د. طلال الشريف يكتب: بواب وطباخ والملك.. تلكم هي أحزابنا

 بانتقال الفكر السياسي الفلسطيني إلى منطق التسوية والمفاوضات مع “إسرائيل”؛ انزاحت الحركة الوطنية الفلسطينية عن أهدافها، وتبدلت أدوات إدارتها للصراع؛ التي عرفتها على مدى ثلاثين عامًا. تتأكد حقيقة هذه التحولات رغم تبرير قيادة منظمة التحرير الفلسطينية لجوئها إلى خيار التسوية بفعل الضغوط الدولية والإقليمية التي تعرضت لها وتطلبت إعادة برمجة النضال الفلسطيني، مثلما يقول المفكر والقيادي الفلسطيني خالد الحسن: “إنّ لجوء حركة فتح إلى تبني الاستراتيجية غير المباشرة سببه الرئيس غياب التحالفات والاستراتيجيات الدولية لدى الدول الكبرى، وهو خلل فرض تبني الاستراتيجية غير المباشرة، التي تعني برمجة النضال بتحديد أهدافه المرحلية…”.

مضت خمس وخمسون سنة على تأسيس الحركة الوطنية الفلسطينية المعاصرة، ومضت ست وعشرون سنة على اتفاقية أوسلو، ولم يزل الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي مستمرًا لم يصدر حُكمًا نهائيًا فيه، ولم تزل الحركة الوطنية تواجه عثرات اخفاقها في تحقيق طموحها الوطني، ومأزقها في خياري المقاومة والتسوية السياسية.

في ضوء هذا المشهد، تتولّد في الأذهان أسئلة جوهرية ومستحقة: ما الذي حققته “أوسلو” للفلسطينيين؟ وماذا عن مسار التسوية السياسية، أخفق أم لم يُخفق بعد، أم أن التسوية تعثرت وحسب؟..

إنّ أكثر ما يُسجل لاتفاقية أوسلو- التي أحدثت جدلًا واسعًا وانقسم الرأي حيالها – أنها أسّست لقيام السلطة الفلسطينية التي تدير شؤون الحياة اليومية للسكان في مناطقها؛ لكنها ظلّت اتفاقية مرحليّة ولم تنتقل إلى التفاوض حول قضايا الحل النهائي في العام 1999، وهكذا انقضت عشرون سنة على موعدها دون أن تبدأ، وظلّ الفلسطينيون بلا اتفاق ناجز، وأرضهم تفتقر إلى الوحدة الجغرافية، وتتبع دولة الاحتلال في اقتصادها، ولا تسيطر على مجالها الجوي ومنافذها البرية والبحرية.

لا حاجة هنا للتذكير بأن “إسرائيل” تسببت في فشل “عملية أوسلو” إذ لم تفِ بتعهداتها تجاه الاتفاقية، ولم تعترف بالحقوق الفلسطينية؛ وكرست إجراءات أحادية الجانب من تعزيز للاستيطان؛ وتهويد لمدينة القدس المحتلة؛ واعتداءات يومية ضد المدنيين الفلسطينيين في الضفة وغزة؛ ترقى إلى مستوى العقوبات الجماعية وجرائم الحرب من منظور القانون الدولي الإنساني. ويجوز الاستنتاج- أيضًا- بأنّ انحياز الوسيط الأمريكي لمصلحة “إسرائيل” وتخليه عن الوفاء بالتزاماته تجاه اتفاقية أوسلو، كان سببًا آخرًا وراء تنكر “إسرائيل” لشروط ومتطلبات التسوية السياسية ولمسار “أوسلو” من أوله إلى آخره.

ولقد تعاظم الدور الأمريكي في دعم “إسرائيل” ومساندتها أكثر من ذي قبل مع تولي دونالد ترامب؛ فهو الذي اتفق مع “إسرائيل” على تصفية القضية الفلسطينية خطوة خطوة لا تسويتها كما يقضي بذلك اتفاق أوسلو؛ فأجهز على فكرة استئناف المفاوضات التي تعثرت تعثرًا مزمنًا، وأعفى الحكومة الإسرائيلية من الانصياع لشروط التسوية السياسية، وأوصل مبدأ حل الدولتين إلى طريق مسدود، وفي الإجراءات العملية اعترف بالقدس عاصمة لـ”إسرائيل” ونقل سفارة بلاده إليها؛ وقطع كامل المساعدات المالية عن “أونروا”؛ وأوقف المساعدات المالية للسلطة الفلسطينية؛ وأوقف الدعم لمستشفيات القدس؛ وأغلق مكتب منظمة التحرير في واشنطن، وذلك كله في سياق فرض مضامين “صفقة القرن”.

اليوم، ثمة إقرار واضح بأن النخبة السياسية الفلسطينية، الرسمية والحزبية، غير راضية عن مآل مشروع التسوية السياسية، لكنها بلا خيارات ولا تملك مشروعًا بديلًا.. فـ (80%) من أعضاء النخبة يقرون بأنّ المفاوضات لم تعد ذات جدوى وطنية، و(72%) يؤيدون إنهاء اتفاقيات أوسلو، وفق ما أظهرته دراسة حديثة عن توجهات النخبة السياسية الفلسطينية نحو الصراع العربي- الإسرائيلي، أعدها كاتب هذه المقالة.

ويمكن فهم الحيرة الماثلة في توجهات النخبة السياسية الفلسطينية تجاه قضية الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي، وعدم القدرة على صوغ مواقف وتبني إجراءات عملية من حالة الانسداد وضعف الخيارات واضطرابها، ولا يحتاج المراقب إلى كثير من العناء ليرصد واقع التكبيل الذي تعانيه النخبة الرسمية.. عليه فقط أن يسترجع قرارات المجلس المركزي في يناير 2018، وقرار الرئيس الفلسطيني في يوليو 2019، بوقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع “إسرائيل”، وهي قرارات أيدتها الفصائل الفلسطينية، وتحتاج إلى خطوات تالية من الإجراءات العملية وآليات التنفيذ.

لكن السؤال الكبير دائمًا: هل المستوى القيادي الفلسطيني راغبًا في إعلان فشل “مسار أوسلو”، وقادرًا على تنفيذ قراراته، أم أنه سينتظر تنفيذ “نتنياهو” لتهديداته بفرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن وشمال البحر الميت في حال أُعيد انتخابه في 17  سبتمبر الحالي؟.. من يدري؟ علَّ الأيام تثبت ذلك أو تنفيه.

من غير الممكن، تجاهل الرسائل العميقة، التي ينبغي استخلاصها من قراءة أبعاد العمليتين الانتحاريتين اللتين استهدفتا حاجزي شرطة حماس، يوم السابع والعشرين من الشهر المنصرم، وأدت إلى استشهاد ثلاثة وجرح آخرين.

الشهداء في غزة، يسقطون لأسباب عديدة، فمنهم من يستشهد خلال مسيرات العودة، ومنهم من يستشهد بسبب قصف إسرائيلي هو متوقع في كل وقت، ومنهم من يستشهد نتيجة أخطاء يجري تسويقها على أنها مهمات جهادية، غير أن سقوط شهداء جراء عملية انتحارية داخلية، ينطوي على أبعاد قليلة ومختلفة.

ثمة ضرورة عاجلة لإجراء مراجعة شاملة وعميقة، من قبل حركة حماس التي تسيطر على السلطة في قطاع غزة، وتديرها منذ أكثر من اثني عشر عاما، وربما يقتضي الوضع بأن تكون هذه المراجعة وطنية وشفافة طالما أن الفصائل في غزة تمر في مرحلة توافق عام، رغم الخلافات خصوصًا حول الانقسام وحول كيفية التعامل مع مسيرات العودة وكسر الحصار.

والسؤال هو ما الذي يدفع شابين فلسطينيين في مقتبل العمر للقيام بعملية يعلمان مسبقا أنها ستؤدي إلى وضع حد لحياتهما؟ من المؤكد أن المسألة لا تتصل بعمل فردي مهما كانت الدوافع والأسباب، وقد أشارت التحقيقات إلى أنهما جزء من مجموعة جرى اعتقال أفرادها، وأنهما يتغطيان بانتماء على الأرجح شكلي لحركة الجهاد الإسلامي.

بعض التصريحات المنفعلة والمستعجلة، التي صدرت وجهت الاتهام لجهاز المخابرات الفلسطينية الذي يتبع السلطة، غير أن ذلك الاتهام سياسي منشؤه الخلاف حول الانقسام والمصالحة، ذلك أن التحقيقات المختلفة كانت ستستبعد مثل هذا الاتهام.

السبب في ضرورة استبعاد هذا الطرف من المسؤولية عن تلك العمليات الإجرامية، هو أن سجل العمل الوطني الفلسطيني، خصوصا المرتبط بمنظمة التحرير وفصائلها، لا يعرف حالة واحدة قام فيها طرف بعملية انتحارية ضد طرف فلسطيني آخر، بالإضافة إلى ذلك فإن الدوافع الشخصية لدى أفراد الأجهزة والفصائل، لا تقدم لمن يقبل بمثل هذا العمل ثمنًا يستحق التضحية بحياته. الدوافع الشخصية في مثل هذه الحالة لا يمكن إلا أن تكون وعد الجنة والحوريات السبعين التي يوعد بها الشهداء.

عادة يتم توجيه التهم للاحتلال الاسرائيلي، بما أنه كل الوقت صاحب المصلحة في ملاحقة واغتيال المناضلين الفلسطينيين، وإسرائيل بالتأكيد مستفيدة في كل الأحوال، خصوصا حين تؤدي مثل هذه الأعمال، إلى تعميق التناقضات والصراعات بين فصائل المقاومة. يمكن لإسرائيل أن تدفع بعض عملائها للقيام بعمليات صفرية، حتى لو أدت إلى إنهاء حياة الفاعلين، لكن مثل هذا العمل سيكون حين تستهدف شخصية قيادية مهمة، أو هدفًا ذا قيمة كبيرة، مع الاحترام للشهداء الذين سقطوا في تلك العمليات.

إن توجيه الاتهام لجهات تستبعدها منطقة التحليل، ينطوي على تضليل مقصود في الأغلب، وتسويق لمنطق وبضاعة لن تجد مشترين لها لا من قبل الأطراف السياسية ولا من قبل الجمهور، الذي يمتلك من الوعي والتجربة ما يمكنه من التمييز بين الغث والسمين.

أجهزة حماس أصدرت بعض المعلومات الاولية، لكنها تكتمت على التحقيقات، لجهة تحديد الأسباب والدوافع والأهداف والجهة الحقيقية المسؤولة عن تلك الجرائم، غير أن ما صدر لم يُجب عن أسئلة الجمهور الفلسطيني القلق، الذي يخشى من أن تمتد دائرة النيران والعنف العبثي، إلى ما يشبه ما تقوم به الجماعات الإرهابية المتشددة في المنطقة.

في الواقع فإن المراجعة الضرورية المطلوبة، ينبغي أن تذهب إلى عمق وأبعاد الخطاب الديني، الذي يقوم على التكفير والإقصاء وعدم الاعتراف بالآخر ومن دون استبعاد مسؤولية حماس عن تبني وبث هذا الخطاب وهذه الثقافة.

الجماعات الإرهابية كانت قد كفرت حركة حماس بزعم أنها لا تطبق الشريعة، ولذلك فإن هذا الخطاب أنتج نقيضه من حيث الجهة المستهدفة، ومن حيث إنتاج فكر داعشي متطرف بعض النظر عن المسميات والأغطية التي يتحرك تحتها.

لم تكن تلك العمليات المجرمة معزولة، ومن غير المحتمل أن تكون الأخيرة، رغم ما تمتلك “حماس” من معلومات وخبرة وإمكانيات لوجيستية وأمنية.

إن الهدف سيظل مرهونًا بالوقت المناسب لتعميم الفوضى في قطاع غزة وإنهاك حركة حماس وإرباك الفصائل والمجتمع انطلاقًا من دوافع وأهداف، تخدم أولا وأخيرا الاحتلال الإسرائيلي واستراتيجياته، ما لم ينته الانقسام، وتتحول المقاومة إلى مقاومة شاملة مستديمة وحقيقية غير مرتبطة بمصالح وأهداف محدودة واستثمارات فئوية، ما لم تؤد المراجعة، إلى تغيير جوهري في الخطاب الديني نحو تعميق الوطنية الفلسطينية.