جمدت فرنسا اليوم، الثلاثاء، أصول 25 هيئة ومسؤولي شركات من سوريا، وأيضا من لبنان وفرنسا والصين، يشتبه في «مساهمتهم في برنامج الأسلحة الكيميائية السوري»، بحسب مرسومين نشرا الثلاثاء في الجريدة الرسمية.
وتندرج العقوبات في إطار شراكة وقعتها 30 دولة خلال مؤتمر في باريس لملاحقة المسؤولين عن شن هجمات كيميائية في سوريا، والرد على استخدام روسيا لحق النقض لاعتراض قرارين بهذا الشأن أمام مجلس الأمن الدولي.
ومن الجهات التي استهدفتها فرنسا، شركات استيراد وتوزيع المعادن والإلكترونيات وأنظمة الإنارة ومقراتها في بيروت (قطرنجي للإلكترونيات، وإن كي ترونيكس، وآبي سي للشحن)، ودمشق (مجموعة الأنظمة الإلكترونية)، وباريس (سمارت جرين باوكسر ولوميير إليزيه وسمارت بيجاسوس).
وأعلنت وزارتا الخارجية والاقتصاد الفرنسيتان، في بيان مشترك، أن الشركات المستهدفة تشكل جزءا من «شبكتي تزويد لمركز الدراسات والبحوث العلمية، أكبر المختبرات السورية التي تتولى البرامج الكيميائية».
وأوضح البيان، أن الشبكتين تحولتا إلى «جهات وسيطة تابعة للمركز، تعملان على توفير الموارد اللازمة لصناعة الأسلحة الكيميائية، ولاسيما التجهيزات لصناعة الأسلحة السامة مثل غاز السارين».
وتبين أن الشركات الفرنسية الثلاث التي استهدفتها العقوبات لا وجود لها حسب العنوان المصرح به في باريس، وفقا لمراسل لـ«فرانس برس».
وتمتلك اثنتان من تلك الشركات موقعا إلكترونيا لأنظمة الطاقة الشمسية أو أنظمة إنارة، فيما الشركة الثالثة تعنى بتجارة البيع بالجملة.
وقال وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، إن «فرنسا مصممة على أن يدفع المسؤولون عن هذه الجرائم البشعة ثمن فعلتهم».
من جهته، قال وزير الاقتصاد الفرنسي، برونو لومير، «يجب تجفيف التمويل، سواء في ما يتعلق بمكافحة الإرهاب أو منع انتشار أسلحة الدمار الشامل».
إلا أن العقوبات لم تستهدف أي مسؤول في النظام السوري، وقالت مصادر في وزارة الخارجية، «ليس لدينا اليوم أي عناصر تتيح إطلاق هذه المبادرة على صعيد السلطات السياسية السورية».
مع أن النظام السوري اتهم، الإثنين، بالوقوف وراء هجوم كيميائي جديد على دوما في الغوطة الشرقية المحاصرة بالقرب من دمشق، إلا أن سوريا شهدت ما لا يقل عن 130 هجوما من هذا النوع بين 2012 و2017، بحسب فرنسا.
وتوصل محققو الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى خلاصة مفادها، أن النظام السوري مسؤول عن 4 منها، من بينها هجوم بغاز السارين أوقع 80 قتيلا، على الأقل، في 4 أبريل/ نيسان 2017، في خان شيخون.
وتتهم روسيا، التي تدعم سوريا عسكريا، المحققين بالانحياز.
