«رغم الإعاقة».. أبطال غزة يستعدون لدوري الأشبال

أعلنت و زارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، مساء اليوم الأحد، عن تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا.

وذكرت الصحة في بيان مقتضب لها حول آخر مستجدات فيروس كورونا، أن الإصابات الثلاث في غزة سجلت داخل الحجر الصحي من العائدين عبر حاجز بيت حانون.

وعقدت وزارة الصحة والداخلية بقطاع غزة، في وقت سابق من اليوم اجتماعاً طارئاً لمناقشة ترتيبات استقبال العالقين المتوقع وصولهم عبر معبر رفح البري خلال الفترة المقبلة.

وناقش الاجتماع، آليات التعامل معهم وفق إجراءات الوقاية والسلامة في مواجهة فيروس “كورونا”.

بدوره، أكد يوسف أبو الريش وكيل وزارة الصحة في غزة، خطورة المرحلة المقبلة، وازدياد احتمالية وجود إصابات بالفيروس في صفوف المواطنين العائدين، لافتاً إلى أهمية التقيد بالإجراءات الوقائية السليمة.

وقال إن الجهات المختصة ستتعامل وفق إجراءات مُشددة خلال استقبال العالقين؛ عملاً بمبدأ اتخاذ الإجراء الأحوط لضمان السلامة العامة، ومنع تفشي الوباء.

و شدد توفيق أبو نعيم وكيل وزارة الداخلية بغزة، على أهمية المرحلة المقبلة على صعيد مواجهة جائحة كورونا ومنع تفشي الفيروس داخل قطاع غزة.

وقال “إن تلك المرحلة هي الأخطر والأصعب في ظل استقبال أعداد جديدة من المواطنين العالقين، ودخول الدول المحيطة في موجة جديدة من انتشار الوباء”.

قال رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيف كوخافي، اليوم الأحد: “إن الخلية التي تم استهدافها الأسبوع الماضي على حدود الجولان كانت تعمل بتوجيهات إيرانية”.

وذكر كوخافي في حديث مع عدد من جنود وحدة مجلان الخاصة الذين أحبطوا محاولة زرع العبوات الناسفة على حدود الجولان المحتل الأسبوع الماضي، “إن الخلية كانت تعمل بتوجيهات إيرانية حيث شكلت جزءًا من عملية التموضع للمحور السوري”.

وحدد كوخافي وفق حديثه، أهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي في المعركة بين الحروب قائلا : “هدفنا الرئيسي في المعركة بين الحروب هو منع تموضع المحور على الجبهة الشمالية خاصة في سوريا ولكن ليس حصرا، والبرنامج النووي الإيراني، ومنع قدرة الآخرين في جميع الجبهات وخاصة الجبهة الشمالية من امتلاك قذائف وصواريخ دقيقة”.

وأضاف: “نحن نمضي قدما في هذه العملية التي تهدف إلى المساس بأعدائنا وتقليص قدراتهم بنطاق 360 درجة”.

منذ مايو الماضي وحتى الشهر الجاري، ترفض السلطة الفلسطينية تسلّم أموال ضرائبها من إسرائيل عقب وقف التنسيق بأشكاله المختلفة.

وتتحدث السلطة عن وساطات تُطرح لحلحلة الأمور عبر أطراف مختلفة، إلا أنها تصر على إعلان موقف إسرائيلي واضح بإلغاء خطة ضم لأجزاء من الضفة.

وأوضح وزير التنمية الاجتماعية، الدكتور أحمد مجدلاني، لـ”الغد” أن الوسطاء كُثر، مشيراً إلى أن الذي يبعث بهؤلاء الوسطاء هما الولايات المتحدة وإسرائيل، وهذا بهدف كسر القرار السياسي، فحال ما تتسلم السلطة أموال المقاصة ستكون مجبرة على التنسيق الأمني مع الاحتلال من جديد بعد أن أعلنت وقفها.

ويبدو أن الأزمة المالية المركبة التي تعصف بالسلطة كما يصفها البعض تجعلها غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها المالية، فيرى مراقبون أن هذا يجعل السلطة تتجه لاستلام أموالها من إسرائيل عبر وسيط أوروبي جراء جائحة فيروس كورونا، وشح مصادر التمويل الخارجي.

وأشار المختص الفلسطيني بالشؤون الاقتصادية، محمد خبيصة، إلى أنه زاد مؤخراً الحديث عن الوسيط الأوروبي، ويبدو أن هناك تقدم في هذا الأمر، ولا تريد الحكومة الفلسطينية أن تعلن صراحة لحين الانتظار إلى ما سيحدث في غضون الأسبوعين القادمين، قبل البدء في الخوض الانتخابات الأمريكية، التي ترى إدارتها أن موضوع الضم الإسرائيلي لن يكون مناسباً في الوقت الحالي.

وتبلغ إيرادات الضرائب الشهرية ما يزيد عن 190 مليون دولار تشكل الشريان الرئيسي لمصدر الدخل الأول للحكومة الفلسطينية، بنسبة تبلغ 63% من إيرادات الخزينة.

وقد تتجه السلطة الفلسطينية إلى تسلم أموال ضرائبها من إسرائيل عبر طرف ثالث، وذلك يعود لتفاقم الأزمة المالية الفلسطينية وعدم تنفيذ إسرائيل لخطة الضم وشح الدعم المالي للسلطة التي لم تدفع سوى بعض من رواتب موظفيها منذ عدة أشهر.