فيديو|ثبات التصنيف الائتماني يساهم في عودة رؤوس الأموال لمصر

خفضت وكالتا التصنيف الائتماني “ستاندرد أند بورز” و”فيتش” درجة الدين السيادي لأوكرانيا، اليوم الجمعة، إلى درجة واحدة فقط قبل التخلف عن السداد، بعد الإعلان عن تعليق ديونها الخارجية من دائنيها الدوليين الأربعاء.

وخفضت “ستاندرد أند بورز” (اس اند بي) تصنيف الديون الطويلة والقصيرة الأجل بالعملات الأجنبية “سي سي/سي” إلى “اس دي” (تخلف انتقائي).

وقالت الوكالة في بيان “نظرا للشروط والأحكام المعلنة لإعادة الهيكلة وحسب معاييرنا نعتبر هذه الصفقة  معادلة لتخلف عن السداد”.

وحصلت أوكرانيا على موافقة دائنيها الدوليين على تجميد تسديد ديونها الخارجية المقدرة بنحو عشرين مليار دولار، لسنتين.

من جهتها، خفضت وكالة “فيتش” تصنيف ديون أوكرانيا الطويلة الأجل من “سي” إلى “آر دي” (تخلف محدود).

ولم ترفق أي من الوكالتين مذكرتها بتقديرات لآفاق تشير إلى قرار برفع أو خفض درجة الدين السيادي أو إبقائها بلا تغيير في المستقبل.

وتعتبر الدولة متخلفة عن السداد عندما تكون غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها المالية لدائنيها من دول أو مؤسسات مالية (صندوق النقد الدولي والبنك الدولي…) أو مستثمرين في الأسواق المالية.

ويُعتبر التخلف عن السداد جزئيًا عندما لا تسدد الدولة جزءا من التزاماتها.

وكانت مجموعة من الدائنين الغربيين بينهم فرنسا والولايات المتحدة وألمانيا واليابان وبريطانيا وافقت في 20 تموز/يوليو على تأجيل دفعات الفائدة على الديون الأوكرانية بعد طلب من كييف. وحثت حاملي السندات الآخرين على أن يحذوا حذوها.

وانهار الاقتصاد الأوكراني منذ بدء الحرب مع روسيا في 24 شباط/فبراير.

ويمكن أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي انخفاضا بنسبة 45 بالمئة هذا العام حسب آخر تقديرات نشرها البنك الدولي في حزيران/يونيو.

وتفيد حسابات أجرتها وكالة بلومبرج للأنباء المالية أن إجراءات تأجيل سداد أوكرانيا لسنداتها يمكن أن تسمح بتوفير ثلاثة مليارات دولار على مدى عامين.

سجلت البورصة المصرية يوم الخميس ثالث زيادة أسبوعية لها على التوالي، منهية الأسبوع بقفزة بنحو سبعة بالمئة، وهو أول إغلاق أسبوعي فوق مستوى العشرة آلاف نقطة منذ قرابة شهرين.

وأنهى مؤشر الأسهم القيادية المصرية تعاملات الأسبوع عند مستوى 10043.23 نقطة مقابل 9369.32 نقطة في الأسبوع المنتهي في الثامن والعشرين من يوليو تموز.

كانت آخر مرة أنهى فيها المؤشر تعاملات الأسبوع فوق مستوى العشرة آلاف نقطة في التاسع من يونيو حزيران عندما أغلق عند 10235.43 نقطة.

كما سجل المؤشر قفزة يومية بلغت 5.3 بالمئة مما يقلص خسائره منذ بداية العام لنحو 16 بالمئة.

كان المؤشر الرئيسي المصري قد بلغ أدنى مستوياته في نحو ستة أعوام نتيجة تعرض البلاد لضغوط نجمت عن تراجع حاد في الاستثمارات الأجنبية وتنامي تكاليف استيراد السلع الأساسية، لاسيما منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.

خفضت وكالة التصنيف الائتماني “ستاندرد آند بورز” بشكل كبير درجة الدين السيادي لأوكرانيا، معتبرة أن موافقة عدد من الدول الغربية على تأجيل دفعات الدين يعادل تخلفا “شبه مؤكد” لهذا الدين.

وقالت الوكالة، في بيان الجمعة، إن “أوكرانيا طلبت من دائنيها الأجانب تأجيل سداد جميع الديون الخارجية لمدة 24 شهرا”. وأضافت “بعد هذا الطلب، نعتقد أن التخلف عن سداد الديون السيادية بالعملات الأجنبية أمر شبه مؤكد”.

وتم تخفيض تصنيف العلامة بالعملة الأجنبية لأوكرانيا على الأمد الطويل ثلاث درجات من “سي سي سي+” إلى “سي سي”.

ووافقت مجموعة من الدائنين الغربيين بينهم فرنسا والولايات المتحدة وألمانيا واليابان وبريطانيا في 20 يوليو/تموز على تأجيل دفعات الفائدة على الديون الأوكرانية بعد طلب من كييف، وحثت حاملي السندات الأوكرانية الآخرين على أن يحذوا حذوها.

وأرفق تصنيف الوكالة بآفاق سلبية تعكس رأيها الذي يفيد بأن “أوكرانيا يمكن ان تطبق خططها لإعادة هيكلة الدين” مما سيعتبر “تخلفا عن السداد”.

وأشارت الوكالة إلى “المخاطر الكبيرة على مدفوعات خدمة الديون التجارية الأوكرانية بسبب خطط الحكومة لإعادة هيكلة الديون، والتي تنبع من الضغوط المتعلقة بالاقتصاد وميزان المدفوعات وميزانية الحرب مع روسيا”.

وفي إطار الفرضية المتشائمة، يمكن خفض التصنيف بشكل أكبر والانتقال إلى “التخلف الجزئي” قبل الدرجة الأخيرة وهي التخلف عن السداد (دي).

وقالت الوكالة إن هذا يمكن أن يحدث “إذا نفذت أوكرانيا ما نعتبره إعادة هيكلة غير منظمة للديون أو إذا فشلت الحكومة في سداد التزاماتها بالعملة الأجنبية”.

وفي السيناريو المتفائل، يمكن النظر في رفع التصنيف “إذا تحسنت البيئة الأمنية في أوكرانيا وآفاق الاقتصاد الكلي على المدى المتوسط”.

وينص الاتفاق الموقع في 20 يوليو/تموز من قبل مجموعة الدائنين الغربيين، على تعليق خدمة الديون الأوكرانية اعتبارًا من الأول من آب/أغسطس وحتى نهاية 2023 على الأقل، “مع إمكانية عام إضافي”.

انهار الاقتصاد الأوكراني منذ بداية الحرب وقد يشهد أجمالي الناتج المحلي انخفاضا نسبته 45% هذا العام، حسب تقديرات يونيو/حزيران للبنك الدولي.

وفي أجواء هذه الأزمة الاستثنائية، طلبت كييف من دائنيها تأجيل السداد مشيرة إلى أنها تفضل استخدام “موارد العملات الأجنبية للنفقات التي تحتل أولوية والمرتبطة بالحرب”.

وتفيد حسابات وكالة “بلومبرج” للأخبار المالية أن إجراءات تأجيل سداد أوكرانيا لالتزاماتها، يمكن ن يسمح بتوفير ثلاثة مليارات دولار على الأقل خلال عامين.

وكانت وكالة “ستاندرد أند بورز” خفضت تصنيف أوكرانيا في 27 مايو/أيار مع آفاق سلبية بسبب “تداعيات أكبر للهجوم العسكري الروسي”. وقالت إنها تتوقع “استمرار النزاع العسكري الروسي الأوكراني”.