رئيس الوزراء المصري يتفقد مشروع تطوير سور مجرى العيون

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اجتماعا، لمتابعة إجراءات حصر، وخطط تطوير عدد من المناطق الصناعية العشوائية بالمحافظات، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بهدف تحويلها إلى مناطق آمنة ومُخططة، وذلك بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، واللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، والمهندس محمد الزلاط، رئيس هيئة التنمية الصناعية.

وفي مستهل الاجتماع، قال رئيس الوزراء: نعمل على حصر المناطق الصناعية العشوائية، حيث تم حصر أكثر من 74 منطقة حتى الآن على مستوى جميع المحافظات؛ من أجل تحويلها إلى مناطق ومجمعات صناعية آمنة ومُخططة، إما في نفس المنطقة، أو بالقرب منها.

وفي هذا الصدد، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه تم تكليف المسئولين بحصر هذه المساحات لسرعة التعامل معها، بما يسهم في توفير مناطق صناعية آمنة، وعلى مستوى عال من التخطيط والتنفيذ، موضحا أن اجتماع اليوم بشأن استعراض دراسة أول منطقتين هما “باسوس” و”العكرشة”، بمحافظة القليوبية.

وكلف رئيس الوزراء بأن تتولى هيئة التخطيط العمراني إعادة تخطيط هذه المناطق والاستفادة من المناطق الفضاء في إنشاء تجمعات صناعية تخدم المواطنين، بحيث تتوافر بها متطلبات الأمن والسلامة. من جانبها، قالت وزيرة الصناعة إنه تم تشكيل لجنة من الوزارة والمحافظة، وإنها قامت بالفعل بزيارة المنطقتين، موضحة انه من واقع الزيارات الميدانية تمت التوصية بتصنيف المشروعات طبقا لمستوى الأثر البيئي لها مع سرعة نقل المشروعات ذات الأثر البيئي غير الآمن، ودراسة استغلال المساحات الشاغرة في المناطق الصناعية وإعدادها للمشروعات ذات الأثر غير الآمن لكي يتم نقلها إلى المناطق الصناعية بعد الاعداد والتطوير، ودراسة الأثر البيئي لباقي المشروعات مع إعداد نماذج تقنية لتطوير تلك المشروعات.

وأضافت الوزيرة أنه فيما يتعلق بحصر المصانع غير المرخصة، فسيتم تصنيفها إلى نوعين، يتمثل النوع الأول في المصانع التي يستحيل ترخيصها لأسباب تتعلق بالصحة أو السلامة أو البيئة أو المصلحة العامة، ولابد من نقلها إلى أماكن صناعية مجهزة لإقامة تلك الأنشطة، مع بحث إمكانية تحفيز وتشجيع أصحاب المصانع شديدة الخطورة لنقل مصانعهم إلى مناطق تلائم طبيعة أنشطتهم، والنوع الثاني يضم مصانع يمكن ترخيصها بعد استيفاء الاشتراطات وتقنين أوضاعها وفق القانون 152.

كما تم استعراض البيانات الأساسية والصناعية لمنطقة “باسوس”، التابعة لمركز ومدينة القناطر الخيرية، ومنطقة “العكرشة”، حيث تمت الإشارة إلي أن منطقة “باسوس” تقع علي مساحة 1242 فدانا، ويقطنها 72541 نسمة، ويتوافر بها مرافق الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي، وبها أنشطة سكنية وصناعية وزراعية، ويتواجد بها 653 ورشة ومصنعا، تعمل في مجالات الصناعات المعدنية، والبلاستيكية، والغذائية، والمنسوجات والملابس، والأدوات الكهربائية، ومواسير الصرف والمياه، والاسلاك والكابلات، وغيرها، و157 منها مرخصا و496 غير مرخص، كما توجد مصانع عشوائية حول منطقة “باسوس” منها منطقة “عرب شركس” علي مساحة تقارب 20 فدانا، ومنطقة صناعية آخري علي مساحة تقارب 10 أفدنة بمنطقة “عرب مهدى” التابعة لأبو الغيط، وتجمع صناعي علي طريق محور الباسوسية بأبو الغيط علي مساحة 25 فدانا تقريباً.

وفيما يتعلق بمنطقة “العكرشة”، تمت الإشارة إلى أنها تقع علي مساحة 494.4 فدان، وتعد ملكية خاصة فيما عدا نحو 20 قيراطا ملك المحافظة، وبها وحدة صحية ومياه شرب، ويوجد بها 500 وحدة سكنية و541 ورشة ومصنع منها 62 مرخصا، و479 غير مرخص، تعمل في مجالات فرم الأقطان، وتشكيل المعادن، والالومنيوم، ودرفلة وسحب الحديد، والبلاستيك، والمسابك، وصناعة الورق والكرتون وغيرها وبها مخازن صناعية. وتناول العرض احتياجات الترفيق والتكاليف التقديرية لها، لاسيما تلك الخاصة بمياه الشرب والصرف الصحي، والطرق والرصف والكهرباء، كما تم استعراض مقترحات للأماكن المتاحة لنقل المصانع بها

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، توافق اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، على 6 قرارات رئيسية خلال اجتماعها اليوم، جاءت كالآتي:

1. غلق المحلات والمقاهي والكافتيريات والمطاعم والسينمات وما يماثلها من 9 مساء.

2. السماح بسريان عمل محال المأكولات والمشروبات «ديلفري» خلال تلك الفترة.

3. حظر أي اجتماعات أو فعاليات أو مؤتمرات أو حفلات في أي منشآت أيا كانت.

4. السماح بإقامة صلاة العيد في الأماكن التي يقام بها صلاة الجمعة بنفس الإجراءات والاشتراطات.

5. غلق الشواطئ والمتنزهات والحدائق، وحوكمة لحركة الحافلات في العيد.

6. منح فترة إجازة عيد الفطر المبارك في الفترة من 12 مايو حتى الأحد 16 مايو، أي 5 أيام.

– تسري قرارات لجنة كورونا اعتباراً من الغد لمدة أسبوعين.

أكد رئيس مجلس الوزاء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، على تعاطف وتضامن المصريين الكامل، حكومة وشعباً، مع دولة الهند الصديقة، حكومة وشعباً، نظراً للموجة الحادة لجائحة كورونا التي تتعرض لها الهند حالياً.
وأوضح رئيس الوزراء أن الدولة المصرية تعمل في كل الاتجاهات، من أجل توفير أكبر كمية من اللقاحات المضادة لفيروس “كورونا”، لافتاً إلى أن هناك دفعات كبيرة يتم تلقيها تباعاً في شهر مايو الجاري، كما يتم التوسع في مراكز تلقي اللقاح، من خلال الجهات المعنية بوزارة الصحة.
وخلال الاجتماع استعرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الموقف الحالي لمعدل الإصابات بفيروس كورونا، والإجراءات التي تتخذها الوزارة للتعامل مع التداعيات السلبية لهذه الجائحة.
وتناولت الوزيرة بالشرح الوضع الوبائي في الهند، وطفرات الفيروس المتحور بها، كما استعرضت المساعدات التي تقدمها مصر للهند لمواجهة هذا الفيروس.
وأشارت وزيرة الصحة إلي حملات التوعية الصحية التي تم تقديمها لأكثر من مليون مواطن بعشر محافظات خلال الاسبوعين الماضيين، موضحة أن الوزارة قامت بالمرور على الأسواق العامة، ومحطات القطارات، والمواصلات العامة، ودور العبادة، وصالونات الحلاقة، والمقاهي، والمحال التجارية، وأماكن التجمعات، بالإضافة إلى المرور على القرى بالتنسيق مع العمد والمشايخ، لتقديم التوعية الصحية للمواطنين بالإجراءات الوقائية والاحترازية لفيروس كورونا المستجد، وتشجيعهم علي زيارة مراكز اللقاح، واتباع الاجراءات الوقائية حتي بعد تلقي اللقاح، فضلاً عن تشجيع مرضي الغسيل الكلوي في العيادات الخارجية ودور المسنين لتلقي اللقاح، وكذا تعريف المواطنين بخدمات الصحة العامة المقدمة من قبل الوزارة، منوهة إلي أنه من المنتظر إطلاق قوافل طبية لإعطاء المواطنين اللقاح امام مكاتب البريد.
من جانب آخر، استعرضت وزيرة الصحة نسبة الإشغال الحالي في أسرة الداخلي بالمستشفيات والرعاية وأجهزة التنفس الصناعي، وموقف توافر الاكسجين، موضحة أنه تم تشكيل لجان داخلية بمديريات الشئون الصحية لمتابعة تأمين تانكات الأكسجين، ووضع ومتابعة وتدشين خطط السلامة المهنية بمستشفيات الفرز والعزل والحميات والصدر داخل المحافظة، هذا بجانب اللجان المشتركة التي تم تشكيلها في هذا الصدد من قبل المحافظة بالتنسيق مع مديريات الشئون الصحية والجهات المختصة.

كما استعرضت الوزيرة بياناً بالأجهزة التي تم توفيرها للمحافظات والتي تضمنت مركزات الاكسجين، وماكينات الغسيل الكلوي، وأجهزة تنفس، وأسطوانات أكسجين، وأجهزة صدمات، وأسرة رعاية وغيرها من المستلزمات الطبية.
وتناولت وزيرة الصحة الموقف الحالى للقاحات المضادة لفيروس كورونا، مشيرة إلى أنه فيما يتعلق باللقاحات الواردة من “كوفاكس” فإنه سيتم توريد 1.7 مليون جرعة في خلال الأسبوع القادم يلحقها 1.7 مليون جرعة أخرى بنهاية شهر مايو الجارى، إلى جانب لقاح “سينو فارم”، فإنه من المنتظر توريد مليون جرعة على شحنتين خلال الشهر الجارى أيضاَ، هذا فضلاً عن لقاح “سينوفاك”، الذى سيتم توريد 500 ألف جرعة منه خلال هذا الأسبوع، والمقرر أن تبدأ إجراءات التصنيع خلال الفترة القريبة القادمة، وذلك مع بدء توريد ألف و400 لتر مادة خام تكفي لتصنيع 2 مليون جرعة.
وأشارت الوزيرة إلى جهود الدولة فى التوسع فى أماكن توفير اللقاح للمواطنين، وذلك من خلال إقامة مركز تقديم اللقاحات الموسع بأرض المعارض بالقاهرة، منوهة كذلك إلى اعداد من تلقوا اللقاح من المواطنين المصريين العاملين بمختلف القطاعات فى عدد من المحافظات، ومن بينهم العاملون فى القطاع السياحى.
وحول الإجراءات الإحترازية التى اتخذتها وزارة الصحة استعداداً لعودة السياحة فى محافظة جنوب سيناء، أوضحت الوزيرة أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوي بمنافذ الحجر الصحي فى كل من مطار شرم الدولي، وميناء شرم البحري، وميناء نويبع البحري، ومنفذ طابا البري، وتوفير القوي البشرية المدربة للتعامل بهذه المنافذ، إلى جانب توفير المستلزمات الطبية والأجهزة اللازمة والتاكد من كفايتها، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة لمجابهة فيروس كورونا، واتباع التعليمات الخاصة بالدخول من المنافذ، ومنها عدم دخول أي شخص الا بتحليل “PCR”.

وأضافت أنه في حالة عدم وجود تحليل يتم إجراء التحليل بالمطار، على أن ينتقل السائح الى الفندق لحين إبلاغه بالنتيجه خلال 12 ساعة، وفى حالة السفر يتم اتباع الإجراءات طبقا لقوانين الدولة المسافر لها السائح، مشيرة إلى أن عدد المسحات التي تم اجراؤها عند الوصول بلغت 32764 مسحة، فيما بلغت عدد المسحات التي تم اجراؤها عند السفر 93066 مسحة.
كما أشارت الوزيرة إلى ما يتم فى إطار مراجعة الإجراءات الاحترازية والتأكد من اتباعها داخل المنشات السياحية، هذا إلى جانب استمرار اعمال التطهير لجميع الفنادق التي تم تشغيلها، وتدريب العاملين بها علي تلك الاعمال لمجابهة فيروس كورونا، وذلك منذ من شهر يونيو 2020، وكذا استمرار المرور على الفنادق لمراقبة الأغذية وصحة البيئة.

وأكدت الوزيرة، فى هذا الصدد، جاهزية العيادات الطبية والصيدليات بالمنشآت الصحية من حيث التجهيزات الطبية وتوافر الأطباء المدربين والأدوية والمستلزمات الطبية، وكذا تدريب الأطباء علي كيفية التعامل مع حالات الاشتباه اوالمؤكد اصابتها بفيروس كورونا وطريقة التنسيق مع مديرية الصحة للتعامل مع تلك الحالات.
وعلى جانب آخر، عرض الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، موقف توريد القمح من جانب المزارعين، مؤكداً أن موسم توريد القمح هذا العام مميز، حيث أن معدلات التوريد تزيد حالياً خاصة قبل عيد الفطر، لافتاً إلى أنه تم حتى الأمس توريد 1.2 مليون طن قمح.