د. محمد مورو يكتب: حقيقة «التصالح» مع الإخوان!!

بعد مضي الشهر الأول من الإجراءات الطارئة التي اتخذها الرئيس التونسي في الخامس والعشرين من الشهر الفائت وجمد البرلمان وأجرى تغييرات إدارية وأقال مسؤولين كبارا وفرض حظرا على سفر مسؤولين إلى أن تثبت براءتهم من تهم الفساد وسوء الإدارة والتربح من المنصب وفتح القضاء تحقيقا في تلقي أموال من الخارج ضد حزب النهضة وقلب تونس وحزب آخر، بعد هذا الشهر يمكن أن تنجلي الصورة في تونس التي عاشت سنوات من الجمر والاضطراب السياسي منذ ثورتها سنة 2011 على حكم زين العابدين بن علي وتدهور أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ما دفع الرئيس بن سعيد إلى اللجوء إلى المادة 80 من الدستور التي تخوله ما اتخذه من اجراءات وإن كان الخصم الأكبر وهو حزب النهضة الإخواني رفض هذا الإجراءات واعتبرها انقلابا على الديمقراطية.

من الحديث الأولي للرئيس التونسي أشار إلى تفشي الفساد وسرقة الثورة واستغلال المناصب لجمع المال وترك الشعب يغرق في أتون الفقر حيث تميزت فترة ما بعد الثورة بتدهو الوضع الاقتصادي وكانت الحكومة التونسية غير قادرة أحيانا على صرف الرواتب خاصة وأن من أول قرارات حزب النهضة بعد الثورة أنه قام بتوظيف عشرات الألوف من أنصاره في الحكومة دون حاجة لهم مما أثقل أعباء الميزانية ولولا القروض المتتالية من البنك الدولي لما استطاعت الحكومات المتعاقبة أن تلبي أدنى احتياجات الشعب، لذلك تراجعت الصادرات وباتت تونس المصدرة للمواد الغذائية تستورد الأغذية كما أن كثيرا من أصحاب الرساميل نقلوا أنشطتهم إلى أوروبا ودول أخرى ولم تشهد تونس أية نهضة بل تدهورت الأوضاع الاقتصادية في السنوات الأخيرة مع استمرار التناقضات السياسية الحزبية وخرج الناس إلى الشوارع احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية وما زاد الأمر سوءا هو تفشي الجائحة بشكل غير مسبوق وانكشاف البنية الصحية التي لم تستطع مواكبة الأعداد الكبيرة من الإصابات والوفيات.

ففي مرحلة حزب النهضة لم تشهد تونس افتتاح أية مشاريع أو تنمية بل تراجعات على كل المستويات الاقتصادية ومنها الزراعة والصناعة والسياحة. فالحكم الإخواني عادة يصلح للهدم وليس للبناء وهناك أمثلة كثيرة فشل فيها في تقديم إنجازات تنموية ولنا في حكم مصر لسنة واحدة كيف أن الاقتصاد المصري تراجع وكذلك الصادرات وهروب الرساميل بينما انهمك الحكم في تنفيذ مبدأ التمكين أي الاستيلاء على مفاصل الحكم وضخ أنصاره في الوظيفة العمومية.

وفي غزة لم تضع حركة حماس حجرا على حجر بل كل المشاريع تقوم بها وزارات السلطة الفلسطينية ووكالة غوث اللاجئين صحيا وتربويا ومشاريع صرف صحي ومياه إلخ. ووظيفة سلطة حماس جني الضرائب لحسابها وشعارها بلسان بعض قادتها مال حماس لحماس.

ولذلك لاحظنا أن كل مشاريع إعادة إعمار غزة لم تنفذ لأن حركة حماس تريد أن تكون الأموال تمر عبرها وليس مباشرة إلى الشعب حتى المنحة القطرية التي كانت تستلمها برعاية المندوب السامي القطري كانت توزعها على مزاجها وعندما اشترطت الولايات المتحدة أن تتم عبر الأمم المتحدة ظلت المنحة عالقة حتى الآن لأن حماس لن تستفيد منها وإنما فقراء غزة.

المخاض التونسي مطالب بتسوية الوضع الداخلي وإشراك شرائح جديدة من الشعب في الحكومة المقبلة لأن الطبقة الحزبية التي حكمت كانت بعيدة عن هموم الشعب التونسي وثمة من يطالب بخارطة طريق سياسية توضح الخطوات التالية وأهمها فتح ملفات النواب والمسؤولين المتهمين بالفساد وإعادة فتح ملفات الاغتيالات التي ضاعت في أروقة الداخلية التونسية.

وقد فشل حزب النهضة في تحريض الشعب على الرئيس ولم يخرج تلبية لنداء الغنوشي ضد الرئاسة فالحزب فقد شعبيته الكاسحة التي اكتسبها بعد الثورة وبات بلا قاعدة قاعدة شعبية عريضة فهل يجنح إلى ما سماه بالمعارضة السلمية أم أنه سيلجأ إلى إسلوب جماعة الاخوان القطبي وهو الاغتيالات وإثارة الفتنة والعنف حيث أن الشعب التونسي الآن يطالب بإعادة فتح ملف المكتب الخاص لحزب النهضة وهو الوحدة المكلفة بالاغتيال.

فحزب النهضة الذي فشل في تحريض الشارع يناور الآن على مقولة الحوار الوطني والذهاب إلى الانتخابات وهو أمر غير ممكن قبل أن يجري القضاء تحقيقاته المتشعبة مع المتهمين بالفساد. والورقة الأخيرة لحزب النهضة هي حشد ميليشياته على الحدود الليبية حيث توجد قوات وميليشيات موالية لهم في طرابلس مثلما فعل إخوان مصر وأرسلوا عناصر الجماعات الإرهابية إلى سيناء.

يخشى الكثير من الفتحاويين، أن تلقى حركتهم مصير حزب العمل الإسرائيلي، الذي ساهم مؤسسوه في بناء دولة الاحتلال الإسرائيلي، وهو الذي تأسس في عام 1968م بعد اندماج أحزاب (مباي وأحدوت هعفودا – بوعالي تسيون ورافي)، وتمكن حزب العمل من الاحتفاظ بالحكم من عام 1968م – 1977م، على قاعدة المشاركة بينه وبين حزب (مبام) تحت عنوان (التجمع العمالي – المعراخ)
لكنه خسر الحكم في انتخابات الكنيست التاسعة في عام 1977م، لصالح حزب الليكود بقيادة “مناحم بيغين” وحصل في انتخابات عام 2019م على ستة مقاعد من أصل 120 مقعداً من مقاعد الكنسيت، بعد أن كان يحصل لوحده على 49 مقعداً بدءاً من عام 1969م، حيث حصل في انتخابات الكنيست الحادية عشرة عام 1984م على 38 مقعداً، وفي انتخابات الكنيست الثالثة عشرة عام 1992م على 44 مقعداً، وفي انتخابات الكنيست الخامسة عشرة على 23 مقعداً، وفي انتخابات عام 2019م حصل على ستة مقاعد كم أشرنا.
يستنتج من تجربة حزب العمل، بأن أسبقية المبادرة إلى العمل السياسي العام، لا تحصن القوى والأحزاب السياسية من احتمالية ضمورها وتأكلها وفقدانها لأغلبيتها البرلمانية كقوى مفضلة لدى الجماهير، وهذه حقيقة أخبرنا بوجودها “ابن خلدون” من قبل، ومفادها أن الدولة وكذا الأحزاب والكيانات السياسية والاجتماعية، تمر في حياتها بذات المراحل التي يمر بها الكائن الحي، وهي: (الولادة – الطفولة – الشباب – الكهولة – وأخيراً الموت)؛ لكن التاريخ قدم لنا بالمقابل العديد من التجارب التي تمكنت في نهايتها الدول من تجاوز تحديات اندثارها وعاشت ما عاشت من عمرها المقدر.
وهذا تحدي يتطلب اجتيازه العديد من المقومات الواجب توفرها في تلك الدول، وهي مقومات يجب أن تتمتع بها قواها الاجتماعية وحركاتها السياسية الفاعلة، فنجاح الدول وتجنبها للفشل، أمر مقترن بامتلاك تلك الأحزاب لبرامج اجتماعية وسياسية واجتماعية جامعة ومُحدثة، تحاكي احتياجات البقاء والاستدامة، وتستجيب بحديها الأدنى والأقصى للتحديات الوافدة من المستقبل، وتطيل من عمر دولتها.

اليوم وبعد مرور عقد كامل على اندلاع نيران الخصومة في شطري الوطن بين حماس وفتح، ومن ثم داخل فتح نفسها، نرى الجميع قد خسروا ما كسبت أيديهم، بعد أن خسر الوطن ما خسره.
فاليوم لا رابحون في فلسطين، لأن الجميع خسروا أنفسهم وكذا برامجهم وماضيهم ولربما مستقبلهم؛ إن لم يتداع الجميع لاستدراك الخطر المحدق بالوطن من جهاته الأربعة، لكن خسارة فتح ستكون الأعظم لأنها استحوذت على تأييد السواد الأعظم من جماهير شعبنا ومن المؤكد أنها ستخسره أيضاً.
ففتح مطالبة قبل غيرها بمباشرة العمل لترميم بيتها الداخلي لتتمكن من استرداد نفسها ومن ثم وطنها، واستكمال المهام العظام التي نصت عليها برامجها الوطنية والثورية، ووقف العمل باستراتيجة الانكفاء الى الداخل، والاكتفاء بالموجود من برامج وعناصر وأعضاء، ووضع حد لسياسة الفصل ، ووقف رواتب المناضلين ، وتهميش خيرة كوادر الحركه ، وتهميش الساحات الخارجيّة تحت مبرّراتٍ عديدةٍ، كالحدّ من الإنفاق ومركزة العملِ في الضّفة المحتلّة، والاكتفاء بها كمجالٍ حيويٍّ لأجندةِ العمل الفتحاويّ، وهذا -على أيّ حالٍ- تصرفٌ انكفائيٌّ لا يستقيم مع ماضي فتح ولا مع دورها المأمولِ مستقبلاً ولا مع التّوصياتِ النّظريّة لمؤتمراتها العامة.
وهذه منهجية عمل مقصودة جمدت برامج الحركة ومنعتها من التجدد، وكأن الزمن توقف عند جيل بعينه بفكره ورؤيته وتصوراته للعمل الداخلي وللتعامل مع المحتل وبناء الوطن.
وللخروج من هذه الحالة يجب على قيادة فتح إطلاق أكبر عملية لملمة للصفوف، وأعمق حالة مصالحة داخلية، يكون عنوانها إعادة المفصولين للحركة وفي مقدمتهم الأخ القائد “محمد دحلان”، وإعادة الاعتبار لمن طالتهم إجراءات التهميش والكراهية والبغضاء؛ وتوزيع الواجبات والأدوار وفقاً لما تقتضيه مصلحة الحركة الجامعة، وتطبيق قرارات المؤتمرات الحركية بشكلٍ كاملٍ، وفي مقدمتها:

• تصليب وحدةِ الحركة التنظيمية والسياسيّة، وإعادة بنائها وتفعيلها وتوحيدها، والعمل على تطوير منظمة التحرير الفلسطينية، وتوسيع نطاق مُقاومة المحتل الإسرائيلي باستخدام كلّ السُّبل والطُّرق المشروعة، والعملُ على استعادةِ الدّعم الجماهيريّ للحركة بالعودةِ، واستعادةِ الخطّ النّضاليّ لتحقيق السّلام العادل.
• والتّأكيد على استمرار حركتنا كحركةِ تحررٍ وطنيٍّ لا تتخلّى عن مقاومةِ الاحتلالِ، والحفاظ على النّقاء الثوريّ الذي ميّزَ الحركةَ عند انطلاقِها، والحرص على أخلاقياتِ أبناءِ الحركةِ وسلوكِهم في التّعاملِ داخل الحركةِ ومع الجماهير، وبالتّأكيد قيم الالتزام والمحاسبة، والعدالة، وتكريس الالتزام بعقليّة المؤسسةِ الواحدةِ وتجديدِ “قانون المحبة” في التّعامل بين أبناء الحركة للحفاظ على وحدتها.
  وتصليب البناء الحركيّ بتفعيل نظام التّنسيب وفقَ النّظام الأساسيّ، وإنهاء ظاهرة الكادر غير المؤطّر تنظيميًا، وإيجادُ صيغٍ أكثر فاعليّةٍ لتأطير العسكريين، وتوسيع قاعدةِ المشاركةِ في اتّخاذ القرار الفتحاوي، وممارسة الحوارِ الديمقراطيّ الإيجابيّ داخل الأطر.
• والعمل على تعميق مقاصد الالتزام بالتّربية النّضاليّة والاستعدادُ الدّائمُ للانخراطِ في مُقاومةِ الاحتلال، والتّضحية، والاستمرار في تعبئةِ كوادر الحركةِ وجماهيرها .
• وتجسيد وحدةِ الحركةِ بين الداخلِ والخارجِ، وبين الضّفةِ والقِطاع، وبين شبابِ الحركةِ وشيوخِها.
• وإعادةِ بناءِ النّظام الماليّ في الحركة بما يضمنُ الشّفافيّة ويُتيحُ للحركة فرصةَ الاطلاعِ والرّقابةِ والمُحاسبةِ من خلالِ تطويرِ المفوّضيّةِ الماليّةِ، وتوحيدِ مراكزِ الصّرفِ والتّمويلِ، والتّقدم بتقاريرَ ماليّةٍ دوريّةٍ أمامَ المجلسِ الثّوريّ والمُؤتمرِ العام.
• والعمل على تجديدُ شبابِ الحركةِ، والتّعاون بين الأجيال، والعمل على جسر الهوة، ومد جُسور العلاقة بين الكوادرِ الشابّةِ وبين الأجيالِ التي أسّست الحركة، إعادةُ هيكلةِ وتفعيلِ الشّبيبة الفتحاويّة، والعمل على تنميةُ دورِ المرأةِ.

وبغير ذلك ستجد الحركة نفسها في مكان وجماهير شعبنا واحرار الحركه في مكان آخر.. وسيكون مصيرها بالتأكيد كمصير حزب العمل بإسرائيل.

*الكاتب نائب في المجلس التشريعي الفلسطيني

وحدة الموقف الفلسطيني أمر مطلوب سريعا نظريا، وعمليا، رغم أنه من  الواضح ومن الناحية العملية بالذات أن الفلسطينييين لم ولن  يتحدوا في مواجهة صفقة القرن حتى الآن ولن يتصالحوا على ما يبدو،  وسنصل للوقت الحرج من غياب الجاهزية، دون وحدة ودون خطة توازي التحديات وحالة الارتباك المتصاعدة دون التصدي ومواجهة صفقة ترامب.. وهذا يوجب الطلب والتكرار  للوحدة.

لا ندري حتى الآن بالضبط  من الذي سيسقط صفقة القرن، فحماس بتصريحاتها وببياناتها تقسم بأغلظ الأيمان بأن لديها من القوة والأوراق ما يكفي لإسقاط صفقة القرن، وأن غزة التي تحكمها وتسيطر عليها هي الصخرة التي ستتكسر عليها الصفقة التي يمررها عباس ورام الله منذ زمن بعقوباته على قطاع غزة.

في المقابل عباس ورام الله يتهمون حماس بتمرير صفقة ترامب والسعي لدولة غزة عبر قطر وتركيا والتهدئة والأموال القطرية كموطئ قدم لجماعة الإخوان في صفقة القرن، وأنهم في رام الله هم قادرون على إفشال الصفقة والقلم الذي يتحكم في التوقيع هو في يد أبو مازن ..

هذا الذي يقوله كلاهما، كله كلام في كلام، رغم ما ذكرناه، ونذكر به مجددا، بأن أخطر بنود الصفقة وهي مصادرة القدس كاملة، وإقرار قانون يهودية الدولة والعمل بهما قد تم تمريرهما دون تصدٍ أو إعاقة سلمية أو خشنة من الفلسطينيين شعبًا وحكامًا، ومضى عليهما وقت وما زالت صيغة التهديدات والخطابة هي الصادرة عن الجميع الفلسطيني دون طحين.

من الناحية النظرية لم يتأخر أي فلسطيني فردا كان أو جماعة عن رفض صفقة العصر، لكن من  الناحية العملية، لم نجد تجمعا حزبيا أو مهنيا أو تكتلا سياسيا أو تحالفا أو جبهة إنقاذ لديها خطة أو تحرك عملي وجماهيري أو حتى عمل مقاوم من فصائل المقاومة يشوش على ترامب مثلا، رغم أن أخطر ما في صفقة القرن قد تم تطبيقه عمليا، وأصبحت القدس عاصمة إسرائيل، ولم يفعل الجميع شيئا، فماذا فعلت السلطة والتنظيمات سوى الشجب والتهديد، فكيف ستكون الحال في القادم من بقية  صفقة القرن؟

الانقسام أصبح بلا عودة بهذا الشكل الذي تدار به السياسة في بلدنا، والمعاناة تتضخم، والتعبئة العمياء تتكرس في طريق اللا عودة، وصفقة القرن تداهمنا،

فهل أصيب شعبنا بالعقم من اتخاذ المواقف التاريخية والشجاعة لإخراجنا من محنتنا؟

شعبنا الفلسطيني وقضيته العادلة أكبر من كل الأحزاب والحركات والمجموعات التي عطلت حياتنا وأربكت مسيرتنا وغيبت مجالسنا التمثيلية والتشريعية.. هذا وقت ضائع من تاريخ شعبنا وقضيتنا.. سينهض هذا الشعب بإبداعه طريقا جديدا كما عودنا ويسبق كل قياداته.

إن الشعب الفلسطيني من المحيط إلي الخليج والمهجر، بشكل عام، وفي الضفة الغربية، وقطاع غزة، وداخل الخط الأخضر بشكل خاص، مطالب اليوم، بأن يقول كلمته، ويعبر عن إرادته الرافضة للصفقة ولاستمرار الانقسام، واللعب بمصيره، ومصير قضيته بطرق عملية شعبيًا وجماهيريًا وما كفلته القوانين الدولية من حق التصدي للمتآمرين على شعب ووطن.

إذا كانت، لدينا، فصائل، وأحزاب، ما زالت، وجهتها فلسطين، فعليها التحرك. وإذا كانت، لدينا، مؤسسات أهلية، واجتماعية وجهتها هي النهوض فعلاً، بالشعب، والقضية، والتصدي للصفقة وتصفية القضية، عليهم جميعا التحرك، بالضغط فورا  لإعادة الوحدة إلي قضيتنا ورفض الانقسام.. على طريق إفشال الصفقة.

أناشد الشعب العربي الفلسطيني، أن يخرج بقوة، إلي الشارع، لرفض استمرار قادته، في اللعب بمصيره، وعليه أن يقول كلمته دون خوف من أجهزة أمنية باتت تحمي الحكم والحزب وليس القضية الوطنية.

إن الفعل الجماهيري، المغيب عن الساحة الفلسطينية، بفعل الانقسام الحالي، يجب أن يستعيد دوره، بعد أن أصبحنا على شفا حفرة، من الضياع والتشتت.

حماس وعباس وكل الفصائل لم يحرروا شبرا من أراضينا إلى اليوم، وها نحن الفلسطينيين جميعا نحاول أن نقول أو نفعل  شيئًا نبني عليه لإصلاح ما خربوه، لعلنا نكون غدا شعبا واحدا في مواجهة الصفقة، بعد أن قسم هؤلاء السكارى بالسلطة الوطن قبل تحرره.

عندما نصبح أحرارًا في دواخلنا، نستطيع بعدها تحرير الوطن، أما بهكذا حال، فكيف يمكن أن نتصدى للصفقة ونحافظ على حقوقنا ووجودنا على أرض هذا الوطن؟

المواطنون أصبحوا عبيدا لأجندات خاصة لحماس وعباس، وهم وأجهزتهم يصادرون كل حقوق الناس، وأضعفوا حال الشعب والقضية وهم من يتحمل مسؤولية مرور الصفقة إذا لم يتوحدوا في التصدي لها بطريقة عملية موحدة قبل مرور الوقت.

ما يفعلونه الآن دون مصالحة “الوقت الحرج”  هو ليس سذاجة سياسية أو عدم فهم فيما هو مقبل، لا، فهو محاولة التفاف على أي إمكانية لحراك شعبي ضدهم  وضد الصفقة وضد المحتل.

فالذي يترك هذه الحالة الفلسطينية الضعيفة والمنقسمة بهذا الشكل المزري هو بالبطع لا يمثل الشعب، بل يمثل أجندات ومصالح خاصة فيما سترون من حقيقة مرة بمرور الأيام ويتضح كذبهم وتدليسهم على شعبنا.. هم يتبادلون الأدوار لتنفيس كل جهد شعبي للخروج من الأزمة، فليس لديهم حلول لقضايا الحياة ولا قضايا التحرر وآفاق نجاحهم في التصدي لصفقة القرن متحدين تكاد تكون معدومة، فما بالك بما وصلنا له من ضعف وتشرذم وضياع بسببهم.

عباس وحماس غير مؤتمنين على مصير شعبنا وقضيته إذا لم يتوحدوا قبل الصفقة فهم كذبوا على شعبنا كثيرا وزادوا عذابات الناس حتى هذه اللحظات، فهل يؤتمنون من جديد لمواجهة الصفقة بهكذا حال؟ وهكذا تمزق يتحملون هم مسؤوليته؟

عندما (حماس وعباس) لا يحترمون أنات وعذابات شعبنا ولا يستجيبون لتوسلات شعب صبر على ظلمهم عقدًا ونيفا،  فعليهم أن يعرفوا ألا مكان لاستمرار خداع الناس ما دمتم لم تتصالحوا حتى طرح الصفقة.

القصة مصير وطن وشعب وليس خلافا في مجلس تشريعي أو خلافا على وزارة أو مكاسب حزبية أو ذاتية.. لا أمان لمن لم يكن أمينا على مصالح الوطن والشعب والقضية وانشغل في مصالح حزبه وذاته وقدمها على الوطن.