عاصفة ترابية جديدة تضرب العراق

إثر مشاركتهم في حرب الخليج الثانية عام 1991، ظهرت على آلاف من الجنود الأميركيين والبريطانيين حالة مرضية بأعراض غامضة ظهرت عليهم أضرت بصحتهم وحياتهم اليومية كثيراً، ولم يعرف السبب وراء تلك الأعراض حتى وقت قريب.

ورغم أنهم اشتكوا وناشدوا مراراً السلطات في البلدين لمساعدتهم والتعرف على ما يعانون منه، إلّا أنهم لم يحصلوا على الرد المطلوب.

لكن مؤخراً، توصل علماء أميركيون في دراسة حديثة، إلى أن تلك الحالة المرضية يعود سببها إلى غاز الأعصاب السارين الذي أُطلق في الهواء عند قصف مخابئ الأسلحة الكيماوية العراقية.

وظهرت شكوى من قبل عدد كبير من المحاربين القدامى من أعراض تتضمن الوهن والإنهاك بعد انتهاء فترة خدمتهم.

لكن اكتشاف السر وراء “متلازمة حرب الخليج” ظل بعيد المنال لعقود طويلة.

في أول جلسة لمجلس النواب  العراقي في دورته الخامسة، والتي فاز بها محمد الحلبوسي، دخلت مجموعة من الأعضاء إلى المجلس بطرق غير تقليدية.

وجاء أعضاء “الكتلة الصدرية” وهي الفائز بأكبر عدد من المقاعد في الانتخابات البرلمانية الأخيرة (73 مقعدا)، وهم يرتدون أكفان الموتى في إشارة من أعضاء الكتلة التي يقودها زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، إلى تمسكهم بمبادئ أسرة آل الصدر، وهي إشارة أيضا إلى استعدادهم للموت.

في المقابل، دخل أعضاء حركة “امتداد” التي ترفع شعارات المحتجين، إلى مجلس النواب بعربة “التوك توك” تذكيرا بحركة الاحتجاجات الشعبية التي اجتاحت البلاد في السنوات الأخيرة.

وتسلمت رئاسة مجلس النواب العراقي المنتخبة، مساء اليوم الأحد، مهامهما. وفتح رئيس البرلمان محمد الحلبوسي باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية في مدة لا تزيد على 15 يوما.

وأكد رئيس مجلس النواب المنتخب محمد الحلبوسي في كلمة أن “انتخاب هيئة الرئاسة لمجلس النواب اليوم خطوة أولى في مسار التشريع النيابي والعراقيون ينتظرون منا الكثير”.

تثير حملة “اسمي اسم أمي” جدلا واسعا في العراق، مع سعي منظمات حقوقية ومدنية وشخصيات برلمانية لتعديل قانون بطاقة الهوية في البلاد، بما يسمح بتسمية الأطفال على أمهاتهم أيضا.

وانقسمت الآراء بين مؤيد ومعارض، وذهبت قوى وشخصيات دينية لحد اعتباره تشجيعا لإانجاب خارج إطار الزواج، والتهجم على المشاركين في الحملة.

ويأمل القائمون على الحملة في أن ينهي هذا التعديل في حال إقراره واعتماده، معاناة آلاف الأطفال الأبرياء المولودين من أمهات عراقيات، من المحرومين من الحق في إثبات هويتهم وكينونتهم القانونية والاعتبارية، كمواطنين كاملي الحقوق والأهلية، من خلال حملة “اسمي اسم أمي”.

وبدأت الحملة على نطاق محدود منذ العام 2018، ثم اتسعت في الآونة الأخيرة، ويشارك فيها عدد من أعضاء البرلمان العراقي ونواب في برلمان إقليم كردستان العراق والحقوقيين وناشطي المجتمع المدني.

وتهدف الحملة لتعديل قانون البطاقة الوطنية العراقية، بما يسهم في حل مشكلة الأطفال الذين لا يعرف من هم آبائهم.

وتقترح تعديل فقرتين من قانون البطاقة الوطنية، حيث تنص المادة 19 من قانون البطاقة الوطنية العراقية على: “يعد الاسم كاملا إذا تضمن اسم الشخص المجرد واسم أبيه، واسم الجد الصحيح، واللقب إن وجد”، لكن التعديل يقترح “يعد الاسم كاملا إذا تضمن اسم الشخص المجرد واسم أبيه أو أمه و اسم الجد الصحيح من الطرفين واللقب إن وجد”.