صور| باسم يوسف يستعد لتقديم حفل توزيع جوائز إيمي الدولية

قال ضابط إسرائيلي رفيع المستوى إن تعريف إسرائيل بأنها “دولة أبارتهايد” (فصل عنصري)، له تداعيات عالمية على مكانتها والتعامل معها بصورة سلبية في العديد من الأحداث. موضحاً ان هذا التعريف “يمكن أن يؤدي إلى إبعاد إسرائيل عن أحداث دولية مثل؛ مباريات وأحداث ثقافية”.

وأوضح العقيد احتياط شاؤول أرئيلي، في مقال له بصحيفة هآرتس، أن اتهام إسرائيل بأنها “تقيم نظام فصل عنصري ضد الفلسطينيين” كما جاء في تقرير منظمة العفو الدولية، وكما يتوقع أن يأتي أيضا في تقرير لجنة التحقيق التي شكلها مجلس حقوق الإنسان بعد العدوان الأخير على غزة، له تداعيات خطيرة ن ويجب ان تعمل الحكومة الإسرائيلية على “ إزالة هذا التهديد عبر وضع سياسة واضحة بخصوص الضفة الغربية وتطبقها بحزم”،

وأشار إلى أن سياسة الحكومة براية نفتالي بينيت بالنسبة لمستقبل الضفة الغربية المحتلة “مشوشة، ولم تعد مقبولة في أوساط المجتمع الدولي، هذا رغم أنها استمرار للسياسة التي اتبعتها الحكومات السابقة التي حاولت تبرير نشاطاتها بمفاهيم ملتوية، تتجاهل المكانة القانونية والسياسية للضفة الغربية”.

وأكد أرئيلي، أن “إسرائيل تخوض حربا كلامية منذ 1967 ترتكز على مفاهيم ملتوية، وتريد تثبيت أن المناطق المحتلة تحت السيطرة أو محررة، لتبرير نشاطاتها التي تتناقض مع القانون الدولي والقرارات الدولية، ويبدو أن هذا الحوار الكلامي فقد أهميته في العقد الأخير؛ لأن الواقع الفعلي تقرر على أيدي رؤساء المستوطنين ومجموعات عنيفة لا تحترم القانون”.

وذكر في مقالة أن “حكومات إسرائيل أدركت دائما مكانة الضفة الغربية القانونية، وفي البرقية السرية جدا التي تم إرسالها في مارس/آذار 1968 من وزارة الخارجية إلى إسحق رابين، الذي كان في حينه سفير إسرائيل في الولايات المتحدة، كتب: الخط الثابت لنا كان وما زال التملص من إجراء نقاش مع جهات أجنبية عن الوضع في المناطق التي نسيطر عليها على أساس ميثاق جنيف، اعتراف صريح منا بسريان الميثاق سيبرز مشكلات صعبة من ناحية الميثاق بخصوص تفجير البيوت وعمليات الطرد والاستيطان وما شابه”.

وأوضح العقيد أرئيلي على أن “المجتمع الدولي رفض سياسة إسرائيل طوال سنين، وذروة ذلك، كانت في قرار مجلس الأمن رقم 2334 الصادر في 23 ديسمبر/كانون الأول 2016، الذي نص على أن المستوطنات التي أقيمت في المناطق الفلسطينية المحتلة منذ 1967، بما في ذلك شرقي القدس، ليس لها أي أساس قانوني، وهي خرق فظ للقانون الدولي”.

علقت حركة حماس، على تصنيف الحكومة الأسترالية لها بكافة أذرعها كـ”منظمة إرهابية” بما في ذلك الذراع السياسي للحركة.

وقال حازم قاسم الناطق باسم حركة حماس، في تصريحات لقناة الغد “ندين  تصنيف أستراليا للحركة بأنها تنظيم إرهابي، وهذا القرار انحياز واضح للاحتلال وروايته ويشجعه على الاستمرار في عدوانه على الشعب  الفلسطيني”.

وأضاف قاسم “قرار أستراليا يتعارض مع كل القوانين والمواثيق الدولية التي تضمن لشعبنا مقاومة الاحتلال، وحماس حركة تحرر وطني تقاوم الاحتلال وفق القوانين والقرارات الدولية والمواثيق الإنسانية”.

وأكد أن من يجب أن يصنف إرهابيا هو الاحتلال الذي يتعمد استهداف الفلسطينيين في مكان وينتهك القوانين والمواثيق الدولية والانسانية.

وأعلنت الحكومة الأسترالية تصنيف حماس بكافة أذرعها كـ “منظمة إرهابية” بما في ذلك الذراع السياسي للحركة.

دعت وزارة الخارجية الفلسطينية، الأربعاء، لجنة التحقيق المستمرة، التي تشكلت من قبل مجلس حقوق الإنسان ضد انتهاكات إسرائيل لحقوق الشعب الفلسطيني، أن تباشر عملها فوراً في الأراضي الفلسطينية.

ودانت الخارجية، في بيان، انتهاكات وجرائم الاحتلال المتواصلة الهادفة لضم الضفة الغربية المحتلة وإلحاقها بدولة الاحتلال، واعتبرتها استخفافا إسرائيليا رسمياً بالقانون الدولي وبالشرعية الدولية وقراراتها وانقلاباً ممنهجاً على الاتفاقيات الموقعة.

وقالت الوزارة، في بيانها، ” تواصل دولة الاحتلال تنفيذ مشاريعها الاستعمارية التوسعية على حساب أرض دولة فلسطين، ضاربةً بعرض الحائط جميع المطالبات والمواقف الدولية والأممية التي تدين انتهاكاتها وجرائمها وتطالب بوقفها”.

وذكرت أن عمليات ضم الأغوار المحتلة ومحاربة مقومات الوجود الفلسطيني فيها، بما في ذلك إقدام قوات الاحتلال على تجريف شارع حيوي معبد شرق تياسير، وما أورده الإعلام العبري عن مخططات إسرائيلية لمضاعفة أعداد المستوطنين بالأغوار وشق طرق استيطانية ضخمة لربطها بالعمق الإسرائيلي تمهيداً لضمها “.

وأضافت: يومياً نشاهد ترجمات متعددة الأوجه، وفي مناطق مختلفة، لتلك المشاريع التي لا تتوقف، أبرزها ما تتعرض له القدس الشرقية المحتلة من عمليات أسرلة وتهويد على مدار الساعة وعمليات تهجير قسري وإبعاد وطرد وقمع وتنكيل بمواطنيها المقدسيين، كما تجسدت بالأمس وحشية دولة الاحتلال وقواتها في التنكيل وضرب المواطنين المتواجدين في باب العمود بمن فيهم الأطفال والنساء، في أبشع أشكال الحقد والكراهية والعنصرية.

وأكدت أن كل هذه الانتهاكات تتزامن مع استمرار حرب المستوطنين وميليشياتهم الإرهابية المسلحة على أراضي المواطنين الفلسطينيين وموسم قطاف الزيتون واقتلاع وتقطيع العشرات من أشجار الزيتون المثمرة، كما حصل بالأمس في أراضي الناقورة وسبسطية ودير شرف شمال غرب نابلس، وإقدامهم على شق طريق استيطاني يلتهم المزيد من أراضي الفلسطينيين.

وفي السياق، رحبت الخارجية الفلسطينية، بالمداخلات والمواقف الأممية التي شهدتها جلسة مجلس الأمن حول الحالة في الشرق الأوسط بالأمس بما فيها الموقف، الذي عبرت عنه مندوبة الولايات المتحدة الأمريكية في المجلس بشأن عنف المستوطنين ضد المواطنين الفلسطينيين باعتباره عقبة أمام السلام.

كما ترحب أيضاً بالتقرير الذي قدمه تور وينسلاند، منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، وما تضمنه من مواقف داعيةً إسرائيل للوفاء بالتزاماتها كقوة احتلال، وفي ذات الوقت ترى الوزارة أن تلك المواقف غير كافية ومنقوصة ما لم تقترن بإجراءات وتدابير عملية كفيلة بإجبار دولة الاحتلال على الانصياع للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وفي مقدمتها قرار 2334.

واستطردت قائلة “تُخطئ بعض الدول والأطراف التي تطلب من إسرائيل التحقيق في جرائم وانتهاكات قواتها وعناصر الإرهاب اليهودي الاستيطانية، خاصة وأنها تُدرك أن دولة الاحتلال هي من تصدر الأوامر وتضع المخططات وتوفر الحماية والتمويل لعصابات المستوطنين التي تعيث فساداً وتخريباً في الأرض الفلسطينية المحتلة تحت رؤية وسمع وحماية جيش الاحتلال، فالدول لا يمكنها تكليف الجلاد بالتحقيق في جرائمه بحق الضحية الفلسطينية”.