علي شندب يكتب: «رحلة سفر» سيد قذاف الدم ورحيله

سريعا تبخّرت مفاعيل “القنبلة الدخانية” التي أطلقتها “نيويورك تايمز”، وتضمّنت سعي ولي العهد السعودي لحيازة بلاده برنامجا نوويا مدنيا وضمانات أمنية من واشنطن، وإلغاء القيود على مبيعات الأسلحة الأمريكية. وأكدت الصحيفة الأمريكية أن طموح السعودية كثمن لتطبيع علاقاتها مع “إسرائيل” يسمح للرئيس الأمريكي بالبناء على “اتفاقات إبراهام” الترامبية وتطويرها بضمّ السعودية إليها لمواجهة إيران.

لكن سرعان ما سُحبت قنبلة النيويورك تايمز من التداول الذي يبدو في أصله أقرب لأن يكون، محاولة لفكّ صواعق “القنبلة الحقيقية الثانية” التي كان مجلس الأمن القومي الأمريكي يتابعها ويرصد انبعاثات أدخنتها البيضاء المتصاعدة من بكين.

ومع تراجع الحديث عن الزلازل الطبيعية، كشفت خواتيم أيام الصين الخماسية للحوار السعودي الإيراني، عن زلزال سياسي استراتيجي لفح العالم والمنطقة برمتها، وينبغي إعادة قراءة تموضعه في النسق الاستراتيجي الدولي الجديد، إنطلاقاً من تعدّدية الأقطاب المنطلقة مع شروع فلاديمير بوتين تنفيذ العملية العسكرية الخاصة التي تتواجه فيها روسيا مع ترسانة حلف الناتو في الجغرافيا الأوكرانية.

إنّه الزلزال الذي وضعت فيه الصين كدولة عظمى تنافس الولايات المتحدة على زعامة الإقتصاد العالمي، بصمتها في المنطقة التي كانت لزمن قريب جداً حكراً على الإستراتيجيات الأمريكية. وهو الزلزال الذي يمكن القول أن “القمة العربية الصينية في الرياض” قد مهّدت له، سيّما وأنه سيحرّر السعودية من المنشار الإبتزازي الأمريكي المغلّف بحمايتها من ايران وقد بلغ أوجّه عندما سحبت واشنطن منظومات الباتريوت من المملكة قبيل قصف أرامكو وغيرها بالصواريخ المجنّحة والمُسيرات المفخّخة.

كما إنّه الزلزال الذي وقع في لحظة يعيش فيها العالم والمنطقة أجواء توجيه “إسرائيل” ضربة ضد مفاعلات إيران النووية مهّد الجيش الأمريكي لها بإجراء مناورة مشتركة مع “إسرائيل” في النقب نفذ فيها محاكاة لضرب المفاعلات النووية.

من المبكر الإحاطة بكامل مفاعيل وتداعيات زلزال الاتفاق السعودي الإيراني الذي ينصّ أول بنوده على “إعادة فتح السفارات والبعثات الدبلوماسية وتفعيل إتفاقية 2001 الأمنية وعدم التدخل في شؤون الدول الداخلية”..

المعنى المعكوس لتقرير نيويورك تايمز، كشف حجم التداعيات خصوصاً على جنرالات “إسرائيل” الذين كانوا يعدّون العدّة للهجوم على إيران مسلّحين بدعم السعودية وغيرها من دول الخيلج، لكن اتفاقية بكين التي توّجت الحوار السعودي الإيراني الذي انطلق في بغداد، حوّلت أحلام “اسرائيل” كوابيس، كما أطاحت بأهداف نتنياهو الذي أتى الى السلطة شاهراً هدفين هما: ضرب إيران والتطبيع مع السعودية، ما يجعل مصيره السياسي بائساً في ضوء فشله الذريع.

لن يمرّ وقت طويل لتنجلي انعكاسات الزلزال السعودي الإيراني إذا ما نفّذ الاتفاق الذي تشكك واشنطن بالتزام إيران تطبيقه. لكن سيل بيانات الدعم والتأييد الذي لقيه الاتفاق، وخصوصاً ركنه السعودي، من غالبية الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والمنظمات الإقليمية المختلفة، أرسى مناخاً تفاؤلياً واسعاً بدخول المنطقة حقبة جديدة. لكن هل عبارة “عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول” التي أبرزها الإعلام الموالي للسعودية أكثر من الإعلام الإيراني، تعني أن توغّل إيران وتغولها في البلاد العربية سيتوقف ويتراجع بما يتلاءم وينضبط تحت سقف السيادة الوطنية، خصوصاً في الدول التي لأذرع إيران الكلمة العليا فيها ومنها لبنان؟

المتتبع المحايد للوضع في لبنان، يرصد أنّ حزب الله وبلسان قادته وإعلامه، قد اعتمد ومنذ عدة أشهر أدبيات جديدة تجاه السعودية، التي يذكر اسمها الرسمي بدون “الاستعداء” المعروف. فمصطلحا “النظام السعودي” أو “آل سعود” غابا من التداول لصالح المملكة العربية السعودية، فضلاً عن ذكر قادتها بألقابهم الرسمية دونما همز أو غمز. المتتبع المحايد يرصد مثل هذه التحوّلات في حزب الله شديد الانضباط بأدبياته المعتمدة، رغم أنه لم يرصد تعميماً بالخصوص.

لكن الذي تمّ الانتباه له، هو التواصل بين المملكة العربية السعودية وحزب الله، والذي تردّد بقوة أن مصطفى الكاظمي وصديقه اللواء عباس ابراهيم نقلوا رسائله غير المشفّرة بين ولي العهد السعودي وقيادة حزب الله. وهو الترداد الذي واكبه همس لم يرصد في وسائل الإعلام مفاده “أن طلب زعيم حزب الله 200 مليار دولار من السعودية والخليج لاستنقاذ لبنان من محنته الخطيرة، جاء في سياق تفاوض مباشر وعميق مع القيادة السعودية التي يتردّد أنها استقبلت وفداً حزبلاهياً خماسياً”.

بهذا المعنى ينبغي فهم أن الاتفاق السعودي الإيراني، أشعل الواقع اللبناني تحليلاً ولو صامتاً في بعض المواقع الكبرى، خصوصاً لجهة انعكاساته على الانتخابات الرئاسية التي يحاول ويجهد فيها خصوم حزب الله إلباس السعودية موقفاً رافضاً لترشيح الوزير سليمان فرنجية، وقد استدلّوا على ذلك بكاريكاتير ومقالات على صفحات “عكاظ”.

وبهذا المعنى أيضاً ينبغي التوقف عند التعليق البليغ لوزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان على الوضع اللبناني ربطاً بالإتفاق السعودي الإيراني وقوله إن “لبنان يحتاج إلى تقارب لبناني، وليس لتقارب إيراني سعودي.. وعلى السياسيين فيه أن يقدموا المصلحة اللبنانية على أي مصلحة أخرى”.

وبهذا المعنى أيضاً وأيضاً، ينبغي تسجيل أن حسن نصرالله الذي يصوغ خطواته ومواقفه وفق عقيدة الصبر الاستراتيجي الإيرانية، والذي تتباعد إطلالاته أسابيع وأشهر أحياناً، قد خاطب جمهوره على مدى يومين متتاليين بمناسبة تربوية وأخرى تأبينية، وكان بإمكانه دمجمهما بخطاب واحد. لكن خروجه المتكرّر على مدى يومين أفصح بأنه كان قد أعدّ تعليقه المتقن على الاتفاق الإيراني السعودي ليقوله مباشرة على الهواء لحظة توقيع الاتفاق، كاستدعاء لخطاب “تفجير البارجة الإسرائيلية ساعر.. انظروا إليها تحترق”، وليجدّد دعمه ترشيح فرنجية، تزامناً مع ترويج “قناة الشرق السعودية” لحلقة خاصة عن “مرشح حزب الله سليمان فرنجية” المرشح الأكثر جدلية بين الطامحين لرئاسة لبنان التي يرجح أن يفك شيفرتها الاتفاق السعودي الإيراني.

أهلاً بالتنين الصيني.

رغم الانهيارات التي تبدو بلا قعر، تحفظ الوقائع السياسية لرئيس مجلس النواب نبيه برّي المشهور بامتلاكه الحصري “أرانب” التسويات والحلول، قدرته شبه الحصرية على رفد قاموس الأدب السياسي اللبناني بمصطلحات غير مسبوقة، تشعل بعد لحظات من إطلاقها السجالات النارية التي يعمل برّي على تمحيصها ومن ثم تخصيبها لموازنة النتائج المتوخاة من إطلاقها.

آخر مآثر نبيه برّي كانت في وصفه تبنّي قوى المعارضة ترشيح النائب ميشال معوض لرئاسة الجمهورية بالتجربة الأنبوبية.

ردود الفعل على مصطلح “التجربة الأنبوبية”، كشفت عن شخصنة وتحوير الموضوع بأن برّي تقصّد القول أن ميشال معوّض نجل الرئيس الشهيد رينيه معوّض “طفل أنبوب” وهذا ما لم يقله برّي، وربما تقصّده بلغة الإيحاء حمّالة الأوجه.

ولكون برّي أطلق رصاصتين في آن واحد، وهما إلى التجربة الأنبوبية، المجاهرة للمرة الأولى بترشيح سليمان فرنجية، فقد فعلت الرصاصتان فعلهما في المشهد السياسي فزادتا من سوداويته وانسداداته المستعصية، حيث بيّنت رصاصتا برّي حجم الانقسام العامودي بين القوى السياسية.

ولأن برّي المعروف ببلاغته الأدبية والخطابية، دائماً ما يخضع مطالعاته السياسية لأوسع مشاورات من الآراء الموثوقة لديه. فهو لا يطلق مواقفه على عواهنها، بل استدراجاً لتحريك المياه الراكدة هنا، أو فتح ثغرة في جدار مسدود هناك، ودائماً ما يغلّف برّي مواقفه بالمصلحة الوطنية العليا.

وعليه فإن إعلان ترشيحه فرنجية، بذات السطر الذي تحدث فيه عن التجربة الأنبوبية لم يكن سوى رمية مدروسة ومقصودة، بخلاف بعض الردود المرتجلة عليه، وفيها إعلان رفض المعارضة المطلق لوصول مرشح من 8 آذار لرئاسة الجمهورية.

لكن الردّ غير المتوقع والذي بدا كهدية غير منتظرة لبرّي، هو الذي أورده القيادي في القوات اللبنانية الوزير السابق ريشار قيومجيان، وفيه أن تجربة الأنبوب التي تكلم عنها برّي “تأتي بمولود شرعي من أب وأم معروفين، بينما زواج المتعة ولو شرّعه الفقه يبقى حالة زنا تأتي بلقيط تخجل به أمه، وأبوه الفعلي غير أبيه الرسمي”.

وفيما لم تدفع ردود معوّض وحلفائه نبيه برّي أو حركة أمل للاعتذار، فإن تغريدة قيومجيان دفعته بعد سيل الردود والبيانات الشيعية ومنها للمجلس الشيعي وحزب الله وآخرين اتهموا قيومجيان بالنيل من “العقيدة المقدسة للشيعة”، ما دفعه للاعتذار ومحاولته تفسير مقاصده بأنها مقاصد سياسية وبعيدة عن “الفقه الديني الذي لا يفقه فيه شيئاً” حسبما صرّح.

ويبدو أن قيومجيان ومن خلفه سمير جعجع أرادا تظهير الاشتباك الندّي مع خصمهما حول رئاسة الجمهورية، فتفتقت عبقريتهما عن وضع “زواج المتعة مقابل التجربة الأنبوبية”، وهي المحاولة التي لم يكتب لها الحياة رغم ما كتب حولها.

مقولة القوات اللبنانية عن “زواج المتعة” ذكّرت بواقعة مماثلة أوردها منذ أقل من شهرين، القيادي الآخر في القوات اللبنانية النائب السابق انطوان زهرا الذي، وفي سياق انتقاده للرئيس السوري بشّار الأسد، طعن بعروبة العلويين، وبكثير من السخرية تساءل انطوان زهرا “علوي وعروبة، كيف.. ليشرحها لي أحد ما؟”.

وقد أثار كلام زهرا عاصفة من الردود حتى من علويين معارضين لبشّار الأسد، ودفعت بنائب طرابلس العلوي حيدر ناصر لرفع دعوى قضائية ضد زهرا بجرم الإساءة للطائفة العلوية وتهديد السلم الأهلي في لبنان. وعلى طريقة رفيقه قيومجيان قدّم زهرا، بعد هذه السقطة، اعتذاره للطائفة العلوية، ومن ثم غادر لبنان “لأسباب أمنية”.

بعد اتهام النظام السوري وحزب الله باغتيال رفيق الحريري، ساد جو من التحالف بين غالبية الطائفة السنية المكلومة بقتل زعيمها، وبين القوى المسيحية اليمينية التي أخذت تتصرّف بأنّ الغالبية السنية معهم ضد “الغول الشيعي”.

والحقيقة أن هذا غير صحيح بشهادة نتائج الانتخابات النيابية، كما وبشهادة عدم انخراط نوّاب الغالبية السنية في انتخاب ميشال معوض مرشح التجربة الأنبوبية، كما وصفه بري.

فبعض غالبية النوّاب السّنّة يحفظون لسمير جعجع دوره في الغدر بسعد الحريري، وبعضهم يحفظ له اغتياله لرئيس وزراء لبنان الأسبق رشيد كرامي، وفي هذا يتساوى قتلة رفيق الحريري مع قتلة رشيد كرامي!.

وسط هذه المشهدية غير المجحّظة بأبعادها العميقة، يتبدّى استعصاء الحلول انطلاقاً من انتخاب رئيس جمهورية وتشكيل حكومة جديدة تواجه الانهيارات وتحديات استنقاذ الدولة من التحلّل والتفكّك والفوضى كما بشّرت مساعدة وزير الخارجية الأميركية باربرا ليف، لكن ما الذي يمنع حقيقة من انتخاب رئيس جديد؟ وهل فعلاً أن انتخاب رئيس من شأنه دفع المجتمع العربي والدولي لمساعدة لبنان؟ ألم تربط المساعدات الخارجية بالانتخابات النيابية، وقبلها بتشكيل حكومة؟ واليوم من يضمن أن تأتي المساعدات بعد انتخاب رئيس جديد.

مما لا شك فيه، أن خيارات حزب الله بوصفه ناظم المنظومة اللبنانية، باتت صعبة لكنها غير مستحيلة. فما يريده الحزب هو انتخاب رئيس في سياق تسوية إقليمية دولية تمكّنه من تنفيذ “إتفاق الترسيم مع إسرائيل” واستخراج الغاز.

لكن الذي يصعّب مهمة الحزب هو تمرّد حليفه جبران باسيل الذي يرى بأن اختيار الرئيس المسيحي هو شأن خاص به وعلى الحزب أن يدعم خياراته، وليس على التيار المسيحي أن يدعم خيارات الحزب الشيعي، وفي هذا شيء من المنطق في ظل النظام الطوائفي. لكن المعادلة التي يريدها باسيل من زعيم الحزب، داسها بقدميه عندما فرض مع حزب الله حسّان دياب العاري من أي حيثية سنية رئيساً للحكومة.

بهذا المعنى يجد باسيل نفسه يشرب من ذات الكأس الذي جرّعه وحزب الله للطائفة السنية. وبهذا أيضاً تثبت نظرية القوي في مكونه الطائفي عقمها وفشلها، بدليل أن عهد ميشال عون الرئيس القوي سابقاً، قد أوقد الكثير من الحطب لجهنّم قبل أن يبشر اللبنانيون بها.

وسط حشد شعبي وعلمائي حزين وغاضب، شيّعت بلدة القرقف في عكار ابنها وإمام مسجدها الشيخ أحمد شعيب الرفاعي، لتطوي بذلك صفحة خطيرة من القلق والشائعات التي انطلقت مع اختفائه قبل أن يُعلن اختطافه على يد مجهولين وصولاً الى العثور على جثته. ولتفتح صفحة أخرى تماماً على بلدة القرقف وعائلة الرفاعي بوصفها عائلة علم وتقوى وطريقة لها حضورها العميق في وجدان المسلمين في عكار خاصة وعلى مدى انتشارها في لبنان والعالم العربي عامة.

جريمة اختطاف واغتيال الشيخ احمد الرفاعي تحوّلت الى قضية رأي عام، وشكلت قلقاً وتوجساً كبيراً ليس على مستوى عكار وطرابلس بوصفها مسرح الجريمة، وإنما على مستوى المرجعيات الدينية والرسمية والأمنية والقضائية في لبنان. وبدت الجريمة قبل أن يُماط اللثام عن تفاصيلها المُرعبة وكأنها “عود الثقاب المنتظر” الذي سيشعل الساحة اللبنانية ويدفعها الى الانفجار والفوضى الأهلية والأمنية الشاملة التي وللمناسبة هي قاب قوسين أو أدنى من الاندلاع ربطاً بكل أشكال الانهيارات المتوالية التي عصفت ولم تزل تعصف بلبنان.

فجأة شعر اللبنانيون وأبناء طرابلس وعكار خاصة أن الأرض تهتزّ من تحتهم، فقد أنستهم الجريمة تداعيات زلزال تركيا وسوريا والهزّات الطبيعة المتوالية على لبنان. كما استشعروا لعدة أيام مخاطر اندلاع مخططات حرب خطيرة تستهدفهم، سيّما وأن طرابلس والضنية وعكار أو ما يمكن تسميته بـ “المثلّث السنّي” هي الجغرافيا الوحيدة الخارجة عن السيطرة الإيرانية الفعلية من طهران الى جنوب لبنان. كما إنها الجغرافيا الأكثر فقراً وإهمالاً والتي يعمل حزب الله على التسلّل إليها عبر قوته الناعمة المتمثلة بتوفير المازوت وبعض الخدمات ومنها المساعدات المالية لضحايا انفجار صهريج الوقود بلدة التليل منذ عامين.

بهذا المعنى كانت تصريحات النائب السابق خالد ضاهر، والضابط المتقاعد عميد حمّود اللذين “اتهما الأجهزة الأمنية بتنفيذ جريمة اختطاف الشيخ أحمد الرفاعي لصالح الحرس الثوري وحزب الله، وأتبعوا موقفهم هذا بالدعوة الى نوع من التسلّح للحماية الذاتية في ظل تقاعس وتواطؤ الأجهزة الأمنية والعسكرية”، الأمر الذي قوبل بالاستهجان على مواقع التواصل، ووصف بالكلام المسموم والمتهور الذي يُراد منه الفتنة المذهبية، من قبل متعيشين على الفتن والحروب الصغيرة. بل إن بعض الأشخاص ممن كانوا يدورون في فلكهما، أطلقوا تسجيلات صوتية يحذرون فيها الشباب من مغبة الانجرار الى الفتنة التي تلوح بالأفق خصوصاً بعد دخول رئيس حزب القوات سمير جعجع على الخط من باب إبداء القلق على الجريمة التي لسوء حظهم وحسن حظ البلد لم يرتكبها حزب الله.

لكن موقف أهل الشيخ أحمد الرفاعي أولاً، ومواقف دار الفتوى بشخص مفتي الجمهورية ومفتي طرابلس ومفتي عكار، التي نبهت من الانجرار الى الفتنة، وانتظار نتائج التحقيق الرسمي قد شكلت سدّاً حقيقياً فوّت الفرصة على المتعيشين على الفتن والغوغاء الذين يجيدون الاستثمار الغرائزي بها. وقد حسم بيان قوى الأمن الداخلي أن الجريمة عائلية بكل المقاييس، وأن مرتكبي عملية الخطف والقتل هم أقرباء الشيخ المغدور الذي استدرجته امرأة طلباً لمساعدة مالية ملحة، وحدّدت له موعدا في شارع متفرع من الأوستراد الرئيسي خلف الجامعة العربية، وهو شارع غير مأهول وغير مزدحم مساء في منطقة “رأس الصخر” التي لها سوابق سيئة في أذهان الطرابلسيين المفتوحة باتجاه طرقات عدة، من شأنها تعزيز فرضية اختطافه من قبل حزب الله، ما يدل على أنّ الخاطفين القتلة قد خططوا وكما أوضحت مصادر التحقيق لجريمتهم بهدوء.

وقد حسم موقف مفتي عكار الشيخ زيد بكار زكريا الجدل، بأن دوافع الجريمة محض عائلية، وبأن لا دوافع سياسية للجريمة مطلقاً. وعند هذا الحد وُئدت الفتنة المذهبية في مهدها، وهي الفتنة الوحيدة القابلة اذا ما اندلعت لإشعال لبنان، وبوأدها على لسان أهل الفقيد والمرجعيات الدينية في دار الفتوى تنفّس حزب الله بعد صمت مطبق الصعداء و”تقدّم  بالعزاء من آل الرفاعي وأهالي عكار ودار الفتوى وعموم المفتين الكرام وأدان الجريمة ‏التي أَودت بِحياة الشيخ أحمد شعيب الرفاعي، وأشاد ‏بالدور المهم الذي قام به فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي الذي أماط اللثام بسرعة وكفاءة عن هذه ‏الجريمة النكراء درءًا للفتنة ومنعاً للاستغلال السياسي‎ ‎” وفي صلية محكمة استعرض حزب الله “مظلوميته” من اتهامات باطلة وجهت اليه، وطالب “الأجهزة الأمنية والقضائية العمل بكل قوة لمحاسبة المحرضين الذين نشروا الشائعات ‏الكاذبة وضللوا التحقيق الأمني وعملوا على زرع الفتنة وضرب الوحدة والإستقرار، مؤكداً “تمسكه بحقه ‏الكامل في مقاضاتهم أمام المحاكم المختصة لينالوا العقاب الرادع والجزاء الذي يستحقون”.‏

والحقيقة أن الاتهامات الجزافية ضد حزب الله قدّمت له هدية غير منتظرة، سيستغلها الحزب لدحض كل ما يمكن أن يوصم به، وسيعمل على تلميع صورته والقول بأنه متهم زوراً وبهتاناً. لكنّ هذه الواقعة تفرض على حزب الله إجراء مراجعة عميقة تحتّم عليه المبادرة التلقائية الى إلغاء “سرايا المقاومة” (التي يتردّد أن لها امتداد في القرقف) وسحبها من المناطق غير المتداخلة، لأن أهالي هذه المناطق ينظرون اليها بوصفها إختراق مشبوه لمناطقهم وبيئاتهم. وقبل بيان مظلومية حزب الله، كان للمديرية العامة للأمن العام وقبل جلاء معالم الجريمة وفك رموزها، بيان عنيف توعّدت فيه المحرضين ضدّها، بالإدعاء عليهم أمام المحاكم المختصة.

وبعيداً عن الهدايا المنتظرة وغير المنتظرة، فقد بيّنت جريمة اغتيال الرفاعي، أن التحلّل والتفكّك تجاوز جسد الدولة ومؤسّساتها المختلفة وضمناً بلدياتها، ليصل الى حدّ تفكّك أبناء القرية الواحدة، والعائلة الواحدة، وما أصاب عائلة الرفاعي المشهود لها التزامها القيم الإيمانية والدينية من ابتلاء خطير، دليل على حجم التفكّك الذي ضرب أعماق المجتمع اللبناني.

ولله الأمر من قبل ومن بعد.