عشراوي: جرائم الاحتلال بحق الأسرى لن تمر دون محاسبة في المحاكم الدولية

قالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي،”إن الشعب الفلسطيني لن يركع ولن يخضع للابتزاز السياسي والاقتصادي، وإن ممارسات دولة الاحتلال الإجرامية تجاه أسرانا بمن فيهم الاطفال والنساء، وانتهاكها المستمر لحقوقهم المكفولة في القوانين الدولية التي وصلت إلى حد قتل الأسرى مباشرة وإهمالهم طبيا، وخصمها مخصصات رواتبهم من عائدات الضرائب، لن تمر دون محاسبة ومساءلة قانونية وسياسية في المحاكم والمحافل الدولية”.

ودعت عشراوي في بيان صحفي باسم اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، اليوم الأربعاء ، بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني، الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف، والأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والهيئات الحقوقية والدولية، إلى تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية والسياسية تجاه قضية الأسرى العادلة، والتدخل بشكل عاجل وفوري للضغط على إسرائيل وإجبارها على الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين، ومحاسبتها ومساءلتها وملاحقتها قضائيا على جرائمها وخروقاتها المتواصلة والمتعمدة.

وشددت عشراوي، على ضرورة قيام المجتمع الدولي بكف يد اسرائيل عن الأسرى ، وتحميلها مسؤولياتها تجاه قضيتهم العادلة وتحقيق مطالبهم الإنسانية المكفولة بالشرائع والقوانين الدولية، واحترام خطواتهم النضالية المشروعة إلى حين الإفراج عنهم، من خلال وقف سياسات القهر والتعذيب، والإهمال الطبي المتعمد وتوفير العلاج اللازم والغذاء والتعليم.

كما دعت المجتمع الدولي إلى إلزام الاحتلال بإلغاء قانون الاعتقال الإداري والتوقف عن الاعتقال السياسي وسياسة العزل الانفرادي، والإفراج عن مخصصاتهم المالية، والالتزام بالمعايير والقوانين الدولية في معاملتهم.

وأضافت عشراوي في بيانها، أن إسرائيل بمصادرتها الحق في الحرية لنحو (1.000.000) فلسطيني وفلسطينية مرّوا بتجربة الاعتقال منذ عام 1967، وانتهاجها لمختلف أشكال التعذيب وتشريعها قوانين ومشاريع قوانين تعسفية ضد الأسرى، تنتهك الأعراف والاتفاقيات الدولية، وعلى رأسها اتفاقيتا جنيف الثالثة والرابعة سنة 1949، واتفاقية فيينا ومؤتمر لاهاي عام 1907، وميثاق الأمم المتحدة والقرارات الدولية عام 1960.