د. طلال الشريف يكتب: بواب وطباخ والملك.. تلكم هي أحزابنا

مظاهرات يهودية متواصلة في القدس قيساريا السبع تل أبيب وعمليات طعن وقتل وعنف تزداد في المجتمع اليهودي في فلسطين التاريخية تحاول إسقاط نتنياهو.

المجتمع العربي في فلسطين التاريخية أي في قطاع غزة والضفة الغربية، حراكات واشتباكات بين الأهالي والأمن في بلاطة والخليل ونابلس وجرائم واعتقالات وفقر مدقع حد الإنفجار في قطاع غزة وعنف مجتمعي وسلطوي ومحاولات فلتان مجتمعي تظهر من آن لآخر في سلوكيات جديدة على العرب، لكنها كلها في سياق التمرد ومحاولة إسقاط حكم عباس وحماس.

اطلاق نار في الجولان وقصف إسرائيلي على دمشق وطهران، في محاولة لنقل الأزمة الداخلية الإسرائيلية للخارج.

إصابات كورونا تزداد أعدادها ارتفاعًا وحصدًا للأرواح، واضطرابًا حادًا في الاقتصاد والحياة اليومية تجتاح كل فلسطين التاريخية عربًا ويهودًا.

هذه الأزمات الناتجة من أصل الصراع بين الشعبين على أرض فلسطين، حيث إستولى الإسرائيليون في الأساس على الأرض وأقاموا دولة إسرائيل وهجر الفلسطينيون وارتموا في معازل ومخيمات ليس لها مقومات الحياة الكريمة، وهُجَِروا قصرًا لكل بقاع الأرض، ثار الفلسطينيون الأصليون، أي العرب في كل فلسطين التاريخية، ومازال الصراع مستمرًا لعدم تسليم إسرائيل والولايات المتحدة بحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المنشودة في الضفة والقطاع على حدود الرابع من حزيران عام 1967.

الصورة الآن تغلي في كل فلسطين عربًا ويهودًا بسبب الاحتلال المتواصل للفلسطينيين وأراضيهم، ومحاولة الفلسطينيين التحرر وإقامةودولتهم . وترتفع موجات النضال الفلسطيني ويزداد عنف الاحتلال والتطرف، فيقابل بعنف وتطرف في الجهة الأخرى، هكذا حتى وصلنا لكل ما نحن به اليوم.

مر العنف بمراحل تبادلية تزداد حدتها من الاحتلال، ويرد الفلسطينيون وتزداد مقاومتهم ومحاولة الخلاص، وفي المقابل يتشدد الاسرائيليون ويزدادون تطرفًا، حتى بات المجتمعان محكومين بحكومات غير شفافة وغير ديمقراطية وفاسدة انتبه لها الشعبان، الإسرائيليون والفلسطينيون يقومون بنفس المحاولات للخلاص من الحكام.

ثمة فارق في إسرائيل لأن هامش القمع أقل بكثير لشعبهم ومظاهراته التي تريد إسقاط نتنياهو ومحاكمته.

في الجانب الفلسطيني من فلسطين التاريخية، هامش الحرية أقل، فأي تحرك للجمهور يقمع بقوة شديدة، ولذلك يبقى الفارق كبيرًا في حركة الجمهور.

الجمهور الإسرائيلي وحسب ثقافته وفهم السياسيين لطبيعة الحكم، الطرفان يسعيان لمحاولة الانتصار كل على الآخر بسلوك أكثر ديمقراطية وانفاذًا للقانون، والشعب أو المناوئون للحكم هناك يواصلون مراكمة الفعل المدني السلمي للاضرابات والمظاهرات، مؤمنين بالتراكم والمثابرة لعملية الخلاص من الحاكم الفاسد.

في الجانب العربي من فلسطين التاريخية في الضفة العربية وقطاع غزة، ليست هناك فرصة جيدة بسبب غياب القانون والدستور والتشريع، وكذلك صلف الحكام والحكم، فيسلك المتظاهرون جانب الضربة الواحدة كل مرة One shot ولا يؤمن الطرفان بالتراكم والمثابرة كما في المجتمع الإسرائيلي Sustainabilityor accumilation ، فتكون حراكات الفلسطينيين حادة من الجمهور وحادة من السلطة الحاكمة، وتنتهي كل جولة بخسائر واعتقالات كبيرة وعصا حاكم تزداد غلظة، وتغيب الحراكات زمنا، لتعود بنفس الطريقة السابقة، وقد تظفر هذه الطريقة بالنجاح في التخلص من الحكام في لحظة ارتفاع منسوب الإصرار للفلسطينيين على التضحية للخلاص من الحاكم، وهذه خاصية المجتمعات غير الديمقراطية التي تعتبر كل معركة هي الأخيرة، إما ينتصر الشعب أو الحاكم، وهكذا تحدث جولات متباعدة من حراكات إسقاط الحاكم.

الفارق أن في إسرائيل، العملية تراكمية متواصلة مثمرة، تزداد زخما وتأثيرًا، وستصل في لحظة لإسقاط الحاكم الفاسد نتنياهو .

الثقافة لأي مجتمع تحدد طرق التظاهر والمحاسبة وإسقاط الحكام وهامش الديمقراطية للحكم والنظام والدستور والقانون والتشريع، هي الشق الثاني، لمعادلة التغيير، وبالمناسبة هاتان الخاصيتان هما منتج واحد من ثقافة مجتمع واحد.

إما جولات متابعدة زمنيا من كر وفر وحدة عنف كبيرة بين المجتمع والحاكم كما لدى الفلسطينيين، أو تراكم عمل دون عنف وحدة، وتحدث في النهاية التغيير وتحقيق الهدف كما في إسرائيل.

قلنا فوضى نصف خلاقة لأن:

المجتمع الإسرائيلي حاول طوال ثلاثة انتخابات عزل الحاكم الفاسد، لكن الولايات المتحدة تحكمت في ذلك لإبقاء نتنياهو لتنفيذ صفقة القرن، ولذلك لجأ المجتمع الآن للحراكات الشعبية والتظاهر لإسقاطه.
في المقابل المجتمع الفلسطيني محكوم بحكام فاسدين يحاولون منع حراكات شعبهم في الضفة بإسم الهجمة على القضية الفلسطينية من الولايات المتحدة واسرائيل وفي غزة بإسم مقاومة الاحتلال والتصدي أيضا للصفقة..

ولذلك الحراكات على الجانبين الاسرائيلي والفلسطيني مستمرة، أي هي نصف فوضى خلاقة لحين نجاح الشعوب في التخلص من الفاسدين، لأنه لم يعد هناك إمكانية لصبر الجميع على انتهاك الحقوق المدنية وتغييب المحاسبة للحكام بسبب فسادهم المؤذي للشعوب.

لم تكن المفاجأة في أقوال المرشح الرئاسي الديمقراطي جون بايدن خلال قمة “مليون صوت مسلم” فحسب بل في مشاركته أصلاً فيها، ذلك أنّ الحزب الديمقراطي كان يقاطع على الدوام هذه القمة السنوية، ولم يشارك فيها كل من الرئيس أوباما ووزيرة خارجيته هيلاري كلينتون رغم دعوتها إليها، مشاركة بايدن تعكس في الواقع استجابة لمتغيرات داخلية في الحزب الديمقراطي التي كانت تقليديًا أكثر اقترابًا وتبنيًا للسياسة الإسرائيلية مقارنة بالحزب الجمهوري، إلاّ أننا في الواقع نشهد تحولات راهنة تُشكِّل انقلابًا محدودًا في تحوّلات الحزب. 

وعندما يقول جون بايدن للحضور في القمة إنه سيطالب بتعليم الدين الإسلامي في المدارس الأمريكية، وإنه سيلغي في حال فوزه قرار حظر السفر الذي فرضه ترامب على دول عربية وإسلامية في اليوم الأول لوصوله للبيت الأبيض، وإنه سيعمل على تلبية المطالب الأخلاقية للأزمات الإنسانية في سوريا واليمن وغزة، وإنه سيدافع عن حق الفلسطينيين في أن تكون لهم دولتهم الخاصة، فإننا ندرك أن هذه الأقوال إنما استجابة عملية للتحولات الداخلية في الحزب الديمقراطي، والذي يحاول بايدن استثمارها لإستمالة التيارات اليسارية والشبابية التي أخذت تهيمن نسبيًا على الحزب ولجانه الأساسية. 

تشير التحولات الناتجة عن الانتخابات الداخلية في الحزب الديمقراطي بانتخاب مرشحي انتخابات الكونجرس المترافقة مع الانتخابات الرئاسة إلى فوز عدد من المناصرين للقضية الفلسطينية على هؤلاء المناصرين لإسرائيل طوال السنوات الماضية، هناك حسب بعض المحللين فوز تاريخي لهؤلاء، كونهم قد تحدوا من خسروا رغم أنّ الأخيرين قد أنفقوا أموالاً طائلة دون أن يتمكنوا من الفوز، وعلى سبيل المثال كان فوز “جمال يومان” مؤثرًا وتاريخيًا لأنه ألحق الهزيمة “بأليوت  أنجل” والذي ترأس لجنة مجلس النواب للشؤون الخارجية، وكان يحظى على الدوام بدعمٍ شامل من قبل المؤسسات القيادية في الحزب الديمقراطي، وبينما طالب “يومان” في برنامجه الانتخابي بالعدل للفلسطينيين أنفقت اللجان السياسية المؤيدة لإسرائيل أكثر من مليوني دولار تم تخصيصها لتشويه سمعته، ومن خلف هذا المسعى كانت الايباك الذي كان أنجل ممثلاً لها في الكونجرس، وما هو أكثر تأثيرًا في فوز يومان أنه فاز في مناطق ذات كثافة يهودية وهو المرشح الملون، ولعل في ذلك ما يزيد من أهمية هذا الفوز. 

وفي سياق هذه التحولات يمكن تفسير تصويت نواب الحزب الديمقراطي في مجلس النواب لإعادة إدراج المساعدات الأمريكية للفلسطينيين ضمن موازنة وزارة الخارجية للعام المقبل، والجديد هنا أن رئيسة اللجنة التي صاغت وتبنت هذا القرار هي “نيتا لوي” إحدى المدافعين الشرسين عن العلاقات الأمريكية الإسرائيلية، والتي دعمت المطالب المالية والتسليحية وتوفير الأمن لإسرائيل وقد تحدت في النقاش داخل الكونجرس الجمهوريين، كونهم ربطوا إعادة المساعدات بموافقة السلطة الفلسطينية على استئناف التنسيق الأمني مع إسرائيل وبمباشرة برنامج التدريب الأمني مع الأمريكيين، من الواضح أنّ إمكانية تمرير هذا المشروع في مجلس الشيوخ ضئيلة، إلاّ أننا نحاول من خلال هذا السرد الملخص الإشارة إلى ضرورة دراسة ومراقبة التحولات الداخلية في الحزب الديمقراطي، بهدف استثمارها لصالح قضيتنا الوطنية وعموم القضايا العربية.