زعيم كوريا الشمالية: علاقاتنا مع الصين مستمرة عبر الأجيال

قالت نائبة الممثل التجاري الأميركي، سارة بيانكي، لوكالة أنباء رويترز، إن الولايات المتحدة تتبنى نهجًا تحليليًّا، في حين تراجع ما إن كانت ستُبقي الرسوم الجمركية على السلع الصينية سارية، وإن تلك المراجعة لا تستند إلى مدى تحقيق «انفراجة» في العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وأضافت بيانكي في مقابلة أمس السبت، في ختام اجتماع وزاري برئاسة الولايات المتحدة لمحادثات الإطار الاقتصادي لمنطقة الهند والمحيط الهادي، أن إدارة الرئيس جو بايدن لا تفترض حدوث أي انفراجة من هذا القبيل، وستواصل الحوار مع الصين على مختلف المستويات.

وأردفت: «نراجع من منظور تحليلي ولا نضع مسألة تحقيق انفراجة في العلاقات التجارية مع الصين، في إطار هذه المراجعة».

وتابعت: «نحن لا نفترض أن هذا سيحدث».

ومضت تقول إن مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة يواصل دراسة التعليقات الصادرة من ممثلي القطاع وأصحاب المصلحة بالتشاور مع وزارة التجارة الأميركية ووزارة الخزانة والوكالات الأخرى لتحديد الفئات التي يمكن عدّها استراتيجية.

وأضافت بيانكي، التي تشرف على اتصالات مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة في آسيا، «ندرس ما الأفضل من الناحية الاقتصادية».

وفرض الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في عامي 2018 و2019 التعريفات الجمركية على آلاف الواردات من الصين التي قُدرت قيمتها بنحو 370 مليار دولار في ذلك الوقت، بعد أن أظهرت نتائج تحقيق أن الصين لا تلتزم بحقوق الملكية الفكرية الأمريكية وتجبر الشركات الأميركية على نقل تكنولوجيا حساسة حتى تتمكن من تنفيذ أعمال تجارية.

وتتراوح الرسوم حاليًّا بين 7.5% على العديد من السلع الاستهلاكية و25% على المركبات والمكونات الصناعية وأشباه الموصلات والإلكترونيات الأخرى. ومن بين الفئات الرئيسة التي لا تطبق عليها الرسوم الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة ألعاب الفيديو.

والمراجعة مطلوبة بموجب المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974، بعد أربع سنوات من فرض الرسوم الجمركية للمرة الأولى، وبدأت بخطوات الإخطار الأولية في مايو/ أيار 2022. ورفضت بيانكي تحديد موعد الانتهاء من المراجعة، لكنها قالت إنه سيكون على الأرجح، بحلول نهاية العام الحالي.

ومدد مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة في نهاية عام 2022 استثناءات التعريفة الجمركية على 352 فئة استيراد من الصين لمدة تسعة أشهر أخرى، ومن المقرر الآن أن تنتهي صلاحية ذلك التمديد في 30 سبتمبر/ أيلول. وتوقع بعض خبراء التجارة في واشنطن أن يشهد هذا التاريخ إصدار قرار بشأن مراجعة التعريفات.

قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، في مقابلة نشرت، اليوم الأحد، إن العلاقات الجيدة مع الصين ممكنة حتى دون أن تكون بلادها جزءا من مبادرة الحزام والطريق، وذلك في الوقت الذي تبحث حكومتها التخلي عن المشروع.

وإيطاليا هي الدولة الغربية الرئيسية الوحيدة التي انضمت إلى مشروع الحزام والطريق الصيني الذي يحيي من جديد طريق الحرير لربط الصين مع آسيا وأوروبا وما ورائهما بإنفاق ضخم على البنية التحتية.

وقالت ميلوني في مقابلة مع صحيفة ال ميساجيرو اليومية إن من السابق لأوانه التكهن بقرار إيطاليا بشأن البقاء ضمن المشروع الذي وقعت عليه في 2019 وأثار انتقاد واشنطن وبروكسل.

وقالت ميلوني: “تقييمنا دقيق للغاية ومرتبط بمصالح كثيرة”.

وينتهي الاتفاق في مارس/ آذار 2024 وسيتجدد تلقائيا ما لم يبلغ أحد الطرفين الآخر برغبته في الانسحاب بإخطار مسبق قبل 3 أشهر.

وفي مقابلة أجرتها مع رويترز العام الماضي قبل وصولها للسلطة في انتخابات سبتمبر/ أيلول أبدت ميلوني صراحة عدم موافقتها على الخطوة التي اتخذت في 2019 قائلة إنها “ليس لديها رغبة سياسية.. لدعم التوسع الصيني في إيطاليا أو أوروبا”.

وأشارت ميلوني إلى أنه بينما كانت إيطاليا هي الوحيدة من مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى التي وقعت على مذكرة تفاهم الحزام والطريق فهي ليست الدولة الأوروبية والغربية ذات العلاقات الأقوى اقتصاديا وتجاريا مع الصين.

وقالت: “هذا يعني أنه من الممكن إقامة علاقات جيدة، أيضا في مجالات مهمة، مع بكين دون أن نكون بالضرورة جزءا من قرار استراتيجي شامل”.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال مسؤول حكومي إيطالي رفيع المستوى لرويترز إن من غير المرجح بشكل كبير أن تجدد إيطاليا اتفاق الحزام والطريق.

ويلوح في الأفق أول اختبار لموقف الحكومة اليمينية من الصين حين تقوم روما بمراجعة اتفاق للمساهمين لشركة بريللي لتصنيع الإطارات والتي تعد شركة سينوكيم الصينية أكبر مساهم فيها.

وتعد الصين من أكبر الأسواق لأغلب دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى خاصة الاقتصادات المعتمدة على التصدير مثل اليابان وألمانيا.

وخلال قمة عقدت مطلع الأسبوع الماضي، تعهد قادة مجموعة السبع “بخفض المخاطر” دون “الانفصال” عن الصين، في توجه قال مسؤولون وخبراء إنه يعكس المخاوف الأوروبية واليابانية من الضغط بشدة على بكين.

أدخلت شركة خطوط شرق الصين الجوية الطائرة سي 919 ضيقة البدن المطورة في الصين إلى سوق الطيران المدني، اليوم الأحد، وأكملت الطائرة أولى رحلاتها التجارية، في علامة فارقة في جهود البلاد لتصبح أكثر اعتمادا على نفسها.

وتنتج شركة الطائرات التجارية الصينية (كوماك) المدعومة من الدولة هذه الطائرة، وقد بدأت في تطويرها قبل 15 عاما لتنافس طائرات إيرباص إيه 320 نيو وبوينغ 737 ماكس ذات الممر الواحد.

وأشاد الرئيس الصيني شي جين بينغ بالمشروع باعتباره انتصارا للابتكار الصيني، في حين وصفت وسائل إعلام حكومية الطائرة يوم الأحد بأنها رمز للمهارة الصناعية والفخر الوطني.

وأقلعت الطائرة سي 919 الساعة 1032 صباحا (0232 بتوقيت غرينتش) من مطار شنغهاي هونغكياو الدولي حيث يوجد مقرا شركة كوماك وشركة خطوط شرق الصين الجوية، وهبطت بعد ساعتين في مطار العاصمة بكين، وفقا لتطبيق فاري فلايت لتتبع الرحلات الجوية.

ومن المقرر أن تعود الطائرة إلى شنغهاي، اليوم الأحد، ثم تقوم برحلة أطول ذهابا وإيابا إلى مدينة تشنغدو جنوب غرب البلاد يوم الإثنين.

وأجرت الطائرة أول رحلة لها في عام 2017 بعد سنوات من التأجيل وخضعت للعديد من الرحلات التجريبية منذ ذلك الحين.

وتتوقع كوماك أن يصل الإنتاج السنوي إلى 150 طائرة سي 919 في غضون 5 سنوات، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية في يناير/ كانون الثاني.

وعلى الرغم من تجميع هذه الطائرة في الصين، إلا أنها تعتمد بشكل كبير على مكونات غربية.