فلسطين.. الخارجية تدين اعتداءات المستوطنين وتطالب بحماية دولية

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية الاعتداءات الإرهابية المتواصلة لميليشيات المستوطنين وتوغل الاحتلال التهويدي في القدس الشرقية ومحيطها، وطالبت المجتمع الدولي بتحمل المسؤولية.

وأكدت الوزارة في بيان صحفي الثلاثاء أن هذه الاعتداءات دليل جديد يؤكد تواطؤ الحكومة الإسرائيلية وجيش الاحتلال مع المستوطنين ومشاريعهم الاستعمارية ضمن حالة من توزيع الأدوار المكشوفة بين مؤسساتهم المختلفة.

وطالبت الخارجية المجتمع الدولي بتتحمل مسؤولياته لتفعيل قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص تقديم أشكال الحماية للشعب الفلسطيني في الأرض المحتلة.

وأشارت إلى ما قامت به مؤخرا سلطات الاحتلال في بلدة سلوان بالقدس المحتلة, من مُصادقة بلدية الاحتلال على إطلاق أسماء حاخامات على 5 شوارع في سلوان الواقعة جنوب أسوار المسجد الأقصى المبارك.

وشددت على أن بلدة سلوان جزء لا يتجزأ من القدس الشرقية المحتلة وفقا للقانون الدولي، ولا يجوز حسب اتفاقيات جنيف لدولة الاحتلال أن تغير في معالمها أو تُقدم على نقل مواطنيها الى المناطق المحتلة، أو تغيير معالم المدينة المحتلة بما في ذلك تغيير أسماء شوارعها وأزقتها.

وأكدت الخارجية أن هذا القرار يؤكد تواطؤ الحكومة الإسرائيلية وجيش الاحتلال مع المستوطنين ومشاريعهم الاستعمارية، خاصة أن جيش الاحتلال لا يقوم بأي ردود فعل أو مواقف بناءً على بروتوكولات جنيف في توفير الحماية للسكان المحليين تحت الاحتلال.

وأوضحت أن مجموعات المستوطنين الإرهابية المسلحة تواصل غاراتها واعتداءاتها التخريبية ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم ومقدساتهم وممتلكاتهم ومزروعاتهم، في وتيرة مُتصاعدة تحت حماية وإسناد جيش الاحتلال.

وأشارت إلى أن ميليشيات المستوطنين أغارت أمس على بلدة كفر مالك شرق رام الله، لتعود فجر هذا اليوم وتضرب من جديد في بلدة دير استيا في محافظة سلفيت، إذ أقدمت على إعطاب عجلات عدد من مركبات المواطنين الفلسطينيين والاعتداء على ممتلكاتهم وخطت شعارات عنصرية لا سامية مُعادية للعرب والفلسطينيين.

وأشارت إلى أن الخروق الجسيمة والانتهاكات الصارخة التي يرتكبها الاحتلال وبلديته تستدعي من الدول الأعضاء الموقعة على اتفاقيات جنيف تحمل مسؤولياتها كاملة، وعلى رأسها سويسرا الحاضنة لهذه الاتفاقيات، مؤكدة أن صمت هذه الدول بما فيها سويسرا على هذه الانتهاكات والخروق لاتفاقيات جنيف لا يعتبر إهمالاً فقط وإنما تواطؤ أيضًا.