فلسطين.. لجنة الانتخابات تحذر من صفحات وحسابات تنتحل اسمها وشعارها

طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الخميس، الاتحاد الأوروبي بوضع الخطوط الحمراء أمام الحكومة الإسرائيلية الجديدة المتطرفة.

ودعا اشتية خلال لقائه سفراء وقناصل وممثلي دول الاتحاد الأوروبي ضمن إطلاق الحوار الفلسطيني الأوروبي، في مكتبه برام الله، “لاتخاذ إجراءات جدية مسبقة لمواجهة سياسات الحكومة الإسرائيلية الجديدة التي تهدد وجودية شعبنا ودولتنا ومؤسساتنا”.

وتابع اشتية: “نريد لأوروبا دورا فعالا واتخاذ إجراءات من أجل حماية حل الدولتين في ظل كافة الإجراءات الإسرائيلية المدمرة لأي فرصة لإقامة الدولة الفلسطينية، والضغط على إسرائيل لاحترام والالتزام بالاتفاقيات الموقعة معها، وحقوق الإنسان والقانون الدولي”.

وأضاف “عجز المجتمع الدولي قد يشجع إسرائيل على التمادي في انتهاكاتها وعلى أوروبا وضع ثقلها الاقتصادي خلف موقفها السياسي”.

وقال رئيس الوزراء إن “الكل الفلسطيني يريد عقد الانتخابات في كافة الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس، وعقد الانتخابات في القدس قضية سياسية وليست قضية تقنية فقط، ونريد من الاتحاد الأوروبي العمل إلى جانب الولايات المتحدة للضغط على إسرائيل للسماح بعقد الانتخابات في كافة الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس ومشاركة أهلنا فيها ترشحا وانتخابا”.

وتابع: “إسرائيل تفرض السيطرة على كافة مناحي الحياة في فلسطين سواء في البنية التحتية والكهرباء والمياه والاتصالات، وتعمل على المزيد من مصادرة الأراضي لصالح التوسع الاستيطاني، وتقسيم المناطق الفلسطينية وعزلها عن بعضها البعض سواء بالحواجز أو بالجدار”.

وأضاف اشتية أن “البيانات السياسية التي يصدرها الاتحاد الأوروبي ودوله مهمة، ولكن نحن بحاجة إلى أفعال على أرض الواقع، كمقاطعة منتجات المستوطنات والمؤسسات التعليمية فيها، واتخاذ إجراءات تجاه المستوطنين حملة الجنسيات الأوروبية”.

وثمن اشتية الدعم الأوروبي المقدم لفلسطين عبر الاتحاد الأوروبي ودوله، مشددا على أن فلسطين شريكة مع أوروبا ليست فقط جغرافيا ضمن حوض المتوسط، إنما شركاء في السلام والعدل واحترام القانون الدولي وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

قال رئيس الوزراء  الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الجمعة، إن المطلوب من إسرائيل أن تحترم الاتفاقيات، ووقف تدمير حل الدولتين، ووقف الاستيطان والاعتداءات، وتمكين الشعب الفلسطيني من الوصول لمقدراته.

وأوضح أشتية خلال كلمه له في مقر الأمم المتحدة في نيويورك الذي تترأسه وزيرة خارجية النرويج أنيكين هويتفيلدت بحضور ممثلين عن 30 دولة ومؤسسة دولية، الليلة الماضية، بأن المطلوب من المجتمع الدولي، الاستمرار بالمساعدة لنتمكن من الحفاظ على الأمل لدى لناس، وحماية حل الدولتين عبر إجراءات جدية وحقيقة، وإلزام إسرائيل بذلك”.

وأضاف، أن استراتيجية إسرائيل مبنية على تدمير حل الدولتين من خلال البناء الاستيطاني، وجدار الضم والتوسع، وحصار غزة، وعزل القدس، وتفتيت الأرض، و إسرائيل خرقت جميع بنود اتفاق أوسلو، الذي تمر الذكرى الـ 29 لتوقيعه، سياسيا وجغرافيا وأمنيا واقتصاديا وماليا”.

وتابع رئيس الوزراء: “السؤال أمامنا اليوم كيف نحمي حل الدولتين؟ وهذا بحاجة لوضع تصور لحماية هذا الحل، وإجراءات عملية تفضي لإنجازه، والإجابة على هذا السؤال يجب أن تشمل وقف الاستيطان والاعتراف بالدولة الثانية (فلسطين)، وعاصمتها القدس”.

ولفت  اشتيى، أن إسرائيل لم تنفذ إلا القليل جدا مما وعدت به، خلال الاجتماعات السابقة، وجميعها قضايا فنية دون أفق سياسي”، مؤكدا أن الإجراءات الاقتصادية مهمة لكن الإطار السياسي أكثر أهمية.

وزاد “إن إجراء الانتخابات، أمر حاسم ومصيري لنا، ونريد طلب مساعدتكم لإنجاز ذلك، بدفع إسرائيل للقبول بإنجاز الانتخابات في جميع الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس، وإن إجراء الانتخابات هو أولوية للقيادة والشعب الفلسطيني، والرئيس عباس يصر على ذلك”.

وأضاف: “نحن حريصون أيضا على استعادة الوحدة الوطنية وإنهاء حالة الانقسام، والجزائر تقود جهدا مهما في ذلك، نعوّل عليه وسنعمل كل الممكن لإنجاحه وإنجاز الوحدة”.

وتابع اشتية: “بدأنا تنفيذ العديد من بنود برنامج الإصلاح الإداري والمالي والمؤسساتي الذي قدمناه لكم في الاجتماع السابق، والإصلاح بحاجة إلى وقت ودعم، وكذلك بناء ثقة وتفهم من قبل الشعب الفلسطيني وشفافية في المعالجة واحترام القانون وتحسين في الأداء المؤسساتي وتوفير المال العام وزيادة الإيرادات وإيصال الخدمات بأسرع وأفضل شكل”.

وأشار إلى أن الأزمة المالية ليست صناعة فلسطينية، “فعجز الموازنة سببه خلل في التركيب الاقتصادي الفلسطيني كوننا تحت الاحتلال لا نسيطر على مقدراتنا ولا على الحدود والمعابر، وكون إسرائيل تستنزف مواردنا وتمنع نشاطات اقتصادية جدية في فلسطين كونها تسيطر على 62% من مساحة الضفة الغربية والقدس وتعزل غزة”.

وقال اشتية: “مع ذلك نعمل على خفض النفقات عبر تسوية بعض الملفات التي تمثل نزيفا ماليا مثل ديون البلديات والتحويلات الطبية، وفاتورة الرواتب، وزيادة الإيرادات عبر توسيع القاعدة الضريبية، وتعزيز الضابطة الجمركية ووقف التسرب الضريبي، وعليه نتوقع خفض العجز من 7% إلى 3.5% من الناتج القومي الإجمالي”.

وشدد رئيس الوزراء على أن السلطة الفلسطينية تعمل ضمن ظروف صعبة جدا، وقال: “لا نستطيع الاقتراض من صندوق النقد (IMF) لدعم الموازنة، وليس لدينا عملة وطنية، ولا نستطيع الاقتراض من السوق العالمية، وتراجعت أموال المانحين بشكل كبير، إذ كانت تشكل عام 2010 نحو 33% من الـGDP  لتصبح اليوم نحو 1% منه، وأيضا الاقتطاعات الإسرائيلية غير القانونية من أموالنا، والاقتطاعات الشهرية “الخدماتية” غير المدققة”.

وتابع اشتية: “رغم ذلك نعمل على وضع أساس لنمو اقتصادي على المدى البعيد من خلال إطار قانوني جديد للشركات والاتصالات تم تطويرها بالتعاون مع البنك الدولي وضمن معايير عالمية، وتم بدء تنفيذ شبكة فايبر اوبتيك في الأراضي الفلسطينية، وألغينا 222 تخصصا في الجامعات، واستحدثنا 85 تخصصا جديدا لمواجهة تغيرات سوق العمل، وأسسنا جامعة مهنية جديدة، وأطلقنا برامجا لتأهيل الشباب، وتفعيل العمل في مناطق الصناعية في بيت لحم، وأريحا، وجنين، وغزة والخليل”.

وشدد رئيس الوزراء، قائلا: “مهما عملنا من إصلاحات فإن ذلك لن يضع حدا للأزمة، فالمشكلة بالأساس هي الاحتلال وبدون إنهاء الاحتلال، فإن معظم الخطوات الإصلاحية ستكون صعبة التحقيق والأوضاع الاقتصادية تبقى صعبة”.

واختتم رئيس الوزراء بالقول: “المطلوب من إسرائيل أن تحترم الاتفاقيات، ووقف تدمير حل الدولتين، ووقف الاستيطان والاعتداءات وخلق مناخ مؤات للسلام، وتمكين الشعب الفلسطيني من الوصول لمقدراته، والمطلوب من المجتمع الدولي، الاستمرار بالمساعدة لنتمكن من تطوير البنية التحتية، والقاعدة الإنتاجية ودعم الموازنة وبرنامج الإصلاح، والحفاظ على حل الدولتين بإجراءات جدية وحقيقة، وإلزام إسرائيل بذلك، ونحن من جانبنا، نعمل على الإصلاح، والمصالحة، والانتخابات”.

ورحب الاجتماع بالتقدم الذي أحرزته فلسطين في أجندة الإصلاح، ودعا إسرائيل إلى وقف التوسع الاستيطاني وهدم البيوت والمصادرة، لتخفيف القيود المفروضة على الحياة الفلسطينية، بما في ذلك تحسين الوصول والحركة والتجارة وفتح المجال لنشاط اقتصادي واسع النطاق في المنطقة (ج).

جدد تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، دعوته إلى الإسراع في استئناف العملية الديمقراطية (الانتخابات التشريعية والرئاسية) من النقطة التي توقفت عندها في العام الماضي، واستعادة المسار الديمقراطي الذي يحقق الشراكة ويرسم معالم مستقبل أفضل للشعب الفلسطيني الذي يناضل من أجل حريته واستقلاله.

وجاءت دعوة تيار الإصلاح في أعقاب الانتخابات الطلابية التي جرت في جامعة بيرزيت ونقابة المحامين الفلسطينيين.

وقال الناطق باسم تيار الإصلاح في حركة فتح عماد محسن “نتمنى أن تشمل المسيرة الديمقراطية كافة المؤسسات الوطنية الفلسطينية، في النوادي والاتحادات والنقابات ومجالس الطلبة في كل جامعات الوطن، والبلديات والتشريعي والوطني والرئاسة”.

وأكد أن “الانتكاسات التي تتعرض لها حركة فتح في الانتخابات هى نتاج السياسات الكارثية لفريق السلطة؛ الذي يواصل إدارة ظهره للعملية الديمقراطية، والاستقواء على الجمهور الفلسطيني، وممارسة التنكيل بحق معارضيه، واللجوء إلى صم الآذان عن الأصوات التي تنادي بالتغيير”.

وأضاف محسن، أن “حركة فتح” وإطارها الطلابي (الشبيبة) دفعوا ثمن سياسات فريق السلطة، حين اضطر الطلبة اليافعين إلى الدفاع عن سياسات خاطئة، إدارياً وسياسياً وتنظيمياً.

وحذر القيادي بتيار الإصلاح من أن “هذا الأمر سيلقي بظلاله على نتائج كل عملية انتخابية تخوضها أطر الحركة، ما لم يُعاد تصويب مسارها”.