قال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي، إن زعماء دول الاتحاد اختتموا اليوم الثاني من مفاوضاتهم بشأن خطة لضخ مئات المليارات من اليورو في اقتصادات بلدانهم التي تعرضت لأزمة حادة بسبب جائحة كورونا.
وتابع المتحدث أن المفاوضات سوف تُستأنف غدا الأحد في ظل صعوبة التوصل لاتفاق.
نددت منظمة العفو الدولية، و95 منظمة أخرى، بالتغاضي الأوروبي عن الدعوات للقتل أو التهجير القسري أو استخدام الأسلحة النووية ضد الفلسطينيين من جانب المسؤولين الإسرائيليين والمنظمات غير الحكومية.
وتابعت المنظمات، في رسالة أرسلوها إلى الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء، وذلك «فضلاً عن الهجمات القاتلة المتكررة ضد المدنيين من قبل القوات الإسرائيلية والمستوطنين، وحتى المنظمات غير الحكومية التي تبني مستوطنات غير قانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة».
وأكدت المنظمة الدولية أن «هذا المعيار المزدوج الصارخ لا يشكل تمييزا فحسب، بل يظهر أيضا نهجا انتقائيا مثيرا للقلق في التعامل مع حقوق الإنسان، ويؤثر كثيرا على عمل مؤسسات حقوق الانسان في الأراضي الفلسطينية».
وأعربت تلك المنظمات عن قلقها بشأن التدابير التمييزية بحق مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية، وتأثير ذلك على حقوق الإنسان.
واتخذت العديد من الدول الأوروبية، بما في ذلك النمسا والدنمارك وألمانيا والسويد وسويسرا، بالإضافة إلى المفوضية الأوروبية، إجراءات لتعليق أو تقييد تمويلها لمنظمات المجتمع المدني الفلسطينية على أساس مزاعم بأن التمويل قد يتم تحويله إلى «منظمات إرهابية»، أو لاستخدامه في «التحريض على الكراهية والعنف»، وذكرت السويد بأنها ستطلب من الشركاء الفلسطينيين في المستقبل إدانة حماس كشرط للتمويل.
كما أعلنت المفوضية الأوروبية عن إدخال بنود إضافية في جميع العقود الجديدة مع المنظمات غير الحكومية الفلسطينية، والتي تلزم الحاصلين على التمويل بالتوقيع على أنهم «لن يحرضوا على الكراهية»، كما وستخضعهم المفوضية «لمراقبة طرف ثالث» لضمان الامتثال.
وبحسب بيان المنظمات الحقوقية الدولية، فإن هذا البند لا يعد مشكلة بطبيعته، لكن تطبيق هذا البند حصراً على المنظمات غير الحكومية الفلسطينية يؤدي إلى وصم الفلسطينيين وتصنيفهم، في حين يتم التغاضي عن آخرين يحرضون على الكراهية.
ــــــــــــــــــ
شاهد | البث المباشر لقناة الغد
قال الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن رحلته الأخيرة للشرق الأوسط، زادت قناعته بأن أفضل ضمانة لأمن إسرائيل، تتلخص بإقامة دولة فلسطينية، مضيفا أن أمن إسرائيل يتطلب إنشاء دولة مستقلة في غزة والضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية.
كما حذر بوريل من الفراغ بعد انتهاء الحرب، والذي يمكن أن يؤدي إلى زعزعة استقرار المنطقة بأكملها، وستكون أوروبا من أوائل المتضررين، على صعيد خطر الإرهاب وتدفق المهاجرين.
ودعا بوريل لتجنب إضعاف السلطة الفلسطينية، مؤكدا أنه لا يمكن التشدق بحل الدولتين، ثم ترك الأمور لتتفاقم مجددا.
كان بوريل قد دعا أمس الإثنين لتمديد الهدنة الإنسانية الحالية في غزة لجعلها مستدامة وطويلة الأمد.
____________________
أكد جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أن هناك دعما قويا في القمة لتمديد الهدنة الإنسانية الحالية في غزة لجعلها مستدامة وطويلة الأمد، ترافق العمل من أجل التوصل إلى حل سياسي.
جاءت تصريحات بوريل خلال اجتماع الاتحاد من أجل المتوسط في برشلونة الإسبانية، وقد حضرته الدول الأوروبية والعربية على مستوى وزراء الخارجية، وانسحبت إسرائيل، اعتراضا على الأجندة ومناقشة الحرب.
وقال بوريل «إن هناك أشياء يمكن أن يتفق عليها الجميع، بما في ذلك «لا لعودة حماس إلى غزة، كقوة سياسية وعسكرية» وأضاف: «لقد ألحقت هذه المنظمة الضرر بالجميع، بما في ذلك الشعب الفلسطيني»، حسب زعمه.
وتابع: «الحل هو بعودة السلطة الفلسطينية إلى غزة، لأن الأرض بدون نظام، ستتحول الى الفوضى والعنف والإرهاب والهجرة التي ستكون أوروبا أول من سيدفع ثمنها». محذرا من تحويل غزة إلى مقديشو، في إشارة إلى العاصمة الصومالية.
ودعا بوريل أيضًا إلى إجراء انتخابات في أقرب وقت ممكن لتشكيل سلطة فلسطينية جديدة تمثل غزة والضفة الغربية.
وقال إن أي حديث عن إدارة غزة بعد الحرب يجب أن يركز على الضفة الغربية وقطاع غزة ككيان واحد.
ويعتقد بوريل بأن السلطة الفلسطينية متجذرة داخل غزة أكثر مما هو معترف به، قائلا «إنه على الرغم من خروجها من غزة كقوة سياسية وأمنية في عام 2007، إلا أن السلطة الفلسطينية لا تزال تقدم العديد من الخدمات العامة بما في ذلك الصحة والمدارس في غزة».
وخلال الاجتماع الوزاري في برشلونة، قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي إن السلطة الفلسطينية ليست بحاجة للعودة إلى غزة، مضيفا: «نحن هناك طوال الوقت، لدينا 60 ألف موظف عام هناك».
شاهد | البث المباشر لقناة الغد
