شاهد.. الاحتلال يعتدي على طفل في السابعة من عمره

حذر إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس قادة الاحتلال من الإقدام على اقتحام المسجد الأقصى ومسيرة الأعلام المزمع تنظيمها نهاية الشهر الحالي، داعيًا المرابطين في الأقصى إلى الجهوزية الكاملة والاستعداد لحماية المسجد.

وشدد هنية، في كلمة له خلال المؤتمر الوطني الكبير الذي تنظمه حركة حماس في غزة في الذكرى السنوية الأولى لمعركة سيف القدس تحت عنوان “سيف القدس وحدة الوطن والشعب، على أن الشعب الفلسطيني ومن خلفه المقاومة في القدس والضفة على وجه الخصوص لن تقبل بتمرير هذه الخزعبلات، مؤكدًا أن المسجد الأقصى مسجدٌ إسلاميٌ خالص.

وقال: “قرارنا واضح إننا سنواجه بكل الإمكانات ولن نسمح مطلقًا باستباحة المسجد الأقصى أو بالعربدة في شوارع القدس ضد شعبنا وأهلنا في القدس أو الضفة أو أراضي ال48″، مجددًا تأكيده على أن مرحلة ما بعد سيف القدس تختلف كليًا عن ما قبل المعركة.

وأضاف: “أفعالنا تسبق كلماتنا على الأرض في غزة وفي جنين وفي القدس وفي كل أرجاء الضفة، وأهلنا داخل ال48 وشعبنا في المنافي والشتات وأمتنا لن تسمح بهذه التجاوزات”، معتبرا أن الصراع مع الاحتلال دخل مرحلة جديدة بكل أبعادها ومآلاتها.

وأشار هنية إلى أن معركة سيف القدس أحدثت تحولات استراتيجية وشكّلت نقطة تحول مهم في مجرى الصراع مع المحتل وفتحت الباب واسعًا أمام مرحلة جديدة مختلفة بكل ما تحمله من أبعاد، لافتًا إلى كونها معركة شاملة ومركبة لم تقتصر بتأثيراتها على حدود الجغرافيا الفلسطينية بل تعدت إلى المنطقة والمجتمع الدولي بكامله.

واستعرض هنية ثلاث نتائج ذات بعد استراتيجي لمعركة سيف القدس في الذكرى السنوية الأولى لها، مبينًا أن هذه النتائج ذات تأثير عميق سيكون لها ما بعدها في كافة المواجهات التي سيخوضها شعبنا وحماس والمقاومة ضد الاحتلال.

وقال: “النتيجة الأولى أن المبادرة التي قامت بها كتائب القسام والمقاومة في غزة ضربت نظرية الأمن الإسرائيلية التي تقوم على الردع والحرب الخاطفة والانتقال سريعًا إلى أرض العدو، والتي حكمت العمل الصهيوني بأبعاده العسكرية والسياسية والأمنية على مدار عقود الصراع والحروب التي خاضها جيش الاحتلال في فلسطين وخارجها”.

وأوضح هنية أن المقاومة ضربت هذه النظرية الأمنية في الصميم، حيث نقلت المعركة إلى قلب الاحتلال داخل الأراضي المحتلة، وقامت بعمليات خاطفة لم تزد عن 10 أيام شاهد العالم فيها الأداء البطولي للمقاومة والارتباك والانكشاف الأمني والعسكري للاحتلال.

وقال هنية: “هذه النتيجة في نهاية المعركة أدّت إلى كي الوعي لدى الاحتلال وشكّلت معادلة القداسة والقوة، القوة التي مثلتها المقاومة في غزة والقداسة المتمثلة بالقدس”، لافتًا إلى أن هذه المعادلة ما زالت بتأثيراتها قائمة حتى هذه اللحظة، فقد شاهدنا في رمضان الماضي كيف حاول قادة الاحتلال التخفيض إلى أدنى مستوى حالة الاحتكاك في الأقصى لأن تأثيرات معركة سيف القدس ما زالت قائمة ومؤثرة في مجرى السياسة الإسرائيلية.

وأضاف: “النتيجة الثانية أن المعركة أدخلت عناصر جديدة على ميزان القوة الاستراتيجية لصالح شعبنا ومقاومتنا، وهي متعددة وأهمها هو الشعب الفلسطيني داخل أراضي ال48 المحتلة حينما قام بانتفاضة الكرامة وتحرك أهلنا في المثلث والنقب والجليل التحامًا مع غزة وصواريخها ومع القدس والضفة الغربية”، مشدداً على أن ميزان القوة الاستراتيجية اليوم هو لصالح الفلسطينيين من حيث المناخ والروح التي تسري في جسد أبناء الشعب الفلسطيني.

وتابع: “النتيجة الثالثة أن سيف القدس وحّدت الأرض والشعب والقضية، وأزالت الحواجز الجغرافية داخل فلسطين التاريخية، وأيضًا صهرت كل أبناء الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج في قلب هذه المعركة، فبدت الأراضي الفلسطينية موحدة، الشعب الفلسطيني موحد، والقضية الفلسطينية برزت على حقيقتها.. قضية تحرر وطني وقضية سياسية وطنية إنسانية بامتياز، وهذه لم تكن موجودة بهذا الوضوح والوحدة والتماسك ما قبل معركة سيف القدس”.

ونوه إلى أن هذه النتائج ذات الصبغة الاستراتيجية لهذه المعركة تشكل اليوم الوعاء الناظم لحركة الإحياء والتجديد والنهضة في روح المقاومة والثورة ضد المحتل من قبل أبناء الشعب في كل مكان وخاصة في القدس والضفة المحتلة.

قال وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان في غزة، ناجي سرحان، إن ما تم إنجازه وما هو تحت الإنجاز في قطاع الإسكان حتى الآن لا تتجاوز نسبته 20% من المنازل المهدمة بالكامل، و70% من المنازل المتضررة جزئيا.

وأشار سرحان إلى عدم وجود أي تعهدات لإعادة إعمار الأبراج والعمارات السكنية متعددة الطوابق حتى الآن.

وأضاف سرحان، خلال مؤتمر صحفي عُقد بمقر المكتب الإعلامي الحكومي، اليوم الأحد، بمناسبة مرور عام على عدوان مايو، أن ما تم إنجازه على الأرض في مجال البنية التحتية لا يتجاوز إعادة تأهيل بعض تقاطعات الشوارع وتبليطها بالانترلوك، وهو لا يكاد يذكر مقابل ما دمره العدوان الأخير وما سبقه من اعتداءات متكررة، كما لم يتم تحقيق أي إنجاز ملموس في مجال إعادة تأهيل المنشآت الاقتصادية والزراعية.

وأكد سرحان أن عملية أعادة الإعمار تواجه جملة من التحديات من أهمها: عدم وجود مانحين حقيقيين سوى جمهورية مصر ودولة قطر وقليل من الدول الصديقة مع وجود ضعف واضح في حجم التمويل المتوفر مقارنة بالاحتياج المطلوب، بالإضافة لممارسة الاحتلال الأسرائيلي ضغوطا على المانحين لتأخير عملية الإعمار واستثناء بعض القطاعات منها، وتباطؤ السلطة الفلسطينية في رام الله عن دورها في حث ومتابعة المانحين وتوفير التمويل اللازم لعملية الإعمار.

وأعرب سرحان عن أمله في وضع الأشقاء في مصر وقطر برنامجا زمنيا محددا لتنفيذ تعهداتهم بحيث يشمل ذلك طبيعة التدخلات والتكلفة المالية لها، داعيا كافة الجهات المانحة والمؤسسات والجمعيات لتكاثف جهودها لإتمام برامج إعادة الإعمار.

كما ناشد دول مجلس التعاون الخليجي لا سيما المملكة العربية السعودية والكويت اللتين كانتا لهما إسهامات كبيرة وأساسية في إعمار ما دمره الاحتلال بعد حرب 2014، ودول الاتحاد الأوروبي والدول الصديقة إلى تقديم الدعم العاجل واللازم لاستكمال برامج الإعمار والبدء في برامج التنمية في كافة القطاعات.

ودعا سرحان جمهورية مصر العربية لعقد مؤتمر دولي لإعمار وتنمية قطاع غزة على غرار مؤتمر 2014، حيث أن قطاع غزة يحتاج إلى ما يقارب 3 مليار دولار لتغطية المشاريع والتدخلات المطلوبة للإعمار والتنمية ولإنعاش البنى التحتية والاقتصادية والاجتماعية والتي تراكمت نتيجة لاستمرار الحصار وإغلاق المعابر وتكرار الحروب والاعتداءات الإسرائيلية مع عدم توفر التمويل الكافي.

كما دعا سرحان الأمم المتحدة وكافة الدول الصديقة للتدخل لحماية أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ووقف الاعتداءات الإسرائيلية ورفع الحصار كخطوة أساسية لبدء عملية تنمية شاملة.

وطالب سرحان السلطة الفلسطينية لبذل الجهود الحقيقية والفاعلة مع الجهات الممولة والدول المانحة لتوفير التمويل اللازم لعملية إعمار وتنمية قطاع غزة.

مستجدات الإعمار

وأوضح سرحان أن العديد من الدول الشقيقة والصديقة باشرت بالتعهد بإعمار غزة عقب العدوان على غزة العام الماضي، وعلى رأسهم مصر الشقيقة بمنحة 500 مليون دولار، وقطر الشقيقة بمنحة 500 مليون دولار، بالإضافة إلى بعض المنح المتفرقة ذات المبالغ المحدودة المقدمة من دول ومؤسسات دولية ومحلية.

ولفت إلى أن مصر بدأت بإنشاء شارع الكورنيش بطول 1.8 كيلو متر شمالي مدينة غزة، بالإضافة إلى 3 تجمعات سكنية تضم 117 عمارة بإجمالي يزيد عن 2500 وحدة سكنية، إضافة إلى إعداد المخططات لكوبري في منطقة الشجاعية ونفق مفتوح في منطقة السرايا.

وأفاد سرحان بأن قطر بدأت بإعمار 200 وحدة سكنية حتى الآن، إضافة إلى ترميم 11 عمارة سكنية تضررت بشكل جزئي وإصلاح عدد من تقاطعات الشوارع المدمرة مع تعهدها بالاستمرار في التزامها تجاه عملية الإعمار.

كما بدأت وكالة الغوث، وفق سرحان، في صرف الدفعة المالية الأولى لإعمار عدد 150 وحدة سكنية هدمت كليا من أصل حوالي 750 حالة مسجلة لديها، بالإضافة إلى صرف مبالغ الأضرار الجزئية للمواطنين المتضررين جزئيا من المسجلين لديها.

وأشار إلى أن مؤسسة UNDP والعديد من المؤسسات الأهلية والدولية صرفت مبالغ مالية للمواطنين المتضررين بشكل جزئي لإعادة تأهيل وحداتهم السكنية المتضررة جزئيا.

خسائر العدوان

وقال سرحان، إن العدوان على القطاع خلّف خسائر مادية مباشرة بقيمة 420 مليون دولار، فضلًا عن الخسائر غير المباشرة، وتمثلت أضرار قطاع الإسكان في هدم 1700 وحدة سكنية بشكل كلي، بالإضافة إلى ما يزيد عن 60 ألف وحدة سكنية بشكل جزئي ما بين بالغ ومتوسط وطفيف، تقدر تكلفتها بقرابة 145 مليون دولار.

وأضاف أن العدوان خلّف أضرارا مباشرة في القطاعات الأخرى من بنى تحتية ومنشآت اقتصادية وزراعية وتعليمية وصحية قدرت قيمتها بقرابة 150 مليون دولار في قطاع البنية التحتية، وقرابة 95 مليون في قطاع التنمية الاقتصادية، وقرابة 30 مليون في قطاع التنمية الاجتماعية.

الاعتداءات السابقة

وعن الاعتداءات التي سبقت عدوان مايو 2021، ذكر سرحان أن الوزارة ما زالت تستكمل جهود إعادة إعمار قطاع الإسكان المتضرر كليا وجزئيا خلال الاعتداءات السابقة والتي لم يتم الانتهاء منها حتى الآن.

ولفت إلى أن ما يقارب 1300 وحدة سكنية مهدومة كليا متبقية، ولم يتوفر تمويل لإعادة إعمارها حتى الآن تقدر تكلفتها بقرابة 56 مليون دولار، بالإضافة إلى تعويضات الأضرار الجزئية السكنية والتي تقدر بقرابة 94 مليون دولار، وتعويضات أضرار القطاع الاقتصادي (الصناعي والتجاري والزراعي) وباقي القطاعات الأخرى التي لم يتم إعادة إعمارها حتى الآن والتي تقدر بإجمالي 600 مليون دولار.

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن «مسيرة الأعلام» وما يرافقها من حملات تحريضية جزء لا يتجزأ من مشاريع ومخططات الاحتلال الرامية إلى استكمال عمليات تهويد المدينة المقدسة وفرض السيادة الإسرائيلية عليها وتكريس ضمها.

وأضافت الخارجية، في بيان صحفي اليوم الأحد، إن حاجة إسرائيل لمسيرة الأعلام وهذه الحملة الشرسة من التحريض على العنصرية والكراهية على اقتحام الأقصى دليل قاطع بفشل دولة الاحتلال في فرض سيادتها على القدس.

وأدانت الوزارة حملات التحريض المتواصلة والمتصاعدة التي تطلقها الجماعات اليهودية المتطرفة بمن فيهم ما تسمى بـ (اتحاد جماعات المعبد) لحشد أوسع مشاركة في اجتياح القدس واستباحة بلدتها القديمة واقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك بمناسبة ما يسمى بـ (يوم القدس).

وأضافت الوزارة أن مسيرة الأعلام والدعوات التحريضية العنصرية تشكل امتدادا لتصعيد العدوان الإسرائيلي المتواصل ضد الشعب الفلسطيني عامة والقدس ومقدساتها بشكل خاص، وإمعانا في تخريب أية جهود مبذولة لتهدئة الأوضاع في ساحة الصراع.

وحمّلت الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن قراراتها المتطرفة وأنشطتها الاستعمارية التهويدية في القدس، والمحاولات المستميتة لإلغاء الوجود الفلسطيني في القدس ومحاولة كسر إرادة المقدسيين في الصمود والتحدي.

وحذرت الوزارة من مخاطر وتداعيات الحملات التحريضية المشحونة بالعنف والحقد والكراهية والعنصرية، ومن المحاولات الإسرائيلية الرسمية الرامية إلى جر الصراع إلى مربعات الحرب الدينية لإخفاء الطابع السياسي للصراع.

وأكدت أن دولة الاحتلال تستظل بازدواجية المعايير الدولية وتراخي الموقف الدولي والأمريكي تجاه انتهاكاتها وجرائمها المتواصلة وخروقاتها التي لا تنتهي للقانون الدولي، بهدف تعميق وتكريس الاحتلال والاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، كما أن إفلات إسرائيل كقوة احتلال من العقوبات الدولية يُشجعها على التمادي في تنفيذ المزيد من مشاريعها التهويدية للقدس ومقدساتها.

وقالت وزارة الخارجية، إن صمت المجتمع الدولي على الحملات التحريضية التي تقوم بها الجمعيات الاستيطانية المختلفة ونتائجها التصعيدية للأوضاع يعتبر تواطؤا يُلامس حد المشاركة في الجريمة.