صدمة واتهامات متبادلة.. خلاف جديد بين المعارضة والعسكري السوداني

“قرار مؤسف، ولا يستوعب التطورات التي تمت في ملف التفاوض”، هكذا وصفت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان، قرار المجلس العسكري الانتقالي، الحاكم في البلاد، تعليق المفاوضات الخاصة بانتقال السلطة للمدنيين والمرحلة الانتقالية.

وشددت قوى الحرية والتغيير، في بيان صباح الخميس، على استمرارهم في الاعتصام، مؤكدة أن قرار المجلس العسكري يتجاهل “حقيقة تعالي الثوار على الغبن والاحتقان المتصاعد، كنتيجة للدماء التي سالت والأرواح التي فقدنا”.

وأشار البيان إلى أن الاجتماع، الذي كان مقررا أمس، الأربعاء، كان لوضع آخر النقاط على بنود وثيقة الاتفاق، وهو “ما سيعني وقف التصعيد وانتفاء أسباب قفل الطرق والشوارع وتطبيع حياة السودانيين كافة”.

تعليق التفاوض 72 ساعة

وفي الساعات الأولى من صباح الخميس، أعلن رئيس المجلس العسكري الانتقالي، الفريق عبد الفتاح البرهان، تعليق المفاوضات مع قوى الحرية والتغيير لمدة 72 ساعة لتهيئة الأجواء للحوار.

وقال البرهان، في بيان بثّه التلفزيون الرسمي فجر الخميس، “من واقع مسؤوليتنا أمام الله وجيشنا وشعبنا، قرّرنا وقف التفاوض لمدة 72 ساعة حتى يتهيّأ المناخ لإكمال الاتفاق”.

ودعا البرهان إلى وقف التصعيد ضد قوات الجيش، وأشار إلى أن التصعيد غير المبرر خلق حالة من عدم الاستقرار خلال الأيام الماضية.

وصباح الأربعاء، أعلن المجلس العسكري، أنّه تمّ الاتّفاق مع قوى إعلان الحرية والتغيير على فترة انتقالية مدّتها 3 سنوات، تخصّص الـ6 أشهر الأولى منها لأولوية التوقيع على اتّفاقيات السلام ووقف الحرب في كافة أرجاء البلاد.

وعلى لسان عضو المجلس اللواء ياسر عطا، تعهد المجلس العسكري بأن “يكتمل الاتّفاق كاملا سليما يحقّق طموحات شعبنا خلال أقلّ من 24 ساعة”.

اقرأ أيضا: هل ينجح اتفاق السنوات الثلاث بشأن المرحلة الانتقالية في السودان؟

أوضح عطا الله، أنّ الطرفين اتّفقا على أن يتألّف “المجلس التشريعي من 300 عضو، 67% منهم لقوى إعلان الحرية والتغيير و33% للقوى السياسية الأخرى”، وكان من المفترض استكمال المفاوضات بشأن تشكيل مجلسي السيادة والوزراء الأربعاء.

السلمية

وجددت قوى الحرية والتغيير، في بيان الخميس، الالتزام بالسلمية، مؤكدة “لا نرضى الاتهام بانتفاء سلمية ثورتنا عبر البيانات العابرة والتصريحات المقتضبة، ففي تلك التهمة يكمن ظلم عظيم لكل مكونات الشعب السوداني”.

وشهد مقر الاعتصام يوم الإثنين الفائت أحداثا دامية، حيث اقتحم مسلحون مجهولون مقر الاعتصام، ما أسفر عن 6 قتلى بالرصاص أحدهم برتبة رائد في الجيش.

وفي الوقت الذي حمل تحالف المعارضة فيه المجلس العسكري، المسؤولية عن تجدد العنف في الشوارع، قال المجلس “لاحظنا وجود مندسّين مسلّحين بين المتظاهرين” في ساحة الاعتصام بدون أن يحمّل أي جهة مسؤولية ذلك.

اقرأ أيضا: السودان.. من يقف وراء اقتحام اعتصام القيادة العامة؟

وجددت قوى الحرية والتغيير  مطالبتها بإجراء التحقيقات العاجلة حول “المجزرة الدموية التي وقعت مساء الإثنين 13 مايو 2019″، رافضة نزع السلمية عن الاعتصام.

وشدد البيان على أن التصعيد السلمي “حق مشروع لحماية ما انتزعته جماهير شعبنا بنضالها ودماء الشهداء وعرق الثوار وقد صدر بتوافق تام بين مكونات قوى إعلان الحرية والتغيير قبل انطلاق جولات التفاوض”.

المتاريس

ورد على طلب البرهان بإزالة المتاريس جميعها خارج محيط الاعتصام”، وفتح خط السكة الحديد بين الخرطوم وبقية الولايات، شدد بيان الحرية والتغيير على عدم إزالتها، واصفا إياها بأنه “حصون بناها الثوار دفاعاً عن أنفسهم”.

وفيما يخص خطوط السكة الحديد، أكد البيان أن “خطوط السكة الحديد مفتوحة منذ 26 أبريل وقبل أي طلبٍ، وبتوافق بين لجان الميدان وهيئة السكك الحديد”.

وأكد أن “كل القضايا طبيعتها سياسية وليست أمنية، وبذلك فإن محاولات جرَّها لخانة الملفات الأمنية يعتبر تجييراً لمكتسبات الثورة وتغبيشاً للوقائع”.

اقرأ أيضا: الاتهامات تحاصره من كل حدب وصوب.. هل يحاكم البشير على جرائمه؟

ونشر تجمع المهنيين السودانيين، الأربعاء، توجيهات عامة من أجل المحافظة على استمرار وسلامة الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة بالعاصمة الخرطوم، وتضمنت التوجيهات خريطة بحدود الاعتصام وإرشادات بالإجراءات التي تم الاتفاق عليها، لحماية المعتصمين وعدم الاحتكاك والابتزاز، مشددا على سلمية التظاهرات.

وأشار التجمع إلى أن حدود الاعتصام تبدأ من أمام دار الشرطة شرقا، حتى تقاطع طلمبة النحلة جنوبا (عبيد ختم)، إلى  النيل شمالا، ثم الشارع المار شرق وزارة الصحة الاتحادية غربا (عثمان دقنة) وتقاطعاته مع شارع النيل، الجامعة، الجمهورية والبلدية.