فتاوى التنظيمات المتطرفة تؤثر بنسبة 80% على الجيلين الثاني والثالث في أوروبا

أكد المؤشر العالمي للفتوى (GFI) التابع لدار الإفتاء المصرية، أن فتاوى الإخوان والسلفيين الجهاديين ومن يحملون فكرهم تُعد بوابة الشباب الأوروبي إلى صفوف التنظيمات الإرهابية إذ إنها انعكاس لفتاوى القاعدة وداعش، فقد مثلت فتاواهما 55% من جملة الفتاوى في أوروبا، في حين استحوذت فتاوى تنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين على النسبة الباقية والتي جاءت بنسبةـ 45%.

وتابع مؤشر الفتوى العالمي: إن 75% من فتاوى الإخوان والسلفية الجهادية اصطدمت كثيرًا بواقع الحياة في المجتمعات الأوروبية، وأسَّست لفكر متطرف يصطدم مع هذه المجتمعات البديلة لمجتمعاتهم الأصلية، وروَّجت للفكر الصدامي للدول الداعمة والممولة لهم، ومن بين هذه الفتاوى فتوى “أبي قتادة الفلسطيني” التي تبيح الاستيلاء على أموال الدول غير الإسلامية، التي قال فيها: “أموال البلاد المحاربة جائزة على كل حال”.

ومن خلال تحليل هذه الفتاوى توصل المؤشر إلى أن ترك ساحة الفتوى لبعض الأئمة المنتمين لجماعات متطرفة – فكرًا أو تنفيذًا – يجعل منهم المرجعية الوحيدة المنفردة لدى مسلمي أوروبا، ويُنذر بخطر داهم؛ لأن تلك التنظيمات قد جعلت من ساحة التواصل الاجتماعي جسرًا لتنفيذ كل مخططاتهم على كافة المستويات، حتى إنها باتت تمثل رافدًا مهمًّا للزواج لديهم.

وأوضح المؤشر أن الفتاوى في المجتمع الأوروبي تشكِّل 4% من جملة الفتاوى الصادرة عالميًّا، مشيرًا إلى أن عدد المسلمين الموجودين في دول الاتحاد الأوروبي ارتفع في العامين الأخيرين ليصل إلى 25 مليون مسلم؛ وذلك لعدة أسباب أهمها الهجرة واللجوء من مناطق الصراع والحروب.

وأفاد المؤشر العالمي للفتوى بأن فتاوى “المجتمع والأسرة” (مثل فتاوى الزواج وطلاق الغضبان والخلع ولبس النقاب والإجهاض وتعدد الزوجات) تصدرت موضوعات الفتاوى بأوروبا بنسبة 31% تلاها فتاوى العبادات (مثل فتاوى الصيام والصلاة والحج والزكاة خارج بلد المزكي) بـ28%، ثم فتاوى الشئون والعادات بـ20% والمعاملات بنسبة 15% والعقائد بـ3% وأخيرًا (الآداب والأخلاق والمستجدات والنوازل والجنايات والأقضية) بنسبة 1% لكل منها.

 

 

وحول الأحكام الشرعية للفتاوى الأوروبية، أوضح المؤشر أن الحكم (جائز) ومرادفاته (لا مانع – لا حرج – مشروع – مباح) تصدر جملة الأحكام بنسبة (48%)، فيما شكلت أحكام عدم الجواز 27% من إجمالي الفتاوى المرصودة في دول أوروبا، وأحكام الوجوب جاءت بنسبة 14%، وقد استخدمت بريطانيا أحكام الجواز بنسبة 39% من إجمالي الفتاوى المتداولة في الدولة، وكان 31% من هذه الفتاوى يدور حول المجتمع والأسرة.

وبيَّن المؤشر العالمي للفتوى أن 35% من فتاوى الجماعات المتشددة في أوروبا تغذي وتنمي ظاهرتي الإسلاموفوبيا والتطرف؛ حيث مثَّلت فتاوى الجهاد 90% من جملة هذه الفتاوى؛ لافتًا إلى أن تلك الفتاوى منها ما يصدر من الداخل الأوروبي لمستفتين من أوروبا، لذلك أكد المؤشر أن هناك اتجاهين إفتائيين يؤثران في الداخل الأوروبي؛ أحدهما ينشر التشدد والإساءة للمفاهيم الصحيحة للإسلام، والآخر يروِّج للتطرف والإرهاب.

وكشف المؤشر أن الفتاوى المغلوطة غير المنضبطة تؤثر على الجيلين الثاني والثالث من المهاجرين بنسبة 80%، وهما الجيلان اللذان وُلِدَا في البيئة الغربية، وتحدثا لغتها واكتسبا معارفها وثقافتها.

وبيَّن المؤشر أن الفتاوى غير المنضبطة تؤثر في الجيل الأول بنسبة 20% “وهم المواطنون الذين ولدوا في الخارج وهاجروا إلى هذه البلاد” كونهم لا يتأثرون غالبًا بشكل كامل بالثقافة الغربية، حيث إن لدى أفراد هذا الجيل مخزونًا كبيرًا من الثقافة الإسلامية الأصيلة التي تتضمن التعاليم الصحيحة السمحة، البعيدة عن التطرف والأفكار الهدامة.