فيتش تستبعد تغير سياسة الصرف في المغرب بسبب انخفاض الاحتياطي

أصبح المغرب أكبر منفذ لتصدير قمح الاتحاد الأوروبي لموسم 2022-2023 بعد أن تعطلت المبيعات لمنافذ أخرى نتيجة تجدد منافسة صادرات البحر الأسود مع انحسار الحرب.

وفي عام شهد هجوم روسيا على أوكرانيا، وهي مصدر كبير أيضا للحبوب، كثف الاتحاد الأوروبي مبيعاته في بداية حملة تصدير في يوليو/تموز ويونيو/حزيران حيث سعى المستوردون للحصول على بدائل لحبوب البحر الأسود.

ومع اشتداد الحاجة إلى الاستيراد بعد موسم حصاد أضر به جفاف العام الماضي، أصبح المغرب منفذا أكبر من المعتاد لقمح الاتحاد الأوروبي لينتزع مكانة الجزائر باعتبارها أكبر منفذ تذهب إليه صادرات التكتل.

وقال يان ليبو، من مجموعة إنترسيريال في صناعة الحبوب الفرنسية، إن المغرب يعتزم استيراد 1.5 مليون طن أخرى من القمح اللين بين مارس/ آذار ومايو/ أيار، ومن المتوقع أن يلجأ المستوردون إلى إمدادات الاتحاد الأوروبي نظرا للمخاطر اللوجستية والمالية التي تحف بحبوب أوكرانيا وروسيا.

والطلب المطرد من المغرب والمبيعات الكبيرة للجزائر والصين ومصر ساعدت فرنسا، أكبر منتج للقمح في الاتحاد الأوروبي، على بيع معظم فائض الصادرات إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي المقدر بما يزيد قليلا عن 10 ملايين طن.

وقال تاجر “أبلت السوق الفرنسية بلاء أفضل ببيع كم كبير في وقت مبكر من الموسم”.

وعادت منافسة البحر الأسود إلى الواجهة منذ منتصف الموسم بعد أن دعم ممر في البحر الأسود في زمن الحرب الشحنات الأوكرانية ووجدت روسيا منافذ لمحصولها القياسي في عام 2022.

وأدى تضاؤل احتمالات التصدير إلى بلوغ أسعار العقود الآجلة للقمح في أوروبا والولايات المتحدة أدنى مستوى منذ 2021 هذا الأسبوع.

وقال مايكل ماجدوفيتز، المحلل في مجموعة رابوبنك، “تفاقم عجز أوروبا والولايات المتحدة عن بيع محصولهما القديم”.

وبعد توقع صادرات قياسية للاتحاد الأوروبي من القمح اللين بلغت 40 مليون طن في موسم 2022-2023 في بداية الغزو الروسي لأوكرانيا، خفضت المفوضية الأوروبية توقعاتها إلى 32 مليونا، وهناك توقعات أخرى تشير إلى أنها قد تبلغ نحو 30 مليونا.

لكن هناك تجارا لا يستبعدون ارتفاع موجة في أواخر الموسم من صادرات الاتحاد الأوروبي مع استمرار الشكوك بشأن إمدادات البحر الأسود مع التزام روسيا باستمرار اتفاق الممر حتى منتصف مايو/أيار فقط وبحثها عن طرق لتعزيز أسعار صادراتها الزراعية.

قال الحسين أضرضور، رئيس الاتحاد الرئيسي لمصدري الخضروات والفاكهة في المغرب، اليوم الجمعة، إن المغرب قيد صادرات البندورة (الطماطم) منذ أواخر فبراير/ شباط وفرض حظرا شاملا في الأسبوع الماضي حتى، أمس الخميس، لخفض الأسعار المحلية.

قال أضرضور، رئيس الفيدرالية البيمهينة المغربية لإنتاج وتصدير الخضر والفواكه، لرويترز إن وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات (الزراعة) اتفقت على حصة يومية من صادرات البندورة الشهر الماضي قبل وقف كل الصادرات من 18 إلى 22 مارس/ آذار، وبحصة أقل تبلغ 700 طن يوميا بدءا، من الخميس.

وأضاف أن المصدرين حصلوا، اليوم الجمعة، على حصة تبلغ 1000 طن لكنها أقل من حصتهم المعتادة التي تبلغ 1500 طن.

وقال أضرضور إن القيود لا تُطبق على المنتجات باهظة السعر مثل بندورة الكرز التي تمثل أكثر من نصف صادرات البلاد من البندورة.

وأدى سوء الأحوال الجوية في المغرب وإسبانيا إلى عطب محاصيل الخضروات هذا العام، مما أدى إلى تقلص المتوافر من أطباق الخضروات الطازجة في أوروبا وارتفاع الأسعار الذي ساهم في صعود التضخم في المملكة المتحدة إلى 10.4% في فبراير/ شباط.

ويخشى التجار أن يؤثر تقلص الصادرات على حصتهم في أسواقهم الرئيسية في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا.

وقال أحد التجار “عجزنا عن الوفاء بعقود التوريد طويلة الأجل”، مضيفا أن معظم العقود مع العملاء البريطانيين يتم توقيعها قبل عام وبأسعار ثابتة.

ومضى قائلا “مصداقية المغرب كمورد مستقر للبندورة لكل من سوق الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة تخضع لاختبار”.

ولم يرد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات (الزراعة) المغربي على طلبات رويترز للتعليق ولم ترد الوكالة المسؤولة عن الصادرات الغذائية على الفور على طلب للتعليق.

لكن متحدثا باسم الحكومة قال، أمس الخميس، إن من المستحيل التحدث عن التصدير في وقت ترتفع فيه أسعار المواد الغذائية المحلية.

وأدى التضخم في المغرب إلى رفع البنك المركزي سعر الفائدة القياسي لمرات ثلاث متوالية 50 نقطة أساس إلى 3%، يوم الثلاثاء الماضي.

وقفز تضخم أسعار الغذاء إلى 20.1 % الشهر الماضي ليصل التضخم العام إلى 10.1% في مستوى لم يبلغه منذ الثمانينيات.

وقال أضرضور “نتوقع استئناف نشاط التصدير الاعتيادي مع تحسن الإنتاج”.

كما فرض المغرب بعض القيود العام الماضي لكنه أسقطها بعد انخفاض الأسعار المحلية.

وجاء في بيانات لوزارة الفلاحة أن منطقة سوس ماسة المنتجة الرئيسية للبندورة في المغرب تتوقع إنتاج 695 ألف طن هذا العام انخفاضا من 975 ألف طن العام الماضي .

قال أحد المصدرين الذي طلب عدم نشر اسمه إن حظر التصدير قد يدفع المزارعين إلى زراعة بندورة الكرز أو غيرها من المنتجات غير الخاضعة للقيود.

وأضاف “نظرا إلى كلفة الإنتاج الآن وحظر التصدير… لم تعد البندورة المستديرة نشاطا تجاريا مربحا”.

قال مسؤول من المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني اليوم الأربعاء إن المغرب، وهو مستورد رئيسي للحبوب، عدل خطته لدعم استيراد القمح ليسهل على الشركات جلب شحنات من منطقة البحر الأسود.

وتعني المراجعة، التي كشف عنها تجار أيضا، أن المستوردين يمكنهم اعتبارا من مارس آذار الحصول على دعم شهري إذا تم تحميل البضائع بحلول نهاية الشهر على عكس ما كان عليه الحال سابقا حين كان يتعين على السفن أن تصل إلى المغرب بحلول نهاية الشهر.

وقال المسؤول لرويترز إن تشجيع الشحنات من منطقة البحر الأسود، التي تضم روسيا وأوكرانيا، كان “أحد أسباب” تعديل بنود خطة دعم الاستيراد.

وقد يؤدي هذا التغيير إلى زيادة المنافسة في سوق الاستيراد المغربية التي يهيمن عليها القمح الوارد من فرنسا وموردين آخرين قريبين منها نسبيا في الاتحاد الأوروبي.

وزاد المغرب من الاستيراد بعدما أثر جفاف على المحصول العام الماضي ليتخطى الجزائر ويصبح أكبر جهة تستورد القمح من الاتحاد الأوروبي في موسم 2022 و2023.

ومثل مستوردي القمح الآخرين، واجه المغرب أسعارا قياسية العام الماضي بعد أن قلب الغزو الروسي لأوكرانيا تجارة الحبوب العالمية رأسا على عقب. وتعاني البلاد أيضا من زيادة ارتفاع أسعار الغذاء بسبب الجفاف وأمور أخرى مثل تكاليف الأسمدة.

وقال تجار فرنسيون إن التغيير لا يجب أن يكون له تأثير فوري كبير لأن المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني أبقى بشكل منفصل على معدل دعم أقل للقمح الروسي والأوكراني مقارنة بالواردات من أماكن أخرى مثل إمدادات الاتحاد الأوروبي.

غير أن التجار قالوا إن ذلك قد يدفعهم إلى جلب شحنات إضافية من دول الاتحاد الأوروبي المطلة على البحر الأسود، مثل رومانيا، ويجعل الشحنات من أوكرانيا وروسيا أكثر جدوى في المستقبل، خاصة إذا خفت حدة الاضطرابات الناجمة عن الحرب هناك.

وقال تاجر فرنسي “هناك شعور مختلط مع أنباء موعد التحميل… لكن الاتحاد الأوروبي لا يزال يحتل موقع الصدارة في السوق المغربية”.

وأفاد تجار أن الأسبوع الماضي شهد مبيعات كبيرة من القمح الفرنسي والوارد من شمال أوروبا بالنسبة لشحن مارس آذار إلى المغرب.

ويتجه الاهتمام إلى محصول الحبوب في المغرب لعام 2023 لمعرفة ما إذا كان الجفاف السابق سيؤثر على المحصول مرة أخرى ويحافظ على متطلبات الاستيراد المرتفعة الموسم المقبل.

وقال تجار فرنسيون إنه تم إبلاغ شركات الحبوب بأن دعم الواردات سيظل يُقدم حتى نهاية مايو أيار، مما يشير إلى أن المغرب سيغلق بعد ذلك نافذة الاستيراد للتركيز على محصوله المحلي.

ومع ذلك، لا يؤكد المغرب عادة انتهاء حملة الاستيراد حتى تتضح آفاق المحصول بحلول شهر أبريل نيسان تقريبا.