د. طلال الشريف يكتب: بواب وطباخ والملك.. تلكم هي أحزابنا

انتخابات عامة غير متزامنة تبدأ بالمجلس التشريعي ثم الرئاسة، هذا ما يعمل على تحقيقه الرئيس محمود عباس، فما مدى تحقيق ذلك…؟

ثلاثة مطبّات تقف أمام خطوة الرئيس محمود عباس ودعوته لإجراء انتخابات عامة غير متزامنة، وهذه المطبات يدركها الرئيس عباس جيداً، وهو يعلم ماذا يفعل، وفي هذا المقال سأعمل على استشراف السيناريوهات المحتملة لمشهد الانتخابات في الأراضي الفلسطينية.

المطب الأول: قانون الانتخابات

ينطلق الرئيس محمود عباس في حديثه عن الانتخابات من مرجعية مرسوم بقانون رقم 1/2007م، الذي أصدره في سبتمبر/2007م، وهو قانون صدر بعد أحداث الانقسام التي جرت في يونيو حزيران/2007م، وأهم ملامح هذا القانون التي تعكس حجم المطبّات التي تعترض مشاركة فصائل وازنة في هذه الانتخابات.

1. (المادة 45) تشترط على المترشحين أن يعترفوا بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني، وفي إعلان الاستقلال، وأحكام القانون الأساسي. وهذه المادة ستمنع حماس والجهاد الإسلامي من المشاركة كون رؤيتهم تختلف مع رؤية م.ت.ف ووثيقة الاستقلال.
2. القانون يلغي قانون رقم 9/2005م الذي تتمسك به حماس كمرجعية للانتخابات.
3. القانون يتعارض ووثيقة المصالحة 2011م التي وقعت بالقاهرة والتي تعتمد نظام 75% قوائم و 25% دوائر، بينما يعتمد المرسوم بقانون التمثيل النسبي الكامل.
4. يمنح القانون الرئيس عباس حرية اختيار إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية متتالية أو متزامنة.

المطب الثاني: انتخابات متتالية وليست متزامنة.

تتمسك أغلب الفصائل الفلسطينية بالانتخابات المتزامنة، وترفض رفضاً قاطعاً أن تجرى بشكل متتالي، انطلاقاً من عدة اعتبارات لعل أهمها:

1. النظام السياسي الفلسطيني بأكمله بحاجة لتجديد شرعيته، فالكل انتهت ولايته.
2. إدراك بعض الفصائل أن شخص الرئيس عباس جزء مهم من أزمة النظام السياسي الفلسطيني.
3. أزمة الثقة كبيرة، وعليه لا تثق تلك الفصائل بالتزام السلطة الفلسطينية بإجراء انتخابات رئاسية. وأيضاً لا يوجد ما يمنع من توظيف الرئيس لورقة المحكمة الدستورية لحل المجلس التشريعي المنتخب في حال لم تأت النتائج منسجمة مع توجهات الرئيس، وتحديداً لو ذهب النواب المنتخبون باتجاه تعديل شكل النظام السياسي الفلسطيني نحو النظام البرلماني الكامل.
4. توفير المال والجهد والوقت على ميزانية السلطة والفصائل في ظل ما يعانيه شعبنا ومؤسساته من واقع مالي صعب نتيجة الحصار.

المطب الثالث: البيئة السياسية للانتخابات.

الاعلان عن الانتخابات دون إنهاء الانقسام وتوحيد القضاء وتشكيل حكومة وحدة وطنية، وتهيئة المناخات لدعاية انتخابية سليمة في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، والتوافق على قانون الانتخابات والإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين، فإن الحديث عن الانتخابات هنا يأتي من باب الترف السياسي، وبعيد كل البعد عن الواقعية السياسية التي تعمل على إجراء انتخابات تؤسس لنظام سياسي أكثر استقراراً وقدرة على التكيّف واستيعاب تداعيات الانقسام، ومواجهة التحديات الداخلية والخارجية.

البيئة غير المستقرة لأي انتخابات تعطي نتائج مشوهة، لأن سؤال الشارع هل حماس ستسلم غزة في حال فازت حركة فتح، والعكس صحيح بالنسبة لفوز حماس هل ستسلم فتح الضفة لحماس…؟ ووفق هذه المعادلة سنكون أمام انتخابات قائمة على المغالبة والمفاصلة التي لا تصلح مع فصائل مسلحة وكبيرة كحركتي فتح وحماس.

السيناريوهات المحتملة:

الجدل الدائر والسلوك السياسي للأطراف كافة يجعلنا نجتهد في استشراف المشهد السياسي المتعلق بعملية الانتخابات على النحو التالي:

1. سيناريو المناورة السياسية: قد يكون هذا السيناريو هو الأكثر ترجيحاً وجوهره يقوم على إفراغ الرؤية الوطنية لإنهاء الانقسام التي قدمتها ثمانية فصائل فلسطينية من مضمونها عبر إثارة قضايا موازية تشغل الرأي العام فيها، مثل طرح الرئيس عباس للانتخابات العامة عبر منصة الجمعية العامة للأمم المتحدة.
2. سيناريو إجراء انتخابات تشريعية في الضفة المحتلة: هذا سيناريو محتمل فالرئيس عباس يدرك استحالة موافقة أغلب الفصائل الرئيسة المشاركة في انتخابات تعترضها المطبات الثلاثة التي ذكرتها في هذا المقال، وعليه سيكون رفض تلك الفصائل مدخل لإجراء الرئيس عباس انتخابات بالضفة الغربية، وقد تشارك غزة والقدس الكترونياً أو شكلياً فيها حتى لا يسجل عليه أنه فصل الضفة عن الوطن.
3. سيناريو إجراء انتخابات تشريعية تشارك فيها أغلب الفصائل: رغم أن هذا السيناريو ضعيف إلا أنه غير مستحيل لا سيما لو:

• حصلت الفصائل على ضمانات محلية واقليمية ودولية بتحديد موعد الانتخابات الرئاسية.
• توافقت تلك الفصائل على المشاركة بشرط التصويت من داخل البرلمان على تعديل القانون الأساسي بما يغير شكل النظام السياسي باتجاه البرلماني. ويصبح منصب الرئيس فخرياً كما هو الحال في بريطانيا وإسرائيل وغيرهم.

4. سيناريو نجاح الضغط الفصائلي بإجراء انتخابات متزامنة. هذا السيناريو الأضعف، ولكنه ممكن التحقق لو تشكل لوبي ضاغط على كافة الأطراف.

الخلاصة: الانتخابات العامة مطلب شعبي وضرورة وطنية لإصلاح النظام السياسي ومدخل مهم لتحريك المياه الراكدة، ولكن كل ما سبق يتطلب الاعداد الجيد والحوار الوطني الجاد قبل الانتخابات، حتى لا تصبح الانتخابات نقمة وتؤسس لانقسام جديد، وتؤزم النظام السياسي أكثر مما هو متأزم اليوم.

Hossam555@hotmail.com

“المية تكذب الغطاس”.. ومبادرة الفصائل طارت من القفص وإستقرت في عش حماس.

لم أتحدث عن مبادرة الفصائل الفلسطينية منذ طرحها، ليس لأن موقف رفضها من حركة فتح أوضح الصورة وأريد التشفي الآن بالمبادرة، لا بل لأن المبادرة بمضمونها وطريقة إخراجها لا ترقى لدرجة مبادرة بثقل الإنقسام وتعقيداته، وخاصة عندما تصيغها فصائل لها تاريخ طويل بالعمل السياسي والنضالي، وكان عليها التدبر والتوقف أمام السياسة وقراءة الواقع أكثر جدية وأكثر علما، لأن المبادرة من وجهة نظري لا تمت إلى السياسة بشيء، بل هي أقرب لشغل “مخاتير بيردوا حردانة لجوزها”، وهنا تكمن خطورتها، فهي مؤشر على تدني الحالة العقلية والشعورية لمجموعة من القادة الذين من المفترض أنهم يواجهون أو يدعون أنهم يواجهون مشروعا من أخطر مشاريع التاريخ، وهو المشروع الصهيوني، ولذلك أصابتني صدمة حين قرأتها عند نشرها وتمتمت، وقلت: لعلني متحاملا قديما على الفصائل ورافضا لطريقة عملها لأنها لا تتناسب مع ما يلزم من قدرات وعقليات وذكاء تحتاجه قضيتنا ويحتاجه شعبنا للتحرر والاستقلال.

أكثر ما أزعجني أن غالبية صياغ هذه المبادرة يدعون اليسارية والديالكتيك والتقدمية وكبر الحيل الفكري، وكيف نسوا في غمرة أزماتهم قواعد التفكير السليم وبحور السياسة العميقة التي من المفترض أنهم غاصوا بها سنوات وسنوات، وعدت أتذكر أن شعبنا في المنعطفات السياسية الحادة كان دائما أذكى من فصائله وقادته، وكيف خاض نبضات ثورية حقيقية لإنهاء الإنقسام ولم ينجح لسبب واحد يتكرر مع كل نبضة، وهو أن هذه الفصائل بمجملها المبادرين والمنقسمين هم من أفشلوا كل النبضات التي لو تركوها تتفاعل جماهيريا لأتت أكلها، ولكنهم في كل مرة يركبون موجتها لعجزهم فيجرونها للخلف ويفشلونها. ولاحظوا كيف كانت تبدأ تلك النبضات الشعبية فتسارع التنظيمات لركوبها وقيادتها فتفشل، وما فشل مبادرة الفصائل إلا صورة مكثفة من عاداتهم وسلوكياتهم الفاشلة، ولكنها الآن وفي مبادرتهم كانت ترجمة فاقعة للفشل المزمن لهم جميعا، لعلهم يعيدون قراءة حالهم ويتركون الراية للأجيال الجديدة التي يحاربونها كلهم دون هوادة، فالجالسون في قيادة تلك الأحزاب يفتكرن مواقعهم وظيفة لا تنتهي إلا بالتقاعد، وللأسف ليس في السياسة قوانين تحدد سن التقاعد، خاصة في بلادنا فلسطين، ويا ليتهم يفهمون أن سن التقاعد هو الفشل المتكرر وليس العمر فقط.

موضوع الإنقسام للمرة الألف يحتاج روحا ثورية تنبع من الديالكتيك الذي من المفترض أنهم قرأوه ومارسوه سنوات طويلة.

ببساطة نعيد القول وبعيدا عن التدخلات الخارجية التي تسببت في الانقسام ولازالت تواصل تعميقه. ولكن، هنا نتحدث عن قواعد أساسية للحل لفصائل وقادة يفترض أنهم فلسطينيون، وهم أساس الإشكال، سواء مستقلين في رأيهم أم يتبعون أجندات غيرهم، وهم المسؤولون أولا وأخيرا عما حدث ويحدث لوضعنا وشعبنا وقضيتنا، ولذلك نقول:

• أولا :

لا تسويات دبلوماسية في حالة الإنقسام الفلسطيني، لأن التسوية والمصالحة أول خطوة فيها هي إعادة الوضع لما كان عليه قبل الانقلاب الحمساوي، بمعنى الإدارة والنظام والقانون الأساسي الذي قام عليه الجميع، وقدموا أنفسهم من خلاله، وبعدها تجرى الانتخابات التي يعاقب شعبنا فيها من أخطأ ويكافئ من أحسن عملا، وليس هنا القصد والمعنى هو العودة للحالة الفوضوية التي كانت. هذا في شأن التسوية والمصالحة إذا أردنا الدبلوماسية، لأن ذلك الطريق لا مكان للمكافآت المجانية فيه دون إرادة الشعب، ولأن الحلول منذ البدء كانت خاطئة لمكافأتها الطرفين والسكوت عما فعلوا، وصياغة الاتفاقات كلها كانت غير موضوعية ولا تسير على ما ذكرته من تلك القاعدة، وإنما كانت كل الاتفاقيات بها عوار حين أهملت مبدأ المحاسبة عما جرى. فتهيأ للجميع أنه أفلت من أخطائه والعقاب، وأن الاتفاقيات ببنودها تكافئه، فتغطرسوا جميعا على حساب الشعب، ولذلك لم يلتفتوا حتى لمعاناة شعبنا التي تبكي الحجر لأنهم أمنوا العقاب، ومن أمن العقاب أساء الأدب، ومعناه أن من تجاوز حدوده بالتصرف مع أو التعدي على الآخرين دون الخوف مما قد يردعه من عقاب أو حتى التوبيخ يزداد صلافة وتعديا وتجاوزا، فما بالك حين يكافأ كما صيغت كل اتفاقيات المصالحة للأسف، وهذا الحديث يشمل طرفي الصراع.

• ثانيا:

وبعيدا عن التحريض ورفض العنف.. فحالتنا الفلسطينية المنقسمة ليس لها حل تصالحي دبوماسي، لأن الانقسام في عمقه سياسي، حتى لو كان الصراع على الكراسي والسلطة والحكم، وهو في الأصل مرفوض ومنبوذ لشعب مازال تحت الاحتلال، ولكن والحالة هي في لب السياسة، والسياسة تفترض الأدوات السياسية في حال نزاع كهذا، وهو أن تتداعى القوى الرافضة والمتضررة من الانقسام لتشكيل جبهة إنقاذ تتولى مهمة قيادة شعبنا للخلاص من هذا الانقسام، تتشكل لها قيادة تطرح خطواتها وبرنامج إسقاط طرفي الإنقسام من الهيمنة على شعبنا ومقدراته، سعيا لإنقاذه من هؤلاء الحكام، والخيار الثاني في الخيار الثوري هذا، هو ترك الشعب يفرز قياداته التي تقوده نحو الخلاص من هؤلاء الحكام بطريقته الخاصة المعبرة عن مصالحه، ودون ركوب موجات ثورته من تلك الفصائل الفاشلة في تحريره من الإحتلال، والفاشلة في تخليصه من محن ومعاناة الانقسام.

مبادرة الفصائل ستؤدي إلى إنقسام كبير بعد فشلها، وستطيح بمنظمة التحرير، وما يدل على ذلك هو تصريح الرئيس عباس بنيته إجراء انتخابات، لنبدأ مشوار دوخيني يا لمونة من معيقات وقوانين وحيثيات وعدم تمكين وتخريب وتزوير وتدوير، وقصة لن تنتهي بمصالحة أو استقرار للحالة الفلسطينية، هذا إن لم تدفعها لخسائر استراتيجية أكبر وضحايا هي أقل في حجمها من ثورة شعب للخلاص من الانقسام والاحتلال، أو خسائر سندفعها من حل جبهة الانقاذ، فنحن خاسرون في كل اتجاه، ومن يتصور أن إنهاء الانقسام هو سحب شعرة من العجين، فهو واهم وليس بقائد، والطريق الصحيح لن يكون بالطريقة التي استمرت منذ الانقسام حتى الآن، بل ان طريق إنهاء الإنقسام مؤلم أكثر من ألم بدأ به الإنقسام واستمرت آلامه تتصاعد حتى اليوم، وهذه هي الحقيقة.