غارات إسرائيلية تستهدف مواقع للفصائل الفلسطينية في غزة

قال نادي الأسير الفلسطيني، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تنفذ جريمة (القتل البطيء) الإهمال الطبي بحق الأسير ناصر أبو حميد (49 عاما) المصاب بالسرطان حالته الصحية في تدهور مستمر.

وأضاف في بيان صحفي اليوم الخميس، أن الاحتلال يُصر على استمرار احتجاز الأسير المريض أبو حميد بما تُسمى بسجن “عيادة الرملة” التي يُطلق عليها الأسرى “بالمسلخ”، موضحاً أن هذا المكان ارتقى فيه العشرات من الشهداء بعد سنوات من مواجهتهم لجريمة القتل البطيء.

ويبلغ عدد الأسرى القابعين في “الرملة” 18 أسيرًا بينهم أسيران يقومان بمتابعة المرضى وتلبية احتياجاتهم.

وأضاف “الأسير أبو حميد واحد من بين 22 أسيراً فلسطينيا يواجهون السجان والسرطان والأورام وهو أخطر الحالات بينهم حيث يعاني من تدهور صحي مستمر جراء سياسة الإهمال الطبي”.

وشدد نادي الأسير في بيانه على أن بنية السجون شكلت بما فيها من كثافة للعنف والتّنكيل الممنهج، عاملًا أساسيا في التسبب بإصابة الأسرى بأمراض مزمنة خاصّة من مر على اعتقالهم فترات طويلة في الأسر، منوهاً الى أن ‏غالبية الأسرى القدامى يعانون اليوم من أمراض وبدرجات متفاوتة.

وأكد أن عربة “البوسطة” التي تستخدم لنقل الأسرى من سجن لآخر أو للمستشفيات، شكلت أداة من أدوات التنكيل بحق الأسرى، ما دفع بعضهم للامتناع عن الخروج للمستشفى.

يذكر أن عدد الأسرى في سجون الاحتلال بلغ 4500 معتقل من بينهم 600 من الأسرى المرضى و 200 أسير يعانون من أمراض مزمنة.

جدد تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، دعوته إلى الإسراع في استئناف العملية الديمقراطية (الانتخابات التشريعية والرئاسية) من النقطة التي توقفت عندها في العام الماضي، واستعادة المسار الديمقراطي الذي يحقق الشراكة ويرسم معالم مستقبل أفضل للشعب الفلسطيني الذي يناضل من أجل حريته واستقلاله.

وجاءت دعوة تيار الإصلاح في أعقاب الانتخابات الطلابية التي جرت في جامعة بيرزيت ونقابة المحامين الفلسطينيين.

وقال الناطق باسم تيار الإصلاح في حركة فتح عماد محسن “نتمنى أن تشمل المسيرة الديمقراطية كافة المؤسسات الوطنية الفلسطينية، في النوادي والاتحادات والنقابات ومجالس الطلبة في كل جامعات الوطن، والبلديات والتشريعي والوطني والرئاسة”.

وأكد أن “الانتكاسات التي تتعرض لها حركة فتح في الانتخابات هى نتاج السياسات الكارثية لفريق السلطة؛ الذي يواصل إدارة ظهره للعملية الديمقراطية، والاستقواء على الجمهور الفلسطيني، وممارسة التنكيل بحق معارضيه، واللجوء إلى صم الآذان عن الأصوات التي تنادي بالتغيير”.

وأضاف محسن، أن “حركة فتح” وإطارها الطلابي (الشبيبة) دفعوا ثمن سياسات فريق السلطة، حين اضطر الطلبة اليافعين إلى الدفاع عن سياسات خاطئة، إدارياً وسياسياً وتنظيمياً.

وحذر القيادي بتيار الإصلاح من أن “هذا الأمر سيلقي بظلاله على نتائج كل عملية انتخابية تخوضها أطر الحركة، ما لم يُعاد تصويب مسارها”.

وجهت المؤسسات الحقوقية الفلسطينية والفصائل الفلسطينية، نداءً عاجلاً لمنظمة الصليب الأحمر الدولي، للتحرك الفوري للإفراج عن الأسيرين الفلسطينيين المضربين عن الطعام خليل العواودة ورائد ريان منذ تاريخ 3 مارس/آذار 2022م إلى اللحظة، والذين يتعرضان للتعذيب وسوء المعاملة والإهمال الطبي المتعمد في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وطالبت المؤسسات الفلسطينية اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمجتمع الدولي بالعمل على الضغط على حكومة الاحتلال لإنهاء معاناة الاسرى وتلبية مطالبهم الإنسانية العادلة، ووقف سياسة الإهمال الطبي التي تنتهجها سلطات الاحتلال، وقف كل الانتهاكات التي يتعرض لها باعتبارها تشكل مخالفة جسيمة لأدنى حقوق الإنسان وحقوق الأسرى والمعتقلين التي كلفتها قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي الخاص بحقوق الإنسان.

وشارك مواطنين وممثلون عن القوى الوطنية والإسلامية، ولجنة الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وذوو أسرى، في الوقفة التي نظمتها لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية، ووزارة الأسرى والمحررين، والهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، ومركز حماية لحقوق الإنسان ومؤسسة مهجة القدس، في مؤتمر صحفي حول: “أوضاع المعتقلين الإداريين وتضامناً مع الأسرى المضربين عن الطعام”، اليوم الثلاثاء، أمام مقر الصليب الأحمر الدولي بغزة.

وردد المشاركون في الوقفة اليوم هتافات تضامنية مع الأسرى، ورفعوا لافتاتٍ تحمل صورًا لعددٍ من الأسرى المضربين عن الطعام، وأخرى لأسرى مرضى.

وحمّل صلاح عبد العاطي رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، “حشد”، سلطات الاحتلال كامل المسئولية عن حياة الأسرى المضربين عن الطعام، مشيراً إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، تتعمد إتباع سياسيات قهرية بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين بهدف النيل من كرامتهم.

وأكد دعمه لمطالبهم العادلة والمشروعة حتى نيل حريتهم، مشدداً على أن المس بحياة الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين يعتبر جريمة مكتملة الأركان.

وطالب عبد العاطي، المجتمع الدولي بالتدخل لإجبار دولة الاحتلال بالالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وخاصة الاتفاقيات والمواثيق الخاصة بحقوق السجناء والمحرومين من حريتهم، والقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء لعام 1955م ومجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن لعام 1988، في سياق تعاملها مع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين.

و دعا اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بالتدخل العاجل لمنع مزيد من تدهور الأوضاع الصحية للأسرى المضربين عن الطعام، داعياً مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، لفتح تحقيق فوري في الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة التي يتعرض لها الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، في سجون الاحتلال بما فيهم المضربين عن الطعام.

وحث عبد العاطي، القيادة الفلسطينية بتفعيل الدبلوماسية الفلسطينية بشقيها الرسمي والشعبي، وتكليف سفارات فلسطين وبعثاتها لدى المنظمات الدولية، بإعادة الاعتبار لعدالة قضية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، بهدف حشد التأييد العالمي لقضية الأسرى والضغط على سلطة الاحتلال للإفراج عنهم.

بدوره قال نبيل حجاج مدير عام الأنشطة والإعلام في وزارة الأسرى: ”يواصل الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال مقاطعة محاكم الاحتلال لليوم 137 على التوالي للمطالبة بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري تحت شعار #قرارنا_حرية، مشيراً إلى أننا نقف اليوم أمام اللجنة الدولية للصليب الأحمر لنذكرها بدورها تجاه أسرانا في سجون الاحتلال.

وحمّل حجاج المجتمع الدولي المسؤولية عن معاناة الأسرى في سجون الاحتلال، وخاصة المضربين عن الطعام، بصمته وسكوته عما يجري، وكيله بمكيالين.

وحذر حجاج من تفاقم الأوضاع الصحية للأسرى المضربين عن الطعام في ظل استمرار إدارة سجون الاحتلال بعمليات التصعيد والانتهاكات بحقهم، محملاً إياها كامل المسؤولية عن حياتهم.

و قال ياسر مزهر ممثل حركة الجهاد الإسلامي في لجنة الأسرى: ”لا يخفى على أحد الأوضاع الصحية الصعبة للغاية للأسير خليل العواودة، الذي وصل إلى مرحلة الموت الحقيقي حيث يعاني من تشويش الرؤيا، والاستفراغ بشكل مستمر، وآلام بمنطقة الكلى، ولا يستطيع الوقوف على قدميه، ولا يتحرك إلا بواسطة الكرسي المتحرك، ويرفض أخد المدعمات، والفيتامينات، والخضوع للفحص الطبي”.

وذكر مزهر أن الاضراب عن الطعام يلجأ له الأسرى ليس حباً في الجوع أو العطش، أو حباً في الشهرة، لأن هذه الإضرابات يمكن أن تؤدي لاستشهاد الأسير، لكن مع تغول العدو الإسرائيلي في الاعتقالات الإدارية وتمديدها، وأمام عجز المؤسسات الدولية والإنسانية بلجأ الأسرى إلى الإضرابات لنيل حريتهم.

وطالب بدعم واسناد الأسرى، والالتفاف من الكل الفلسطيني، والنزول إلى نقاط التماس في الضفة الغربية والاشتباك مع الاحتلال، والمطلوب أيضاً من السلطة الفلسطينية، حمل ملف الاعتقال الإداري إلى محكمة الجنايات الدولية وملاحقة مجرمي الحرب.

وقال المحامي في مركز حماية لحقوق الإنسان ياسر الديراوي، إنّ السياسة التي تتبعها حكومة الاحتلال بحقّ الأسرى الإداريين مُخالفةً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، واتفاقية جنيف الرابعة المُتعلّقة بحماية المدنيين، مُضيفًا أنّ الاعتقال الإداري ينتهك الحقّ في ضمان المحاكمة العادلة، ولا يستند على أيّ أدلة واضحة لإدانتهم واستمرار اعتقالهم.

واعتبر الديراوي أن الاعتقال الإداري إجراءً تعسفيا وغير شرعي وغير قانوني، تتبعه حكومة الاحتلال بحق الأسرى لقهرهم والانتقام منهم، مطالبًا مؤسّسات المجتمع الدولي والمُفوّض السامي لحقوق الإنسان بتحمُّل مسؤوليّاتهم الأخلاقية والقانونية والضغط على الاحتلال للإفراج عنهم.