فصائل فلسطينية: دعم الأسرى قضية إجماع وطني
أكدت فصائل فلسطينية، أن دعم الأسرى هي قضية إجماع وطني، وستبقى على رأس أولويات العمل المقاوم، محملة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن جرائمه الممنهجة.
ودعت الفصائل بمناسبة “يوم الأسير الفلسطيني” الذي يصادف اليوم السابع عشر من أبريل/نيسان، لبذل كافة الجهود السياسية، القانونية والدبلوماسية للدفاع عن قضية الأسرى وحقوقهم المشروعة في الحرية.
المجلس الوطني الفلسطيني
ودعا المجلس الوطني إلى توحيد جهود منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية والعربية بشأن توثيق جرائم الاحتلال المقترفة بحق الأسرى في السجون، وتوظيف الآليات الدولية بالتوجه إلى المؤسسات والمحاكم الدولية.
كما دعا المجلس الوطني، في بيان صدر عنه اليوم السبت، لمناسبة يوم الأسير، الذي يصادف الـ17 من أبريل/نيسان، المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل باتخاذ إجراءات تكفل تنفيذ الاحتلال التزاماته وفقاً لقواعد القانون الدولي واتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة، بما فيها القواعد النموذجية الخاصة بمعاملة السجناء.
وحث اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية لزيارة السجون الإسرائيلية والاطلاع عن كثب على حقيقة الأوضاع الصحية الصعبة للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين فيها. كما حث البرلمانات الى رفض وإدانة التشريعات الاحتلالية التي تزيد من معاناة الأسرى في السجون الإسرائيلية، والتي تنتهك أبسط قواعد حقوق الإنسان.
حركة حماس
وأكدت حركة حماس أن قضية الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي كانت ولا تزال أولى أولوياتها، وأنها “ستبذل في سبيل حريتهم كل الوسع وزيادة”.
وقالت حماس في بيان بمناسبة ذكرى يوم الأسير الفلسطيني “لن يهدأ لنا بال حتى نحقق الحرية لقادتنا وأبنائنا الذين ضحوا بأغلى ما يملكون من أجل تحرير الأرض والإنسان”.
وحمّلت الاحتلال المسؤولية الكاملة عن الجرائم الممنهجة ضد الأسرى، مؤكدة أنّ تلك الجرائم تعبر عن سياسة رسمية وبتوجيهات مباشرة من حكومة الاحتلال لن يفلت مرتكبوها من العقاب، ولن تسقط بالتقادم مهما طال الزمن.
الجهاد الإسلامي
وأكدت حركة الجهاد الإسلامي أن قضية الأسرى هي قضية إجماع وطني، وستبقى على رأس أولويات العمل المقاوم، وأن تحريرهم أمانة ومسؤولية.
وقالت في بيان صحفي “إن تحرير الأسرى واجب ديني ووطني، لا تسقطه كل المؤامرات، فهم من أفنوا زهرات أعمارهم من أجل فلسطين، وعانوا القهر والتعذيب والحرمان من أبسط حقوقهم، دون أن يساوموا على ثابت من ثوابتهم أو يخضعوا لإملاءات السجان”.
وثمنت حملات التضامن الدولي التي أطلقتها المؤسسات المساندة للأسرى، داعية لأوسع مشاركة في هذه الحملات حتى يعلم الاحتلال أن الأسرى ليسوا وحدهم وأن خلفهم شعب قوي ومقاومة لا تساوم أبدًا على حريتهم.
الجبهة الشعبية
ودعت الجبهة الشعبية إلى صوغ استراتيجية عمل وطنية شاملة لقضية الأسرى، مهمتها الأساسية إنهاء معاناتهم، ومتابعة مهمة تحريرهم بالأفعال وليس بالأقوال والشعارات، وبما يساهم في جعل هذه القضية عنوان لنضال يومي ميداني.
وأكدت الجبهة على ضرورة الاستجابة لنداء الحركة الأسيرة؛ بضرورة توظيف كل طاقاتنا وجهودنا وعملنا في إطار إنجاز إعادة بناء مؤسساتنا الوطنية وفي المقدمة منها منظمة التحرير على أساس استراتيجية وطنية مقاومة، وما يتطلبه ذلك من نجاح إجراء الانتخابات بحلقاتها الثلاثة.
وشددت على ضرورة أن يتصدى المجتمع الدولي للإجراءات والممارسات الإرهابية الصهيونية الممنهجة وغير الإنسانية بحق الأسرى وخاصة الإداريين وضحايا الإهمال الطبي، واستمرار اعتقال الأطفال القُصّر وكبار السن.
الجبهة الديمقراطية
وقالت الجبهة الديمقراطية “لقد سطر أسرانا في سجون الاحتلال انتصارات باهرة في المواجهة اليومية مع إسرائيل، أكدوا خلالها الدور العظيم لإرادة المناضلين في صنع المعجزات عندما تتوفر، خاصة وحدة الموقف الوطني، والدعم الشعبي غير المحدود، والإصرار على مواصلة المقاومة بكل أشكالها، كما ابتدعها شعبنا المناضل، ومنها سلاح الأمعاء الخاوية، التي كشفت زيف الإدعاءات الإسرائيلية بالديمقراطية وزيف الادعاء بصون حقوق الإنسان”.
وأضافت “إنه لم يعد مقبولاً، لا سياسياً، ولا قانونياً، ولا أخلاقياً، أن يقبع في سجون الاحتلال الآلاف من أبناء شعبنا الأسرى، نساء وأطفالاً وشيوخاً، مضى على أسر بعضهم واعتقالهم ما يزيد على أربعة عقود من الزمان، في الوقت الذي مازالت فيه السلطة الفلسطينية تلتزم استحقاقات اتفاق أوسلو في التنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال”.
وتشير مؤسسات الأسرى وحقوق الإنسان إلى أن عدد المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال بلغ حتى نهاية شهر مارس/آذار 2021 نحو 4450 معتقلا، من بينهم 37 معتقلة، فيما بلغ الأطفال والقاصرين في سجون الاحتلال نحو 140 طفلا، والمعتقلين الإداريين حوالي 440 معتقلا، فيما بلغ عدد المرضى 700 معتقل من مجمل العدد الكلي منهم 300 بأمراض مزمنة، و16 مرضي سرطان.
