي من الأهداف التي انطلقوا من أجلها قبل ٥٥ عاماً، نقول الهدف كان كبيراً في الانطلاقة واليوم تقزم إلى الربع أو أقل.

باعتقادي الفلسطينيون بحاجة لإعادة تحديد الأهداف، بحاجة إلى تغيير الاستراتيجيات حل الدولتين أصبح من الماضي ويجب العمل على تحقيق حل الدولة الواحدة لأنه هو الحل الوحيد الواقعي والباقي ليس سوى سراب.

ما زالت فتح تعيش على تراث الماضي، أي ما صنعه الجيل الأول المؤسس لكن التمسك بزعماء الماضي والتمسُح بهم، يعني أن زعماء الحاضر لم يملأوا فراغ غيابهم.

عندما تختل القيم الوطنية يُستجلب الماضي حاضراً من فئة مازالت تحتفظ بإرث يحتضر …يشدون أطراف أردية زعماء الأمس شداً لكن يشعرون أنها تفلت من بين أصابعهم.

الأموات لا يصنعون حاضراً، لكنهم أسسوا له، ليس كل ما نراه قد حصل اليوم، بل بدأ في أيام الأبوات التي ترفع صورهم رموزاً، الخلل يكمن في العظم لا في الجلد الظاهر عندما استُبدل التحرير بالدولة.

جمهورية الأبوات احتضرت ولم يبق إلا تأبينها باحتفال رسمي نهائي.

في ذكرى انطلاقة فتح، يتساءل كادر من كوادرها، هل ظل من فتح إلا أولئك الجيل من المناضلين الذين يتناقصون كل يوم بفعل المرض وسنوات العمر؟

لم يبقى من فتح التي انطلقت في الستينات وتطورت في السبعينات والثمانينات من القرن الماضي، سوى ذكريات وإرث وحكايات تتناقلها الأجيال الفتحاوية لتجمل بها بعض حسراتها وسهراتها.

يعتقد فريق هام من الفتحاويين أن فتح بحاجة إلى انطلاقة جديدة تأخذ من الماضي المبادئ والقيم الثورية وتأخذ من الحاضر المعطيات السياسية، والظروف المتغيرة بحيث يتم المزج بين ماكان ومعالجة ما هو حاضر الاستعداد لما هو قادم.

احتشاد الجماهير خلف فتح كونها حركة الجماهير ولأنها المنافس الوحيد في وجه الإسلام السياسي الفئوي والعنصري في تعامله مع فئات الشعب، تبقى فتح وطناً في الوطن فكل من ليس منظماً هو فتح، هكذا كانت وما زالت فتح، لذلك أينما تذهب وكيفما كانت ستبقى أم الجماهير.

حشود غزة الفتحاوية دليل على أن غزة لم تغير جلدها، ستبقى راية فلسطين أقوى من كل الرايات الحزبية، سيبقى العلم الفلسطيني ذو الألوان الأربعة هو العلم الوحيد الذي تقف الجماهير أحتراماً له، فهو الجدير فقط بالاحترام أما الباقي فليس إلا رمز لفئة مهماً كبرت أو تضخمت فإن ما يحكمها هو اقترابها من هموم الوطن والشعب أما المغامرات خلف الحدود ومن أجل الإيديولوجيا فهي غير فلسطينية وستبقى منبوذة،

فتح قابلة للتجديد وقابلة للانطلاق بقوة، خلوها من الإيديولوجيا الحزبية سر قوتها، وهذا يعني أن قدرتها على إصلاح ذاتها أمر يسير، في العام الخامس والخمسين فُتح ما زالت كما كانت أم الجماهير، خرجت الناس باحتفالها الخامس والخمسين لا لتخلد زعيماً آنياً بل وتقيم تجربةً بل لتعيد الالتفاف خلف فتح ليس مبايعة على الحاضر بل على الإرث والالتفاف حول الوطنية الفلسطينية، هو تصويت الشارع للخيار الذي تعتبره الجماهير الأكثر صوابية كي يحكمها ويوجهها إلى المستقبل ، غزة بعد تجربة حكم الإسلام السياسي، هاهي تعود وتختار فتح لتمثيلها لا استفتاءً أوسع من هذا الاستفتاء، على قادة فتح التقاط حراك الجماهير وإعادة الاعتبار لجماهير غزة فهي قاعدة فتح الأوسع بين كل الساحات.

مفكر وباحث فلسطيني