صندوق النقد يرحب ببرنامج الإصلاحات الاقتصادية بتونس

قال وزير الاقتصاد التونسي سمير سعيًد يوم الأربعاء إن البرنامج الوطني للإصلاحات الذي قدمته تونس لصندوق النقد الدولي سيُعرض على مجلس مديري الصندوق في وقت لاحق هذا العام، في إطار مساعي البلاد للحصول على دعم لإنقاذ المالية العامة المنهكة.

ونقلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء عن سعيًد قوله إن البرنامج سيُعرض على مجلس مديري صندوق النقد في سبتمبر أيلول.

وتقول تونس إنها تريد أربعة مليارات دولار في قروض من صندوق النقد، لكن دبلوماسيين قالوا إن من المرجح أن تحصل على ما بين مليارين إلى ثلاثة مليارات دولار.

ومن المتوقع أن يشمل البرنامج إجراءات لتقليل فاتورة أجور القطاع العام وخفض الدعم وتحديد مسار لإعادة هيكلة الشركات المدينة المملوكة للدولة.

ووقعت الحكومة الأسبوع الماضي اتفاقية مع الاتحاد العام للشغل، الممثل الرئيسي للعمال في البلاد الذي يعارض منذ أمد طويل تخفيضات الإنفاق العام التي قد تلحق ضررا بأعضائه، واتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية لعقد محادثات بشأن الإصلاحات.

ويقول صندوق النقد إنه يعتبر أن تأمين قبول نقابي للإصلاحات هو أمر ضروري فيما يتعلق ببرنامج تونس كأساس حيوي لمفاوضات القرض.

والمساعي لتأمين حزمة إنقاذ مالي من صندوق النقد فاقمتها اضطرابات سياسية في تونس منذ أن تولى الرئيس قيس سعيًد السلطة قبل عام وقيامه بحل البرلمان وتحوله إلى الحكم بمراسيم.

وقال الرئيس سعيًد إن هذه التحركات كانت ضرورية لإنهاء شلل سياسي في البلاد وترسيخ دوره الموسع في دستور جديد جرى الموافقة عليه في استفتاء الشهر الماضي وسيبدأ سريانه قريبا.

خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي مرة أخرى اليوم الثلاثاء، محذرا من أن المخاطر النزولية جراء ارتفاع التضخم وحرب أوكرانيا تتحقق ويمكن أن تدفع الاقتصاد العالمي إلى حافة الركود إذا لم يتم تحجيمها.

وقال الصندوق في تحديث لتوقعاته الاقتصادية العالمية إن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي العالمي سيتباطأ إلى 3.2 بالمئة في عام 2022 من توقعات عند 3.6 بالمئة صدرت في أبريل نيسان. وأضاف أن الناتج المحلي الإجمالي العالمي انكمش بالفعل في الربع الثاني بسبب الانكماش في الصين وروسيا.

كما خفض الصندوق توقعاته للنمو لعام 2023 إلى 2.9 بالمئة من تقديرات أبريل نيسان البالغة 3.6 بالمئة، مشيرا إلى تأثير تشديد السياسة النقدية.

وتعافى النمو العالمي في عام 2021 إلى 6.1 بالمئة بعد أن سحقت جائحة كوفيد-19 الناتج العالمي في عام 2020 بانكماش بلغ 3.1 بالمئة.

وقال بيير-أوليفييه جورينشا كبير الخبراء الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي في مؤتمر صحفي “الآفاق أصبحت قاتمة بشكل كبير منذ أبريل. قد يصبح العالم قريبا على شفا ركود عالمي، بعد عامين فقط من الركود السابق”.

وأضاف “الاقتصادات الثلاثة الكبرى في العالم، الولايات المتحدة والصين ومنطقة اليورو، تتباطأ، مع ما يترتب على ذلك من تأثيرات مهمة على التوقعات العالمية”.

خفّض صندوق النقد الدولي توقعاته للاقتصاد العالمي للسنتين الحالية والمقبلة على وقع ارتفاع معدلات التضخم والتباطؤ الشديد في الولايات المتحدة والصين، محذّرا الثلاثاء من أن الوضع قد يتدهور.

وقال كبير خبراء الاقتصاد لدى صندوق النقد الدولي بيير-أوليفييه غورينشا “باتت التوقعات أكثر قتامة بكثير منذ نيسان/أبريل. قد يكون العالم يقترب من حافة ركود عالمي، بعد عامين فقط من آخر ركود”.

وخفض آخر تقرير لصندوق النقد بشأن “توقعات الاقتصاد العالمي” تقديرات إجمالي الناتج الداخلي للعام 2022 إلى 3,2 في المئة، أي أقل بأربعة أعشار النقطة من توقعات نيسان/أبريل، وحوالى نصف المعدل المسجّل العام الماضي.

وذكر التقرير أن “الانتعاش المؤقت” من التباطؤ الناجم عن الوباء “أعقبته تطورات قاتمة في 2022 في وقت بدأت المخاطر تتجسد”.

وقال صندوق النقد “ضربت عدة صدمات الاقتصاد العالمي الذي أضعفه الوباء بالفعل”، بما في ذلك الحرب في أوكرانيا التي أدت إلى ارتفاع أسعار الأغذية والطاقة العالمية، ما دفع المصارف المركزية إلى رفع معدلات الفائدة بشكل حاد.

وعرقلت تدابير الإغلاق المرتبطة بكوفيد وأزمة العقارات المتفاقمة النشاط الاقتصادي في الصين بينما يؤدي رفع الاحتياطي الفدرالي معدلات الفائدة بشكل كبير إلى تباطؤ النمو في الولايات المتحدة بشكل كبير.