سجال حاد في لبنان بشأن قضية حاكم المصرف المركزي
سجال حادّ جديد متفرّع من قضية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، والسبب رفض الحكومة محاميين اقترحهما وزير العدل لتمثيل الدولة اللبنانية أمام القضاء الفرنسي.
فبغياب الدفاع يفقد لبنان الحق باسترداد الأموال الناتجة من أعمال فساد لتستفيد في المقابل فرنسا.
وقال هنري خوري، وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال، إن تشويها متعمدا حصل مؤخرًا، كان الهدف منه التأخير بتسمية محاميين ما ينعكس على ملاحقة الملفات المعروضة أمام المحاكم الفرنسية.
باسكال بوفيه وإيمانويل داود هما المحاميان الفرنسيان المقترحان للدفاع عن حقوق لبنان.
ووزير العدل اللبناني المحسوب على التيار الوطني الحر واثق بأهليتهما، لكن مصادر حكومية تشكك بحيادية أحدهما على الأقل في ملف الحاكم الفائق الحساسية.
ويرى مراقبون أن قضية الحاكم رياض سلامة تثير انقسامًا في الطبقة السياسية بين من يريد تحميله ومن يمثل مسؤولية أخطاء حقبة سياسية سابقة في مقابل من يتصدى لذلك ومن يسعى لعدم كشف الكثير مما يعرفه الحاكم
من جانبه، قال بشارة شربل، رئيس تحرير جريدة (نداء الوطن) إن هناك أطراف تريد التغطية على ملف الاختلاسات والطرف الثاني عنده مصالح متناقضة ومن بينهم وزير العدل وفريقه السياسي.
وفي الرابع من يوليو/ تموز المقبل يرتقب صدور قرار فرنسي في شأن الحجز على أملاك حاكم مصرف لبنان.
ومن واجب الدولة اللبنانية حسم هوية محاميها لاستعادة الأموال في حال ارتباطها بفساد ما، وإلا ستكون من نصيب فرنسا.