شيخ الأزهر يدين الهجوم الإرهابي على كمين بشمال سيناء

قررت محكمة مصرية، اليوم الثلاثاء، إحالة أوراق قاتل الطالبة نيرة أشرف، إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في قرار إعدامه وحددت جلسة للنطق بالحكم يوم 6 يوليو المقبل.

وصدر القرار من محكمة جنايات المنصورة، الدائرة الرابعة، وبإجماع آرائها.

ويوم الأحد الماضي، عقدت محكمة جنايات المنصورة في مصر أولى جلسات، محاكمة الطالب المتهم بقتل زميلته نيرة أشرف عمدا مع سبق الإصرار والترصد.
وشهد محيط المحكمة تشديدات أمنية مكثفة على كل المداخل، وانتشرت قوات الأمن المركزي المصرية بمحيط القاعة، استعدادا لبدء المحاكمة.

وكانت النيابة العامة في مصر أصدرت، الأربعاء الماضي، بيانا بشأن الجريمة التي تعرضت لها الفتاة المصرية نيرة أشرف، قبل أيام، على يد أحد زملائها، على بوابة جامعة المنصورة، في حادثة هزت البلاد.

وأثارت قضية الطالبة المصرية نيرة أشرف جدلا واسعا بعد قتلها بصورة وحشية على مرأى من المارة، بيد زميلها في الجامعة.

وكانت النيابة العامة المصرية قد أشارت إلى أن المتهم وضع مخططا لقتل الطالبة نيرة أشرف، حدد فيه ميقات أدائها اختبارات نهاية العام الدراسي بجامعة المنصورة موعدا لارتكاب جريمته ليقينه من تواجدها بها.

وأضافت أن الجاني قد عاين يوم تنفيذ الحادث الحافلة التي تستقلها نيرة وركبها معها مخفيا سكينا بين طيات ملابسه وتتبعها حتى وصلت أمام الجامعة، ثم باغتها من ورائها بعدة طعنات سقطت أرضا على أثرها، فتابع الاعتداء عليها بالطعنات ونحر عنقها قاصدا إزهاق روحها خلال محاولات البعض الذود عنها وتهديده إياهم محدثا بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها.

قضت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، اليوم  الثلاثاء، بالإعدام شنقا للإرهابي يحيى موسى و9 آخرين لاتهامهم بتشكيل مجموعات مسلحة لتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة ومنشآتها، وتخريب الأملاك والمنشآت العامة، خاصة أبراج ومحولات الكهرباء، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ”كتائب حلوان”.

كما قضت المحكمة بمعاقبة 34 متهمًا بالسجن المشدد 10 سنة والمشدد 15 سنة لـ 53 آخرين.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين رأفت زكي وحسن السايس، وحمدي الشناوي الأمين العام على مأمورية طرة وسكرتارية شنودة فوزي.

وجاء فى أمر الإحالة، أن المتهمين فى غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتى القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة، التى كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعى

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حرص مصر وسلطنة عمان على تعزيز العمل العربي المشترك بما يسهم في التصدي للتحديات المتعددة التي تواجه الأمة العربية في المرحلة الراهنة.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم الثلاثاء، في قصر العلم العامر بالعاصمة العمانية مسقط، مع جلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، سلطان عمان.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الرئيس السيسي وجلالة السلطان هيثم بن طارق عقدا مباحثات منفردة، حيث ثمن السلطان هيثم بن طارق الدور المصري البارز في تعزيز آليات العمل العربي المشترك في مواجهة الأزمات والتحديات الراهنة بالمنطقة، والذي يعد نموذجا يحتذى به في الحفاظ على الاستقرار والنهوض بالأوضاع التنموية والاقتصادية والاجتماعية في الوطن العربي.

من جانبه؛ أشاد الرئيس السيسي بمستوى التنسيق القائم ووحدة الرؤى بين البلدين الشقيقين حول القضايا ذات الاهتمام المتبادل، إلى جانب التوافق العماني المصري إزاء دعم الجهود للحفاظ على أمن الملاحة سواء بالخليج العربي أو البحر الأحمر، فضلا عن مكافحة التنظيمات الإرهابية والمتطرفة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد مناقشة سبل تعزيز أوجه التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، خاصة العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية المشتركة، خاصة في ظل النتائج المنبثقة عن مجلس الأعمال المشترك واللجنة المصرية العمانية المشتركة والتي عقدت بمسقط في يناير 2022.

كما تم تبادل وجهات النظر حول عدد من الملفات الدولية ذات الاهتمام المتبادل، لاسيما الأزمة الروسية الأوكرانية وتبعاتها على المنطقة، وكذا كيفية التعامل العربي مع تداعيات هذه الأزمة.

كما تبادل الزعيمان الرؤى بشأن القمة المرتقبة بين الدول الخليجية ومصر والأردن والعراق والولايات المتحدة الأمريكية، والمقرر عقدها في المملكة العربية السعودية الشقيقة.

وناقش الجانبان أيضا تطورات القضايا العربية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خاصة الأزمة اليمنية، حيث تم التوافق بشأن أهمية تعزيز التنسيق بين البلدين لدعم وحدة وسيادة الدولة اليمنية الشقيقة وسلامة مؤسساتها الوطنية، وصولا إلى تسوية سياسية مستدامة تنهي معاناة الشعب اليمني الشقيق وتلبي طموحاته، مع التشديد على أن أمن واستقرار اليمن يمثلان أهمية قصوى في إطار أمن المنطقة العربية ومنطقة البحر الأحمر.