شرطة غزة تمنع إحياء الذكرى الـ69 للنكبة

أثارت جريمة إطلاق النار التي استهدف منزل ومكتب المحامي حاتم شاهين المرشح عن قائمة المستقبل لخوض الانتخابات التشريعية عن محافظة الخليل، ردود فعل غاضبة ومنددة من قبل القوى والفصائل والمراكز الحقوقية الفلسطينية.

وطالبت القوى والقيادات الفلسطينية، بسرعة الكشف عن الجناة والمتورطين بجريمة إطلاق النار وتقديمهم للمحاكمة والعدالة، وذلك للحفاظ على النسيج الوطني الفلسطيني، ولكى يكونوا عبرة لغيرهم لضمان عدم تكرار تلك الجرائم التي تهدد السلم الأهلي والمجتمعي الفلسطيني.

وقال حاتم شاهين مرشح قائمة المستقبل للانتخابات التشريعية: “في تمام الساعة الثانية والنصف بعد منتصف الليل، كنا داخل المنزل، سمعنا إطلاق نار كثيف ومن ثم توجهت إلي شرفة المنزل، حيث كان مطلقي النار يغادروا المكان”.

وأضاف، في بيان صحفي أصدره في أعقاب عملية إطلاق النار: “بالرجوع إلي كاميرات المراقبة كانت هناك سيارة بيضاء، أطلقت النار على البيت، ولاذت بالفرار، وتم الاتصال بالمباحث الجنائية، وحصلوا على نسخة من تسجيل الكاميرات، وعلى الطلقات الفارغة، وفي الصباح اكتشفت إنه تم إطلاق النار على المكتب أيضا”.
وتابع: “لا أستطيع أن أتهم أحدا بالحادثة، وسأترك الأمر للتحقيق”.

وأكد أن هناك عمليات تحريض واتهامات خطيرة تمت عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهي سبب لإطلاق النار بشكل مباشر أو غير مباشر على مرشحي قائمة المستقبل.

وقال شاهين: “هناك تحريض مباشر من أشخاص معروفين، ولم يتم وضع حد لهم على هذه التصرفات الهوجائية الغريبة عن أعرفنا وعن قيمنا وأخلاقنا.
وأردف سنتابع قانونياً من أجل الوصول إلى الجناة ولا أستبعد مراسلة الجهات القانونية المختصة في هذا المجال”، مطالبا بحماية كل الفلسطينيين وليس فقط مرشحي القوائم الانتخابية”.

ودان عضو المجلس الثوري لحركة فتح، حانم عبد القادر بأشد العبارات جريمة إطلاق النار على منزل حاتم شاهين، أحد مرشحي قائمة المستقبل.

واعتبر عبد القادر، في تصريح صحفي، الإثنين، الجريمة عملا إرهابيا مشينا ومسا خطيرا بالعملية الديمقراطية، يستهدف خلق فتنة داخلية، ويطالب الأجهزة الأمنية بملاحقة الفاعلين وتقديمهم للقضاء.

واستنكرت حركة حماس حادثة إطلاق النار على مرشح قائمة المستقبل حاتم شاهين واعتبرتها مسا بالأوضاع الأمنية الداخلية.

وقال الناطق باسم حماس، فوزي برهوم، إن الحادثة مؤشر مقلق على تزايد الأعمال الخارجة عن القانون في الضفة الغربية، خاصة في ظل أجواء الانتخابات العامة.
وطالب الأجهزة الأمنية ذات الاختصاص بالعمل السريع على كشف ملابسات الحادث وتقديم الجناة للعدالة.

وندد تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح بالجريمة النكراء التي قامت بها أيادي عابثة ومنفلتة بإطلاق الرصاص على منزل ومكتب وسيارة المحامي حاتم شاهين، المرشح على قائمة المستقبل عن محافظة الخليل لانتخابات المجلس التشريعي.

وقال تيار الإصلاح، في بيان صحفي اليوم الإثنين، أن الجريمة جاءت بعد التهديدات التي أطلقها رئيس السلطة في اجتماع المجلس الثوري الأخير، والذي هدد فيه بإطلاق الرصاص على كل من يتجاوز سلطته ويختار الترشح للمجلس التشريعي خارج سلطة قراره المنفرد.

وحمّل التيار الجهات المختصة في السلطة الفلسطينية مسؤولية الإسراع في الكشف عن المجرمين الذين استباحوا الحرمات، وتقديمهم فوراً إلى العدالة، معتبرا أن التستر على الجناة هو جريمة إضافية تضاف إلى جرائم مشابهة ارتكبت في الماضي.

وأضاف: “من قام بهذا الفعل الشنيع إنما يريد تعطيل الديمقراطية الفلسطينية، ويسعى قطعاً إلى حملة ترهيب وإثارة الذعر من نتائج الانتخابات القادمة، ويحاول أن يعتدي على إرادة الناخبين الفلسطينيين، وتعطيل الجهد الوطني نحو الشراكة والوحدة”.

وأدانت بلدية محافظة الخليل بالجريمة التي وقعت بحق المحامي حاتم شاهين، مؤكدة أن هذه الجريمة غريبة عن عادات وتقاليد الشعب الفلسطيني.
وشددت على بلدية محافظة الخليل أن مثل هذه الحوادث تساهم في زرع بذور الفتنة بين أبناء الشعب الفلسطيني، وتساهم في خلق أجواء تهدد النسيج الاجتماعي والأمني.

ونددت نقابة المحامين الفلسطينية بجريمة إطلاق النار على منزل ومكتب مرشح قائمة المستقبل حاتم شاهين داعية الجهات التنفيذية لسرعة إلقاء القبض على الجناة وتقديمهم العدالة.

كما طالبت بحفظ الأمن وحماية الأشخاص والممتلكات وتوفير بيئة أمنة لأبناء الشعب الفلسطيني.
من جهتها، قالت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”: “تابعنا باستهجان وقلق شديدين إقدام مجهولين ساعات فجر اليوم الإثنين الموافق 12 إبريل/ نيسان 2021 على إطلاق أعيرة نارية على منزل وسيارة المحامي حاتم شاهين، في مدينة الخليل، دون أن يسفر ذلك عن وقوع إصابات، علما أن المحامي شاهين، هو مرشح في قائمة المستقبل لخوض الانتخابات التشريعية المقبلة”.

وعبرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، عن قلقها العميق إزاء هذه الحادثة التي تندرج في إطار الفلتان الأمني، وإذ تعلن عن تضامنها مع المحامي حاتم شاهين، وإذ تخشي أن يكون هدفها إرهاب المرشحين على القوائم التشريعية.

وحذرت الهيئة الدولية(حشد) من مغبة التهاون مع هذه الجريمة التي تشكل تهديد حقيقي للسلم الأهلي والمدني.

وطالبت النيابة العامة بفتح تحقيق جدي في هذه الجريمة بما يضمن إحالة كل من يثبت تورطهم فيها للعدالة، كما دعت المكلفين بإنفاذ القانون بضرورة وأهمية القيام بواجباتهم تجاه حفظ أمن وسلامة المجتمع.

اعتبر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، أن رفض الحكومة الإسرائيلية التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية اعتراف غير مباشر بارتكابها جرائم حرب.

وأوضح المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، في بيان له، أن قرار إسرائيل الرافض للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، بعد إعلانها فتح تحقيق في جرائم حرب محتملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، ناجم عن إدراك السلطات الإسرائيلية باقتراف جيشها انتهاكات قد ترقى لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، الأمر الذي يفسر محاولاتها بعدم التعاون مع أية تحقيقات دولية؛ بهدف تجنب المساءلة.

وطالبت المحكمة الجنائية الدولية بالبدء في التحقيقات وعدم الرضوخ لأية ضغوطات سياسية أو السماح للأطراف المتورطة بالتهرب من المسؤولية، مطالبًا بضرورة إيجاد آليات لتحقيق العدالة لضحايا الانتهاكات ومساءلة مرتكبي الجرائم.

ودعا الأورومتوسطي دول الاتحاد الأوروبي لدعم تحقيق الجنائية الدولية وضمان حماية المحامين والشهود ونشطاء المجتمع المدني المنخرطين في التحقيق وجمع المعلومات ذات الصلة، مشيرًا إلى تصريحات كشف فيها برلمانيون أوروبيون عن ملاحقة المدافعين عن حقوق الإنسان ممن يعملون على القضية.

وكان عضو البرلمان الأوروبي “مانو بينيدا” قال إن بعض المدافعين عن حقوق الإنسان تلقوا تهديدات بالقتل في لاهاي على خلفية عملهم على الملف.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال أمس :” إن إسرائيل تعتبر أن الجنائية الدولية لا تملك صلاحية للشروع في تحقيق ضدها، وبالتالي فهي لن تتعاون معها”.

وترأس نتنياهو جلسة مشاورات لبلورة موقف إسرائيل النهائي من هذه القضية، بمشاركة رؤساء الدوائر السياسية والأمنية والقضائية، وجرى نقاش مستفيض تم في نهايته بلورة موقف مشترك مفاده الرد على المحكمة الجنائية بإجابة مختصرة قدر الإمكان، وتمت المصادقة على الموقف الإسرائيلي من وزير الدفاع بيني جانتس ووزير الخارجية غابي اشكنازي ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

ويأتي القرار الإسرائيلي بعد أن أصدرت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية قراراً يوم 3 مارس/آذار 2021، ببدء التحقيق رسميًا في الجرائم المدعى بارتكابها في الأرض الفلسطينية المحتلة، منذ 13 يونيو/حزيران 2014، وهو أمر يقضي بأن إسرائيل مشتبهة باقتراف جرائم حرب.

وبخلاف الادعاء الإسرائيلي، بعدم صلاحية المحكمة، فقد أكدت الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية في 22 يناير/كانون الثاني 2021، اختصاصها للحكم فقط على نطاق الاختصاص الإقليمي للمحكمة في حالة دولة فلسطين، وهو القرار الذي سمح ببدء التحقيقات في جرائم الحرب المحتملة، على اعتبار أنّ فلسطين هي طرف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي 26 مبنًى يملكه فلسطينيون أو صادرتها في المنطقة (ج) والقدس الشرقية، بحجة الافتقار إلى رخص البناء، مما أدى إلى تهجير 34 شخصًا، من بينهم 15 طفلًا، وإلحاق الأضرار بنحو 40 آخرين.

وأوضح التقرير الصادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، يغطي الفترة ما بين الـ 16 والـ 29 من مارس/آذار الماضي ، أن سلطات الاحتلال استهدف 22 مبنى في يوم 17 مارس/آذار في أربعة تجمعات بالمنطقة (ج)، بما فيها ثماني خيام صودرت في خربة طانا (نابلس).

ولفت التقرير، أن ذلك أسفر عن تهجير 18 شخصًا، و11 منزلًا غير مأهول هُدم في تجمع النويعمة الفوقا البدوي (أريحا)، مما ألحق الأضرار بـ21 شخصًا. وهُدم أربعة من المباني في القدس الشرقية، بما فيها ثلاثة هدمها أصحابها، مما تسبّب في تهجير 12 شخصًا.

وأشار التقرير، أن سلطات الاحتلال، تعمدت تأخير دخول الفلسطينيين إلى المنطقة الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية في مدينة الخليل، حيث يسكنون، لفترات أطول بسبب القيود المشددة التي أعادت القوات الإسرائيلية فرضها على الحاجز المؤدي إلى حي تل ارميدة، وفي هذا السياق، تطلب القوات من السكان الفلسطينيين المرور عبر أجهزة الكشف عن المعادن، التي لم تكن شرطًا للمرور لعدة سنوات.

كما نفذت قوات الاحتلال 128 عملية بحث واعتقال واعتقلت 115 فلسطينيًا، من بينهم خمسة أطفال، في مختلف أنحاء الضفة الغربية، و أطلقت قوات الاحتلال النار في يوم 19 مارس/آذار، على رجل فلسطيني يبلغ من العمر 45 عامًا بالقرب من قرية بيت دجن نابلس مما أدي إلى استشهاده .

وبذلك يرتفع عدد الفلسطينيين الذين استشهدوا على يد القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية إلى ثلاثة منذ مطلع هذا العام، بالإضافة الى العشرة جرحى المذكورين أعلاه، وأصابت القوات الإسرائيلية 53 فلسطينيًا آخر بجروح في مختلف أنحاء الضفة الغربية.

وفي قطاع غزة، أطلقت القوات الإسرائيلية النيران 17 مرة على الأقل قرب السياج الحدودي أو قبالة الساحل بحجة فرض القيود على الوصول، وفي مناسبتين جرفت القوات الإسرائيلية أراض قرب السياج داخل غزة.