د. طلال الشريف يكتب: بواب وطباخ والملك.. تلكم هي أحزابنا

إذا لم ينفذ الرئيس هذه المرة قراراته سوف يفقد الثقة المهتزة أصلا من قبل الفلسطينيين، وسنصبح في حالة صراع داخلى يطيح بالسلم الأهلى نتيجة خداع الرئيس.

بداية نتمنى أن ينفذ الرئيس ما قاله من نقاط هامة جدا تعتبر إنهاءًا لمرحلة أوسلو، وقلبًا للطاولة على الاحتلال، والولايات المتحدة، ومخططهما لتصفية القضية الفلسطينية عبر صفقة الرئيس ترامب.

الموضوع المنتج لحالة الخطاب المكرر، كان صفقة ترامب. التي إنطلقت مع نهاية العام 2017 ، أي مر عليه عامان ونصف، يعني 30 شهرا، ونفذت فيها أهم خطواتها، وهي ضم القدس؛ واعتبارها عاصمة لإسرائيل.

لم نجد أي خطوات يمكن إعتبارها تصب في خانة الجهوزية للدفاع عن حقوقنا وإفشال الصفقة من قبل الرئيس، بل كان هناك ضغط وتمزيق لنسيج المجتمع وقطع رواتب ورفض إجراء إنتخابات، ورفض أي خطوة في إتجاه إعادة توحيد الوطن، والأهم ما هو ضروري في هذه اللحظة ويتحدث بصفته ممثلا عنهما المنظمة والدولة،  وهو عدم تحويل كل ما يتعلق بالسلطة إلى الدولة التي يتصرف الآن أبو مازن وكأنه فعل وأنجز  المطلوب لذلك، وهما شرطان أهملتا عمدا، الأول إصلاح منظمة التحرير، والثاني  تحويل مؤسسات السلطة أو الحالة الفلسطينبة إلى حالة دولة تحت الاحتلال.

خطاب الرئيس يعني إلغاء أو حل كل ما ترتب على هذا الاتفاق، وهي السلطة، التي تولدت من هذا الاتفاق، ولا يجوز إستمرارها لمرحلة تختلف الآن في الأهداف والآليات، ونقل كل الصلاحيات لمنظمة التحرير لحين إجراء إنتخابات، أو صيغة توافق إئتلافية للقوى والشخصيات الفلسطينية لقيادة المرحلة القادمة. هذا كان سيمنح عنصر قوة للموقف الفلسطيني،  وسيمنح الثقة المفقودة في إعلانات الرئيس التي يتراجع عنها دوما.

إتفاق أوسلو  تخلت عنه إسرائيل بعد خمس سنوات، أي في العام 1998وتركت إلتزاماتها بإستحقاقات الاتفاق، وذهبت لما هو أبعد من ذلك من مصادرة الأراضي، وإفراغ السلطة من محتواها، والأنكى قررت والولايات المتحدة الضرب بعرض الحائط عملية السلام، وفرضت خطة بديلة للسلام، لا يمكن أن يتحقق معها مشروع الدولتين الذي كان هو أساس عملية السلام.

خطاب الرئيس يعني سحب الاعتراف أولا، ويعني وقف التنسيق الأمني ثانيا، ويعني قطع العلاقة مع المحتل والولايات المتحدة وكل أشكال التواصل والاتصال، ورابعا يعني أنه نسق مع العرب المهتمين منهم بقضيتنا، وكذلك الإقليم مبكرا لتأمين الدعم السياسي والمالي لتمكين شعبنا من الصمود ، وما جاء في الخطاب يعني أننا أنهينا الانقسام بديهياً.

ويعني أن هذا الخطاب يجب أن يكون بعد إنجاز جهوزية المواجهة للفراغ الحادث على صعيد الإدارة الداخلية، وعلى صعيد مواجهة المحتل بالمقاومة الشعبية، وهي تحتاج حشدًا شعبيًا جماهيريًا بعد تعبئة ومصارحة بالتوجه الجديد في المواجهة، وكانت 30 شهرًا كافية فمتى سيكون ذلك جاهزًا؟ هل بعد الضم؟ هل هكذا تدار السياسة؟ ولذلك هناك شكوك في مصداقية الرئيس للمواجهة القادمة إلا إذا مازال يلعب بسيناريو مفاوضات جديدة ولم يكفنا 20 عاما من المفاوضات الفاشلة، ولذلك لم يجهز الجبهة الداخلية ولم يوحدها ولم يجهز الجبهة الخارجية العربية والإقليمية وعينه على المفاوضات بعدما أضاع كل الأرض، وهل نحتاج 20 عام مفاوضات فاشلة أخرى؟.. ولذلك لن ينفذ الرئيس ذلك لعدم القدرة والجاهزية، ما يعني أن ما يقوله هو في حقيقته تخريب و إجهاض والتفاف لمنع التحرك الشعبي لحماية الحقوق والأرض، بإعتبار أن الرئيس سيحبط خطة ترامب ودغدغ بخطابه أنه سيقوم بالمطلوب.

 هذه المواجهة الجديدة تحتاج حل مجلس الوزراء وتشكيل هيئة قيادية جديدة لا تتواصل مع الاحتلال قبل هذا الخطاب لو كان الكلام جديًا.

المرحلة التي يتحدث عنها في خطابه تحتاج زمنًا للتحضير وبعدها يهدد ليكون جاهزًا بالفعل.

ليس هناك خطة ولن يسمح بتحرك الناس للدفاع عن حقوقهم مواصلته  إحباط الجمهور منذ الاعلان عن القدس عاصمة لإسرائيل، وليس الآن

 لماذ لم يجري انتخابات ولم يكمل مصالحة ووحدة الشعب الفلسطيني وأين الإعداد منذ طرح الصفقة وهل أمن كل المتطلبات الاستراتيجية لهذه الخطوات أم ستبقى الضفة وغزة أسيرة متطلبات الحياة تتحكم بها وتضغط ضد تحرك الشعب الفلسطيني

خطاب الرئيس عباس يحمل كثير من الدغدغة السياسية المغرية للجمهور بشعارات لن تتحقق وقيلت مرات ومرات ولم تنفذ، لكن الأخطر هذه المرة أننا أمام غضب جماهيري بشأن قرب تنفيذ ضم المستوطنات والغور ولذلك ألقى هذا الخطاب السبق لتنويم الجمهور وإسأل نفسك ضميريا بعد سماعك الخطاب هل أحسست بأنك جاهز للمواجهة أم أنك ركنت أن الرئيس أخذ موقفا و أن هناك من ريحك وسيدير الأمور عنك، وسيتراجع عما هو مطلوب فعله كما تعود.

بعد زيارة مايك بومبيو، وزير الخارجية الأميركي، إلى إسرائيل، بدا واضحًا وكأنّ الضمّ لأجزاء من الضفة الغربية قد تأجّل، بعد أن طالبت إدارة الرئيس دونالد ترامب بأن يندرج الضم ضمن تطبيق الرؤية الأميركيّة الكاملة، وإعطاء فُرصة للفلسطينيين لإجراء مفاوضات فلسطينية إسرائيلية، ودعوة الفلسطينيين إلى تقديم عرض مضاد للخطة على طاولة المفاوضات، وبذلك حوّلت الضوء الأخضر الذي منحته لحكومة الاحتلال إلى ضوء أصفر وفق تعبير صحيفة نيويورك تايمز، وظهر وكأنّ رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو قد وافق وأزال الضم من الخطوط العريضة للحكومة التي نُشِرت قبل وصول بومبيو. ورغم تأكيد بومبيو ومساعديه بأنّ الضم قرار إسرائيلي إلّا أنّ إدارة ترامب لم تُخفِ رغبتها في تأجيل الضم.
ماذا عدا عمّا بدا حتى يحدث هذا التغيّر؟
مثلما يقال “يا فرحة ما تمت”، قال نتنياهو (الحريص على إنهاء حياته السياسية بالضم وتحقيق إنجاز تاريخي وانتهاز فرصة وجود ترامب في البيت الأبيض) خلال أداء حكومته اليمين القانونية، “حان الوقت لفرض القانون الإسرائيلي على الضفة، وهذه الخطوة لن تبعد السلام، بل ستقربه، والمستوطنون باقون في منازلهم”، ولكنه لم يحدد موعدًا للتنفيذ.
بلا شك، وجدت إدارة ترامب نفسها في ورطة بعد طرح رؤيتها. فالفلسطينيون رغم خلافاتهم وانقسامهم رفضوها، لدرجة أن السلطة ستفقد مبرر وجودها في حال جرى الضم، وهو العمل لإنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية، وقد يؤدي ذلك رغمًا عنها إلى انهيارها واندلاع فوضى، أو إلى انتفاضة يزيد من احتماليتها تفاقم الأحوال الاقتصادية سوءًا وبمعدلات كبيرة جرّاء وباء كورونا.
كما أن الأردن قلق جدًا من الضم الذي يهدد وجوده ويعيد إحياء مؤامرة “الوطن البديل”، وتهجير الفلسطينيين إلى الأردن، ويستعد للرد على الضم الذي سيؤدي إلى معركة كبيرة، ويدرس كل الاحتمالات كما صرح الملك الأردني عبد الله الثاني لصحيفة “دير شبيغل”، وفق تقديرات بأن الأردن يمكن أن يصل إلى تجميد معاهدة وادي عربة التي جاءت بعد اتفاق أوسلو، وممكن أن تذهب إذا ذهب. وهناك بحث لخطوات فلسطينية أردنية مشتركة ردًا على الضم.
أما أوروبا فتبحث تنفيذ عقوبات على إسرائيل إذا نفذت الضم، وإن لم تستطع فرض عقوبات كبيرة بشكل جماعي يمكن لبعض الدول الأوروبية اتخاذ عقوبات فردية والاعتراف بالدولة الفلسطينية. وحتى الدول العربية التي أبدت إيجابية إزاء رؤية ترامب تجد نفسها محرجة إذا نُفِّذَ الضم وأدى إلى اضطرابات بالمنطقة، ما يهدد بوقف أو عرقلة مسيرة تطبيع علاقاتها مع إسرائيل.
يضاف إلى ذلك، معارضة داخل الأوساط الإسرائيلية والصهيونية في إسرائيل والولايات المتحدة حتى داخل الحكومة، للضم الأحادي بدون عملية سياسية، إلى جانب تحذير أوساط الجيش وأجهزة الأمن الإسرائيلية من خطورة هذه الخطوة، لا سيما في ظل وباء كورونا، وتصاعد الصراع الأميركي الصيني على قيادة العالم، وما يقتضيه ذلك من تركيز على الصين، لذلك كان الهدف الأول لزيارة بومبيو إبعاد إسرائيل عن الصين.
كما أن هناك رفض في الولايات المتحدة لخطوة الضم الأحادية، كونها لا تعطي مكاسب إستراتيجية حتى لإسرائيل، لا سيما أن الضم الفعلي حاصل، والسيادة الإسرائيلية قائمة من النهر إلى البحر من دون ضم قانوني، الذي لا يجب التقليل من خطورته ولا من خطورة الوضع الحالي، فضلًا عن أن هذه الخطوة يمكن أن تسبب خسائر إستراتيجية من دون أن تكون جزءًا من عملية سياسية ومفاوضات مع الفلسطينيين، وهذا يعود إلى تداعياتها المحتملة على الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة والعالم، وعلى إسرائيل، فهي توجه ضربة قاتلة لما يسمى “حل الدولتين”.
ويمكن أن يؤدي الضم كذلك إلى انهيار (وليس حل) السلطة، وتقوية أنصار المقاومة المسلحة بين الفلسطينيين والمنطقة واندلاع انتفاضة، وتهدد استقرار الأمن على الحدود الأردنية مع فلسطين المحتلة، ويمكن لإيران وحزب الله وغيرهما من القوى المعادية لإسرائيل أن تجد موطئ قدم لها في الأردن، إضافة إلى أن هذا الأمر يزيد من خطر تحوّل إسرائيل إلى دولة ثنائية القومية. لذا، يشدد المعارضون للضم على ضرورة أن يكون بمشاركة الفلسطينيين، وبعضهم يتحدث عن ضرورة استسلام الفلسطينيين أولًا، والمحافظة على حل الدولتين، وما يتطلبه ذلك من الانسحاب من المستوطنات المعزولة وغير القانونية.
ومن ضمن أسباب المعارضة الإسرائيلية أن الضم فورًا ومن دون مفاوضات لا يحوز على الدعم الأميركي، إذ يعارضه الحزب الديمقراطي وغيره من اتجاهات وأوساط عسكرية وأمنية داخل الولايات المتحدة، فضلًا عن إسرائيل تحرص على دعم أميركا وليس طرفًا فيها فقط، وخصوصًا في ظل تزايد فرص جو بايدن بالفوز في الانتخابات الرئاسية، الذي أعلن سلفًا معارضته للضم، وتأييده لإعادة القنصلية الأميركية إلى القدس الشرقية.
لا يتناقض إعلان نتنياهو عن تمسك حكومته بالضم، مع الدعوات الأميركية لتأجيل التنفيذ، لأن الحديث يدور عن توقيت الضم وربطه بمحاولة إشراك الفلسطينيين، وإذا رفض الفلسطينيون سيُحمّلون المسؤولية عن الضم. والهدف من إشراك الفلسطينيين استكمال ترويض السلطة لتقبل برؤية ترامب.
وليس لدى نتنياهو ما يخشاه لأنه يدرك أن ترامب سيحتاج إلى الضم أكثر منه، خصوصًا إذا اقتربت الانتخابات الرئاسية الأميركية، وبقي الاقتصاد الأميركي على ما هو عليه الآن أو تفاقم، حيث سيكون بحاجة إلى دعم المحافظين الجدد والأنجليكانيين أكثر، وهؤلاء يرضيهم الضم.
ولعلّ تأجيل الضم مرتبط أكثر شيء بحاجة ترامب إليه عشية الانتخابات مباشرة حتى يعطي مفعوله بتعزيز فرصه بالفوز، كونه إذا جرى في تموز يفقد قوة الدفع حين تجري الانتخابات.
الرئيس محمود عباس أمام وضع أصعب، إذ تتزايد عليه الضغوط العربية والأوروبية والأميركية للانخراط في عملية المفاوضات بحجة أنه لن يكون ملزمًا بقبول رؤية ترامب، وينصب له فخ بادعاء أنه يمكن أن يعدّلها أو يخرّبها من الداخل، ويمكن أن يفاوض على المناطق المضمومة مثلما فاوض حافظ الأسد إسحاق رابين على الجولان رغم الوديعة، وأنّه بمقدوره أن يناور بذلك ويكسب وقتًا حتى تشرين الثاني، وبعدها يتراجع خطر الضم إذا فاز بايدن، و إذا فاز ترامب سيكون الانخراط بها أهون الشرور لأن رؤيته للحل ستكون اللعبة الوحيدة في المدينة، وتبقى أفضل من انهيار السلطة واندلاع انتفاضة، أو نشوب فوضى وما تقود إليه من فلتان أمني وتعدد السلطات ومصادر القرار.
ما يدفعني لقول ذلك التناقض الصارخ الذي يظهر بين أن السلطة ستحصل على قرض من دولة الاحتلال بـ 800 مليون شيقل، في ذات الوقت التي تعلن استعدادها لوقف كل الاتفاقات والعلاقات مع الاحتلال، ما يجعل ما قاله أليكس فيشمان المعلّق الإسرائيلي بأن القرض دفعة للتهدئة على حساب الضم وارد.
هناك شيء يدور أو يمكن أن يدور من وراء ستار، وسيخرج إلى العلن عاجلًا أم آجلًا. شيء من قبيل الاتفاق على تأجيل الضم، والشروع أو من دون الشروع في مفاوضات سرية أو علنية بزعم التوصل إلى “حل وسط” بين رؤية ترامب والموقف الفلسطيني الذي سقفه منخفض أصلًا، وإذا لم تصل إلى حل فمن شأن المفاوضات تهدئة الموقف وتقليل التداعيات الكبيرة في حال حصول الضم.
وصلت مسيرة التسوية إلى طريق مسدود قبل مجيء ترامب إلى البيت الأبيض، ومن الصعب جدًا إحياؤها من النقطة التي وصلت إليها سابقًا، بل من نقطة أدنى، فإن مثل هذا السيناريو لا يمكن استبعاده كليًا ما دامت القيادة الفلسطينية أو غيرها من القوى الفلسطينية الفاعلة لم تتبنَّ شق طريق بديل عن المسارات السابقة التي وصلت جميعها لأسباب مختلفة إلى طريق مسدود. وإذا لم يشق الفلسطينيون مسارًا جديدًا، وشرعوا في العمل على توفير مستلزمات تحقيقه ستكون القيادة أمام التعايش، ثم التعاطي مع ما هو مطروح، وإذا لم توافق سيجري تغييرها، وفرصة التغيير قائمة في ظل احتمالية شغور منصب الرئيس.
كلمة أخيرة: بضم قانوني أو من دونه الفلسطينيون في مأزق، فمخطط الضم الزاحف من خلال المصادرة والتهويد وتوسيع الاستيطان الاستعماري في القدس وغيرها مستمر وبتسارع شديد، وهم بحاجة إلى إحباطه من خلال تغيير المسارات المعتمدة، وليس مثلما نرى باعتماد سياسة انتظارية تقوم على أنه إذا أقر الضم حينًا أو إذا طُبِّقَ حينًا آخر سيتم تنفيذ خطوات فلسطينية تلغي الاتفاقات والعلاقات.
نتنياهو في مأزق رغم قوته، سواء قام بالضم القانوني أم لم يقم، ويمكن إحباط مخططاته إذا اعتمد الفلسطينيون إستراتيجيات جديدة، تقوم على نهاية التسوية التفاوضية عبر الأدوات والأسس السابقة، وتغيير وظائف السلطة والتزاماتها، وإعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير، والإقلاع عن الأوهام والحسابات الخاطئة بأن المفاوضات ستؤدي إلى حل يحقق الحقوق الفلسطينية. فالمفاوضات إذا وافق نتنياهو على استئنافها ستؤدي في أحسن الأحوال إلى بقاء السلطة مع استعدادها للقبول أو التعايش مع ما تفرضه دولة الاحتلال، والسلطة قبل أن تتنازل أكثر تحوّلت إلى عبء يجب التخلص منه فكيف إذا أصبحت دمية بيد الاحتلال.
وللذكرى أقول، صدرت قرارات من كل المؤسسات الفلسطينية منذ خمس سنوات ولم تنفذ، وذلك قبل فوز ترامب وطرح رؤيته، لذا فقد تأخر الوقت وتضاعفت المخاطر، ولا بد من وضع رؤية شاملة جديدة تطبق بالتدريج، وتنبثق عنها خطط تناسب كل الاحتمالات والمديات.

دعا مايك بومبيو، وزير الخارجية الأميركي، الفلسطينيين إلى تقديم اقتراح مضادّ إذا كانت لديهم مشاكل مع رؤية ترامب. وتلقّف العديد من الأجانب والعرب والفلسطينيين هذه الدعوة، ومن أبرزهم دينيس روس وديفيد ماكوفسكي، اللَذْين دعيا في مقال إلى تغيير الموقف الفلسطيني من التعامل مع ترامب، وتقديم اقتراح مضادّ يختبر دعوة بومبيو لأن في غيابه سيوافق ترامب على الضم.
ولاما الفلسطينيين على إضاعة الفرص المتمثلة في رفض مقترحات بيل كلينتون وإيهود أولمرت وإدارة باراك أوباما، مع أن ما عُرِض في كامب ديفيد وغداته ليس عرضًا للحل، وإنما لكشف القناع عن وجه ياسر عرفات كما قال في حينه إيهود باراك، الذي كشف مؤخرًا مرة أخرى أن البيان الذي تلاه كلينتون بعد القمة صاغه الأميركيون والإسرائيليون. أما أولمرت فلم يكن قادرًا على إقناع تسيفي ليفني وزيرة خارجيته بطرحه، وكان ما طرحه مجرد محاولة منه لتجنب السجن الذي ذهب إليه فيما بعد. أما خطة جون كيري فأفشلها نتنياهو.
وتضمنت كل هذه العروض اقتسام الضفة بين الدولة الفلسطينية وإسرائيل بدرجات متفاوتة، وتصفية قضية اللاجئين أساس وجوهر القضية الفلسطينية، وجعل الأمن الإسرائيلي مرجعية أي اتفاق. ورغم كل ذلك، لا يوجد من يضمن التزام الحكومات الإسرائيلية بها إذا تم الاتفاق عليها، فالأمر الأهم والحاسم ليس نص الاتفاق، بل توفّر الظروف والقدرة على تنفيذه. فلن تستطيع أن تحصل بالمفاوضات أكثر ما يمكن أن تحصل عليه فعلًا.
وأضاف روس وماكوفسكي في المقال أنه آن الأوان للقيادة الفلسطينية لتغيير آلية التعاطي مع ما يطرح، وليس مجرد تكرار الشعارات القديمة، والاستعداد وعدم الانتظار بأن يأتي شخص لإنقاذهم. فما يعلمنا إياه التاريخ بأن لا أحد سيفعل ذلك.
أتفق معهما في نقطة واحدة، وهي أن الانتظار ليس بديلًا ولا قادرًا على إحباط رؤية ترامب، وأنه سيقود في النهاية إلى التعايش مع الوقائع التي ستقيمها، وأن لا أحد سينقذ الفلسطينيين ما لم ينقذوا أنفسهم. وأختلف معهما في كل ما ذهبا إليه غير ذلك، لأن دعوة بومبيو مفضوحة، ومجرد فخ نصبه للفلسطينيين، وهو يعرف أن ليس بمقدورهم الموافقة على طرح تصوّر مضاد مختلف أو أقل من الطرح الذي يقدمونه.
وإذا وافقوا على الانخراط وقبول “فذلكات” طرح تصوّر مضاد جديد أو لم يوافقوا، فسيجدوا أنفسهم ينزلقون سريعًا إلى التفاوض على رؤية ترامب، لأنها اللعبة الوحيدة في المدينة، وهذا سيضعهم في موقف صعب إما الموافقة على ما رفضوه، أي الانتحار السياسي، أو العودة بخفي حنين. وسيؤدي القبول إلى المزيد من الخلافات الفلسطينية الفلسطينية، وسيزدادون شرذمة وانقسامًا، وستفقد القيادة ما تبقى لها من ثقة ومصداقية، لأنها غيرت موقفها من رؤية ترامب، والتعامل مع إدارته لمجرد دعوة لها وجهها بومبيو من دون رصيد حقيقي بل مجرد دعوة لتقديم تصور مضاد.
وإذا رفضوا تقديم المطلوب منهم (وهذا هدف بومبيو الحقيقي) فستتذرع إدارة ترامب بالرفض الفلسطيني الجديد للموافقة على الضم الذي يمكن أن يتم الشروع فيه ابتداء من شهر تموز القادم.
كما أن التصور الفلسطيني المضاد موجود، وكرره الرئيس الفلسطيني مرارًا وتكرارًا، ويقوم على التمسك بتجسيد الدولة على حدود 67 مع تبادل للأراضي، وحل عادل متفق عليه لقضية اللاجئين، من خلال مؤتمر دولي يكسر الانفراد الأميركي برعاية المفاوضات، ورغم اعتراضي على هذا التصور كونه يواصل السير بنفس المسار الذي وصل إلى الطريق المسدود، ويعيد إنتاج الأوهام والرهانات والحسابات الخاطئة والخاسرة حول التسوية التفاوضية، وإمكانية عقد مؤتمر دولي في ظل المعطيات وموازين القوى القائمة حاليًا، ولكنه موجود ومعروف.
إن اقتراح روس وماكوفسكي ينساق مع ما يحاول بومبيو أن يدعيه، من خلال تحميل المسؤولية للفلسطينيين عن إضاعة الفرص، مع أنهم قدموا تنازلات كبرى، مثل الاعتراف بحق إسرائيل في الوجود، والموافقة على حل متفق عليه لقضية اللاجئين، وعلى مبدأ تبادل الأراضي، ودولة منزوعة السلاح، ويصوّر وكأن الموقف الأميركي غير محسوم وقابل للتغيير، ويتجاهل أن الضم الذي يمكن أن تُقْدِم عليه الحكومة الإسرائيلية القادمة جزء من رؤية ترامب التي لا تستهدف التوصل إلى تسوية، وإنما تصفية القضية الفلسطينية بمختلف أبعادها.
صحيح إن اقتراح بومبيو يكشف المأزق الذي وجدت إدارة ترامب نفسها فيه، وهو أن ما تطرحه مرفوض رفضًا واسعًا عالميًا، إضافة إلى وجود رفض إسرائيلي للضم من أحزاب ومراكز أبحاث وأوساط أمنية وعسكرية، والأهم أنه لا يوجد شريك فلسطيني له، ما يجعله محاولة لفرض الحل الإسرائيلي بالقوة وليس سلامًا وازدهارًا كما يدعون، الأمر الذي سيقود إلى مواجهات وتهديد للأمن والاستقرار.
ولكن لن تتراجع الإدارة الأميركية عن رؤيتها، وخصوصًا أن ترامب بحاجة أكثر إلى دعم المحافظين الجدد والإنجليكانيين بعد أن تراجعت شعبيته، وتراجعت فرصه بالفوز، لا سيما بعد إخفاقه المريع في معالجة جائحة كورونا.
إن حقيقة الموقف الأميركي الذي يحاول روس وماكوفسكي تجاهله أو التغطية عليه تظهر بأن لجنة أميركية إسرائيلية تقوم برسم الخرائط التي ستحدد الأراضي التي ستضم، إضافة إلى أن من ضمن أهداف زيارة بومبيو المحتملة المصادقة عليها .
من الممكن أن يحاول بومبيو إقناع نتنياهو بأن يعلن موافقة حكومته على رؤية ترامب كاملة، وليس أخذ ما يريده منها وترك الباقي، بما في ذلك التوقف عن توسيع المستوطنات المعزولة، وبناء بؤر استيطانية جديدة، ودعوة الفلسطينيين للتفاوض، لأن ذلك كله يخفف من المعارضة العالمية للخطة، ويسهل على بعض العرب التعاطي معها، وهذا أمر متاح أكثر، خصوصًا إذا لم يشارك فيها حزب “يمينا” الأكثر تطرفًا، الذي عارض الموافقة على الرؤية الأميركية كما هي في الحكومة القادمة.
وتظهر حقيقة الموقف الأميركي بدعوة ديفيد فريدمان، السفير الأميركي المتطرف إسرائيل، للإسراع بضم الغور والمستوطنات، واعتبار أن التنازل عن الخليل و”بيت إيل” مستحيل مثل استحالة تنازل الولايات المتحدة عن تمثال الحرية، فما يفضله ترامب ليس ضمًا أحادي الجانب، وإنما ضم موافق عليه من الفلسطينيين. وإذا لم يوافق الفلسطينيون على الضم، سيكون الضم تحصيلًا حاصلًا.
وهناك نقطة أخرى يجري الترويج لها، وهي ضرورة توظيف الفلسطينيين لما جاء في الاتفاق الائتلافي بين “الليكود” و”أزرق أبيض” من نقاط نصّت على ضرورة الحفاظ على اتفاقيات السلام، وعدم إغلاق الباب عقد اتفاقيات جديدة، والحفاظ على استقرار المنطقة، وعلى المصالح الإستراتيجية والأمنية، وتجاهل هؤلاء الدعاة غياب أي ذكر للفلسطينيين، قيادة وسلطة وشعبًا، في اتفاقية الائتلاف المذكورة التي يراد الاستناد إليها.
إن هذه النقاط الواردة في اتفاق نتنياهو وغانتس يمكن تفعيلها وتوظيفها في حالتين فقط:
الأولى: إقامة وحدة وطنية فلسطينية على أساس شراكة وإستراتيجية واحدة، تتضمن الشروع في مقاومة ذات أفق بالتحول إلى انتفاضة، حينها ستخشى إسرائيل على الاستقرار ومصالحها الأمنية والإستراتيجية وعلى المعاهدات التي عقدتها مع مصر والأردن وتهدد إمكانية إبرام اتفاقيات جديدة.
أما الثانية، فموقف أردني يهدد بإلغاء معاهدة وادي عربة إذا أقدمت إسرائيل على الضم، لأن المعاهدة جاءت بعد أوسلو وكان لا بد أن تكون بعده للترابط الفلسطيني الأردني، لأن تداعيات الضم خطيرة على الأردن وأمنه.
أما تقديم ما هو مطلوب من الفلسطينيين تقديمه، وهو تصور فلسطيني جديد يتكيّف مع الرؤية الأميركية فيؤدي إلى كارثة أكبر من تلك التي نعيشها الآن.
إن ما تطلبه الولايات المتحدة وإسرائيل من القيادة الفلسطينية في حقيقته هو التنازل عن تصورها وعن الحقوق الفلسطينية حتى في حدّها الأدنى، عبر الموافقة على التفاوض على أساس رؤية ترامب مع العمل على تحسينها، والتقليل من شرورها، في حين أنها في حقيقتها طبخة مسمومة لا يغير من سمها القاتل رش بعض أو كثير من العسل عليها.
وعلى أهمية الرفض الفلسطيني الجماعي لرؤية ترامب إلا أنه غير قادر وحده على إحباطها، واستمراره معلق في السماء بلا أرجل تضعه على أرض ثابتة يستند إليها عبر إستراتيجية وخطة ملموسة، وفي ظل استمرار وتعميق الانقسام واستمرار التهديد اللفظي في تنفيذ القرارات المتخذة منذ سنوات، وبإلغاء الاتفاقيات والعلاقات، مع بقاء كل شيء على حاله، فهذا لا يحبط المؤامرة، بل يساهم في تعبيد الطريق أمامها.
فالمطلوب رد إستراتيجي فلسطيني يتناسب مع الخطر الإستراتيجي الوجودي الذي يهدد القضية الفلسطينية والأرض والشعب بمختلف قواه وأفراده، وحتى هذه اللحظة لا يوجد ما يدل عليه، وينتظر من يعلق الجرس، ومن يملك زمام المبادرة؟