صحف القاهرة: نمو الاقتصاد المصري أسرع من التوقعات والدولار سينخفض قريبا

ذكر تقرير فلسطيني، بمناسبة الذكرى الـ47 ليوم الأرض، أن عدد المواقع الاستعمارية والقواعد العسكرية الإسرائيلية بلغ 483 موقعاً حتى نهاية العام 2021 في الضفة الغربية.

وأوضح التقرير الفلسطيني الصادر، اليوم الأربعاء، عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، أن هذه المواقع تتوزع بواقع 151 مستعمرة، و25 بؤرة مأهولة تم اعتبارها كأحياء تابعة لمستعمرات قائمة، و163 بؤرة استعمارية، و144 موقعا مصنفا أخرى، وتشمل (مناطق صناعية وسياحية وخدماتية ومعسكرات لجيش الاحتلال).

و شهد العام 2022 زيادة كبيرة في وتيرة بناء وتوسيع المستعمرات الإسرائيلية، وصادقت سلطات الاحتلال على نحو 83 مخططا استعماريا لبناء أكثر من 22 ألف وحدة استعمارية في جميع أنحاء الضفة الغربية بما فيها القدس.

وبحسب الإحصاء الفلسطيني، فقد نفذت سطات الاحتلال والمستعمرون، بحماية جيش الاحتلال 8,724 اعتداءً بحق المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم خلال العام 2022، بواقع 1,515 اعتداء على الممتلكات والأماكن الدينية، و362 على الأراضي والثروات الطبيعية، و6,847 على الأفراد.

378 عملية هدم

وأشار التقرير، إلى أن سلطات الاحتلال نفذت خلال العام 2022 ما مجموعه 378 عملية هدم، طالت 953 منشأة في الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس، وتركزت معظمها في محافظة القدس بواقع 118 عملية هدم بنسبة 31%.

وبين الإحصاء أن عدد الشهداء الفلسطينيين والعرب بلغ نحو مائة ألف شهيد، منذ النكبة عام 1948 وحتى اليوم (داخل وخارج فلسطين)، فيما بلغ عدد الشهداء منذ بداية انتفاضة الأقصى وحتى 31/12/2022 حوالي 11,540 شهيدا، وخلال عام 2022 فقد بلغ عدد الشهداء في فلسطين 231 شهيداً منهم 56 شهيداً من الأطفال و17 سيدة.

أرض فلسطين التاريخية

بلغ عـدد الفلسطينيين المقدر في العالم في نهاية عام 2022 حوالي 14.3 مليون، يقيم 5.4 مليون منهم فـي دولة فلسطين، وحوالي 1.7 مليون فلسطيني في أراضي 1948، فيما بلغ عدد الفلسطينيين في الدول العربية حوالي 6.4 مليون فلسطيني، وحوالي 761 ألفاً في الدول الأجنبية، في حين يبلغ عدد اليهود في فلسطين التاريخية 7.1 مليون فرد، وبذلك تساوى عدد الفلسطينيين واليهود في فلسطين التاريخية مع نهاية العام 2022 بواقع 7.1 مليون فرد لكل منهم.

ويستغل الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 85% من المساحة الكلية للأراضي في فلسطين التاريخية، مع العلم أن اليهود في عهد الانتداب البريطاني وحتى العام 1947 استغلوا فقط 1,682  كم2 شكلت ما نسبته 6.2% من أرض فلسطين التاريخية.

استغلال المساحة المصنفة (ج)

واستغل الاحتلال الإسرائيلي  وفق ما ذكره التقرير الفلسطيني، تصنيف الأراضي حسب اتفاقية أوسلو (أ، ب، ج) لإحكام السيطرة على أراضي الفلسطينيين خاصة في المناطق المصنفة (ج) والتي تخضع قضايا الأمن والتخطيط والبناء بالكامل لسيطرة الاحتلال الاسرائيلي، حيث يستغل الاحتلال الإسرائيلي بشكل مباشر ما نسبته 76% من مجمل المساحة المصنفة (ج)، حيث تسيطر المجالس الإقليمية للمستعمرات على 63% منها.

فيما بلغت مساحة مناطق النفوذ في المستعمرات الإسرائيلية في الضفة الغربية (تشمل المساحات المغلقة والمخصصة لتوسيع هذه المستعمرات) نحو 537 كم2 في نهاية العام 2022، وتمثل ما نسبته حوالي 10% من مساحة الضفة الغربية.

و تمثل المساحات المصادرة لأغراض القواعد العسكرية ومواقع التدريب العسكري حوالي 18% من مساحة الضفة الغربية بواقع 1,016 كم2، بالإضافة إلى جدار الضم والتوسع الذي عزل أكثر من 10% من مساحة الضفة الغربية، وتضرر ما يزيد على 219 تجمعاً فلسطينياً جراء إقامة الجدار والذي يبلغ طوله حوالي 714 كم، كما قامت سلطات الاحتلال الاسرائيلي منذ 1967 بمصادرة حوالي 353 ألف دونم من الأراضي الفلسطينية وتصنيفها كمحميات طبيعية تمهيداً للاستيلاء عليها.

483 مستعمرة وبؤرة استيطانية

و بلغ عدد المواقع الاستعمارية والقواعد العسكرية الإسرائيلية في نهاية العام 2021 في الضفة الغربية، بحسب الإحصاء الفلسطيني، 483 موقعاً، تتوزع بواقع 151 مستعمرة و25 بؤرة مأهولة تم اعتبارها كأحياء تابعة لمستعمرات قائمة، و163 بؤرة استعمارية، و144 موقعا مصنفا أخرى وتشمل (مناطق صناعية وسياحية وخدماتية ومعسكرات لجيش الاحتلال).

أما فيما يتعلق بعدد المستعمرين في الضفة الغربية فقد بلغ 719,452 مستعمراً، وذلك في نهاية العام 2021، وتشير البيانات أن معظم المستعمرين يسكنون محافظة القدس بواقع 326,523 مستعمراً (يشكلون ما نسبته 45.4% من مجموع المستعمرين)، منهم 239,951 مستعمراً في منطقة  J1 (تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمه الاحتلال الإسرائيلي اليه عنوة بعيد احتلاله للضفة الغربية في عام 1967)، يليها محافظة رام لله والبيرة بواقع 143,311 مستعمراً، و95,279 مستعمراً في محافظة بيت لحم و50,067 مستعمراً في محافظة سلفيت.

أما أقل المحافظات من حيث عدد المستعمرين فهي محافظة طوباس والأغوار الشمالية بواقع 2,629 مستعمراً وتشكل نسبة المستعمرين إلى الفلسطينيين في الضفة الغربية حوالي 23 مستعمراً مقابل كل 100 فلسطيني، في حين بلغت أعلاها في محافظة القدس حوالي 69 مستعمراً مقابل كل 100 فلسطيني.

70 مخططا استعماريا

ولفت التقرير الفلسطيني، إلى أنه و ضمن سياسة الترحيل والإحلال تقوم سلطات الاحتلال الاسرائيلي بإجراءات تهويدية متسارعة في القدس وذلك لطمس المعالم الاسلامية والمسيحية وتشريد الفلسطينيين من مدينة القدس وإحلال الاسرائيليين القادمين من شتى بقاع الارض مكانهم.

حيث صادقت سلطات الاحتلال الاسرائيلي خلال العام 2022 على نحو 70 مخططا استعماريا لبناء أكثر من 10 ألاف وحدة استعمارية في محافظة القدس ومحيطها، في الوقت الذي قامت فيه سلطات الاحتلال الاسرائيلي بهدم أكثر من 258 مبنى وأصدرت قرارات هدم لأكثر من 220 مبنى، منها 100 مبنى سكنيا في حي البستان ضمن سياسة الهدم الجماعي، مما يؤدي الى تشريد 1,550 فرداً غالبيتهم من الاطفال والنساء، أضف الى ذلك زيادة وتيرة استهداف الفلسطينيين حيث استشهد 19 مقدسياً وأصيب نحو 2,486 برصاص الاحتلال الاسرائيلي خلال العام 2022.

كما زادت عدد حالات الاعتقال والتي شنها الاحتلال الإسرائيلي في محافظة القدس خلال العام 2022 حيث بلغ عدد حالات الاعتقال نحو 3,504 حالات مقارنة بنحو 2,879 حالة في العام 2021 بزيادة بلغت نحو 22%.

8700 اعتداء

و نفذت سطات الاحتلال الاسرائيلي والمستعمرون تحت حماية جيش الاحتلال الإسرائيلي 8,724 اعتداءً بحق المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم خلال العام 2022، وتوزعت هذه الاعتداءات بواقع 1,515 اعتداء على الممتلكات والأماكن الدينية و362 اعتداء على الأراضي والثروات الطبيعية و6,847 اعتداء على الأفراد.

من جهة أخرى شهد العام 2022 محاولة مجموعات المستعمرين في 63 مناسبة لإقامة بؤر، أبرزها محاولة حركة نحلاه اليمينية إقامة أكثر من 10 بؤر في 20/7/2022، وكذلك شنت قوات الاحتلال والمستعمرون ما مجموعه 223 عملية مصادرة لنحو 294 ممتلكاً فلسطينياً منها 48 جراراً زراعياً، و53 سيارة للمواطنين، كما تسببت هذه الاعتداءات باقتلاع وتضرر وتجريف 10,291 شجرة زيتون، منها 2,400 شجرة في محافظة نابلس.

378 عملية هدم

وأشار الإحصاء الفلسطيني ، إلى ان سلطات الاحتلال الاسرائيلي نفذت 378 عملية هدم طالت 953 منشأة في الضفة الغربية خلال العام 2022

نفذت سلطات الاحتلال الاسرائيلي خلال العام 2022 ما مجموعه 378 عملية هدم، طالت 953 منشأة في الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس، تركزت معظم عمليات الهدم في محافظة القدس بواقع 118 عملية هدم بنسبة 31%، خلّفت 178 منشأة مهدومة في مدينة القدس منها 98 عملية هدم ذاتي.

كما أصدرت سلطات الاحتلال الاسرائيلي 1,220 إخطاراً بالهدم، منها حوالي 33% في محافظة الخليل و18% في محافظة بيت لحم، و9% في محافظة رام الله والبيرة، بالإضافة الى تدمير العديد من مواقع البنى التحتية التي تخدم الفلسطينيين من طرق وشبكات المياه والصرف الصحي وأماكن ترفيهية …الخ.

ألف شهيد منذ النكبة

و بلغ عدد الشهداء الفلسطينيين والعرب منذ النكبة عام 1948 وحتى اليوم (داخل وخارج فلسطين) نحو مئة ألف شهيد، فيما بلغ عدد الشهداء منذ بداية انتفاضة الأقصى وحتى 31/12/2022 حوالي 11,540 شهيداً، ويشار إلى أن العام 2014 كان أكثر الأعوام دموية حيث سقط 2,240 شهيداً منهم 2,181 استشهدوا في قطاع غزة غالبيتهم استشهدوا خلال العدوان على قطاع غزة.

أما خلال العام 2022 فقد بلغ عدد الشهداء في فلسطين 231 شهيداً منهم 56 شهيداً من الأطفال و17 سيدة، فيما بلغ عدد الجرحى نحو 10 آلاف جريح، أما عدد الأسرى في سجون الاحتلال الاسرائيلي كما هو في نهاية شباط 2022 فبلغ 4,700 أسير (منهم 150 أسيراً من الأطفال، بالإضافة إلى 29 أسيرة).

كذلك قامت سلطات الاحتلال خلال العام 2022 باعتقال نحو 7,000 فلسطيني في كافة الاراضي الفلسطينية من بينهم نحو 882 طفلاً و 172 سيدة منهنَ 129 سيدة من محافظة القدس، فيما بلغ عدد أوامر الاعتقال الاداري بحق مواطنين لم توجه لهم أي تهمة 850 امراً.

ولم تتوقف سياسة قوات الاحتلال عن هدم المباني المملوكة للفلسطينيين وما نتج عنها من تهجير للسكان من منازلهم في جميع أنحاء الضفة الغربية، إذ وثق مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي المحتلة (أوتشا) منذ عام 2009، أن قوات الاحتلال دمرت 9,353 منزلا او منشأة منذ عام 2009 منها 1,639 منشأة ممولة من المانحين مما أدى لتهجير 13,641 مواطنا.

وتوزعت عمليات الهدم بواقع 19% في القدس الشرقية، و79% في المناطق المصنفة (ج)  ونحو 2% من عمليات الهدم في المناطق المصنفة (أ) و (ب)، ووثقت أوتشا أن نحو 953 منشأة تم هدمها خلال العام 2022، منها 140 منشأة ممولة من المانحين مما أدى لتهجير 1,031 مواطناً وتأثر 28,446 مواطناً، مثلت المنشآت الزراعية والمنشآت السكنية المأهولة وغير المأهولة نحو 70% منها.

يذكر أن الشعب الفلسطيني يحيي ذكرى يوم الأرض سنوياً، والذي استشهد فيه ستة من الشبان الفلسطينيين بأراضي الـ48 رداً على قرار استيلاء الاحتلال على 21 ألف دونم من أراضي الجليل والمثلث والنقب، في الثلاثين من آذار عام 1976، وأصبح هذا اليوم ذكرى لتخليد وتجسيد تمسك الشعب الفلسطيني بأرضه ووطنه وتخليدا لشهداء يوم الأرض.

يوما بعد يوم تتسع دائرة التمرد داخل جيش الاحتلال الإسرائيلي، وذلك احتجاجا على مضي حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية في إقرار التعديلات القضائية رغم تعالى أصوات تحذيرية.

تذمر جراء التعديلات القضائية

أعلن ضباط وجنود من الاحتياط داخل جيش الاحتلال رفضهم أداء الخدمة العسكرية بسبب محاولة نتنياهو تغيير نظام الحكم في إسرائيل.

وكشفت إذاعة جيش الاحتلال عن أن عشرات الطيارين في سلاح الجو أبلغوا قادتهم وقف التدريبات وامتناعهم عن الخدمة لمدة أسبوعين.

ومن جهته، نقل موقع “والا” أن جنود احتياط بالوحدة 8200 وقّعوا على عريضة لرفض أداء الخدمة العسكرية.

والوحدة “8200” هي وحدة خاصة تُعد الأكثر نخبوية في جيش الاحتلال، وتتبع مباشرة رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية وهي المسئولة عن قيادة الحرب الإلكترونية.

كذلك أكد قرابة 100 ضابط في وحدات المراقبة ومن مشغلي الطائرات المسيرة تجميد تطوعهم في قوات الاحتياط.

هذا فضلا عن قيام 700 جندي من قوات الاحتياط في لواء ناحال أحد ألوية النخبة بجيش الاحتلال بالتهديد بالامتناع عن الخدمة في حال إقرار التعديلات القضائية، علما بأن لواء ناحال هو أحد ألوية النخبة بجيش الاحتلال.

وفي تقرير لصحيفة هآرتس، تم رصد انخفاض كبير في عدد القوات البرية التي تلتحق بخدمة الاحتياط خلال الأسبوع الماضي.

وأضاف وتد لبرنامج (مدار الغد) أن نتنياهو لا يمكن أن يقوم باتخاذ قرار بإقالة أعضاء الائتلاف بما في ذلك وزير الجيش يوآف جالانت.

كما أوضح أن التعديل في قانون السلطة القضائية غير مُحصن، وتعديله لا يتوجب أغلبية في الكنيست الإسرائيلي، وهو ما يعني إمكانية تمريره بسهولة.

ولفت إلى أن رئيس الحكومة ووزرائه يأخذون بجدية تحذيرات وتصريحات وزير الدفاع يوآف جالانت في هذا الشأن.

تصدع مجتمعي في إسرائيل

ومن رام الله، قال الدكتور سعيد زيداني، أستاذ الفلسفة في جامعة القدس، إن أكثر من 200 ألف يتظاهرون في تل أبيب ضد التعديات القضاية، مؤكدا حدوث تصدّع مجتمعي وانقسام بين الليبراليين والمحافظين.

وأضاف زيداني أن هذا الانقسام لن ينجو منه الجيش الإسرائيلي، كونه يتأثر بما يجري في المجتمع.

كما أكد زيداني أن وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت طالب بوقف العمليات التشريعية التي تقودها حكومة نتنياهو، والتي من شأنها المساس بالسلطة القضائية في إسرائيل.

وأشار إلى أن القيادة السياسية في إسرائيل هي التي تحكم، وأن رئيس الحكومة يواجه المؤسسات العسكرية رغم تحذيراتهم الأمنية من خطورة هذه التشريعات الجديدة.

أزمة في إسرائيل

ومن حيفا، قال الدكتور سليم بريك، المحاضر في جامعة حيفا، إن المظاهرات في إسرائيل أكثر بكثير من الأسابيع الماضية، وهو ما يكشف أن هناك أزمة بالفعل في البلاد.

وأضاف أن جالانت من واجبه التحذير من أي خطر يواجه الجيش الإسرائيلي.

وأشار إلى أن المسؤولية جماعية، ولكن الأمور أعمق بكثير من تحذيرات وزيرالدفاع يوآف جالانت.

وجه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بتكثيف الجهود لضمان أن يكون انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية الجديدة تطويراً حقيقياً للجهاز الإداري بالدولة بشكل شامل ونوعي.

وأوضح السيسي أن الانتقال ليس فقط تحديث المباني والمنشآت، ولكن أيضاً عن طريق تأهيل العاملين وتدريب الكوادر الحكومية على استخدام الأساليب العلمية الحديثة في الإدارة، بما يساهم في إقامة جهاز إداري كفء وفعال يتسم بأعلى درجات الحوكمة.

وطالب الرئيس المصري بالتحول إلى الحكومة الذكية وبدء عصر جديد من توفير الخدمات المتميزة والمرقمنة للمواطنين، وذلك في الإطار العام لبناء وتطوير الدولة المصرية، والانتقال إلى مرحلة الجمهورية الجديدة، التي تحتاج لجهد وعمل وتضحية من جميع أبناء الوطن المخلصين، لصياغة حاضر ومستقبل أفضل لمصر.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الخميس، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وجميع الوزراء أعضاء الحكومة، وذلك بمقر القيادة الاستراتيجية في العاصمة الإدارية الجديدة.
وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض خطة الحكومة لنقل الوزارات ومختلف أجهزة ومؤسسات الدولة للعاصمة الإدارية الجديدة .
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس اطلع أيضاً خلال الاجتماع على تطورات تنفيذ المرحلة الأولى لمبادرة “حياة كريمة” لتطوير الريف المصري، والاستعداد لبدء المرحلة الثانية.

كما وجه في هذا السياق بمواصلة التعاون والتنسيق بين الأجهزة المعنية بالدولة، مع المتابعة الميدانية للموقف التنفيذي بشكل دوري، أخذاً في الاعتبار أن “حياة كريمة” هي المبادرة الأضخم في تاريخ مصر من حيث نطاق تنفيذها ومدى تأثيرها، وبالنظر إلى ما ستسهم فيه من تحقيق نقلة نوعية وتحسين للمستوى العام لكافة جوانب الحياة المعيشية للمواطنين في الريف المصري، الذين يمثلون حوالي 60% من التعداد السكاني على مستوى الجمهورية.