رئيس الوزراء المصري يتفقد مشروع تطوير سور مجرى العيون

نقل بيان لمجلس الوزراء المصري، اليوم الإثنين، عن رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي قوله، إن مصر تتوقع معدل نمو 4.5 بالمئة في العام المالي المقبل 2023/2022.

جاء ذلك أثناء مشاركة مدبولي في مؤتمر نظمته غرفة التجارة المصرية الأمريكية بمناسبة زيارة وفد البعثة التجارية الخضراء الأمريكي إلي القاهرة.

وكانت مصر خفضت معدل النمو التي تستهدفه في العام المالي القادم الذي يبدأ إلى 5.5% في مارس نتيجة آثار الصراع الروسي الأوكراني على اقتصادها.

وشارك الدكتور مصطفى مدبولي، مساء اليوم، في المؤتمر الموسع الذي نظمته غرفة التجارة المصرية الأمريكية، وذلك بمناسبة زيارة وفد “البعثة التجارية الخضراء” الأمريكي إلي مصر، الذي يضم نحو 40 شركة أمريكية، وبحضور عدد من الوزراء والمسئولين المصريين، وكذا السفير ديفيد ثورن، كبير مستشاري المبعوث الرئاسي الأمريكي للمناخ، والسيدة نيكول شامبين، القائم بأعمال السفير الأمريكي بالقاهرة، وطارق توفيق، رئيس غرفة التجارة الأمريكية، وعدد من ممثلي الشركات أعضاء الغرفة.

واستهل رئيس الوزراء كلمته أمام المؤتمر بالترحيب بالوفد الأمريكي، مُعربا عن سعادته بهذه الزيارة التي تتزامن مع الاحتفال بالذكرى المئوية لتدشين العلاقات الثنائية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، قائلا: “أعيد التأكيد على قناعتنا بأن الولايات المتحدة هي شريك أساسي لنا، وأننا لا نزال ملتزمين بتعزيز هذه الشراكة”، لافتا إلى أن هذا الاحتفال يعكس التزامنا المشترك بالعمل على تطوير وتعميق تعاوننا الثنائي على مختلف الأصعدة.

وأشار مدبولي إلى أن زيارة البعثة التجارية الخضراء تعد أحد النتائج المهمة للجولة الأخيرة من الحوار الاستراتيجي بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية الذي عُقد في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي في “واشنطن”؛ بهدف استكشاف الفرص الاستثمارية التي يمكن أن تقدمها مصر في مجال الاقتصاد الأخضر والطاقة الجديدة والمتجددة.

وأضاف في هذا الصدد أن الحوار الاستراتيجي المصري – الأمريكي نجح في صياغة رؤية طموحة لتعزيز علاقاتنا الثنائية في جميع المجالات، مع التركيز بشكل خاص على تعزيز العلاقات الاقتصادية والعلاقات التجارية بين البلدين.

وتابع رئيس الوزراء: “من النتائج المهمة أيضا للحوار الاستراتيجي هو تشكيل فريق العمل المصري – الأمريكي لشئون المناخ، وذلك خلال زيارة جون كيري، المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للمناخ، إلى القاهرة في فبراير الماضي، معربا عن تطلع الحكومة المصرية إلى عقد اللجنة الاقتصادية المشتركة رفيعة المستوى بين مصر والولايات المتحدة، والتي ستنعقد في المستقبل القريب.

كما استعرض مدبولي، خلال كلمته، أوجه التعاون المتعددة بين القاهرة و”واشنطن”، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تزال من بين أكبر الشركاء التجاريين لمصر، وكذا تحتل المرتبة الثالثة كأكبر مستثمر، كما أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 9 مليارات دولار في عام 2021 ، بالإضافة إلى أن حجم الاستثمارات الأمريكية التراكمية وصل إلى 24 مليار دولارً في عام 2022 في قطاعات: الطاقة، البتروكيماويات، البنية التحتية، الصناعات التحويلية، السياحة والزراعة.

كما تطرق إلى التعاون القائم بين الحكومة المصرية والوكالة الأمريكية للتنمية والذي يتمثل في تنفيذ مشروعات مشتركة في مجالات: التعليم، الصحة، السياحة، حماية التراث، الزراعة، الحوكمة، ودعم القطاع الخاص في مصر، من خلال مخصصات بقيمة تُقدر بنحو 600 مليون دولار.

وأعرب رئيس الوزراء عن تطلعه لجذب مزيد من الاستثمارات الأمريكية إلى السوق المصري مع استمرار الاقتصاد المصري في التوسع و الجهود الحكومية المبذولة لتعزيز بيئة الأعمال.

وأوضح أن الحكومة المصرية عملت عبر رؤية شاملة للنهوض بالقطاعات الاقتصادية المختلفة من خلال العمل في مسارات متوازية.

وقال: “استطعنا تحقيق معدل نمو إيجابي للناتج المحلي الإجمالي بنحو 9٪ خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، رغم تفشي وباء “كورونا” وتداعيات الأزمة الأوكرانية”.

وتابع مدبولي “من المتوقع أن يكون معدل النمو 4.5٪ خلال العام المقبل، لقد استثمرنا بقوة في البنية التحتية، بالإضافة إلى ذلك، أعطينا الأولوية للاستثمار في قطاع الطاقة والاتصالات والسياحة”، مؤكدا أن الجهود المبذولة من الحكومة في هذه القطاعات بدأت تؤتي ثمارها.

وأكد مدبولي تقديم الحكومة لكل سبل الدعم لأعضاء وفد “البعثة التجارية الخضراء” الأمريكي، معرباً عن ثقته بأن تثمر مشاوراتهم عن مزيد من الاستثمارات الأمريكية في مصر بالنظر إلى الفرص الكبيرة المطروحة في جميع المجالات المختلفة.

أصدر الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، عدة توجيهات خلال اجتماع مع رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، لجذب الاستثمارات.

وأوضح المتحدث باسم الرئاسة، السفير بسام راضي، أن الرئيس السيسي وجه بتأسيس الشركات عن طريق الإخطار رقمياً من خلال منصة تقام لهذا الغرض، وذلك في إطار إزالة جميع المعوقات أمام الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

كما وجه بالسماح بفتح الشركات الافتراضية دون التقيد بضرورة وجود مقر فعلي لها، وذلك بهدف توفير النفقات والتسهيل على تلك الشركات، كذلك تسهيل اشتراطات إقامة شركات الفرد الواحد.

كذلك التوسع في إقامة المناطق التكنولوجية الاستثمارية الحرة، وكذا التوسع في الإعفاءات الضريبية للشركات الناشئة، أيضا تفعيل القوائم البيضاء لاستيراد المكونات الإليكترونية للشركات المتخصصة.

وصرح المتحدث باسم الرئاسة بأن الاجتماع تناول “متابعة المشروعات القومية الخاصة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات”.

وفيما يتعلق بمشروعات وزارة الاتصالات الخاصة بمحور التنمية البشرية وبناء الإنسان؛ وجه الرئيس السيسي بالتوسع في منحة “مبادرة مصر الرقمية” التي تستهدف أوائل خريجي الجامعات المتخصصة، فضلاً عن البدء الفوري في مبادرة “أشبال مصر الرقمية”، والتي تسعى إلى تدريب طلبة المدارس المتفوقين على علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

في ذات السياق، عرض وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تطورات إنشاء مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك مركز تصميم الإليكترونيات الذي سيحتضن الشركات المتخصصة في هذا المجال.

كما اطلع الرئيس السيسي على نشاط مراكز “إبداع مصر الرقمية” في مرحلتها الأولى، موجهاً سيادته بالانتهاء من مراحلها المتبقية في مختلف محافظات الجمهورية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير الاتصالات عرض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في إطار تعزيز محور التحول الرقمي وتدعيم البنية التحتية والمعلوماتية، بما فى ذلك مشروع الرقم القومي للعقارات وكذلك تطورات مشروع حوكمة أملاك الدولة لترشيد إدارتها.

وتم أيضاً استعراض جهود الحكومة للانتهاء من الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، حيث أوضح وزير الاتصالات أن الحكومة قد أتمت رقمنة كل الملفات الورقية في جميع الوزارات والجهات الحكومية والتي بلغت حوالى ١٥٠ مليون وثيقة.

التقى رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، الرئيس التونسي قيس سعيد، ورئيس الوزراء نجلاء بودن، في اجتماعين منفصلين، اليوم الجمعة، ضمن زيارته الرسمية إلى تونس.

وأكدت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن، اليوم الجمعة، حرص بلادها على تكثيف الجهود المشتركة مع مصر من أجل دفع التعاون في المجالات الاقتصادية وزيادة حجم التبادل التجاري.وألقت نجلاء بودن، رئيسة الحكومة التونسية، كلمة مساء اليوم، خلال أعمال الدورة السابعة عشرة للجنة العليا المصرية التونسية المشتركة، رحبت خلالها برئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، والوفد المرافق له.

وقالت رئيسة الحكومة التونسية “لا يفوتني، بهذه المناسبة، أن أعرب عن جزيل الشُكر لجمهورية مصر العربية قيادة وحكومة وشعبا على وقوفها إلى جانب بلادنا وتضامنها معها في مجابهة جائحة كورونا، الأمر الذي ترك أطيب الأثر في نفوس التونسيين، وهي مواقف تؤكّد متانة الروابط الأخويّة التاريخية بين شعبينا الشقيقيْن”.

وأشارت إلى أن اجتماع اليوم يُمثّل مناسبة لإجراء تقييم معمّق وشامل لمسيرة التعاون الثنائي، ولبحث السُبل الكفيلة بمزيد من الدفع نحو تعزيزها وتطويرها لتشمل مجالات متعدّدة ومتنوّعة.

وثمنت رئيسة الحكومة التونسية الحراك الإيجابي الذى تشهده العلاقات المصرية والتونسية، والذي مكّن من استعادة تعاونهما من خلال عقد اللجان القطاعية والفنيّة فى مجالات متعدّدة.

وأكدت نجلاء بودن، ضرورة الإسراع بوتيرة الزيارات المتبادلة لكبار المسؤولين في البلدين، والعمل على وضع أجندة بتوقيتات زمنية محددة لعقد اجتماعات اللجان القطاعية والفنيّة الأخرى، في أقرب وقت ممكن.

لقاء الرئيس

وفي وقت سابق، استقبل الرئيس التونسي قيس سعيد، رئيس الوزراء المصري، ونقل تحياته للرئيس السيسي.
وقال سعيد إن الرئيس السيسي “أنقذ مصر فى مرحلة تاريخية صعبة ثم أطلق نهضة عمرانية وتنموية”، مضيفا “نريد أن نتكاتف ونعبر معا إلى مرحلة من النمو والازدهار تلبي تطلعات شعبنا الواحد فى كل البلاد العربية”.
وأكد الرئيس التونسي لرئيس الوزراء المصري أن موقف بلاده هو ذاته موقف القاهرة فى ملف سد النهضة “لأن أمن تونس من أمن مصر القومي”.
وفى سياق متصل، أطلع مدبولي الرئيس سعيد على ما تم التوافق عليه خلال الدورة الجارية للجنة المشتركة، لا سيما دورية عقد منتدى التعاون الاقتصادى المشترك، وبحث آليات تدشين خط ملاحى منتظم، إضافة إلى التوافق على أن يكون عام 2022- 2023 عاماً للتعاون الاقتصادى بين مصر وتونس.

وأكد مدبولى أن توقيع مذكرات التفاهم اليوم لن يكون مراسمياً فقط، بل ستتم متابعة التنفيذ الدقيق لما تم الاتفاق عليه.